*بسم الله الرحمن الرحيم*
في الوقت الذي تثمن فيه الهيئة الوطنية للإستثمار دور المؤسسة التشريعية في البلاد بممارسة دورها الدستوري بمراقبة مؤسسات الدولة وتشريع قوانينها، تؤكد الهيئة الوطنية حرصها على تعضيد علاقاتها مع المؤسسات كافة ومنها مجلس النواب العراقي الموقر بغية إنجاح مهام الحكومة بما ورد في منهاجها متعلقا بدعم القطاع الخاص وتشجيع بيئة الإستثمارات بما يخدم مصلحة العراق وضمن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
وقد راقبت الهيئة الوطنية للإستثمار مؤخرا دعوة بعض أعضاء مجلس النواب الى تنظيم إستجواب لرئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر محمد مكية وهي ما أنفكت عن شعورها العالي بالاحترام اتجاه مجلس النواب واعضاءه والإستعداد بحضور الإستجواب وفق السياقات القانونية المحددة لآلياته وبيان الحقائق والدلائل المثبتة لدى الهيئة حول ما ورد في كتاب لجنة الإستثمار والتنمية النيابية.
وتدعو الهيئة الوطنية للإستثمار السادة اعضاء مجلس النواب المحترمين الى دعم إجراءات الهيئة في تطوير قانون الإستثمار والانظمة المتعلقة به، بما يخدم مصلحة القطاع الإستثماري في العراق، منوهة الى أن جميع الأعمال التي تنهض بها الهيئة وطواقمها ضمن الأطر القانونية والتعليمات والضوابط المنصوص عليها في القوانين الناظمة لعملية الإستثمار في العراق.
*الهيئة الوطنية للإستثمار*
