رئيس مجلس الوزراء يجري زيارة ميدانية إلى مشروع مدينة الجواهري الجديدة بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

🔳 أجرى رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع مدينة الجواهري الجديدة، الذي يتضمن تشييد 30 ألف وحدة سكنية ضمن خطة الدولة لمعالجة أزمة السكن وتوفير بيئة عمرانية حديثة للمواطنين.

🔳وشارك في الجولة الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيث اطلع برفقة دولة رئيس الوزراء على نسب الإنجاز والمراحل التنفيذية للمشروع، وأكد على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه العمل والشركة المستثمرة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للإسراع بإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

🔳 وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات ميدانية لمتابعة المشاريع الاستراتيجية على أرض الواقع وضمان تنفيذها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

🔳 وكانت الهيئة قد تولّت إعداد الموديل الاستثماري للمدينه ، ومنحت الإجازة الاستثمارية الخاصة بها ، وتقوم بمتابعة مراحل التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.
الى جانب توفير جميع التسهيلات القانونية والإدارية للمستثمر، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، ومتابعة تنفيذ المواصفات الفنية المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يبحث مع الجهات المعنية متطلبات محطة كهرباء مدينة الصدر الجديدة

في إطار سعي الهيئة الوطنية للاستثمار إلى ضمان تهيئة البُنى التحتية الحيوية اللازمة لمشروع مدينة الصدر الجديدة، ترأس الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، اجتماعاً تنسيقياً موسّعاً ضم ممثلين عن وزارات الكهرباء، والنفط، والإعمار والإسكان ، والموارد المائية ، إلى جانب الدوائر الفنية والهندسية ذات العلاقة.

🔳 ناقش الاجتماع سُبل تأمين الطاقة الكهربائية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع، والتي تشمل أكثر من 60,000 وحدة سكنية، عبر إنشاء محطة كهرباء مستقلة تعمل بنظام الغاز الجاف، وبطاقة إنتاجية تتناسب مع حجم التوسع العمراني والخدمي للمدينة.

🔳 وأكد رئيس الهيئة على ضرورة التنسيق المبكر بين الجهات المعنية لضمان توفير خط أنبوب غاز وطني يغذي المحطة، وربطها بشبكة الضغط العالي دون تعارض مع باقي مشاريع البنى التحتية، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وإعداد التصاميم والمخططات الفنية بالسرعة الممكنة، تمهيدًا لإطلاق فرصة استثمارية متكاملة لتشييد المحطة.
🔳 كما جرى خلال الاجتماع التطرق الى عدد من المحاور المتمثلة بتوفير متطلبات الربط الشبكي مع المنظومة الكهربائية الوطنية وآليات تمويل كلف البنى التحتية المشروع كالماء والوقود ومسارات القابلوات بالإضافة إلى دراسة قدرة المحطة ونطاق تغطيتها المستقبلية.

🔳كما وجه رئيس الهيئة بمتابعة مشتركة من الهيئة والوزارات المعنية تتولى مهمة ازالة المعوقات وتقديم تقرير شهري يتضمن التوصيات النهائية ورفعها الى الجهات العليا بما يضمن تسريع تنفيذ المشروع .
🔳 يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تُعقد لمتابعة تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة، برئاسة دولة رئيس الوزراء، واستكمال مقومات نجاح المشروع وتوفير الخدمات الأساسية.
وحضر الاجتماع السيد مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يستقبل محافظ واسط ويبحثان سبل دعم وتطوير الفرص الاستثمارية في المحافظة

10/ تموز /2025
🔳 استقبل الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في مكتبه الرسمي، السيد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي، والسيد رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة الدكتور ضرغام العوادي في لقاء خُصص لبحث آفاق التعاون المشترك، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في المحافظة بما يخدم التنمية المحلية ويعزز الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية القائمة والمخطط لها في قطاعات الإسكان والطاقة، والزراعة إلى جانب مناقشة التعليمات الخاصة بقانون “المطور العقاري ” وملف انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية الى جانب التحديات الإدارية والفنية التي تواجه المستثمرين، وسبل معالجتها من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأكد رئيس الهيئة أن محافظة واسط تمتلك مقومات استثمارية واعدة، بفضل موقعها الجغرافي ووفرة الأراضي الصالحة للاستثمار، إلى جانب وجود موارد بشرية مؤهلة. وشدد على استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لتسهيل عمل المستثمرين، وتبسيط الإجراءات ضمن نافذة “الاستثمار الشامل”.

من جانبه، أعرب محافظ واسط عن تطلّع الحكومة المحلية لتعزيز شراكتها مع الهيئة الوطنية للاستثمار، وتقديم بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما ينعكس على مستوى الخدمات وفرص العمل لأبناء المحافظة.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق تنسيقية مشتركة لمتابعة المشاريع ذات الأولوية، وإعادة تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في ضوء احتياجات المحافظة وخططها التنموية.

تحت شعار ” الجريح العراقي عنوان تضحية ووسام فخر للوطن ”

الهيئة الوطنية للاستثمار تحتفي بيوم الجريح العراقي ”

بغداد – 26 حزيران 2025
نظمت الهيئة الوطنية للاستثمار احتفالاً رسميًا بمناسبة يوم الجريح العراقي، الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران من كل عام، تجسيدًا لقيم الوفاء والعرفان لتضحيات جرحى القوات الأمنية وأبطال الحشد الشعبي والمدنيين ممن جادوا بارواحهم في سبيل أمن واستقرار العراق.

واستُهل الحفل بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، ثم الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.
وفي كلمة له خلال المناسبة،
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على أن:

“هذا اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة، بل عهد دائم بأن تظل تضحيات الجرحى حاضرة في وجدان المؤسسة والدولة، وأن تبقى رعايتهم جزءاً أصيلاً من أولوياتنا.”
مجددا التزام الهيئة بدعم قضايا العدالة الاجتماعية ورعاية من قدموا للوطن أغلى التضحيات والعمل على إدماجهم في خطة التنمية والاستثمار من خلال برامج حقيقية تشمل التدريب والتأهيل والدعم الاقتصادي .
واشار الى ان الجريح ليس مجرد مصاب بل هو عنوان لحكاية وحامل لراية التحدي وشريك أصيل في صنع مستقبل العراق وسوف لن يغيب عن برامج ومشاريع الهيئة معاهدين الله والوطن على أن تبقى قضايا جرحانا على رأس أولوياتنا وفاء لهم وصونا لكرامتهم .
كما شهد الحفل تكريم عدد من الجرحى الأبطال العاملين ضمن مؤسسات الدولة العسكرية ، وتوزيع دروع رمزية وشهادات تقدير، بحضور السيد نائب رئيس الهيئة والسادة المدراء العامين ومنتسبي الهيئة.

بتنسيق مباشر مع وزارة الصحة
🟨 الهيئة الوطنية للاستثمار تطلق مبادرة رائدة لتجهيز المراكز الصحية بمنظومات الطاقة الشمسية.

🔳 في إطار سعيها لتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات الخدمية الحيوية، وتنفيذ رؤية الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة المستدامة.
🔳أطلقت الهيئة الوطنية للاستثمار اليوم الاربعاء 18/ حزيران مبادرة نوعية لتجهيز المراكز الصحية بمنظومات الطاقة الشمسية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عُقد في مقر وزارة الصحة، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، وبمشاركة مدراء عامين من وزارة الصحة وفريق من مستشاري الهيئة، إلى جانب وفد من وزارة التعليم العالي.

🟨 وأكد الدكتور حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن هذه المبادرة تأتي ترجمةً عملية لتوجيهات الحكومة في فتح آفاق استثمار جديدة في قطاعات حيوية ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، مضيفًا:

“نؤمن في الهيئة الوطنية للاستثمار بأهمية بناء نماذج استثمارية مبتكرة في القطاع الصحي، من خلال تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة بتنفيذ مشاريع ذات اثر بيئي وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.”
🔳 من جانبه أكد وزير الصحة خلال اللقاء على أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو اعتماد الطاقة النظيفة في المؤسسات الصحية ويعزز من موثوقية الخدمات المقدمة معرباً عن دعم الوزارة الكامل لهذا النوع من المبادرات الفاعلة
🔳 وقدّمت الهيئة الوطنية للاستثمار خلال الاجتماع عرضًا فنياً شاملاً للمبادرة، بوصفها صاحبة الفكرة والمبادرة، ضمن إطار دعم استراتيجيات الدولة لتفعيل مشاريع الاستثمار النوعي في البنية التحتية.

🔳وتستهدف المبادرة تزويد عدد من المراكز الصحية في بغداد ومن ثم في بقية المحافظات بمنظومات طاقة شمسية، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمات الصحية وتقليل الاعتماد على الشبكات الكهربائية التقليدية والمولدات، خاصة في المناطق ذات الأحمال غير المستقرة.

🔳 وقد تم الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل تجريبي في أحد المراكز الصحية كنموذج أولي، ليُقيّم من الجوانب الفنية والمالية والتشغيلية، تمهيداً لتوسيع نطاقه مستقبلاً ليشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصحية.

وتُعد هذه المبادرة جزءاً من سلسلة مشاريع تروّج لها الهيئة في إطار خطة وطنية لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، والخدمات العامة، والبنى التحتية الذكية.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يلتقي وزير العدل لمناقشة الإعلان عن ستة مجمعات تجارية متخصصة بالخدمات العدلية في عدد من المحافظات

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتطوير البُنى التحتية الداعمة للقطاع العدلي، التقى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، بـ وزير العدل، الدكتور خالد شواني، لبحث سُبل المضي قدماً في إجراءات الإعلان عن ستة مجمعات تجارية استثمارية مخصصة لتقديم خدمات مساندة للقطاع العدلي، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

وتهدف هذه المجمعات إلى استيعاب الأنشطة التجارية ذات العلاقة المباشرة بالخدمات العدلية، مثل:

• مكاتب المحاماة

• الترجمة القانونية

• الطباعة والاستنساخ

• مراكز تقديم الاستشارات القانونية

• وغيرها من الخدمات التي تُسهّل إنجاز المعاملات العدلية للمواطنين وتدعم بيئة القضاء.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تنفيذ هذه المجمعات وفق معايير عمرانية حديثة، بما يضمن بيئة عمل منظمة وآمنة وسهلة الوصول للمواطنين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل هذه المجمعات، بما يحقق فائدة مزدوجة لكل من الدولة والمواطن.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الحكومة نحو تفعيل الاستثمار في الأصول غير المستغلة، وتطوير البنى التحتية الخدمية للقطاع العدلي بطريقة مستدامة وعصرية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات العدلية من خلال الاستثمار.