رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديد ضوابط وأسعار الوحدات السكنية
▪️ رئيس الهيئة: مسؤوليتنا مشتركة في تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمستثمر وأموال الدولة.
▪️ نمضي قدمًا نحو “الاستثمار المنتج” الذي يراعي جميع أطراف العملية الاستثمارية.
ترأس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بتكاليف الإنشاءات وأسعار الوحدات السكنية في العراق، وذلك بهدف تنظيم سوق الإسكان، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وضمان فرص سكن لائق للمواطنين بأسعار مناسبة.
▪️ توجه استراتيجي نحو استثمار مستدام في قطاع الإسكان
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أن الإدارة المدروسة لقطاع السكن في العراق، وفقًا لمعايير الاقتصاد العالمي، تُعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق التوازن بين:
✔️ توفير وحدات سكنية تلائم القدرة الشرائية للمواطنين.
✔️ ضبط الأسعار وفق رؤية استثمارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
✔️ تعزيز استقرار سوق العقارات بما يحقق التنمية الحضرية المستدامة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، على وضع إجراءات واضحة تساهم في تسهيل عملية الاستثمار في قطاع الإسكان، ضمن مفهوم “الاستثمار المنتج”، الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمواطن والمستثمر.
▪️ تحديد المعايير الاقتصادية لتسعير الوحدات السكنية
أوضح رئيس الهيئة أن اللجنة ستعمل على:
✔️ تحديد نسب ربح عادلة للمستثمرين، لضمان تحقيق عوائد مجزية دون الإضرار بالمواطنين.
✔️ دراسة تأثير تكاليف البنى التحتية على أسعار المشاريع السكنية، خاصة عندما يتحمل المستثمر أعباء تطوير الخدمات الأساسية.
✔️ إعداد خارطة طريق لتنظيم أسعار الوحدات السكنية، بما يسهم في تقديم توصيات عملية تدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد في ضبط أسعار العقارات.
▪️ معالجة تداعيات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
من جانبه، أوضح المهندس سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة، أن تشكيل هذه اللجنة جاء بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استجابةً للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية. وأشار إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار:
✔️ الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل محافظة، لضمان توافق الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطنين.
✔️ التوازن بين العرض والطلب، لضمان استدامة المشاريع السكنية دون تحميل المواطن أعباء مالية مرهقة.
✔️ مراعاة التعاميم والإجراءات السابقة الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار لضبط وتنظيم سوق العقارات.
▪️ مشاركة الجهات المعنية في صياغة القرارات
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تسعير الوحدات السكنية، حيث استمعت اللجنة إلى المقترحات والتوصيات المقدمة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وهم:
✔️ وزارة التخطيط.
✔️ وزارة الإعمار والإسكان.
✔️ أمانة بغداد.
✔️ رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد، الأنبار، والبصرة.
✔️ عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية للاستثمار.
▪️ ختام الاجتماع
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان إصدار توصيات واقعية تساهم في استقرار سوق العقارات، وتدعم عملية التنمية المستدامة في العراق. كما شدد على أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية تجعل من قطاع الإسكان عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
