رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يترأس إجتماعا لهيئة الرأي والتصويت على ضوابط تعديل الإجازات الإستثمارية

ترأس معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية إجتماعا لهيئة الرأي بحضور نائب رئيس الهيئة والمديرين العامين والمستشارين وناقش ضوابط تعديل الإجازات الخاص بالمشاريع الإستثمارية.

وأكد مكية خلال الإجتماع أن الهيئة حريصة على المضي بتطوير واقع الإستثمار وتوفير مقومات التكامل في مساحات البيئة الإستثمارية في مشاريع بغداد والمحافظات كافة، موضحا أن الهدف من مناقشة الضوابط الخاصة بالاجازات والتصويت على بعض التعديلات هو لتبسيط الإجراءات امام الشركات والمستثمرين فيما يتعلق بمنح المدد الإضافية للمشروعات الإستثمارية، وتقديم طلبات التنازل عن المشروع، والتوسعة (زيادة الطاقة التصميمية)، وتقديم طلبات تطوير المشروع من قبل المستثمر، وتغيير اسم المشروع ونشاطه، ومراحل المشروع، والاجازات الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية للإستثمار بالنيابة، واجور تعديل الإجازات، والمتابعة.

وصوت أعضاء هيئة الرأي بالموافقة على فقرات ضوابط تعديل الإجازات الإستثمارية وكالآتي:

🔹المدد الإضافية للمشاريع.
🔹التنازل عن المشروع والاجازة الإستثمارية.
🔹التوسعة ( زيادة الطاقة التصميمية)
🔹التطوير (استبدال مكائن او معدات او اضافة خطوط انتاجية).
🔹تغيير اسم المشروع.
🔹تغيير النشاط للمشروع.
🔹مراحل المشروع.
🔹الاجازات الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية للإستثمار بالنيابة عن هيئات الإستثمار في المحافظات.
🔹 اجور تعديل الاجازات.
🔹المتابعة من خلال إعلام الهيئة الوطنية من خلال دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وقسم التنسيق مع المحافظات بقرارات تعديل الاجازات دوريا.
🔹تحويل الوحدات السكنية من مجمع بسماية السكني من البائع الى المشتري لعامة الناس بعد تسديد نسبة (50%) واذا كان من الدرجة الاولى للقرابة بعد تسديد نسبة (10%) من قيمتها.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يترأس إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات ويناقش مشاريع الخارطة للعام 2023

ترأس معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار في بغداد والمحافظات، وناقش مشاريع القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والتجارية والمدن الإقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية وبناء المستشفيات ومشاريع الطاقة والطرق.

وبحث رئيس الهيئة بحضور عدد من المديرين العامين والمستشارين في الهيئة الفرص الإستثمارية وطبيعة المشاريع في بغداد والمحافظات ضمن الخارطة الإستثمارية للعام 2023.

وأكد مكية في حديثه لرؤساء الهيئات أهمية الشروع بالعمل الفعلي نحو مشاريع استرايتجية حيوية تحقق التنوع بين القطاعات وتشكل مؤشرا هاما في معدلات التنمية والتطور والتكامل الإقتصادي للبلد.

وتابع أن البرنامج الحكومي رسم للسياسة الإقتصادية مسارا يجعل من القطاع الإستثماري بوابة رديفة لقطاع النفط في تمويل وتعزيز الموازنة المالية للدولة، وأن من مسؤولية الهيئة الوطنية والهيئات في المحافظات تسجيل خطوات فعلية في مساحات العمل الميداني من خلال التعاملات مع المستثمرين والشركات وعدد ونوعية المشاريع المجازة وفق أحكام القانون.

وناقش المجتمعون أبعاد الفرص الإستثمارية وفق المعلومات المتوافرة عن مساحات الاراضي وصور القيود المخصصة للمشاريع والصور الجوية لها ومرتسماتها وموافقات الجهات القطاعية الخاصة بالمشاريع.

واستمع رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية الى المقترحات والمعالجات التي تخص بعض المشاكل في مجموعة من المشاريع الإستثمارية بالمحافظات.

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يترأس إجتماعا لهيئة الرأي والتصويت على إلزام الشركات الإستثمارية بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية خلال ترؤسه إجتماعا لهيئة الرأي قرار مجلس الوزراء بشأن إلتزام الشركات الإستثمارية بسعر صرف الدولار بحسب السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا.

ووجه رئيس الهيئة في مستهل الإجتماع بتعزيز آليات العمل في دوائر وأقسام الهيئة وتطوير وتيرة الإشتغال في متابعة المشاريع للشركات في مختلف المحافظات والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الإستثماري عبر إعتماد سياسات تهدف الى تبسيط الإجراءات والتعامل الالكتروني وبشفافية في هيئات الإستثمار بالمحافظات كافة.

وأكد مكية في الإجتماع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بخصوص سعر صرف الدولار وبحسب السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا، وضبط سعر الوحدات في المجمعات الإستثمارية وعدم السماح بالمضاربة والتلاعب بالإسعار على خلاف ما مثبت بدراسة الجدوى للمشروع.

وناقشت هيئة الرأي في الهيئة مجموعة من الموضوعات وصوتوا بالموافقة على الآتي:

🔷 إلتزام الهيئة الوطنية للإستثمار بمعطيات قرار مجلس الوزراء المرقم (23077) لسنة 2023 بإلزام الشركات الإستثمارية بالتعامل بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصرا.

🔷 اتخاذ الهيئة الوطنية إجراءاتها بحق المستثمرين المخالفين لقرار مجلس الوزراء ولإحكام قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بتطبيق أحكام المادة رقم (28) من قانون الإستثمار وادراجهم بالقائمة السوداء وفقا للضوابط رقم (1) لسنة 2023 المعتمدة بهذا الشأن.

🔷 النظر في التعديلات الخاصة على قرار (245) لسنة 2019 المتعلق بتنظيم العملية الإستثمارية في العراق.

كما بحث اعضاء هيئة الرأي إهتمام هيئات الإستثمار في المحافظات بالمستثمرين والشركات الأجنبية والمحلية الرصينة التي تبحث عن فرص استراتيجية نوعية لخدمة البلد.

واستعرض الإجتماع الخارطة الإستثمارية لعام 2023 ومواد وفقرات قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.