خلال ترأسه ملتقى الاستثمار والتجارة لدعم القطاع الخاص
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نعمل على خلق شراكات اقتصادية بين القطاعين العام والخاص
اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان الهيئة تسعى للانتقال بالقطاع الانتاجي والخدمي الممول ذاتيا في العراق الى شركات مهيئة للتنافس بعد اعادة التأهيل والهيكلة لتلك الشركات ، كما تعمل على دعم القطاع الخاص العراقي ليأخذ دوره المهم في الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص وبما يجعل من قدرة ابناء الشعب في الداخل والخارج جزء اساسي من تلك الخطة .
واضاف خلال افتتاح اعمال ملتقى الاستثمار والتجارة السبت 9/4/2011 الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأستثمار بالتعاون مع مجلس الاعمال الوطني العراقي والذي تضيف فيه نخبة من ابناء العراق من المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة ( مجلس العمل العراقي في أبو ظبي ) ان
هناك عددا من المحاور الاساسية التي يجري العمل عليها اليوم بشكل دؤوب ومستمر تتمثل بتنفيذ الخطة التنموية الكبرى التي وضعت للمرة الاولى بعد العام 2003 والتي تبحث في كيفية التكامل بين موارد البلاد وما يمكن الحصول عليه من استثمارات بانماط أستثمارية مختلفة لبناء الوطن مع الخطة الخمسية 2010 – 2014 والتي يتم التركيز فيها على مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية الأقتصادية الرئيسية والتي قدرت بحوالي 186 مليار دولار خصص ( 100 ) مليار دولار فيها من الموازنة الرأسمالية (العائدات النفطية) ، فيما سيتم عرض مشاريع أستثمارية أخرى بكلفة (86) مليار دولار وبأنماط أستثمارية مختلفة ، فضلاً عن الأستثمارات المباشرة في الخارطة الأستثمارية الوطنية أو الخارطة الاستثمارية في المحافظات والتي تعمل الهيئة الوطنية على تحديثها للمرة الثالثة مع نيتها لأجراء تلك التحديثات بشكل نصف سنوي لرصد كل المستجدات ، مشيراً الى ضرورة أعادة النظر بمفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها وبما يعيد فكرة أنشاء ( صندوق الأستثمار ) والمعمول به في العديد من دول العالم وخاصة النفطية منها.
من جانبه أشار الأستاذ أبراهيم البغدادي رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي في كلمته خلال أعمال الملتقى الى التطور الحاصل في العملية الاستثمارية في العراق حالياً وما يمكن أن توفره من فرص كبيرة وجادة للمستثمرين في مجالات مختلفة ، وبما يجعلها تجربة مربحة وناجحة خاصة بعد القرارات الشجاعة التي تم أقرارها في مجلس الوزراء و مجلس النواب الموقرين حيث ساهمت الهيئة الوطنية للأستثمار ومجلس الأعمال الوطني العراقي جنباً الى جنب في تهيئة الظروف المناسبة لأقرارها والتي تنص على تخصيص وتمليك الأراضي للمشاريع الاستثمارية السكنية ( مجانا) في كافة أنحاء العراق ، كما سيتم تخصيص الأراضي لباقي أنواع الأستثمارات غير السكنية بأسعار زهيدة خاصة مع حاجة العراق المتنامية لكافة الأمكانات والخبرات والجهود الوطنية والدولية المنصبة في أعادة الأعمار ، داعياً السادة المسؤولين في وزارات ومؤسسات الدولة ومجلس النواب الموقر الى دعم هذا القطاع وأعتباره شريكاً أساسياً في المعادلة الأقتصادية من خلال الاستماع الى ما يواجهه من معوقات ومشاكل ومحاولة تذليلها وبما يسهم بدفع العجلة الاقتصادية الى الأمام وأن هذا التجمع لهو خير دليل على تجاوب ودعم الدولة الكبير لهذا القطاع .
الى ذلك استعرض نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي الاستاذ محمد سلمان السعدي ابرز ملامح الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تقوم على اساس اقتصاديات السوق والتي تولي القطاع الخاص الاهمية القصوى في العملية الاقتصادية من خلال عدد من مواد الدستور العراقي التي تكفل الدولة بموجبها اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة ، مؤكدا بان لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تعمل وبشكل منتظم مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن ملف الاستثمار في العراق وعلى وجه الخصوص الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض تحديد القوانين والقرارات التي من شأنها ان تؤخر مسيرة الاستثمار في العراق وصياغتها في مشاريع قوانين وتقديمها الى مجلس النواب لأغراض اقرارها وبما يسهم في انجاح العملية الاستثمارية في العراق .
وعلى هامش اعمال الجلسة الثانية للملتقى وتحت عنوان (دور وزارة التجارة في دعم القطاع الخاص ) قال وزير الدولة الناطق باسم الحكومة العراقية الاستاذ علي الدباغ ان الحكومة تنظر الى القطاع الخاص ورجل الاعمال العراقي نظرة خاصة تجعل منه شريكا ستراتيجيا في العملية الاستثمارية وليس وكيلا أو مقدم خدمات وان الحكومة العراقية مهتمة كثيرا بان يأخذ المستثمر العراقي الحصة الاكبر في الاستثمار من خلال الامتيازات والفرص المتاحة في السوق مؤيدا فكرة انشاء (صندوق الاستثمار) وبانها جديرة بالدراسة والاهتمام لما تمثله من مخزون يسهم في سد العجز في جوانب اقتصادية مهمة .
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قد عرض وخلال أعمال الجلسة الاولى للملتقى فرص الاستثمار والاعمار والبناء المتاحة وامكانية المشاركة فيها بعشرة قطاعات اقتصادية اساسية يتم التركيز عليها وهي ( النفط والغاز ، الصناعة ،الزراعة ، الاتصالات ، النقل ، التربية و التعليم ، الصحة ، الأسكان ، البنى التحتية ، الكهرباء والسياحة ) ، كما تم تقديم شرحا وافيا بالقوانين والانظمة والضمانات مع الجوانب التشريعية والتنفيذية (الادارية والنافذة الواحدة ) وبما يهدف الى استثمار امكانيات رجال الاعمال وعلاقاتهم مع الممولين والبنوك وغيرها ، هذا وقد شارك في أعمال جلسة الأستثمار عضوي مجلس النواب الدكتور سلمان الموسوي والأستاذ أبراهيم الركابي .
أما الجلسة الثانية فقد شارك في أعمالها عضو مجلس النواب الأستاذ عبد العباس الساعدي والست وكيلة وزارة التجارة سويبه زنكنه .
وشهدت اعمال الملتقى كلمة للسيدة اعتدال حسون الشيخ رئيس مجلس العمل العراقي في ابو ظبي