بهدف زيادة حجم الاستثمارات الالمانية في العراق

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد مؤتمر الاعمال والاستثمار العراقي – الالماني

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار مؤتمر الاعمال والاستثمار ( العراقي – الالماني ) في بغداد الثلاثاء 5/2/2013 بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس ووزير النقل الالماني ( بيتر رامساور ) ووزير النقل العراقي الاستاذ هادي العامري وعضوة مجلس النواب الالماني السيدة (داجمار ورل) وممثلين عن اكثر من (50) شركة المانية ، فضلا عن عدد كبير من المسؤولين ورجال الاعمال في كلا البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة .
في كلمة افتتح بها المؤتمر اكد الدكتور سامي رؤوف الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان الهيئة اولت ومنذ تأسيسها اهتماما خاصا لموضوع استقطاب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية والشركات العالمية المرموقة للمساهمة في اعادة اعمار العراق ، حيث عملت مع الجهات الحكومية المعنية ومجلس النواب على توفير الحماية القانونية والضمانات والاستثناءات الضريبية للمستثمرين من خلال اجراء تعديلات على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لإعطاء فرص أفضل للمستثمرين .
موضحاً أن التعديلات شملت ادخال مفهوم المطور الذي يتولى انشاء وإدارة المدن السكنية والمناطق الاستثمارية الامنة والسماح للمستثمرين العاملين في هذه المشاريع بالتمتع بمزايا الاجازة الاستثمارية من تأريخ اصدارها وليس من تاريخ صدور اجازة المطور الاصلي ، إنشاء صندوق لدعم الاستثمار يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالهيئة الوطنية للاستثمار لتمكينها من الدخول في تمويل المشاريع الاستثمارية والمشاركة فيها ، رفع سقف الإعفاءات الكمركية لتشمل كامل مدة انشاء المشروع ولحين دخوله مرحلة التشغيل التجاري ، إلزام الوزارات بتخصيص الاراضي المهيأة للاستثمار للهيئة لادراجها ضمن الخارطة الاستثمارية وتخصيصها للمستثمر ، تعويض المستثمر عن المشروع الاستثماري في حال التأميم او نزع الملكية بموجب حكم قضائي ، فضلا عن الغاء او تعديل العديد من القوانين التي تعرقل او لا تتلائم مع احكام قانون الاستثمار .
واضاف الأعرجي ان الحكومة أدركت بان اي نجاح للعملية الاستثمارية في العراق يتطلب تطوير القطاع المصرفي والمالي ، لهذا فقد شرعت في مهمة إعادة هيكلية وتحديث هذا القطاع الذي يتكون من (41) مصرفا منها (7) حكومية و (34) مملوكة للقطاع الخاص لمواكبة عمل المصارف العالمية والقدرة على توفير مستلزمات نجاح العملية الاستثمارية ، فضلا عن توفير قواعد مصرفية شأنها زيادة كفائتها والمساهمة في دعم الاستثمار واقتصاد السوق الحر ، بالاضافة الى بدء سوق العراق للاوراق المالية في ممارسة دوره في جذب الاستثمارات من خلال العمل بنظام التدوال الالكتروني على غرار ما معمول به في البورصات العالمية .
وفيما يخص قطاع الاسكان والتطوير العقاري بين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بأن العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال العشر سنوات المقبلة ، ونتيجة ذلك شرعت الهيئة الوطنية للاستثمار في برنامج طموح يهدف الى بناء مليون وحدة سكنية من خلال الاستثمار الخاص حيث توجت الجهود بتوقيع اتفاق مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لبناء مدينة بسماية الجديدة جنوب شرق بغداد وبواقع 100 ألف وحدة سكنية وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي ثمانية مليارات دولار، حيث دخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل اشهر قليلة ، مشيرا الى ان الهيئة بصدد توقيع عقود استثمارية لبناء مدن سكنية نموذجية في كربلاء المقدسة ( مدينة ضفاف كربلاء بواقع 40000 الف وحدة سكنية ) وفي بغداد ( مشروع تطوير معسكر الرشيد سابقا بواقع 70000 الف وحدة سكنية ومشروع بناء مدينة المستقبل بواقع 30000 الف وحدة سكنية ومشروع بناء 20000 الف وحدة سكنية في منطقة الدباش في بغداد) ، بالاضافة الى هناك فرص كبيرة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها (الاتصالات و النقل و الصناعة و التعليم و الصحة وغيرها ) .
مبينا ان العراق ومن خلال توقعات عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تشير الى ان الاقتصاد العراقي سيكون من بين العشرة الاسرع نموا في عام 2013 .
من جانبه ذكر نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس في كلمة له ان الحكومة على استعداد لتقديم كل اشكال الدعم للشركات الالمانية وتذليل كل المعوقات التي تواجهها في العراق ، مشيرا الى ان محور اهتمامات الحكومة هو جلب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع الاعمال وتنويع مصادر التمويل عبر تنشيط القطاع الصناعي و الزراعي الذي يمكن للاستثمار الاجنبي ان يلعب دورا مهما في هذا المجال لتحقيق التنمية المطلوبة .
على الصعيد ذاته اشاد وزير النقل الالماني (بيتر رامساور) في كلمة له بحفاوة الضيافة والاستقبال التي قوبل بها الوفد الزائر ونقل تحيات الحكومة الالمانية الى حكومة وشعب العراق ، مشيرا الى ان انعقاد المؤتمرفي بغداد له اهمية كبيرة بعد انعقاد المؤتمر الاول في المانيا قبل عدة اشهر من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ، معلنا في الوقت نفسه استعداد الحكومة الالمانية لتقديم المساعدة للعراق في جميع المجالات والدخول الى العملية الاستثمارية والمشاركة فيها من خلال مشاريع كبيرة بالشكل الذي يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وعلى هامش اعمال المؤتمر عقدت ثلاث جلسات نقاشية الاولى ناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل العراقي ، حيث طرح ممثلو وزارة النقل فيها عدد من الفرص الاستثمارية على الجانب الالماني ، اما الجلسة النقاشية الثانية فكانت مخصصة لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاسكان والاعمار والموارد المائية والتطوير الحضري وبخصوص الجلسة الثالثة والاخيرة فتناولت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التصنيع العراقي .
هذا وقد حضر المؤتمر ممثلو عدد من الوزارات هي ( المالية ، النفط ، الكهرباء ، التخطيط ، الصناعة ، الاعمار والاسكان ، الموارد المائية ) ، فضلا عن عدد من اعضاء البرلمان العراقي ومحافظين ورؤساء مجالس بعض المحافظات ورؤساء هيئات استثمار المحافظات ، كما شهد المؤتمر حضور فعال من قبل المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، بالاضافة الى غرفة التجارة العربية الالمانية واتحاد الغرف التجارية العراقية ، اتحاد الصناعات العراقي ، اتحاد رجال الاعمال العراقيين ، مجلس الاعمال الوطني العراقي ، التجمع الاقتصادي المستقل ، رابطة المصارف العراقية ، و اتحاد المقاولين العراقيين .