اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان المعيار الحقيقي لاختيار المنفذيين لمشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق هو الكفاءة المالية والفنية للمستثمر المتقدم لهذا المشروع ، مبينا ان الجميع سيحظى بالمزايا والتسهيلات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع ضم ممثلين عن اكثر من سبع وثلاثين شركة تقدمت للمشاركة في مشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم البلاد ، مبينا ان على كل شركة من الشركات المتقدمة ان تحدد موقفها من المشاركة ، و عند البدء تعمل على الجانب التنظيمي للمشروع ويشمل عدة نقاط اهمها وضع مواصفات تصميمية اولية للمشروع (وصف عام للمشروع) وتشمل عدد الطوابق والمساحات المطلوبة وعدد الغرف لكل وحدة سكنية ، فضلا عن وضع دراسة وكشف التصميم الاساس للمحافظة (المحددات التصميمية والعمرانية) من ارتفاع البناء المسموح وعدد الطوابق والتربة وفحوصاتها ، وكل ذلك يجب ان يتماشى من النواحي الهندسية والمردود الاقتصادي مع مراعاة المعايير التاريخية وخصوصية المنطقة المصمم لها ووضع عدة تصاميم وبدائل لنماذج الوحدات السكنية من (5-7).

وشدد رئيس الهيئة ان على الشركة المتقدمة لبناء مجمع سكني وجوب تأمين جميع خدمات البنى التحتية للمجمع ومنها (الماء ، الكهرباء ، الصرف صحي واتصالات ) ، اضافة الى بناء مدرسة ابتدائية مؤلفة من ( 12 صف ) و مستوصف واحد ، مركز شرطة ومركز دفاع مدني، مشيرا في الوقت ذاته الى ان جميع الخدمات المضافة الى الخدمات الاساسية ومنها ( مراكز ترفيه، مراكز رياضية ، مولات ) تكون على شكل استثمار مباشر تعود عوائدها للمستثمر ولفترة زمنية لا تقل عن (25) سنة ويكون عمل الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا الجانب تنظيم تلك الفعاليات والاجراءات الادارية لها والتي تربطها مع الجهات الحكومية ويكون المستثمر مسؤولا عن الصيانة بعد المشروع وبمبلغ متفق علية مسبقا ، كما يمكن للشركات الاستثمارية ان تستفيد من العمالة العراقية والمواد المحلية بشرط ضمانها المواصفات القياسية والسيطرة النوعية.

محذرا الشركات المتقدمة للمشروع بالقول ان هنالك نقاط لايمكن للهيئة التساهل بها وهي السيطرة النوعية للمواد المستخدمة في البناء وسلامة العمل والمتطلبات البيئية و توفير الخدمات الاساسية للمواطنين و جمالية وحضارية المجمع السكني .
وعن الجانب المالي في تمويل المشروع اوضح رئيس الهيئة ان هنالك مصارف حكومية تضمن التدفق المالي وتكون ضامنة لراس مال المستثمر منها (الرافدين و الرشيد والمصرف العراقي للتجارة ) ، اما الاجراءات التنظيمية لعملية الدفع تكون 25% تؤخذ من المشتري (المستفيد) تعطى 10% مباشرة للمستثمر بعد توقيعة العقد والباقي 15% بعد الاجراءات وتهيئة الارض وبعد ان يجلب المستثمر تاييد من مصارف عالمية او محلية تكفله وتضمن اكماله المشروع الباقي 75% تجزء على (7) اقساط لسبع سنوات وبنسبة فائدة سنوية تلزم المصارف العراقية على دفعها للمستثمر بعد اكماله المشروع بحيث يكون القسط الاول عند تسليمه المشروع، ومن الممكن ان يدفع المستفيد مباشرة وبدون فوائد وبذلك تسجل الوحدة اصوليا باسمه ويرفع الحجز التقسيط الذي يكون بين ( 10-15 ) سنة مع الفوائد.
مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار