رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار: تعديل قانون الأستثمار منح مميزات جديدة للمستثمرين

خلال المؤتمر الأقتصادي الموسع لمشاريع الأستثمار في العراق

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار: تعديل قانون الأستثمار منح مميزات جديدة للمستثمرين

elaborated

برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وتحت شعار

             (( أقتصادنا ثروتنا ))

أنعقد في بغداد اليوم الثلاثاء 17/10/2016 المؤتمر الأقتصادي الموسع لمشاريع الأستثمار في العراق بالشراكة مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والهيئة الوطنية للاستثمار بحضور جمع من السادة أعضاء مجلس النواب وعدد من السادة الوزراء والمحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات ورؤوساء هيئات الأستثمار في المحافظات ، بالأضافة الى ممثلي المصارف والمستثمرين والأقتصاديين ورجال الاعمال من العراقيين والاجانب بهدف تفعيل المشاريع الأستثمارية التي لم يتم الأنتهاء من تنفيذها في جميع محافظات العراق مع طرح فرص أستثمارية لمشاريع جديدة بهدف تمويلها .

وأستهلت أعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية بالسادة الحضور من قبل رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي أكد خلالها أن أعمال المؤتمر ستوزع في أربع ورش عمل تضم مجموعة من المشاريع الخاصة بالمحافظات ويكون للمستثمر ورجل الاعمال فرصة حضور المشاريع بحسب توجهاته في حوار حر ومفتوح ومباشر مع الجهات المعنية .

كما أعرب الدكتور مهدي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء ممثلا عن السيد رئيس الوزراء في كلمته التي أفتتح بها أعمال المؤتمر عن أهتمام الحكومة وتوجهاتها نحو تنشيط ودعم القطاع الخاص من خلال عقد عدة لقاءات خرجت بحزمة من التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء بجهود متواصلة مع المصارف ذات العلاقة لتؤكد على أخذ دورها الريادي في النشاط الاقتصادي .

كما أشار الى أن قرار الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين ولو جزئياً ووضع الآليات الخاصة للدفع بالآجل أكدت حرص الحكومة على أهمية الأنطلاق بحركة الأستثمار  معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر نتائج أيجابية تدخل في سياق عمل الجهات التنفيذية المختصة .

وأستعرض الدكتور سامي رؤوف الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية في كلمة له مسيرة عمل الهيئة منذ صدور قانون الأستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته في الأعوام ( 2009 ، 2013 ) وما أضافه من مميزات جديدة للمستثمرين ، مؤكداً أن الهيئة منحت منذ العام 2009 ولغاية 2016 (1336) أجازة أستثمارية بقيمة أجمالية تصل الى ( 90,1 ) مليار دولار موزعة على مختلفة القطاعات .

كما أعلنت عن (940) فرصة أستثمارية خلال عام 2015 وما يقارب لـ( 992 ) فرصة أعلنت خلال عام 2016 موزعة على المحافظات والقطاعات الأقتصادية ، وقدم شرحا بالفرص المتاحة في أبرز القطاعات المتمثلة بالنفط والغاز والكهرباء والسكن والنقل والصناعة والسياحة و الخدمات والشباب والرياضة والزراعة .

كما تضمنت أعمال أفتتاح المؤتمر كلمات لكل من السيد مدير عام المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص والمدير الأقليمي لمؤسسة التمويل الدولية السيد زياد بدر والمدير المالي لمجموعة جنرال اليكترك .

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر ضم كل الفرص الأستثمارية المتاحة في كل القطاعات بالعراق من خلال ورش العمل التي تخللته والمتضمنه مناقشة المشاريع الأستثمارية في محافظات العراق عموماً حيث قام كل من رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين بالتعريف ومناقشة المشاريع الأستثمارية المعروضة في المحافظة ومناقشتها مع المستثمرين ، بما يمثل نقطة لقاء ما بين المستثمرين والمحافظات بما يسهم بأيجاد حلول تمويلية للمشاريع المطروحة والخروج بنتائج أيجابية تنعكس على أقتصاد العراق .

فرصة استثمارية

(( اعــــــلان ))

تعلن وزارة الصحة والبيئة والهيئة الوطنية للاستثمار عن عرض فرصة استثمارية لانشاء مختبرات مرضية في محافظة بغداد وفق احكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والانظمة الصادرة بموجبه حسب المواصفات المذكورة ادناه ، فعلى الشركات الراغبة بالاستثمار تقديم طلباتها الى وزارة الصحة والبيئة / قسم القطاع الصحي الخاص او ارسالها على البريد الالكتروني للهيئة الوطنية للاستثمار (info@investpromo.gov.iq) في موعد اقصاه 15/11/2016 .

التفاصيل

1- تلتزم الشركة المستثمرة بايجار بنايات او شقق تخصص لانشاء المختبرات المشار اليها آنفا” .

2- تكون هذه المختبرات باشراف وزارة الصحة والبيئة / دائرة الامور الفنية / قسم المختبرات .

3- يتم دعم هذه المختبرات من خلال ارسال المرضى اليها من المؤسسات الصحية الحكومية في حال عدم توفير الفحوصات المختبرية في هذه المؤسسات وتكون مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل لجنة فنية تشكل من قبل وزارة الصحة .

4- تطبق الاجراءات الواردة في التعليمات رقم (2) لسنة 2006 ( تعليمات منح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية ) في فتح هذه المختبرات ولكافة الاختصاصات .

5- تتكون هذه المختبرات من طابقين او اكثر :

أ- طابق ارضي : يكون على شكل قاعة كبيرة (85- 100 م ²) حيث يتم تقطيعه حسب عدد الشعب والاختصاص وبما يتناسب مع حجم العمل ويتوفر فيه كافة الخدمات الصحية والمكتبية .

ب- الطابق الاول : يحوي على قاعة دراسية عدد (2) على الاقل لاجراء دورات تدريبية وبالتنسيق مع قسم المختبرات للطلاب الخريجين والمتدربين .

ت- يكون بنائها مستقب ولايوجد اي مرافق تجارية اخرى ليس لها علاقة بالمشروع .

6- يجهز المختبر من قبل الشركة الاستثمارية بكافة الاجهزة الحديثة والمتطورة (Automation) وحسب الشعب المختبرية المراد تفعيلها وتوفير جميع المواد والمعدات الخاصة بتلك الاجهزة وتوفير مواد السيطرة النوعية وضمن الشروط الصحية الواجب توفرها في المختبرات وبالتنسيق مع قسم المختبرات في وزارة الصحة .

7- تجهز البناية من قبل الشركة المتعاقدة بكافة الاثاث المكتبي ومنظومات التدفئة والتبريد وتجهيز قاعات للمحاضرات بما يتناسب مع حجم العمل .

8- تتعهد الشركة المستثمرة بتسديد كافة مستحقات البناية من ايجار ودفع فواتير الماء والكهرباء في حالة العمل بنظام الايجار والضرائب .

9- يتم استقبال وتدريب كافة الخريجين من الكليات الاهلية والحكومية والتي لها علاقة بالعمل المختبري وتنظيم دورات تدريبية مهنية مقابل مبالغ مالية تدفع مقدما” وفي نهاية الدورة يتم تقييم المشارك نظريا” وعمليا” وعند اجتيازه الدورة بنجاح يتم منح المشارك شهادة تقديرية معتمدة من قبل قسم المختبرات في وزارة الصحة .

10- تتعهد الشركة الاستثمارية بتدريب الاشخاص العاملين في المختبرات على الاجهزة الحديثة المستخدمة ويتم الاتفاق على المكان والفترة لاحقا” .

                           مع التقدير ..