اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي استعداد الهيئة الكامل لتقديم جميع الضمانات والتسهيلات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في العراق وفي القطاعات المختلقة ومنها قطاع النفط .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد على هامش اعمال الندوة التي إقامتها وزارة النفط السبت 26/ 6 /2010 بشأن أنشاء أربعة مصافي نفط جديدة عن طريق الاستثمار ، لافتاً الى وجود امتيازات وتسهيلات عدة يضمنها قانون الاستثمار بهذا المجال للمستثمر منها حرية اخراج وإدخال رأس المال مع الفوائد نقداً من العراق مع الإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات وغيرها من المميزات التي تمنح للمستثمرين ، مبينا ان قانون الاستثمار وتعديلاته رقم (2) للعام 2010 مع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 يشكلان حالة مثالية وجديدة للمستثمر الراغب بالاستثمار في مجال القطاع النفطي .
وأوضح رئيس الهيئة ان الطاقة التكريرية التي ستحققها هذه المصافي، بالاضافة الى تأهيل المصافي الحالية سيكون أكثر من مليون وخمسمئة الف برميل يوميا ، فضلا عن انشاء محطات لانتاج الطاقة الكهربائية تقدر بـ( 1600 الى 1800 ) ميكا واط يستهلك جزء منها لتشغيل المصافي الجديدة والجزء الاخر يضاف الى شبكة الكهرباء الوطنية ،كما ان كلفة الاستثمار في المصافي الأربعة الجديدة التي تسعى وزارة النفط لإقامتها ستكون بحدود (25) مليار دولار ، وان الاستثمار في إنشاء المصافي سيكون اما عن طريق الاستثمار المباشر أو بمشاركة وزارة النفط على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص .
وأكد الاعرجي ان الهيئة الوطنية للاستثمار مع وزارة النفط تسعى للمساهمة في امتصاص جزء من البطالة من خلال تشغيل الأيدي العاملة المدربة والغير المدربة لان هذه المصافي ستحقق نهضة كبيرة في مجال تصفية النفط مما ينعكس ايجابا على اقتصاديات المحافظات التي ستنشأ فيها .

وشدد رئيس الهيئة على سعي الهيئة الحثيث في جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات للبلاد ومنها قطاع النفط ، بالإضافة الى خلق شراكات استثمارية حقيقية بين القطاع الخاص و العام العراقي والقطاع الخاص الأجنبي.

مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار