رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يبحث آليات التعاون المشترك مع السفير الكوري الجنوبي

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية مع السفير الكوري الجنوبي لدى بغداد السيد تشوي سونغ سو، آليات التعاون المشترك في القطاع الإستثماري والإقتصادي.

وناقش اللقاء تفعيل مستويات العمل الإستثماري بين العراق وكوريا الجنوبية بما يصب في تطوير التعاملات والشراكات بين البلدين وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين الكوريين.

وقال رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر محمد مكية إن الهيئة الوطنية حريصة على الإنفتاح بمنح الإجازات الإستثمارية للشركات الناجحة التي تهدف الى ترصين الواقع الإقتصادي في العراق، مبينا أن الهيئة تعمل لإتمام مشروع بسماية السكني عبر استمرار عمل شركة هانوا الكورية الجنوبية كون مشروع بسماية يعتبر من المشاريع الرائدة في العراق.

من جهته أعرب السفير الكوري السيد تشوي سونغ سو عن تقديره لرئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية للإهتمام بمبدأ التعاون في انجاز المشاريع الإستثمارية في بغداد والمحافظات كافة.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يترأس إجتماعا مشتركا مع البنك المركزي والشركات الإستثمارية ويؤكد سياسة الحكومة الإلتزام بالدينار العراقي إزاء التعاملات المالية

ترأس رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية إجتماعا مشتركا مع البنك المركزي العراقي والشركات الإستثمارية، وأكد ضرورة التزام الشركات بالتعامل بالدينار العراقي التزاما بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقال رئيس الهيئة الوطنية إن التوجيهات الصادرة من البنك المركزي والهيئة تساهم في ترصين الإقتصاد الوطني عبر آليات مدروسة تعتمد العملة العراقية في التعاملات والتحويلات المالية بوصفها عاملا حاسما لاهمية تحقيق الإستقرار الإقتصادي.

واضاف أن الهيئة وجهت هيئات الإستثمار في المحافظات كافة بمراقبة الشركات الإستثمارية للتعامل بالدينار في تسديد الإقساط للوحدات السكنية في المجمعات، مبينا أهمية الالتزام بتوقيع العقود الإستثمارية وتضمينها الاقيام والأسعار بالدينار العراقي.

وتابع أن الهيئة حريصة على تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومنها الإعفاءات الكمركية لمواد البناء والانشاءات وسمات الدخول.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يبحث تفعيل الصلاحيات القانونية لمخولي الجهات القطاعية في أقسام النافذة وخدمات المستثمرين

ناقش رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية الإجراءات
الخاصة بتفعيل صلاحيات ممثلي أقسام ودوائر النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية خلال ترؤسه الإجتماع بحضور المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة السيد زهير شاكر ومشاركة مندوبي ومخولي الجهات القطاعية في أقسام الإستثمار والنافذة في الوزارات والمؤسسات الأخرى، ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بإستحصال الموافقات على المشاريع الإستثمارية
وتبسيطها أمام الشركات والمستثمرين ووفق القوانين الحاكمة.

وأوضح مكية الآليات الكفيلة بمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الإستثماري لاسيما ما أرتبط منها بمنح الموافقات من الجهات القطاعية المالكة للأرض، ومنها الالتزام بالفقرات والمواد القانونية الضابطة للمسار الإداري والسياقات الإصولية لإستحصال الموافقات وضمن المدد الزمنية المحددة وكما ورد في المادة (20/ ثانيا أ) من قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، مبينا أن المادة (20) واضحة ونصت على أن تتولى الهيئة الوطنية للإستثمار من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مخوليها بشأن إستحصال موافقتها على المشروع الإستثماري وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الإجابة خلال تلك المدة ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة أعلاه موافقة وفي حال الرفض يجب أن يكون مسببا.

وتابع رئيس الهيئة أن الإستثمار يعد رافدا حيويا لتمويل موازنات الدول المتقدمة، ونعمل على تأسيس مقومات البيئة الجاذبة والمثالية للإستثمار في العراق عبر الإجراءات الميسرة طبقا للإنظمة الحديثة والمؤتمتة والشروع بخطوات استراتيجية نحو مشاريع حيوية في قطاعات متنوعة على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

من جهته بين المدير العام لدائرة النافذة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر أن دائرته تحرص على التواصل الدائم مع المخولين في مختلف الجهات القطاعية لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الإجراءات في حدود مراعاة المدة القانونية وعدم التأخير وطبيعة المشكلة التي تحول دون موافقة او إجابة الجهة القطاعية.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يترأس إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات ويناقش تحضيرات ملتقى العراق للإستثمار الدولي

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية التحضيرات اللوجتسية لعقد ملتقى العراق للإستثمار الدولي في شهر تشرين الأول بالعاصمة بغداد.

وأكد مكية خلال ترؤسه إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات وبحضور نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد علي رزوقي اللامي والسيد أحمد الفتلاوي رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والسادة محافظي بغداد، كربلاء المقدسة، صلاح الدين، بابل، نينوى، النجف الأشرف، واعضاء مجلس النواب من محافظات واسط، الديوانية، ديالى، المثنى، فضلا عن الكادر المتقدم للهيئة الوطنية للإستثمار، أكد حرص الهيئة على نجاح ملتقى العراق الدولي الذي سيمثل تظاهرة ومسارا نوعيا للسياسة الإقتصادية على مستوى العراق، موضحا أن الهيئة تعد التحضيرات لتهيئة وإعلان ما يزيد عن (100) فرصة استثمارية استرايتجية في قطاعات مختلفة.

وأضاف مكية أن الملتقى سيقام في شهر تشرين الأول المقبل بالعاصمة بغداد، وبمشاركة عربية ودولية على صعيد التمثيل الرسمي للحكومات والشركات ورؤوس الأموال والمستثمرين، مبينا أن المتلقى سيكون فرصة كبرى تتسم بتلبيتها وانسجامها الحاجة الفعلية ولأولويات المجتمع والاقتصاد العراق وأبعاده الستراتيجية.

وتضمن الإجتماع مناقشات مستفيضة حول طبيعة الفرص في القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والطاقة وغيرها، ودراسة الآليات المتعلقة بتهيئة الإجراءات الإدارية والموافقات الأصولية للفرص المرشحة للإعلان بما يعكس عامل استقطاب وجذب لرؤوس الاموال والشركات العربية والدولية.

وتطرق المجتمعون الى ضرورة أن تتوافق الحاجة لإنشاء المشاريع الإستثمارية مع حاجة المحافظة تنفيذا لتوجهات البرنامج الحكومي الرامية الى تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض بمستوياته

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يزور محافظة المثنى ويلتقي محافظها ويبحث مع رئيس هيئة إستثمارها خارطة المشاريع وتعزيز مكانتها ضمن طريق التنمية

زار رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية محافظة المثنى والتقى محافظها السيد احمد منفي ورئيس هيئة استثمارها السيد عادل الياسري وعدد من مسؤولي الدوائر القطاعية في المحافظة.

وبحث رئيس الهيئة الوطنية خلال لقائه محافظ المثنى السيد أحمد منفي الأهمية المحورية التي تتمتع بها المحافظة كونها تمثل أحدى محطات مرور طريق التنمية الحيوي الذي يعد من أهم المشاريع لنقل البضائع بين الخليج وأوربا، مشيرا الى ضرورة دراسة توفير الفرص الإستثمارية على جانب الطريق وقياس انعكاساتها الإقتصادية والتجارية على موازنة المحافظة.

ووجه مكية رئيس هيئة إستثمار المحافظة خلال حضوره اللقاء بإعداد كشف بالفرص الإستثمارية للمحافظة والموافقات المستحصلة بشأن المشاريع والموافقات المتأخرة جراء بعض الإجراءات المتعلقة بالجهات القطاعية، موضحا دعم الحكومة الإتحادية للمشاريع التي تمثل هوية المحافظة الإقتصادية لاسيما في المجالات الزراعية والصناعية.

وتابع رئيس الهيئة أن الإشتغال على تطوير بنية المشاريع الإستثمارية وتنميتها وفق الاسس الرصينة والإحتياجات الفعلية للمحافظة والتكامل مع مشاريع المحافظات الأخرى يفسح مجالا لتعزيز الإمكانات المالية للدولة والحكومة المحلية في تطوير واقع المحافظة الخدمي والإقتصادي.

من جهته أكد محافظ المثنى السيد أحمد منفي دعم محافظته ومؤسساتها إجراءات الهيئة الوطنية للإستثمار في القطاع الخاص وتسهيل إجراءات منح الإجازات الإستثمارية وفق القانون على المستوى الإتحادي وحل المشاكل التي تواجه الشركات على الصعيد المحلي، مبديا ترحيبه بزيارة معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية ومتابعته المشاريع وخطوات العمل ميدانيا.

وفي الإطار ذاته أجرى رئيس الهيئة الوطنية زيارة الى مبنى هيئة استثمار المثنى والتقى رئيسها وطاقمها الإداري والفني واستمع الى شرح موجز عن الخارطة الإستثمارية الخاصة بالمثنى ونسب التقدم في مشاريعها الصناعية والسكنية وغيرها.

كما أجرى رئيس الهيئة خلال زيارة المحافظة جولة تفقدية لاحد المصانع الإستثمارية واطلع على سير العمل والسعة الإنتاجية ومدى مواءمتها لحاجة السوق في المثنى.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يزور محافظة الديوانية ويلتقي محافظها ورئيس هيئة استثمارها ويطلع على مشاريعها ويوجه بتنمية الفرص السكنية والصناعية والخدمية

التقى رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله الشهد وناقشا المشاريع الإستثمارية ونسب إنجازها وتوفير معايير تنميتها.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور حيدر محمد مكية خلال لقائه المحافظ ومعاونيه وبحضور رئيس هيئة إستثمار الديوانية الدكتور رزاق شبر أن الهيئة حريصة على تنمية مشاريع المحافظة وتطوير واقعها وتنفيذها بأدق المواصفات والمدد المحددة في سياقات الجداول الزمنية، مبينا أن مدينة الديوانية لديها الفرص الإستثمارية النوعية على صعيد القطاع السكني والصناعي وان رعايتها وتنميتها يمنحها بعدا اقتصاديا واستراتيجيا في منطقة الفرات الأوسط.

وأشار مكية أن السياسة الإستثمارية الناجحة تعتمد على عامل التكامل في منح الفرص ورعاية طبيعتها واولوياتها بين المحافظات، فضلا عن التنسيق الإداري والفني في التعامل مع الفرص والشركات الإستثمارية من جانب والابتعاد عن البيروقراطية في التعاملات بين الهيئة والمحافظة من جانب آخر.

وناقش اللقاء تفاصيل مطار الديوانية للشحن التجاري، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عرضه كفرصة للإستثمار، فضلا عن المدينة الإقتصادية في المحافظة.

من جهته رحب محافظ الديوانية المهندس ميثم عبد الإله بمعالي رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر محمد مكية، مبديا استعداد محافظته وتشكيلاتها القطاعية التعاون في ادراج فرصها المتمثلة بالمدن الجديدة عن طريق الهيئة الوطنية للإستثمار، وان المحافظة تقدم الدعم لانجاح عمل هيئة استثمار الديوانية.

كما زار معالي رئيس الهيئة الوطنية مبنى هيئة استثمار الديوانية والتقى رئيسها والكادر الإداري، ووجه بعد الإطلاع على أحدى المشاريع السكنية بضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات، وتنمية البيئة الإستثمارية للمشاريع كافة.

واستمع مكية الى ابرز التحديات والمعوقات التي ترافق الشروع بالأعمال والمشاريع، واعدا بدراستها وايجاد الحلول لمعالجتها.

وفي ذات السياق أجرى معالي رئيس الهيئة الوطنية جولة تفقدية لإحدى المشاريع الإستثمارية السكنية في مدينة الديوانية، والتقى الكادر الهندسي المشرف والمهندس المقيم، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالاسعار المثبتة بدراسات الجدوى وعدم السماح بالمضاربة والإهتمام بالمواصفات الفنية للإنشاء.

كما قدم رئيس هيئة إستثمار الديوانية الدكتور رزاق شبر شكره لاهتمام رئيس الهيئة الوطنية الاطلاع المباشر على مسرح العمل والتوجيه بالاسراع في إنجاز المشاريع الخدمية.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يلتقي رئيس هيئة النزاهة الإتحادية ويدعوان الى توحيد التشريعات لحماية القطاع الإستثماري في العراق

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية حماية القطاع الاستثماري وتوفير البيئة الآمنة لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بالاستثمار مع رئيس هيئة النزاهة الإتحادية القاضي حيدر حنون.

وأكد مكية خلال اللقاء الثنائي الجهود التي تبذلها الحكومة وهيئة النزاهة الاتحادية بمكافحة الفساد وحماية القطاعات كافة من عمليات الإبتزاز والقضاء على الرشوة وتوفير مقومات البيئة الآمنة لاسيما في الإستثمار وتفعيل التشريعات وتوحيدها بإتجاه ترصين العمل الإستثماري وحمايته من أشكال الإبتزاز والتعاملات غير القانونية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الى أهمية التعاون في تطبيق استراتيجيَّات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة وتطبيقها في المؤسسات الحكومية التي تعمل عليها هيئة النزاهة الاتحادية.

وتابع أن الهيئة الوطنية لديها برامج عمل للتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة لا سيما هيئة النزاهة للإسهام في إنجاز البرنامج الحكومي خاصَّة الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد.

من جهته بين رئيس هيئة النزاهة الإتحادية القاضي حيدر حنون محورية المرحلة القادمة كونها ترتبط بدعم القطاع الخاصِّ، لافتاً إلى أنَّ الاهتمام بهذا القطاع وحمايته من الابتزاز والرشوة سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والقضاء على الفقر.

وأوضح حنون أن توحيد التشريعات تلك سيسهم في تحجيم الفساد ومُحاربته، وسدّ الثغرات أمام الفاسدين.