الهيئة الوطنية للإستثمار تشارك جلسات لجنة الكهرباء والطاقة النيابية لدراسة مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة
شاركت الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للإستثمار بجلسات النقاش، مع لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، بخصوص مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.
ومثلت الهيئة في الإجتماع الذي ترأسه النائب حسن الاسدي نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد من اعضائها وممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء، والبيئة، المدير العام للدائرة القانونية السيدة سرى علاء حسين، والإستشارية بشؤون الطاقات المتجددة الدكتورة منى صباح، إذ ناقش الإجتماع الملاحظات الفنية والقانونية الواردة من الجهات القطاعية حول مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.
وأوضحت المدير العام للدائرة القانونية، أهمية دراسة المقترحات والملاحظات الواردة بشأن القانون، بهدف إستكمال النقاشات القانونية والفنية والبيئية، وأخذ مشروع القانون مساراته الإجرائية داخل مجلس النواب، ليخلق جناحا دستوريا يؤمن بيئة الإفادة من الطاقة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، واستقرار الشبكة وتحسين نوع القدرة.
وناقشت الجلسة مواد مشروع القانون المتعلقة بتنظيم الطاقة في العراق، وآليات الاستهلاك الامثل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عبر مصادر الطاقة، فضلا عن توزيع عوائد الكاربون، ومنح اجازة الإستثمار، ووضع الخرائط الاسترشادية حول تجارة الانبعاثات، بحسب الاتفاقية الثنائية بين المستثمر والبلد المضيف، وتحديد اسعار الخفض بالجهد الوطني.
كما بحثت الجلسة طبيعة التعريفات الواردة في القانون، والتسمية، وآلية توفير إمكانيات إستثمار مصادر الطاقة، ودعم مشاريع طلبة الدراسات العليا ذات الصلة بالطاقة النظيفة والبديلة وغيرها.
