ترأس معالي رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية إجتماعا للملاك المتقدم في الهيئة، وبحث مقترحات تعديل قرار (245) لسنة 2019 الخاص بتنظيم سياقات العمل الإستثماري في العراق، مشددا على تسهيل الإجراءات الإدارية وفق السياقات القانونية والعمل على تحقيق مستهدفات خطط الهيئة ضمن سقوفها الزمنية المحددة.
ووجه رئيس الهيئة في مستهل الإجتماع وبحضور الفريق الإستشاري في الهيئة بتحسين مستويات العمل في مختلف دوائر الهيئة ووفق مسار الأهداف والرؤية المعتمدة، والتوجه نحو تجاوز الروتين والبيروقراطية في التعامل مع الشركات الإستثمارية وتحقيق الفارق المطلوب في المجال الإداري والقانوني والفني بإتمام طلبات الإجازات الإستثمارية.
وأكد مكية في الإجتماع ضرورة تنفيذ خطط الهيئة الرامية الى تطبيق ما تعلق بالمنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني الداعم للقطاع الخاص والشراكات التنموية والإقتصادية، والإنتقال بواقع الإستثمار الوطني نحو ما يواكب قطاعات الإستثمار في الدول المتقدمة.
وناقش رئيس الهيئة والملاك المتقدم والمستشارين ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التعديلات المقترحة من قبل الهيئة الوطنية على قرار (245) لسنة 2019، إذ جرى النقاش حول العقارات الصالحة لإقامة المشروعات الإستثمارية، وتصديق المخططات المتعلقة بالمشروعات بحسب تخصص كل مشروع، فضلا عن الزام المحافظات بتطبيق بنود قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل.
كما تضمن الإجتماع التداول بالفقرات المقترحة من قبل لجنة الإستثمار والتنمية النيابية ومنها إلتزام البنك المركزي والمصارف الحكومية باعتماد مشيدات المشروع الاستثماري وإجازة الإستثمار للمشاريع التي وصلت نسبة انجازها الى نسبة (25٪)، وصلاحية الهيئة في تعديل الإجازات الإستثمارية الصادرة عنها بعد موافقة الجهة المالكة والجهة المنظمة للنشاط، وغيرها.
وقدم المستشار القانوني في الهيئة السيد علاء حربة موجزا للملاحظات التي ثبتتها الدائرة القانونية في الأمانة العامة على مقترحات الهيئة الوطنية للإستثمار مع تفسير بعض الفقرات وبيان الأسباب الموجبة لإضافتها على قرار (245) مع قراءة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتخلل الإجتماع ايضا تقديم المستشار والمسؤول عن التطوير المؤسسي في الهيئة الدكتور ظافر آل عيسى مقترح إعداد الدليل الإرشادي الموحد لدراسة الجدوى الإقتصادية، الذي تناول فيه متطلبات منح الإجازة الإستثمارية ومستويات نجاح المشروع الإستثماري ومدى رضا المستثمر عن إجراءات الهيئة وعلاقته بها، فضلا عن المشاركة في ملف فرص العمل والترويج الإيجابي لها.
