ابرز عشر اسباب للاستثمار في العراق
موقع استراتيجي رائع- بوابة المنطقة
.يتمتع العراق بموقع محوري على مدى التاريخ في الخليج العربي ومنطقة الشرق الاوسط، فهو يملك موانئ ومطارات ذات اهمية استراتيجية ويمكن لها ان تثبت انها في موقع توزيع وتجارة بكلفة اقل
عدد كبير من الفرص الجديدة و القائمة في قطاعات متعددة
هنالك احتياجات استثمارية في جميع قطاعات الاقتصاد العراقي حيث طرحت الحكومة العراقية مئات من الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات تشمل البناء والصناعة والزراعة والسياحة والاسكان والاتصالات والرعاية الصحية. ان معظم هذه الاستثمارات متوفرة آنياً ويمكن الحصول على المزيد من التفاصيل من خلال الاتصال بالهيئة الوطنية للاستثمار
الاحتياجات غير الملباة من السوق المحلية المتنوعة:
ان موقع العراق الاستراتيجي وعدد سكانه واسعار الكلف التنافسية فيه اسباب تجعل منه موقعاً ممتازاً للتصدير الى المنطقة والعالم. مع هذا، كلنا نعرف ان معظم البضائع المباعة في العراق اليوم هي بضائع مستوردة، فأن سوق العراق المحلية المتمثلة بـ ٣٦ مليون نسمة تقدم فرصة واضحة لإنتاج وبيع البضائع والخدمات لتوفير بدائل الاستيراد.
زيادة الطبقة الوسطى يؤدي الى طلب خدمات ومنتجات جديدة
بسبب استمرار تحسن الامن والاستقرار في العراق، بدأ المهنيون المهاجرون بالعودة ببطء الى وطنهم والدخول مجدداً في القوة العاملة. وبتوسع هذه الطبقة تظهر طلبات على خدمات ومنتجات افضل.
توفر قوة عاملة متعلمة وموهوبة
ان القوة العاملة في العراق تتمتع بتعليم جيد، حيث ان ٢١% من السكان هم من خريجي الدراسة الاعدادية والكليات و١٤% من ذوي المؤهلات التقنية والاكاديمية كما ان العراق غني بتخصصات معينة مثل الهندسة والطب والزراعة وكذلك احتوائه على عدد كبير من ذوي المهارات الادارية والمنظماتية.وقد بلغ عدد السكان من الشباب ما يقارب ٩,٣ ملوين نسمة.
كلف تشغيلية واجور تنافسية
تعد الكلف الاساسية في العراق من اكثر الكلف تنافسية في المنطقة والعالم فعلى سبيل المثال، اجور المهندس في العراق ارخص بنسبة ٨٩% مما هي عليه في الامارات العربية المتحدة والمشغل الماهر ٩٢% ارخص مما هو عليه في المملكة المتحدة بينما تكون معدل الاجور ارخص بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة واوربا وعندما يدمج هذا العامل مع توفر الخريجين والمهنيين تخرج بقيمة ممتازة لاموال الاستثمار المقترحة.
حوافز استثمارية قوية، اعفاء من الضريبة وضمانات
يقدم العراق اعفاء من كافة الضرائب لمدة عشر سنوات للمستثمرين بما فيها ضريبة الشركة والرسوم. يمكن لهذه الفترة ان تمدد الى ١٥ سنة اخرى اذا كان المشروع مشترك مع اغلبية من المساهمين العراقيين. هنالك المزيد من الحوافز التي تشمل حق إعادة جذب الاستثمارات والأرباح الناتجة عن الاستثمار وحق توظيف العمالة الاجنبية عند الحاجة اليهم وثلاث سنوات اعفاء من رسوم استيراد المعدات المطلوبة كما ان الحكومة العراقية تضمن عدم تأميم أو مصادرة الاستثمارات.
ضريبة مخفضة على الشركات
سيستمر المستثمرون بالاستفادة من نسبة الضريبة المنخفضة على الشركات في العراق حتى بعد انتهاء فترة السماحات الضريبية حيث تكون النسبة ١٥% فقط وهي تعد من اكثر النسب تنافسية في المنطقة والعالم. ان كلا من فترة الاعفاء الضريبي والنسبة المنخفضة بعدها ستعمل على مساعدة المستثمر على الربح السريع وتشجع على اعادة الاستثمار.
فرص كبيرة لشراكات محلية
يضم الاقتصاد العراقي عدداً من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ومجهزو الخدمات. وبإستمرار تحسين البلد لبيئتها الاستثمارية وجلب الاستقرار للنشاطاتها السياسية والامنية والاقتصادية، يلعب الشركاء المحليون كخيار جيد في تيسير ونقل القاعدة القانونية والتنظيمية والمادية للعراق حيث يمكنهم الوصول لمعرفة السوق الحيوية، ونقل المستلزمات التنظيمية وتوفير اليد العاملة والمدخلات الاخرى بنسب تنافسية واستخدام شبكة المشتريات ما قبل التأسيس والحفاظ على علاقات العمل الضرورية الاخرى مثل العمل المصرفي والقانوني والتوزيع والتي تعتبر ضرورية لنجاح أي عملية.
بينما تحافظ تلك الشركات على مجال النمو، تستعد الكثير منها للدخول في مخاطر الاستثمار وارباح طويلة الامد كما يمكنها ان تصل الى معظم القطاعات والصناعات والمحافظات في عموم العراق.
وفرة الموارد الطبيعية غير المستغلة
يحتوي العراق على احد اكبر احتياطي الهايدروكاربون في العالم. يعد احتياطي العراق المثبت بـ ١٤٤مليار برميل ، ويقدر احتياطي النفط العراقي غير المكتشف وهو ثاني اكبر احتياطي بالعالم بحوالي ٣٠٠ مليار برميل. كما انه يمتلك احتياطي غاز بحوالي ٩٨ ترليون متر مكعب كما ان العراق غني بالمعادن الاخرى مثل الكبريت والفوسفات والحديد.