خلال مشاركتها بمؤتمر البنى التحتية لقطاع النقل
الهيئة الوطنية للاستثمار .. تؤكد الاستثمار الحل الامثل لتطوير قطاع النقل في العراق

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في مؤتمر البنى التحتية لقطاع النقل الذي اقامته وزارة النقل في بغداد للفترة 26-27/2/2012 بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ، فضلا عن 40 شركة محلية وعالمية مختصة بقطاع النقل ، حيث يهدف المؤتمر الى ايجاد الحلول الناجعة لتطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع النقل في العراق من مطارات وموانئ وسكك حديد وطرق برية .
وافتتح اعمال المؤتمر معالي وزير النقل الاستاذ هادي العامري بكلمة دعا بها الشركات العالمية للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية لقطاع النقل ، مبينا إن العراق قد يكون من اكثر بقاع العالم استقطاباً للاستثمارات في قطاع النقل وان هناك فرصاً بمليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي “.
واشار العامري الى “رغبة الحكومة العراقية في تأهيل المطارات الحالية وبناء مطارات جديدة، وتطوير الموانئ وبناء موانئ جديدة، وتطوير شبكات النقل الجوي والبري والبحري في البلاد التي تبلغ مساحتها اكثر من 437000 كلم مربع”، معلنا عن ان “العراق يفكر في انشاء اكثر من الفي كم من السكك الحديد، وفق مواصفات أوروبية متطورة بحيث تبلغ سرعتها التصميمية 300 كم في الساعة وسرعتها الفعلية 250 كم”.

من جانبه اكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الاستاذ سالار محمد امين خلال كلمته في المؤتمر ان الحل الامثل لتطوير قطاع النقل وجعله بمصاف نظيراته العالمية هو الاستثمار في ظل البيئة الاستثمارية والقانونية الحالية في العراق والمشجعة لدخول الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي والاستثمار فيه ، مبينا ان الهيئة مستمرة بالتعاون مع وزارة النقل لادراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع النقل ضمن الخارطة الاستثمارية في العراق .

وقدم امين عدد من المقترحات لتطوير قطاع النقل منها ضرورة التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية المتخصصة لتقديم الاستشارات والمقترحات ووضع خطة متكاملة لتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة لطرحها على المستثمرين ، اضافة الى أكمال تصاميم المشاريع الاستراتيجية المعروضة للاستثمار وتهيئة الرؤى لكل مشروع ومنها مشروع مترو بغداد وميناء الفاو الكبير، مشيرا الى ان اللجوء الى الاستثمار في قطاع النقل هي طريقة معمولة بها في اكثر دول العالم لاسيما وان الامكانيات المادية والمبالغ المخصصة لهذا القطاع من قبل الدولة غير كافية لقيام شركات وزارة النقل بتنفيذ مشاريع الخطط المستقبلية وبالاخص في مجالات السكك الحديد والموانئ والمطارات.
هذا وعقدت عدد من ورشات العمل واللقاءات المباشرة على هامش اعمال المؤتمر جمعت عدد بين المستثمرين المحلين والشركات العالمية ومسؤولي وزارة النقل وممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار لتوضيح المزايا والضمانات التي قدمها قانون الاستثمار ( 13 ) لسنة 2006 ، فضلا عن خلق شراكات استثمارية بين المستثمر المحلي والشركات الاجنبية في قطاع النقل.