بهدف أيجاد مراكز تجارية في العراق تنافس مثيلتها العالمية
الهيئة الوطنية للأستثمار تشارك في أعمال المؤتمر الأستثماري للأسواق المركزية والمعارض

عقدت وزارة التجارة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار الأربعاء 1/6/2011 مؤتمرها الاستثماري الاول لعرض البنايات الخاصة بالأسواق المركزية في بغداد وبناية معرض بغداد الدولي وقطعتي ارض في محافظتي البصرة وبابل للاستثمار وذلك في سياق خطتها الاستثمارية لعام 2011 وفق قانون الأستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 كمرحلة أولى .
وأكد وزير التجارة الدكتور خير الله حسن بابكر في كلمته خلال المؤتمر الذي حضره مدراء دوائر وشركات الوزارة وعدد كبير من المستثمرين المحليين والعرب والاجانب إن الاستثمار يعتبر من أهم الأركان الاقتصادية التي تعمل على إنعاش الاقتصاد وبلورة الرؤيا الصحيحة للانفتاح الذي من شأنه رفع سقف المواد المتنوعة التي تسعى لها البلدان في اقتصادها وتطوير مستوى دخل الفرد والمجتمع ، مؤكداً أن الوزارة دأبت على فتح باب الاستثمار وتشجيعه واستقطاب رؤوس الأموال وتخطيط سياسة الاصلاح الاقتصادي الهادف إلى اتباع سياسة السوق وتحقيق مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره رافداً مهماً ، و دعم الاستثمار في مرافق الوزارة ومنها المعارض والاسواق المركزية ومرافق أخرى يعد أرضية صالحة للاستثمار .
مبيناً أن العراق مهد الطريق بعد النجاحات المتعددة والاستقرار الأمني إلى استثمارات مضمونة ومحمية قانونا بموجب قانون الاستثمار وتعديلاته والذي منح بموجبه الحرية في ادخال واخراج العملات الصعبة والأعفاءات الضريبية والكمركية وغيرها من الضمانات و الأمتيازات ، داعياً بأن تكون هذه التجربة خطوة في دعم الأقتصاد الوطني وتلبية بعض متطلبات المواطن والدفع لتقليص فجوة البطالة .
من جانبه دعا نائب رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار الأستاذ سالار محمد أمين في كلمته خلال المؤتمر الشركات العراقية والعربية والأجنية ذات الأختصاص للدخول في تجربة الأستثمار بالمرافق وتحويلها الى مراكز تجارية على غرار ما معمول به في دول العالم لتكون مراكز تسويقية وترفيهية ومراكز جذب الشركات .
وأضاف أن الهيئة الوطنية للأستثمار تسعى دائماً لخلق فرص أستثمارية متنوعة وفي قطاعات مختلفة من خلال قانون الأستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 وتعديلاته والذي سيضمن كافة التسهيلات والأمتيازات للمستثمرين .
هذا وقدمت وكيل الوزارة الست سويبه محمود زنكنه شرحاً تفصيلياً عن تلك المشاريع الاستثمارية وفق قانون الأستثمار من خلال ملفات أعدت مسبقاً عن طبيعة بنايات الأسواق ومساحاتها والأضرار التي لحقت بها ومواقعها الجغرافية وهي سوق المستنصرية والشعب والحرة والثلاثاء والعدل والصالحية والعامل ، إضافة إلى تفاصيل بناية معرض بغداد حيث تسعى الوزارة من خلال عرض تلك البنايات والأراضي لإنشاء قاعات معرضية حديثة ومتطورة وإقامة فنادق من الدرجة الأولى ومراكز تجارية وترفيهية وفق أحدث المواصفات العالمية .
واوضحت إن الوزارة ستمنح مدة شهرين بعد الإعلان عن طرح الملفات الخاصة بالأسواق المركزية الاستثمار لتقديم الشركات الراغبة بالاستثمار التصاميم والمقترحات الخاصة بتلك المشاريع وستعمل الوزارة وفق الآليات والضوابط للتفاوض والتعاقد على أفضل العروض المقدمة في هذا الجانب.