الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في ورشة عمل القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة لمناقشة محاور مشروع “خطة الاستثمار المناخي الوطنية
شاركت الهيئة الوطنية للإستثمار في ورشة عمل القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة بحضور رئيس الفريق الفني لخطة الاستثمار المناخي الوطنية السيدة (ا. د. منى صباح الجابري / استشاري الهيئة لشؤون الطاقة والبيئة) والسيد (م. علي باسم سلمان / مقرر الفريق الفني) بالاضافة الى ممثلي الوزارات والمصارف والشركات وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وخبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص.
تناولت الورشة مناقشة محاور مشروع “خطة الاستثمار المناخي الوطنية” الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، والذي اطلقت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ووزارة البيئة والجهات القطاعية المعنية والذي يهدف إلى تعزيز استثمارات العراق في التكيف مع تغير المناخ وتنويع الاقتصاد الوطني.
وترأست الهيئة الوطنية للاستثمار مشروع اعداد خطة الاستثمار المناخي الوطنية والذي يتكون من لجنة توجيهية عليا وفريق فني على مستوى الوزارات ذات العلاقة بالاضافة الى لجنة داخلية ساندة للفريق الفني.
وتشتمل الخطة تقييم الأوضاع الحالية للمناخ في العراق وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع احتياجات البلد للصمود للتغيرات المناخية وبما يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية، كما تهدف الى تعزيز الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، من خلال تعزيز “ الشراكات بين القطاعين العام والخاص” (PPP) التي ستمكن من تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.
وتتضمن الخطة مرحلتين رئيسيتين الأولى للسنوات (2025-2030) والتي تهدف إلى تمكين الانتقال التدريجي نحو اقتصاد متنوع ومستقر والتي سيتم اطلاقها في مؤتمر الدول الاطرف ( COP29 ) في اذربيجان ، والثانية للسنوات (2030-2050) والتي تركز على تحقيق اقتصاد منخفض الكربون ومرن ويتم التخطيط حالياً على اعدادها .
وتم تسليط الضوء خلال الورشة على القطاعات الرئيسية المستهدفة، وهي ( الزراعة، الأمن الغذائي، إدارة الموارد المائية، الطاقة النظيفة، البنية التحتية، وحماية التنوع البيولوجي ) .
تاتي هذه الورشة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه العراق، مثل الجفاف والتصحر وتفاقم نقص الموارد المائية.
وأكد المشاركون على ضرورة تنفيذ الخطة وفق أولويات وطنية تتوافق مع استراتيجيات التكيف المناخي الموضوعة من قبل الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي بما يؤمن لمخرجات هذه الخطة لمشاريع الامن الغذائي ومكافحة التصحر.
كما تم التأكيد على ضرورة العمل السريع لتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات المتضررة من تغير المناخ، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار لضمان مستقبل مستدام للعراق .
وتعكس الورشة التزام المجتمع الدولي والمحلي بدعم العراق في جهوده لمواجهة تحديات تغير المناخ، ويعد خطوة رئيسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
