الهيئة الوطنية للاستثمار تمنح أول إجازة استثمارية لمشروع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة

21 كانون الثاني 2025 – أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، خلال مؤتمر صحفي موسع عُقد في مقر الهيئة، عن منح أول إجازة استثمارية في العراق لمشروع معالجة النفايات باستخدام التكنولوجيا الحديثة. المشروع سيُنفذ بطاقة يومية تصل إلى 3000 طن من النفايات، مع توليد 100 ميغاواط من الكهرباء كطاقة نظيفة، مما يمثل خطوة بيئية واقتصادية رائدة لتحسين إدارة النفايات وتعزيز منظومة الطاقة الوطنية.

مشروع يعالج النفايات ويولد طاقة نظيفة

أكد الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن هذا المشروع يمثل تحديًا واقعيًا لمواجهة الآثار البيئية الخطيرة الناتجة عن الطمر التقليدي للنفايات، كما يعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة النفايات وتحويلها إلى مصدر مستدام للطاقة.

وأضاف الدكتور مكية أن المشروع، الذي سيتم تنفيذه في منطقة النهروان ببغداد، سيعمل على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء. وأشار إلى أن هذه التجربة ستكون نموذجًا رائدًا يتم تطبيقه لاحقًا في باقي المحافظات، حيث تم التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في منطقة أبو غريب بنفس التقنيات المتطورة.

تعاون مشترك ودعم حكومي

أشاد رئيس الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارات الكهرباء، البيئة، العلوم والتكنولوجيا، وأمانة بغداد، الذي أسهم في نجاح هذا المشروع. وأوضح أن لجنة المراجعة والمصادقة قامت بزيارة ميدانية إلى محطات مشابهة تعمل بنفس التكنولوجيا في الصين، حيث أعدت اللجنة تقريرًا فنيًا يوصي بالإحالة إلى الشركة الصينية المنفذة.

الشركة المنفذة وإمكاناتها العالمية

أشار الدكتور مكية إلى أن الشركة الصينية المنفذة تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال معالجة النفايات، حيث نفذت أكثر من 180 مشروعًا حول العالم بنفس المواصفات، وتعالج أكثر من 110 آلاف طن يوميًا من النفايات باستخدام تقنيات الجيل الرابع.

التوسع في التجربة

أكد رئيس الهيئة أن الهيئة حرصت على إعداد دراسات شاملة لتعميم المشروع على باقي المحافظات، بالتنسيق مع هيئات الاستثمار المحلية. وأعرب عن أمله في أن يحظى هذا النوع من المشاريع بدعم وإسناد جميع الجهات المعنية، نظرًا لدوره الحيوي في الحد من التحديات البيئية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

حضور المؤتمر

شهد المؤتمر حضور ممثلين عن وزارات الكهرباء، البيئة، العلوم والتكنولوجيا، وأمانة بغداد، إضافة إلى المدير الإقليمي للشركة الصينية المنفذة وعدد من المديرين العامين في الهيئة الوطنية للاستثمار.