Page 12 - Microsoft Word - The Investment Law No amended.docx

‫و‪ -‬ﻴﺠــــوز ﻟﻠﻤطــــور أو اﻟﻤﺴــــﺘﺜﻤر ﺒﺎﻻﺘﻔــــﺎق ﻤــــﻊ اﻟﻬﻴﺌــــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴــــﺔ ﻋﻠــــﻰ إﻴﺼــــﺎﻝ‬
‫ﺨدﻤﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ إﻟﻰ ﺤدود اﻟﻤﺸروع وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎق اﻟذي ﻴﺒرم ﻤﻌﻪ ‪.‬‬

‫ز‪ -‬ﻴﺠـــوز اﻻﺴـــﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ اﻟﻤﺸـــﺎرﻴﻊ اﻟﻤﺘوﻗﻔـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت ذات اﻟطـــﺎﺒﻊ‬
‫اﻻﺴـــﺘ ارﺘﻴﺠﻲ واﻻﺘﺤـــﺎدي ﺘﺄﻫﻴﻠﻬـــﺎ وﺘﻨﻔﻴـــذﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴـــﻴق ﻤـــﻊ اﻟﺠﻬـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ‬

‫ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎزة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺼ ار ‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﻻ ﻴﺠـــوز إﺤﺎﻟـــﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﻴﻊ اﻟﻤﻨﺠـــزة ﻤـــن ﻗﺒـــﻝ اﻟﺤﻛوﻤـــﺔ واﻟﺘـــﻲ ﺘﺤﻘـــق إﻴـــ اردات‬

‫ذات ﺠدوى اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ) ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟذاﺘﻲ( إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬
‫ط‪ -‬ﺘﻠﺘــزم اﻟﺴــﻠطﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﺒﺈﻴﺼــﺎﻝ ﺨــدﻤﺎت اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺤــدود‬

‫اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪.‬‬
‫ي‪ -‬ﻻ ﻴﺠـــوز اﻻﺴـــﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ اﻷ ارﻀـــﻲ اﻟﻤﺘﻨـــﺎزع ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤﺤـــﺎﻓظﺘﻲ ﻛرﻛـــوك‬
‫وﺼـــﻼح اﻟـــدﻴن ﻟﺤـــﻴن ﺤﺴـــم اﻟﻤوﻀـــوع ﻤـــن ﻗﺒـــﻝ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﻘﻀـــﺎﺌﻴﺔ أو إﻟﻐـــﺎء‬

‫ﻗ ار ارت ﻤﺠﻠس ﻗﻴﺎدة اﻟﺜورة اﻟﻤﻨﺤﻝ ‪.‬‬
‫ارﺒﻌــــﺎ‪ -‬أ‪ -‬ﺘﻠﺘــــزم اﻟــــو از ارت واﻟﺠﻬــــﺎت ﻏﻴــــر اﻟﻤرﺘﺒطــــﺔ ﺒــــو ازرة واﻟﺒﻠــــدﻴﺎت ﻓــــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظــــﺔ‬
‫ﺒﺘـــوﻓﻴر اﻟﻌﻘـــﺎ ارت اﻟﺼـــﺎﻟﺤﺔ ﻹﻗﺎﻤـــﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﻴﻊ اﻻﺴـــﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ٕواﻋـــﻼم اﻟﻬﻴﺌـــﺔ‬
‫اﻟوطﻨﻴـــﺔ ﻟﻼﺴـــﺘﺜﻤﺎر ﺒﺄرﻗﺎﻤﻬـــﺎ وﻤﺴـــﺎﺤﺎﺘﻬﺎ وﻋﺎﺌـــدﻴﺘﻬﺎ وﺠﻨﺴـــﻬﺎ واﺴـــﺘﺨداﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤـــن‬

‫ﺨﻼﻝ إﻋداد ﺨﺎرطﺔ ﺘﺤدث ﺴﻨوﻴﺎ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﺘــ ازم اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻛــﺔ ﻟﻠﻌﻘــﺎ ارت ﺒﺘﻨﻔﻴــذ ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة )أ(‬
‫ﻤــــن ﻫــــذا اﻟﺒﻨــــد ﺨــــﻼﻝ ﻤــــدة )‪ (٦٠‬ﻴوﻤــــﺎ ﻤــــن ﺘــــﺎرﻴﺦ طﻠــــب اﻟﻬﻴﺌــــﺔ اﻟوطﻨﻴــــﺔ‬
‫ﻟﻼﺴـــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻠﻤﺠﻠـــس اﻟـــوز ارء ﻨﻘـــﻝ ﻤﻠﻛﻴـــﺔ اﻷ ارﻀـــﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌـــﺔ ﺒـــدون ﺒـــدﻝ وﺘﺘـــوﻟﻰ‬

‫اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺨﺎﻤﺴــﺎ‪ -‬ﺘﺴــﺘﺜﻨﻰ اﻟﻌﻘــﺎ ارت اﻟﺘـــﻲ ﺘﺨﺼــص ﻹﻗﺎﻤــﺔ ﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﺴـــﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن إﺤﻛـــﺎم‬

‫اﻟﻘواﻨﻴن واﻟﻘ ار ارت اﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻗـــﺎﻨون ﺒﻴـــﻊ ٕواﻴﺠـــﺎر أﻤـــواﻝ اﻟدوﻟـــﺔ رﻗـــم )‪ (٢١‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬وﺘﺤـــدد أﺴـــس‬

‫اﺤﺘﺴﺎب ﺒدﻻت اﻟﺒﻴﻊ واﻹﻴﺠﺎر وﻓق ﻨظﺎم ﻴﺼدر ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻗـــﺎﻨون إﻴﺠـــﺎر أ ارﻀـــﻲ اﻹﺼـــﻼح اﻟز ارﻋـــﻲ ﻟﻠﺸـــرﻛﺎت اﻟز ارﻋﻴـــﺔ واﻷﻓـــ ارد رﻗـــم‬
‫)‪ (٣٥‬ﻟﺴــــﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬وﻗــــﺎﻨون إﻋــــﺎدة ﺘﻨظــــﻴم اﻟﻤﻠﻛﻴــــﺔ اﻟز ارﻋﻴــــﺔ رﻗــــم )‪(٤٢‬‬
‫ﻟﺴــــﻨﺔ ‪ ١٩٨٧‬وﻗــــﺎﻨون ﺘــــﺄﺠﻴر اﻷ ارﻀــــﻲ اﻟز ارﻋﻴــــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺼــــﻠﺤﺔ رﻗــــم )‪(٧٩‬‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٨٥‬‬

‫‪۱۲‬‬