قطاع الزراعة

سبق للقطاع الزراعي ان حقق نسب ملحوظة الى الناتج المحلي الاجمالي وذلك لتوفر المقومات الاساسية لنجاح الزراعة حيث السهول الخصبة وتوفر مياه نهري دجلة والفرات والاراضي الواسعة سواء كانت ديمية او مطرية وكذلك وجود كميات جيدة من مصادر المياه مع توفر الامكانات البشرية والمادية الاخرى لذا فان العراق اعتبر سلة لغذاء الشرق الاوسط ومصدر لمختلف المنتجات الزراعية، لكن هذا القطاع تراجع في الربع الاخير من القرن الماضي بسبب الاهمال وسوء ادارة الموارد المائية وتزايد عدد السكان وبالرغم من هذه التحديات فان هذا القطاع استمر في لعب دور مهم في الاقتصاد العراقي لامكانيته في توظيف العمالة وقد بلغت مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لعام ٢٠١٢ بحدود (٤,٣%) اما معدل النمو للناتج المذكور للمدة (٢٠٠٩-٢٠١١) فقد بلغ في هذا القطاع مايقارب (٩,٥%)، ويمكن تقسيم العراق الى منطقتين زراعيتين هي المنطقة الشمالية التي تغذيها مياه الامطار بصورة رئيسية والمنطقة الجنوبية التي تعتمد على مياه الري من نهري دجلة والفرات .
ان هذا القطاع يعد قطاعا واعدا في مجال الاستثمار من حيث تعدد الفرص الاستثماريه وتنوعها وفي ظل وجود مقومات انجاح العمل في هذا القطاع بما يؤمن تنوع سلة الغذاء وتوفير امن غذائي نسبي عبر الاستثمارات الزراعيه بكل انواعها.