بييان صادر عن الهيئة الوطنية للاستثمار ..

تعمل الهيئة الوطنية للاستثمار على بذل الجهود الكبيرة من اجل تحقيق أهدافها التي تأسست من اجلها، وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص والمستثمرين العراقيين، من اجل تنفيذ مشروعات عمرانية ناجحة داخل العراق ومنها مشاريع الإسكان التي تسهم في الحد من ازمة السكن وتوفير السكن اللائق للمواطنين بمختلف شرائحهم وقطاعاتهم.

وجاء مشروع (مدينة قوى الامن النموذجية) كجزء من خطة طموحة للهيئة من اجل تنفيذ مشاريع سكنية تعين قطاعات مهمة من أبناء الشعب العراقي وفي مقدمتهم منتسبي قوى الامن الداخلي كجزء من الوفاء لبطولاتهم وتضحياتهم التي قدموها ويقدموها للدفاع عن امن الوطن والمواطن.

وقد تم الإعلان عن مشروع (مدينة قوى الامن الداخلي النموذجية) من خلال نشره في الصحف الرسمية بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٠ لمدة ٣٠ يوم وحسب الأصول والسياقات المتبعة ثم تم تمديد الإعلان بسبب إجراءات الحظر الصحي التي رافقت جائحة كورونا ونشره لمرة ثانية للفترة من ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٠.. لغاية ١٣/ ٧/ ٢٠٢٠ بهدف السماح لأكبر عدد من المستثمرين للتقديم على المشروع .

وبعد القيام بالإجراءات القانونية التي تتضمن التحليل والإحالة وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية تمت احالة المشروع إلى اربع شركات عراقية تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ هذا المشروع بالشكل الأمثل من خلال اعمالها المنجزة في مشاريع مماثلة وحسب المواصفات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل الهيئة والتي تم تثبيتها بالمحاضر الأصولية الخاصة بالاجتماعات الرسمية مع ممثلي الوزارات الأمنية.

لكن ونحن نباشر الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع فوجئنا بسيل من الانتقادات التي تريد إيقاف هذا المشروع وتعطيله بحجج واهية، اثارت استغراب الهيئة الوطنية للاستثمار كونها مواقف تحاول ايقاف تنفيذ مشاريع الاستثمار بصورة عامه، وهذا المشروع النموذجي بصورة خاصه، دون مراعات انه ابسط ما يمكن تقديمه لأبناء القوات الامنية البطلة جزاء بطولاتهم وتضحياتهم.

فلا يوجد سبب او مبرر واضح لحرمان رجل الامن من الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب، الا لتحقيق اهداف بعض الطامعين وحيتان الفساد من الطارئين على الاستثمار ومن يقف ورائهم من اصحاب المصالح الشخصية الضيقة.

وتود الهيئة ان تؤكد حرصها على تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها بشفافية ونزاهة ووفق المعايير الفنية والإجراءات الأصولية، رغم كل الأصوات والمواقف المعرقلة التي تؤدي بالنهاية الى خلق بيئة طاردة للاستثمار، وهروب راس المال العراقي الى الخارج، الامر الذي ينعكس بالنهاية بشكل سلبي على خطط البناء والاعمار والازدهار التي تسعى اليها الحكومة الى تحقيقها من خلال هيئتنا والوزارات والهيئات الأخرى وكل حسب واجبه وتخصصه.

ونقول لكل الأصوات التي تحاول إيقاف هذا المشروع وعرقلة جهود هيئتنا، عليكم ان تفكروا بدعم الحكومة وتشكيلاتها التي تعمل ليل نهار وبظروف بالغة الصعوبة والتعقيد من اجل تحقيق برنامجها الطامح الى ازدهار العراق وخدمة المواطنين العراقيين و دعم حقهم في العيش بكرامة ورخاء

الى / شركة بغداد للاستثمارات العقارية

شركة الارض العراقية الوطنية وشركة درب الكرماء

شركة صرح البلاد وشركة البيت الهندسي

شركة الطريق القويم وشركة سي كي جي الاندنوسية

شركة مجموعة الرضا والديار العراقية والبناء المركزي والغدير

م / مشروع مدينة قوى الاون النموذجية

تهديكم الهيئة الوطنية للاستثمار اطيب تحياتها

نود اعلامكم بان اللجنة المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم (139) الصادر بالعدد أ.د/725 في 4/3/2020 والامر الاداري المرقم 232 الصادر بالعدد 1219 في 6/7/2020 الخاص بتشكيل لجنة تتولى مهام فتح ودراسة وتحليل العروض الاستثمارية المقدمة وصولاً الى الاحالة حيث اللجنة استكملت فتح وتحليل العروض الاستثمارية لكل شركة واعتمدت اللجنة في تقييم العروض على المعايير التالية:

وكانت نتائج تقييم العروض كالاتي:

مع الشكر والتقدير

لجنة دراسة وتقييم العروض الاستثمارية

الهيئة الوطنية للاستثمار

بسم الله الرحمن الرحيم

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. تنعى الهيئة الوطنية للاستثمار

السيد سامان محمد أمين

شقيق رئيس الهيئة السيد سالار محمد أمين الذي وافاه الأجل بعد إصابته بفايروس كارونا ..

سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ..

وانا لله وانا إليه راجعون ..

وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والانظمة والتعليمات الخاصة به.

 تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن توفر الفرصة الاستثمارية  انشاء منطقة تجارية في مدينة بسمايا السكنية – الحي  A وبمساحة 10 دونم  فعلى كافة الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية الراغبة بالاستثمار في هذه الفرصة تقديم طلباتهم للاستثمار من خلال ملئ استمارة طلب اجازة الاستثمار الموجودة على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للاستثمارwww.investpromo.gov.iq    وتقديم كافة الوثائق المذكورة في الاستمارة وخلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان, ويتحمل المستثمر اجور نشر الاعلان في الصحف المحلية الرسمية  .

الوثائق المطلوبة

• استمارة طلب إجازة الإستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة الإدارية في الهيئة الوطنية للإستثمار مع وصل شراء الأستمارة.
• الملخص التنفيذي .
• دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع .
• خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة .
• جدول زمني لتنفيذ المشروع .
• أوراق تأسيس الشركة وحساباتها الختامية وملخص عن سيرتها العملية ( المستثمر المعنوي)  .
• نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر ( المستثمر الطبيعي) .
• نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص المخول .
• قائمة بالاعمال المماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او المستثمر في مجال الاستثمار او غيرها(4 كحد اقصى)  .

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مقر الهيئة الوطنية للاستثمار / دائرة النافذة الواحدة الواقعة في (المنطقة الدولية – قرب مستشفى ابن سينا)           او عبر البريد الالكتروني  oss@investpromo.gov.iq او الاتصال على الرقم 07706771719 .

تاريخ نشر الإعلان : 28-04-2020

الحاقاً بالإعلان الخاص بالفرصة الاستثمارية ( تشغيل محطات الوزن المحورية عدد (42) محطة في عدة محافظــات) المعلن في جريدة المشرق ذي العدد ( 4533) وجريدة الصباح ذي العدد ( 4735) بتاريخ (3/2/2020 ) .

 تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات عن تمديد مدة الإعلان اعلاه  (21) أيام وللمرة الثانية واعتبارا من تاريخ 9/3/2020 ليكون اخر موعد لاستلام العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المصادف 30/3/2020  ,وتم تحديد يوم الاثنين المصادف  23 /3/2020 موعد للإجابة عن استفسارات الجهات الاستثمارية في مقر وزارة الاعمار والإسكان والبلديات  في  الساعة الثانية عشر ظهراً .

 ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على الاعلان الخاص بالمشروع على  الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للاستثمار تحت الرابط

https://investpromo.gov.iq/ar/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d8%ba%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2/

 والموقع الالكتروني لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة او مراجعة مقر الهيئة الوطنية للاستثمار / دائرة النافذة الواحدة الواقعة في (المنطقة الدولية – قرب مستشفى ابن سينا) او عبر البريد الالكتروني  oss@investpromo.gov.iq او الاتصال على الرقم 07706771719 .

وسيتم فتح العروض في نفس موعد الغلق أعلاه في مقر وزارة الاعمار والإسكان والبلديات  بعد  الساعة الثانية عشر ظهراً .

تاريخ النشر:  12/3/2020

وفقاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الخاصة به   تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن توفر الفرصة الاستثمارية انشاء مجمع سكني افقي على جزء من القطعة المرقمة ( 11/7 مقاطعة 18 عامرية – محافظة بغداد ) وبمساحة 30 دونم والعائدة ملكيتها الى الهيئة الوطنية للاستثمار حيث يتألف المشروع من (220) وحدة سكنية وبمساحة (200) م2 للوحدة السكنية الواحدة  إضافة الى منطقة تجارية ومنطقة ترفيهية .

  فعلى كافة الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه الفرصة تقديم طلباتهم للاستثمار من خلال ملئ استمارة طلب اجازة الاستثمار الموجودة على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للاستثمارwww.investpromo.gov.iq    وتقديم كافة الوثائق المذكورة في الاستمارة وخلال مدة اقصاها (30) يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان, واذا صادف اخر يوم لاستلام العطاءات عطلة رسمية يكون موعد الغلق نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي  يليه .

 مع العلم سيتحمل المستثمر اجور نشر الاعلان في الصحف المحلية الرسمية  .

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مقر الهيئة الوطنية للاستثمار / دائرة النافذة الواحدة الواقعة في (المنطقة الدولية – قرب مستشفى ابن سينا) او عبر البريد الالكتروني  oss@investpromo.gov.iq  او الاتصال على الرقم 07706771719   .

الوثائق المطلوبة

• استمارة طلب إجازة الإستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة الإدارية والمالية في الهيئة الوطنية للإستثمار مع وصل شراء الأستمارة.
• الملخص التنفيذي .
• دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع .
• خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة .
• جدول زمني لتنفيذ المشروع .
• أوراق تأسيس الشركة وحساباتها الختامية وملخص عن سيرتها العملية ( المستثمر المعنوي)  .
• نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر ( المستثمر الطبيعي) .
• نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص المخول .
• قائمة بالاعمال المماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او المستثمر في مجال الاستثمار او غيرها(4 كحد اقصى)  .
• السعر التخميني للمتر المربع الواحد شامل البنى التحتية .

تاريخ النشر :  12/3/2020

إلى / شركة رواد الاتصالات للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

شركة ارض العمد للمقاولات العامة

شركة نسيم الوادي للمقاولات العامة

شركة أهل الوفاء للمقاولات العامة

شركة الدليل الدولي للخدمات العامة

شركة اورانوس لجمع وتدوير النفايات

شركة مجموعة عراقنا للتجارة العامة والمقاولات الإنشائية

شركة برج المرمر للتجارة والمقاولات العامة المحدودة

م/ مشروع الإدارة الخدمية والصيانة في مدينة بسماية السكنية

  تهديكم الهيئة الوطنية للاستثمار أطيب تحياتها ..

 نود إعلامكم إن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (176) في 21/4/2019 الخاصة بالمشروع الاستثماري (الإدارة الخدمية والصيانة في مدينة بسماية السكنية) قد استكملت فتح وتحليل العروض الاستثمارية لكل شركة و اعتمدت اللجنة في تقييم العروض على المعايير التالية :

• الإمكانية الفنية (صيانة وإدارة وتنظيف) (30%).
• الكفاءة المالية (الجدوى الاقتصادية وخطة التمويل للمشروع (25%) .  
• السعر المقدم إلى المواطنين (15%) . 
• حصة الهيئة من الإيرادات وحسب قانون الموازنة الاتحادية (10%) .
• الشكلية القانونية للعروض الاستثمارية (10%) . 
• الخدمات الإضافية المقدمة إلى المواطنين (10%) .

وكانت نتائج تقييم العروض كالآتي :

• شركة مجموعة عراقنا للتجارة العامة والمقاولات الإنشائية 77% .
• شركة رواد الاتصالات للمقاولات العامة 72% .
• شركة أورانوس لجمع وتدوير النفايات 70% .
• شركة نسيم الوادي للمقاولات العامة 67% .
• شركة الدليل الدولي للخدمات العامة 65% .
• شركة ارض العمد للمقاولات العامة 65% .
• شركة أهل الوفاء للمقاولات العامة المحدودة 55% .
• شركة برج المرمر للتجارة والمقاولات العامة 5% .

                                                              مع الشكر والتقدير 

                                                                                                    لجنة دراسة وتقييم العروض الاستثمارية

                                                                                                                الهيئة الوطنية للاستثمار

بغية توضيح الحقائق للمواطنين الكرام حول الأراضي المخصصة للمشروع الاستثماري ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي ، تؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار على إن المشروع أعلاه سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية     ( حسب المخطط المرفق الذي يبين موقع المشروع وحدوده) و لا توجد عليها أي حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين، مشيرين إلى إن الهيئة الوطنية للاستثمار في ضوء قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2019 قامت بتشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة مع الجهة المالكة لهذه المواقع (عقارات الدولة) لتثبيت حدود هذا المشروع بغية عدم التداخل بين ألأراضي المخصصة للاستثمار و أراضي وحقوق المواطنين القريبة من المطار، وقامت اللجنة المكلفة بجرد الأراضي وتثبيت الحدود بتسليم شركة دايكو (البريطانية الجنسية) المستثمرة مساحة لا تتجاوز 300 دونم فقط  والتي تقع على قطع الأراضي المرقمة (11/7) و جزء من قطعة الأرض المرقمة (13) من أصل المساحة المحددة بقرار مجلس الوزراء ، وتم استبعاد الأراضي التي تعود إلى المواطنين . كما تم الإيعاز إلى اللجنة أعلاه باستلام طلبات المواطنين ممن لديهم سندات ملكية أو عقود زراعية أو حقوق تصرفيه على هذه الأراضي للنظر بها وفق القانون . مشيرين بهذا الخصوص إلى ان الهيئة الوطنية للاستثمار تنتهج سياسة وطنية عامة للاستثمار وتتبنى تنفيذ مشاريع استثمارية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الدولة و المواطن على حد سواء ، وان الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إنشاء مركز اقتصادي وتجاري مهم في بغداد على غرار المدن الاقتصادية العالمية ويساهم في إضافة قيمة اقتصادية كبيرة لأراضي هذه المنطقة وخلق فرص عمل للمواطنين بصورة عامة .

                                              الهيئة الوطنية للاستثمار

تحية وتقدير ..

تود الهيئة الوطنية للاستثمار أن توضح للرأي العام عدداً من الحقائق على ما ما تناقلته  بعض وسائل الأعلام بشأن الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 175 ) لسنة 2019 الخاص بتطوير هذه الأراضي وفقاً لقانون الأستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل وكما يأتي :-

1-  بتاريخ 14/5/2019 حصلت  موافقة مجلس الوزراء بقراره أعلاه على أستثمار جزء من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي والبالغة مساحتها  ( 16 ) الف دونم من أصل ( 106 ) الف دونم متروكة وعائدة الى الدولة دون المساس بأية حقوق لأراضي خاصة وعائدة ومشغولة من قبل المواطنين حيث تم أستبعادها سواء كانت دور سكنية أو منشأت أو أراضي زراعية أو مشاريع ولا صحة لما أثير بشأن أستملاك الهيئة لتلك الأراضي ومصادرتها من أصحابها لأغراض تنفيذ المشروع .

2- تشمل الخطة الخاصة بتطوير وتأهيل الأراضي المحيطة بالمطار أنشاء مراكز تجارية ، أقتصادية ، تعليمية ، بحوث وخدمات طبية ، بالأضافة الى مراكز ترفيهية ورياضية وبما يتلائم مع المعايير العالمية هذا فضلاً عن أنشاء ( 5 ) الأف وحدة سكنية يتم تمليكها الى المواطن العراقي الأمر الذي يسهم بتحقيق التنمية الأقتصادية الى البلد من خلال رفع قيمة الأراضي وأعادة المنشأت الى الدولة بعد أنتهاء مدة الأستثمار فيها فضلاً عن توفير فرص عمل متنوعة لسكان هذه المناطق والمحيطة بيها .

3- أقرت الهيئة الوطنية للاستثمار خطة تطوير وتأهيل المساحة المذكوره أعلاه والبالغة ( 16 ) الف دونم وفقاً للتصميم المعتمد حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص (4) الأف دونم الى شركة دايكو العالمية على أن يتم أستثمار المتبقي من المساحة والبالغة ( 12 ) الف دونم من قبل الشركات ورجال الأعمال العراقيين المؤهلين لتنفيذ هكذا مشاريع ، علماً بأن هناك مشاريع أستثمارية في هذه المنطقة لديها موافقات رسمية سابقة ولكنها متلكئة.

4- تجري الهيئة الوطنية للاستثمار حاليا مفاوضات مع مستثمرين وشركات عراقية رصينة لأستثمار جزء أخر من الأراضي المتبقية ( 12 ) الف دونم والمملوكة للدولة وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء أنف الذكر وحسب التصميم المعتمد .

5- أن الهيئة الوطنية للاستثمار تستغرب من الهجمة الأعلامية المغرضة التي تستهدف عملية البناء والأعمار في البلد  حيث يلاحظ أن هنالك جهات مختلفة تحاول جاهدة أن تعرقل مسيرة الهيئة كلما وضعت حجر الأساس لأحد المشاريع الأستراتيجية المهمة التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن وبما يخلق بيئة طاردة للأستثمار ويسهم بأيقاف خطط الهيئة بأستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات الأستثمارية الكبرى من التي لديها مشاريع مماثلة في مختلف بلدان العالم ، وتذكرنا هذه الأيام بالحملة الشرسة التي شنتها أطراف مشابهه على مشروع بسماية السكني الذي يعد وبشهادة الكثيرين أحد أهم المعالم العمرانية الشاخصة في العراق .

وبهذه المناسبة فأن الهيئة الوطنية للاستثمار تغتنم الفرصة لتعبر لأهلنا في هذه المناطق بأنها لا تنوي بأي شكل من الأشكال ألحاق الضرر أو التجاوز على أي شبر من أراضيهم وأنما على العكس من ذلك فأنها تسعى لتطوير وأعادة أحياء هذه المناطق من خلال توفير الخدمات الضرورية والمشاريع العمرانية المتطورة ، معبرة عن أستعدادها لوضع كافة المعلومات والتفاصيل لأثبات صحة ومصداقية ما ورد في رسالتها أعلاه ، علماً بأن هذا المشروع أمتد لسنوات طويلة دون التنفيذ بسبب ظروف العراق القاهرة والأن وبعد تحقيق الأستقرار الأمني اللازم فأن هذه المنطقة تستحق بأن تكون مركز أقتصادي وخدمي للعاصمة بغداد والمحافظات القريبة ..

الهيئة الوطنية للاستثمار