خلال زيارته الهيئة الوطنية للاستثمار
رئيس الوزراء … الحكومة ستعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب

اكد دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي على ضرورة الخروج بالاقتصاد العراقي من الاليات المركزية الشاملة الموروثة من المرحلة الماضية الى فضاء الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال الاسراع بتشريع القوانين الخاصة بتسهيل عمل المستثمر داخل العراق ، فضلا عن تعديل او الغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته.
جاء ذلك خلال زيارته الى مقر الهيئة الوطنية للاستثمار الاحد 30/10/2011 ولقاءه الدكتور سامي الاعرجي رئيس الهيئة والكادر المتقدم فيها ، حيث اوضح ان الحكومة ستعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب من خلال تفعيل دور النافذة الواحده والانفتاح على القطاع الخاص لاهمية دوره في العملية الاستثمارية في العراق.

وعبر رئيس الوزراء عن اهتمامه الكبيرا بقطاع الاسكان في العراق الذي يتجسد بمشاريع بناء المجمعات السكنية الكبيرة متكاملة الخدمات ومنها مشروع مدينة بسماية السكني الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الوطنية للاستثمار ضمن مشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق ، معربا عن استعداد الدولة لدعم جهود الهيئة في هذا الجانب.
مبينا ان هذه المشاريع من شأنها ان تسهم في حل جزء من ازمة السكن مع تحريك الاقتصاد العراقي بتوفير فرص العمل في مجالات مختلفه من مراحل الاعمار ، فضلا عن الجانب الجمالي المتطور الذي يضفيه هذا النوع من البناء على المدن.

وبين رئيس الوزراء ان تطورا كبيرا قد حصل في مجال الاستثمار في العراق ادى الى تهافت الشركات والبنوك العالمية على العراق للمشاركة في عملية اعادة اعماره ، مشيرا الى ان هناك مشاريع قوانين ستطرح على مجلس النواب للتصويت عليها من شأنها أن تساعد على اقامة مشاريع استراتيجية كبيرة في العراق ومن اهمها مشروع قانون البنى التحتية.
من جانبه اعرب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي عن سعادته بزيارة دولة رئيس الوزراء للهيئة ولقائه منتسبيها ، معلنا عن تحديد الساعة 12 من مساء يوم الاثنين 31/10/2011 موعدا لانتهاء التسجيل على مشروع مدينة بسماية ، بعد ان تجاوز عدد المسجلين على المشروع المئة الف مسجل.
وقدم رئيس الهيئة شرحا تفصيليا بعدد من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تتبناها الهيئه ، مفيدا ان هناك ثقة عالية تنامت لدى الشركات الكبيرة للعمل في العراق وخلق شراكات استراتيجية وان عددا من البنوك العالمية قامت بمفاتحة الهيئة لتمويل المشاريع الاستثمارية او مشاريع الدفع بالاجل .
وعرج على بعض التشريعات المهمة التي من المؤمل انجازها ومن بينها التعديل الثالث لقانون الاستثمار وعدد من المواد القانونية الخاصة ببعض القوانين النافذة التي يتعارض عملها مع القانون وبما يؤخر العملية الاستثمارية في العراق بهدف الغاءها او تعديلها اصوليا .

وفيما يتعلق بنشاط الاستثمار في المحافظات اوضح رئيس الهيئة ان لقاءات مستمره تعقد مع هيئات الاستثمار في المحافظات لتقويم العمل .
هذا واستمع رئيس الوزراء الى عدد من المداخلات بشأن المشاكل والمعوقات التي يعانيها المشهد الاستثماري في البلاد ، واعدا بتذليل تلك العقبات من خلال التشريعات القانونية اللازمة والقرارات المناسبة .