الانشطة القادمة

برنامج الإسكان و مدينة بسماية السكنية

ان الهيئة الوطنية للاستثمار ملتزمة بجلب الاستثمارات إلى المستثمرين والتي تعتبر ركناً أساسيا للمواطن العراقي وتمد العراق بالتنمية والتطور كما انها ترفد الاستثمار بفوائد جمة. وتماشياً مع هذه الأهداف، نفخر نحن العاملون في الهيئة الوطنية للاستثمار بتقديم هذه الفرصة الاستثمارية في قطاع الإسكان في العراق ومن ضمنها مدينة بسماية السكنية

أكثر

استعراض قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية

قطاع الاتصالات

telecom1
شهد قطاع الاتصالات (السلكية واللاسلكية) في السنوات الأخيرة نمواً جوهرياً في الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في تقنيات الهاتف النقال والإنترنت، ويعزى هذا بدرجة كبيرة إلى وجود جهاز تنظيمي مستقل وانفتاح متجدد على الشركات الأجنبية. ان احد التطورات المهمه في قطاع الاتصالات في العراق كان تطوير شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي المحلي اذ ان شبكات الاتصال اللاسلكي تملك امكانيه كبيره لتغيير سوق الخطوط الارضيه في العراق فهذه الشبكات تقدم كلا من خدمات الهاتف الارضي القديمه الى جانب خدمة الانترنت ذات نطاق التردد العريض الى زبائن قطاع الاتصالات دون الاضطرار الى تمديد الكابلات عبر مناطق المدينه الماهوله.
تعاقدت الحكومه العراقيه في عام ٢٠٠٦ مع شركات مختلفه من القطاع الخاص لتقديم شبكات الاتصال السلكي التي تقدم خدمتي الصوت وارسال البيانات معا، كما منحت هيئة الاتصالات والاعلام في نفس العام ثلاثة تراخيص وطنيه وثلاثة تراخيص اقليميه من اجل تقديم خدمات الاتصال اللاسلكي المحلي ,التراخيص الثلاثه على الصعيد الوطني يمكن ان تدوم عشر سنوات مع امكانية فترة تمديد تصل الى خمس سنوات في حين ان التراخيص على صعيد الاقليم يمكن ان تدوم ثماني سنوات .
telecom2
تشير خطة التنمية الوطنية لأعوام ٢٠١٠-٢٠١٤ إلى وجود أكثر من ١٥ مليون مستخدم للهاتف النقال في عام ٢٠٠٨. فجعل الاستخدام الواسع لتقنية الهاتف المحمول مقبول من حيث الكلفة بالنسبة للعديد من الأسر العراقية، مع تخطيط الحكومة بعمل تغطية بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠١٤. بالإضافة إلى ذلك، ظل السوق مفتوحاً للشركات الأجنبية لزيادة المنافسة المحلية وتنافسية الأسعار، حيث أن هناك اكثر من ثلاث شركات رئيسية عاملة في مجال الهاتف النقال في البلاد حالياً.
يعد قطاع الاتصالات واحداً من القطاعات الناجحة فيما يخص العراق في فترة ما بعد عام ٢٠٠٣. ومع وجود وضع أمني أكثر استقراراً وقوانين أفضل وسوق متحرر بالكامل تكون الأوضاع مناسبة أكثر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.

.