سؤال وجواب
ادناه الاسئلة الاكثر تكراراً للاستثمار في العراق. الرجاء الضغط على السوال للحصول على الجواب. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بناتقوم الهيئة الوطنية للإستثمار بإرشاد المستثمر خلال العملية الاستثمارية . حيث تقوم بمنح المستثمر إجازة إستثمار التي تمنحه حوافز كبيرة تؤهله للإستثمار . دائرة النافذة الواحدة هي المدخل الأساسي للمستثمر و التي تسهل عليه العمل من خلال تزويد المستثمر بإجازة و خدمة إستثمارية سهلة المنال و دون متاعب .
متطلبات الحصول على اجازة استثمار
قامت الهيئة الوطنية للإستثمار بتأسيس دائرة النافذة الواحدة لتكون بمثابة نقطة الاتصال الوحيدة مع المستثمر وهي بدورها ستقوم بإرشاد المستثمر من خلال عملية الترخيص الإستثماري .
وبناءا على نصوص قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل المادة ١٩- ثانياً فأن الضوابط
- تقديم طلب الحصول على رخصة إستثمارية من خلال مليء كافة حقول استمارة الطلب الموجودة على الموقع الالكتروني .
- تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من جهة استشارية رصينة .
- تقديم خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة..
- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
- المخططات الهندسية للمشروع.
- الإعمال المماثلة للمستثمر أن وجدت
وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا على البريد الالكتروني للنافذة الواحدة
طبقاً لقانون الإستثمار في العراق فإن الحكومة العراقية تمنح المستثمر إمتيازات و ضمانات و إعفاءات كثيرة تؤهله الى:
- إعفائه لمدة (١٠ ) سنوات من الضرائب.
- ترحيل الأرباح الناتجة عن الإستثمار.
- إستخدام عمال أجانب عند الحاجة.
- اعفائه من رسوم الإستيراد عن المواد و المعدات المطلوبة و لمدة ثلاث سنوات.
- تضمن الحكومة عدم تأميم او مصادرة الإستثمارات.
إجازة الإستثمار و تسجيل المشاريع التجارية مختلفين إلى درجة كبيرة فتسجيل المشاريع يتطلب شركة محلية أو أجنبية للقيام بأعمال في العراق و تنجز من قبل وزارة التجارة و يختلف تبعاً إلى الشركة المنفذة للمشروع بينما الإجازة الإستثمارية تتطلب مستثمراً يتلقى حوافز للقيام بمشاريع إستثمارية فردية . الإجازة الإستثمارية تدار من قبل دائرة النافذة الواحدة للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة صفحة دليل المستثمر او الاتصال بنا
- مكاتب التمثيل التجاري لا تستطيع المشاركة في أي نشاط تجاري رسمي وهذا ابسط اشكال التسجيل للشركات الاجنبية . مكاتب التمثيل التجاري أسست لانجاز انشطة تطوير الاعمال , عرض المنتجات , اجراء الاتصالات او اداء العناية الواجبة .
- المكاتب الفرعية تؤسس من اجل الشركات الاجنبية الراغبة في التعاقد مع الحكومة . في هذا النوع تعمل الشركة باسمها وقانونها المطابق لبلدها. مكاتب التمثيل التجاري لا يمكنها الانخراط في الانشطة التجارية غير الحكومية .
- الشركات المحلية وهي شركات مسجلة في طبقا للقانون العراقي هناك الكثير من الاشكال التي تاخذها الشركات المحلية مثل الشركات المساهمة , الملكية الفردية . الشركات ذات المسؤولية المشتركة . الشركات البسيطة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
تتم ادارة عملية التسجيل من قبل وزارة التجارة (مكتب تسجيل الشركات ) عملية تسجيل التمثيل التجاري للفرع الاجنبي بسيطة نسبيا وتتطلب تقديم طلب الى مكتب تسجيل الشركات وان تسجيل الشركات
المحلية تتطلب تسجيل الاسم التجاري عن طريق اتحاد الغرف التجارية
ليس هناك رسوم على طلبات الحصول على إجازة الإستثمار الإ إن هناك بعض الرسوم تؤخذ من المستثمر الذي يحصل على بعض التراخيص عن طريق النافذة الواحدة و تكون حسب طبيعة إجازة الإستثمار.
توفر الهيئة الوطنية للإستثمار للمستثمر قنوات إتصال مع مقدمي تلك الخدمات محلياً و لتقديم الطلب يرجى الاتصال بنا
يوجد العديد من خيارات الاقامة في بغداد للمستثمر وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة زيارة العراق على موقع الهيئة الوطنية للاستثمار
توجد العديد من شركات الطيران العراقية في بغداد و البصرة و الموصل و اربيل تقدم خدمات الطيران من وإلى مطار بغداد الدولي و للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة زيارة العراق على الموقع الالكتروني.
الشراكة المحلية هي طريقة رائعة للمستثمرين الاجانب للدخول بسرعة الى الاقتصاد العراقي . الهيئة الوطنية للاستثمار توصي المستثمرين المهتمين باستكشاف إمكانات التعاون المشترك بالعمل مع الشركات المحلية وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة الشراكة المحلية
موقع الهيئة الوطنية للإستثمار يحتوي كمية البيانات و المعلومات عن العراق و لمعلومات اكثر يرجى الاتصال بنا أو زيارة موقع الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات
لمستثمر الممنوح اجازة استثمارية يعفى من الضريبة لمدة عشرة سنوات و حتى بعد انتهاء فترة الاعفاء فان المستثمر سوف يستفيد من معدل ضريبة الشركات المحلية والبالغة (١٥ %) وذلك من اجل خلق بيئة تنافسية في المنطقة والعالم . الضريبة الثابتة والمقدرة ب١٥ % تفرض على الدخل المكتسب من قبل الشركات العراقية والأجنبية . الدخل المتأتي من مصادر حكومية اجنبية , المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لا يخضع للضريبة وللحصول على مزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة موقع وزارة المالية او زيارة موقع الهيئة العامة للضرائب
المواقع الالكترونية للوزارات الموجودة على صفحة روابط تهمك توفر معلومات عن هذا الموضوع او يمكنك الاتصال بنا
- تسديد مبلغ (100) الف دينار عراقي رسوم عن استمارة الطلب.
- تسديد مبلغ (25) الف دينار عراقي رسوم كل نسخة طبق الاصل عن اجازة الاستثمار.
- يمكنكم التواصل مع الهيئة الوطنية للاستثمار / دائرة النافذة الواحدة من خلال البريد الالكتروني oss@nici.gov.iq .
- ج/ ان نظام رقم 6 لسنة 2017المعدل بنظام رقم 5 لسنة 2018 (نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها) هو النظام المعمول به حاليا والمطبق من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات وبإمكانكم زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار للاطلاع على القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار.
- ج/ يتم تطبيق احكام نظام رقم (6 لسنة2017) المعدل بنظام رقم (5لسنة 2018) والذي نصت إحكامه على تشكيل لجان مختصة لتقدير قيمة الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية ومن خلال تطبيق النسب الواردة في النظام أعلاه بالنسبة للمشاريع السكنية والتجارية والصحية وباقي المشاريع الاستثمارية.
- ج/ ان تاريخ المباشرة بالمشروع يبدا من تاريخ المباشرة الفعلية او تسليم الأرض وايهما أقرب.
- ج/ يتم التظلم استنادا الى احكام المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل.
- ج/ يهناك العديد من الاجراءات والتدابير القانونية والحكومية المتعلقة بالاستثمار في العراق ,وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وتوفير الحماية للاستثمارات . بعض هذه الاجراءات تتضمن وضع قوانين ونظم لحماية حقوق المستثمرين وتسهيل العمليات الاستثمارية ,بالاضافة الى توفير بيئة تجارية مواتية تعزز النمو والازدهار الاقتصادي. علاوة على ذلك , تطبق الحكومة العراقية نظام الحوتفز الضريبية للمستثمرين وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات لتعزيز الاستثمار في البلاد.
- ج/ تشمل الدعم الحكومي والمساعدة المتاحة للمستثمرين في العراق على سبيل المثال لا الحصر. • توفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة للمستثمرين.في العمليات الاستثمارية.مثل توفير الأراضي وتوفير الكهرباء والماء والطاقة. • تطبيق نظام الحوافز الضريبية للمستثمرين الذي يقضي بتخفيض الضرائب والرسوم الحكوميه على المستثمرين. • تقديم الدعم المالي للمشاريع التنموية والاقتصادية الهامة للبلاد. • توفير بيئة آمنة للمستثمرين من خلال وضع قوانين ونظم لحماية حقوق المستثمرين وتسهيل العمليات الاستثمارية.
- ج/ هناك العديد من الصناعات والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في العراق , ومنها النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة.والتعدين، وقطاع البناء والتشييد، وغيرها. في قطاع النفط والغاز تتنافس الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع أما قطاع الطاقة المتجددة، فهناك فرص استثمار كبير في الطاقة الشمسية والرياح وهذا يأتي في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لتعزيز هذا القطاع. أما في قطاع الزراعة ، فإن العراق يمتلك أراضي زراعية خصبة، ومياه وافرة، وهذا يجعله مكانا جيدا للاستثمار في الأعمال الزراعية. في قطاع التعدين فإن العراق يمتلك احتياطات كبيرة من الذهب والفضة والنحاس والحديد، وهذا يفتح الفرص أمام المستثمرين في هذا القطاع. فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد فهناك فرص كبيرة للاستثمار في البنية التحتية والمشاريع العقارية في العراق.
- ج/ تقنيات الاستثمار تشمل تطبيق مجموعة من المهارات والأدوات المصممة لتحليل الأسواق وتحديد الفرص الاستثمارية.
- ج/ هو شخص يسهل العملية بين المستثمر والأسواق المالية، ويوفر للمستثمرين أنواعا مختلفة من الحسابات التي تناسب احتياجاتهم.
- ج/ تكمن فائدة الاستثمار في المدى الطويل في تحقيق نسبة عالية من العوائد مع الحد من المخاطر ومنح المستثمر فرصة للتوفير النقدي للمستقبل وزيادة قيمة أصوله وثروته.
- ج/ هو استثمار يتم لمدة قصيرة جدا من أجل تحقيق أرباح سريعة وهو يتطلب دراسة السوق والتنبؤ بالأحداث المستقبلية.
- ج/ هناك فرق بين القانون المدني وقانون الاستثمار وقانون بيع وإيجار أموال الدولة فالأخير يقرر الحد الأعلى لمدة المساطحة خمسة وعشرون سنة غير قابلة للتجديد بينما القانون المدني وقانون الاستثمار يجعل الحد الأعلى لمدة المساطحة 50 سنة قابلة للتجديد.
- ج/ • طلب إجازة الاستثمار(وثائق أصولية). • موافقة مبدئية للحصول على الأرض (وثائق أصولي). • الملخص التنفيذي للمشروع (وثائق أصولي). • دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. • الجدول الزمني لإنجاز المشروع(وثائق أصولي). • كفالة.مالية(ضمان بنكي ) (وثائق أصولي).