قطاع النفط والغاز

يمتلك العراق احتياطات كبيرة من النفط والغاز وهو واحد من المصادر الواعدة من موارد الهيدروكربونات في العالم التي لا تزال غير مطورة بشكل كبير بعد عقود من قلة الاستثمارات بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية، ان اهمية النفط لا تقتصر على دوره في تنمية العراق ولكن يتعدى ذلك الى الدور الذي يمكن ان يلعبه على مستوى سوق النفط العالمية بحكم الاحتياطات النفطية التي يتمتع بها ويمكن تعزيزها مستقبلاً لكونه اكثر بلداً يستجيب لتطور الطلب على الطاقة حيث يتوقع خلال العقد القادم ان يكون العراق المصدر الثاني للنفط الخام عالمياً حيث يساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وخلال عام ٢٠١٢ بنسبة مايقارب (٥٠٪) اما معدل النمو في الناتج المذكور للمدة (٢٠٠٩-٢٠١١) لهذا القطاع (٦,٦٪) و يبحث العراق عن استثمارات وخبرة دولية للمساعدة في تطوير قطاعات النفط والغاز والتي ادت الى اطلاق مفاوضات جولات التراخيص النفطية مما جعل العراق يبدأ مسيرة جديدة في تاريخ الاستثمار في هذا الجانب . وقد اعلنت وزارة النفط خطط طموحة لرفع انتاج وصادرات النفط على مدى العقد الحالي بالاعتماد على الاستثمار الاجنبي كوسيلة رئيسية لتحقيق هذا الانتاج المتزايد ، كما ان الطريق الرئيسي للمستثمرين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي ينمو عبر جولات التراخيص النفطية التي تعلنها الوزارة .ومن الجدير بالذكر بان القطاع النفطي العراقي حضي باهتمام الحكومة الاتحادية، مما جعله يتطور من خلال الاستثمارات وجولات التراخيص المذكورة اعلاه وهي اربعة جولات للتراخيص ودخول شركات عالمية رصينة في هذا المضمار، وكان العراق قد وقع في عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١ عقودا مع شركات عالمية لتطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لرفع سقف الإنتاج إلى (١١) مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست المقبلة، والى (١٢) مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وتركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة تقع جنوب العراق، كما تم الإعلان عن جولة التراخيص الثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية هي عكاز في الرمادي، والمنصورية في ديالى، والسيبة في البصرة (١) .

ومن جانب آخر فأنه ومن المرجح أن تستمر صناعة النفط والغاز في جذب مستويات كبيرة من النشاط التجاري الأجنبي في المستقبل القريب وما زال العراق يمتلك حقول واسعة غير مستخرجة من النفط والغاز، والتي تتطلب استثمارات كبيرة لتنميتها.

المصدر : وزارة النفط العراقية

النفط

هناك ١٤٣ مليار برميل من الاحتياطات المثبتة في العراق مكتشفة في ٧١ حقل منها ٢٧ حقل فقط طورت بشكل حقيقي وان مايقارب من ٧٥٪ من الاحتياطات الثابتة متركزة في عدة حقول كبيرة في الجنوب الشرقي من البلاد قرب الحدود العراقية مع الكويت وايران مع ٢٠٪ اضافية واقعة في الجزء الشمالي قرب كركوك .

الغاز

العراق ايضا غني بالغاز الطبيعي بـ ١٢٧ ترليون قدم مكعب من الاحتياطات المثبتة وما يقارب ٣٠٠-٣٣٠ تريليون قدم مكعب من الاحتياطات المحتملة .

خطوط انابيب توزيع وتصدير النفط والغاز

تتوفر بنى تحتية واسعة من خطوط الانابيب بطول اكثر من (٤٣٥٠ ميل) وهناك ثلاثة خطوط انابيب رئيسية تربط العراق بالمملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والرابع يمتد داخليا يسمى بالخط الستراتيجي الذي يمتد من البصرة جنوباً الى كركوك شمالاً حيث يصدر ثلاث ارباع الانتاج اليومي تقريبا من ميناء نفط البصرة في الجنوب والمتبقي عبر خط الانابيب الشمالي الممتد من كركوك الى ميناء جيهان التركي.

الانتاج والتوزيع والتصدير

في الوقت الذي يطور العراق بنيته التحتية ويتجه نحو توسيع نطاق العمليات الانتاجيه في المجال النفطي والتوجه نحو الاستثمار في مجال الانتاج والتوزيع والتصدير لقطاع النفط للارتقاء بواقع الاداء للقطاع المذكور كما ان هذا التوجه سيدفع من ناحيه اخرى الى توجيه الاستثمارات نحو مجالات اخرى مطلوبه على طول انابيب التصدير وخصوصا في ميناء البصرة وانابيب التصدير من كركوك الى ميناء جيهان التركي ، ان الاحتياجات في الجنوب واسعة وتشمل خطوط انابيب جديدة لربط المنتجات من آبار النفط الى المصافي وانشاء مرافق خزن وتوسيع الميناء. وهناك الكثير من الدراسات لتطوير البنى التحتية للسماح للعراق بان يصبح مرة اخرى مصدرا للغاز الطبيعي الامر الذي يتطلب انشاء بنى تحتية للغاز اوسع من اجل ان يتمكن العراق من ان يضخ الى خط انابيب الغاز الى تركيا الذي يغذي الاسواق الاوربية .