رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يستقبل سعادة سفير دولة الكويت في العراق ويبحث تطوير العلاقات الإستثمارية بين البلدين

أستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية سفير دولة الكويت في العراق السيد طارق الفرج وبحثا تطوير العلاقات الإستثمارية والإقتصادية بين بغداد والكويت.

وقال رئيس الهيئة الوطنية إن العراق حريص على توفير مؤشرات البيئة الآمنة للإستثمار مع معايير الإستدامة في المشاريع الإستثمارية التي تعد رافدا حيويا لموازنة الدولة، مبينا أن الهيئة تطبق سياسة الإنفتاح بالتعامل مع الشركات والمستثمرين الأجانب والمحليين ومنح الاجازات الإستثمارية وفق قانون الإستثمار رقم (13) لسنة2006 المعدل.

واضاف أن الهيئة الوطنية تقود مشاريع استراتيجية كبرى في بغداد مع باقي هيئات الإستثمار في المحافظات، منوها أن الهيئة الوطنية قد اعلنت عن فرص استثمارية كبيرة ل(5) لمدن جديدة في محافظات بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والانبار ونينوى.

من جهته اعرب السفير الكويتي طارق الفرج عن شكره لرئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية لاهتمامه في توسيع التعاملات مع الشركات الإستثمارية الدولية ومنها الكويتية.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يبحث آليات التعاون المشترك مع السفير الكوري الجنوبي

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية مع السفير الكوري الجنوبي لدى بغداد السيد تشوي سونغ سو، آليات التعاون المشترك في القطاع الإستثماري والإقتصادي.

وناقش اللقاء تفعيل مستويات العمل الإستثماري بين العراق وكوريا الجنوبية بما يصب في تطوير التعاملات والشراكات بين البلدين وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الكوريين.

وقال رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر محمد مكية إن الهيئة الوطنية حريصة على الإنفتاح بمنح الإجازات الإستثمارية للشركات الناجحة التي تهدف الى ترصين الواقع الإقتصادي في العراق، مبينا أن الهيئة تعمل لإتمام مشروع بسماية السكني عبر استمرار عمل شركة هانوا الكورية الجنوبية كون مشروع بسماية يعتبر من المشاريع الرائدة في العراق.

من جهته أعرب السفير الكوري السيد تشوي سونغ سو عن تقديره لرئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية للإهتمام بمبدأ التعاون في انجاز المشاريع الإستثمارية في بغداد والمحافظات كافة.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يترأس إجتماعا مشتركا مع البنك المركزي والشركات الإستثمارية ويؤكد سياسة الحكومة الإلتزام بالدينار العراقي إزاء التعاملات المالية

ترأس رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية إجتماعا مشتركا مع البنك المركزي العراقي والشركات الإستثمارية، وأكد ضرورة التزام الشركات بالتعامل بالدينار العراقي التزاما بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقال رئيس الهيئة الوطنية إن التوجيهات الصادرة من البنك المركزي والهيئة تساهم في ترصين الإقتصاد الوطني عبر آليات مدروسة تعتمد العملة العراقية في التعاملات والتحويلات المالية بوصفها عاملا حاسما لاهمية تحقيق الإستقرار الإقتصادي.

واضاف أن الهيئة وجهت هيئات الإستثمار في المحافظات كافة بمراقبة الشركات الإستثمارية للتعامل بالدينار في تسديد الإقساط للوحدات السكنية في المجمعات، مبينا أهمية الالتزام بتوقيع العقود الإستثمارية وتضمينها الاقيام والأسعار بالدينار العراقي.

وتابع أن الهيئة حريصة على تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومنها الإعفاءات الكمركية لمواد البناء والانشاءات وسمات الدخول.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يبحث تفعيل الصلاحيات القانونية لمخولي الجهات القطاعية في أقسام النافذة وخدمات المستثمرين

ناقش رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية الإجراءات
الخاصة بتفعيل صلاحيات ممثلي أقسام ودوائر النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية خلال ترؤسه الإجتماع بحضور المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة السيد زهير شاكر ومشاركة مندوبي ومخولي الجهات القطاعية في أقسام الإستثمار والنافذة في الوزارات والمؤسسات الأخرى، ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بإستحصال الموافقات على المشاريع الإستثمارية
وتبسيطها أمام الشركات والمستثمرين ووفق القوانين الحاكمة.

وأوضح مكية الآليات الكفيلة بمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الإستثماري لاسيما ما أرتبط منها بمنح الموافقات من الجهات القطاعية المالكة للأرض، ومنها الالتزام بالفقرات والمواد القانونية الضابطة للمسار الإداري والسياقات الإصولية لإستحصال الموافقات وضمن المدد الزمنية المحددة وكما ورد في المادة (20/ ثانيا أ) من قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، مبينا أن المادة (20) واضحة ونصت على أن تتولى الهيئة الوطنية للإستثمار من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مخوليها بشأن إستحصال موافقتها على المشروع الإستثماري وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الإجابة خلال تلك المدة ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة أعلاه موافقة وفي حال الرفض يجب أن يكون مسببا.

وتابع رئيس الهيئة أن الإستثمار يعد رافدا حيويا لتمويل موازنات الدول المتقدمة، ونعمل على تأسيس مقومات البيئة الجاذبة والمثالية للإستثمار في العراق عبر الإجراءات الميسرة طبقا للإنظمة الحديثة والمؤتمتة والشروع بخطوات استراتيجية نحو مشاريع حيوية في قطاعات متنوعة على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

من جهته بين المدير العام لدائرة النافذة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر أن دائرته تحرص على التواصل الدائم مع المخولين في مختلف الجهات القطاعية لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الإجراءات في حدود مراعاة المدة القانونية وعدم التأخير وطبيعة المشكلة التي تحول دون موافقة او إجابة الجهة القطاعية.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يترأس إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات ويناقش تحضيرات ملتقى العراق للإستثمار الدولي

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية التحضيرات اللوجتسية لعقد ملتقى العراق للإستثمار الدولي في شهر تشرين الأول بالعاصمة بغداد.

وأكد مكية خلال ترؤسه إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات وبحضور نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد علي رزوقي اللامي والسيد أحمد الفتلاوي رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والسادة محافظي بغداد، كربلاء المقدسة، صلاح الدين، بابل، نينوى، النجف الأشرف، واعضاء مجلس النواب من محافظات واسط، الديوانية، ديالى، المثنى، فضلا عن الكادر المتقدم للهيئة الوطنية للإستثمار، أكد حرص الهيئة على نجاح ملتقى العراق الدولي الذي سيمثل تظاهرة ومسارا نوعيا للسياسة الإقتصادية على مستوى العراق، موضحا أن الهيئة تعد التحضيرات لتهيئة وإعلان ما يزيد عن (100) فرصة استثمارية استرايتجية في قطاعات مختلفة.

وأضاف مكية أن الملتقى سيقام في شهر تشرين الأول المقبل بالعاصمة بغداد، وبمشاركة عربية ودولية على صعيد التمثيل الرسمي للحكومات والشركات ورؤوس الأموال والمستثمرين، مبينا أن المتلقى سيكون فرصة كبرى تتسم بتلبيتها وانسجامها الحاجة الفعلية ولأولويات المجتمع والاقتصاد العراق وأبعاده الستراتيجية.

وتضمن الإجتماع مناقشات مستفيضة حول طبيعة الفرص في القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والطاقة وغيرها، ودراسة الآليات المتعلقة بتهيئة الإجراءات الإدارية والموافقات الأصولية للفرص المرشحة للإعلان بما يعكس عامل استقطاب وجذب لرؤوس الاموال والشركات العربية والدولية.

وتطرق المجتمعون الى ضرورة أن تتوافق الحاجة لإنشاء المشاريع الإستثمارية مع حاجة المحافظة تنفيذا لتوجهات البرنامج الحكومي الرامية الى تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض بمستوياته