Page 17 - Microsoft Word - The Investment Law No amended.docx

‫ﻤــن رﺴــوم اﺴــﺘﻴ ارد اﻷﺜــﺎث واﻟﻤﻔروﺸــﺎت واﻟﻠــوازم ﻷﻏــ ارض اﻟﺘﺤــدﻴث واﻟﺘﺠدﻴــد‬
‫ﻤـــرة ﻛـــﻝ )‪ (٤‬أرﺒـــﻊ ﺴـــﻨوات ﻓـــﻲ اﻷﻗـــﻝ ﻋﻠـــﻰ أن ﻴـــﺘم إدﺨﺎﻟﻬـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻌـــ ارق أو‬
‫اﺴــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺸــروع ﺨــﻼﻝ ) ‪ (٣‬ﺴــﻨوات ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺼــدور ﻗــ ارر اﻟﻬﻴﺌــﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــواﺌم اﻻﺴـــﺘﻴ اردات وﻛﻤﻴﺎﺘﻬـــﺎ ‪ ،‬ﺒﺸـــرط أن ﻻ ﻴـــﺘم اﺴـــﺘﺨداﻤﻬﺎ‬

‫ﻟﻐﻴر اﻷﻏ ارض اﻟﻤﺴﺘوردة ﻤن أﺠﻠﻬﺎ‬
‫ﺨﺎﻤﺴــﺎ‪ -‬أ‪ -‬إﻋﻔـــﺎء اﻟﻤـــواد اﻷوﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘوردة ﻹﻏـــ ارض اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻝ اﻟﺘﺠـــﺎري ﻟﻠﻤﺸـــروع‬
‫ﻤــن اﻟﻀــ ارﺌب واﻟرﺴــوم اﻟﻛﻤرﻛﻴــﺔ واﻟداﺨﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺼــﻨﻴﻊ ﻤــواد ﻤﻔــردات اﻟﺒطﺎﻗــﺔ‬
‫اﻟﺘﻤوﻴﻨﻴـــﺔ واﻷدوﻴـــﺔ و اﻹﻨﺸـــﺎﺌﻴﺔ ) ﺒﺎﺴـــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤـــواد اﻷوﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﺘـــوﻓرة واﻟﻤﻨﺘﺠـــﺔ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻌ ارق( ﺸرط ان ﺘﻛون ﺼدﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﺴــــﺘﺜﻨﺎء ﻤــــﺎ ورد ﻓــــﻲ اﻟﻔﻘــــرة )أ( ﻤــــن ﻫــــذا اﻟﺒﻨــــد ﺘﻌﻔــــﻰ اﻟﻤــــواد اﻷوﻟﻴــــﺔ‬
‫اﻟﻤﺴــــﺘوردة ﻹﻏــــ ارض اﻟﺘﺸــــﻐﻴﻝ اﻟﺘﺠــــﺎري ﻟﻠﻤﺸــــروع ﻤــــن اﻟﻀــــ ارﺌب واﻟرﺴــــوم‬
‫اﻟﻛﻤرﻛﻴـــﺔ وﻓﻘـــﺎً ﻟﻨﺴـــب ﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤـــواد اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘﺼـــﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨـــﺘﺞ ﻋﻠـــﻰ ان‬
‫ﺘﺤـــدد ﺒﻀـــواﺒط ﺘﻀـــﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌـــﺔ اﻟوطﻨﻴـــﺔ ﻟﻼﺴـــﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻟﺘﻨﺴـــﻴق ﻤـــﻊ اﻟﺠﻬـــﺎت‬

‫اﻟﻘطﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤـــﺎدة ‪ -١٨-‬إذا ﺘﺒـــﻴن أن ﻤوﺠـــودات اﻟﻤﺸـــروع اﻟﻤﻌﻔـــﺎة ﻛﻠﻬـــﺎ أو ﺒﻌﻀـــﻬﺎ ﻤـــن اﻟﻀـــ ارﺌب‬
‫واﻟرﺴــوم ﻗــد ﺒﻴﻌــت ﺨﻼﻓــﺎً ﻷﺤﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻨون أو اﺴــﺘﻌﻤﻠت ﻓــﻲ ﻏﻴــر اﻟﻤﺸــروع‬
‫أو اﺴــــﺘﺨدﻤت ﻓــــﻲ ﻏﻴــــر اﻷﻏــــ ارض اﻟﻤﺼــــرح ﺒﻬــــﺎ ﻓﻌﻠــــﻰ اﻟﻤﺴــــﺘﺜﻤر ﺘﺴــــدﻴد‬

‫اﻟﻀ ارﺌب واﻟرﺴوم واﻟﻐ ارﻤﺎت اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺴﺎدس‬
‫إﺠ ارءات ﻤﻨﺢ إﺠﺎزة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪-١٩-‬‬
‫أوﻻً ‪ :‬ﻴﺤﺼــﻝ اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤر ﻋﻠــﻰ اﻹﺠــﺎزة إﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺤﺼــوﻟﻪ ﻋﻠــﻰ ﺒــﺎﻗﻲ اﻹﺠــﺎ ازت ﻟﻐــرض‬

‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤ ازﻴﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴـــﺎ‪ -‬ﺘﻤـــﻨﺢ اﻟﻬﻴﺌـــﺔ إﺠـــﺎزة اﺴـــﺘﺜﻤﺎر ﻹﻨﺸـــﺎء اﻟﻤﺸـــروع ﺒﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ طﻠـــب ﻴﻘـــدم إﻟﻴﻬـــﺎ ﻤـــن‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر وﻴﺸﻤﻝ اﻟطﻠب اﻟذي ﻴﺘﻘدم ﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﺴﺘﻤﺎرة اﻟطﻠب اﻟﻤﻌدة ﻤن اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫ب‪-‬ﺨطﺔ ﺘﻤوﻴﻝ اﻟﻤﺸروع ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺠﻬﺔ اﻟﺘﻤوﻴﻝ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤدة‪.‬‬

‫‪۱۷‬‬