إذا كان البنك الدولي هو المؤسسة الرئيسية في توفير التمويل الطويل الأجل لإغراض التنمية فأنه سرعان ما تمخض عنه مؤسسات شقيقة تعمل في إطار ما يسمى مجموعة البنك الدولي و هي تشمل التمويل الدولي وهيئة التمويل الدولية و قد أنشأت أخيرا الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار.ان مؤسسة التمويل الدولية IFC هي احد فروع البنك الدولي وتهدف إلى تنشيط التوسع الاقتصادي و تشجيع ظهور المؤسسات الخاصة ذات الطابع الإنتاجي في الدول النامية. إن النمو في الدول النامية والاستثمارات الخاصة يجب إن يفسح لها المجال للقيام و الظهور و تدعيم مشاركتها في التنمية الاقتصادية الاجتماعية.على هذا الأساس نشأت المؤسسة في عام 1956 لتمثل فرع البنك الدولي المهتم بتنمية القطاع الخاص. إذ إن قروض البنك الدولي تخصص للحكومات أو ضمانها و من ثم فإنها تعمل من خلال القطاع العام. لذلك كان من الضروري العمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص فأنشئت هذه المؤسسة التي تقوم بالتمويل عن طريق المساهمة. و تقوم الفكرة الأساسية على إن معظم الدول النامية تعاني من نقص في المنظمين الذين يمكن أن يتحملوا مخاطر المشروعات كما تقوم على ان مشاركة المؤسسة في تأسيس شركات من شانه أن يشجع المستخدمين من القطاع الخاص على دخول ميدان الاستثمار و تقوم فلسفة المؤسسة على بيع حصتها من الشركات بعد ان تقف على قدميها و لذلك فان مساهمتها هي نوع من التشجيع للاستثمار و ترويجه. وذلك لغرض تكوين محفظة استثمارية دائمة.يحق لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي الحصول على العضوية في مؤسسة التمويل الدولية. ويمثل الدول الأعضاء في المؤسسة لممثلو تلك الدول في مؤسسات البنك الدولي و قد ضمت المؤسسة في مطلع الثمانينات106 عضو. لكل دولة ممثل و نائب في مجلس المحافظين. أما مجلس الإدارة فهو مجلس إدارة البنك ذاته. و رئيس البنك هو رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة. وينسحب الأمر نفسه على المديرين التنفيذيين. وقد حددت قيمة اسهم الاشتراك في رأس مال الهيئة مائة ألف دولار للسهم الواحد وفقا للمادة الثانية التي تنص أيضا على إمكانية زيادة رأس مال المؤسسة بموافقة أغلبية مجلس المحافظين. إلا إذا تجاوزت نسبة الزيادة 10% من رأس مالها فيطلب عندئذ 75% من أصوات مجلس المحافظين كما تسدد الحصص جميعها بالذهب أو الدولار.

سالار محمد امين
نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار