الهيئة الوطنية للاستثمار

فرصة استثمارية لبناء مليون

وحدة سكنية في العراق

السادة المستثمرون

ان الهيئة الوطنية للاستثمار ملتزمة بجلب الاستثمارات الى المستثمرين والتي تعتبر ركناً اساسياً للمواطن العراقي وتمد العراق بالتنمية والتطور كما انها ترفد الاستثمار بفوائد جمة. وتماشياً مع هذه الاهداف، نفخر نحن العاملون في الهيئة الوطنية للاستثمار بتقديم هذه الفرصة الاستثمارية في قطاع الاسكان في العراق.

ان الهدف من اعلان هذا الاستثمار الى المستثمرين والاطراف والمطورين والعاملين في المجالات المالية الراغبين بالاستثمار هو البدء ببرنامج واسع النطاق يتناول النقص الملحوظ في مجال الاسكان والبنية التحتية.

يقدم هذا الاعلان فكرة عامة للاطراف الراغبة بالاستثمار عن مبادرة الاسكان المقترحة والمتطلبات الاولية لتقديم المشروع.

اذا كان لديكم اي اسئلة حول المذكرة ادناه، او تودون الحصول على المزيد من المعلومات ارجو الاتصال بنا عن طريق الايميل projects@investpromo.gov.iq .

ان الهيئة تقوم بهذا العمل بناءاً على قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006.

في حال استجابتكم لهذا الاعلان، نطلب منكم تزويدنا بمعلومات عن شركتكم ومقترحكم لاتباع افضل السبل لسد احتياجات الاسكان والبنية التحتية وبرامج الصيانة والخطة العامة للتنمية.

تجمع ذات المعلومات من كافة الشركات وتستخدم في عملية احالة المشروع التنموي المذكور.

نحن نتطلع لأتصال اولئك الذين يريدون ان يكونوا جزءاً من هذا الجهد التاريخي.
بإخلاص,
د. سامي الاعرجي
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

فرصة

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن البدء ببرنامج الاسكان (يشار اليه هنا بالبرنامج) لبناء مايقارب من مليون وحدة سكنية (يشار اليها هنا بالوحدة السكنية) في عموم العراق. تتطلع الهيئة الى استلام استفسارات المستثمرين والمطورين (المطورون) الراغبين بالمشاركة في هذا البرنامج وفقاً للشروط المبينة ادناه

نظرة عامة عن البرنامج

تعلن الهيئة عن البدء ببرنامج الاسكان لبناء مايقارب مجموعه مليون وحدة سكنية في محافظات العراق الخمس عشر. عدد الوحدات السكنية في كل محافظة مقارب لما هو موضح في الجدول ادناه والمسمى "الشكل 1"

تبين المجالات الاساسية للبرنامج ان الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق تمنح المطور الفائز بالمشروع الارض والرخصة – كلاهما بشروط – لبناء العدد المطلوب من الوحدات السكنية المخصصة للمشروع، والبنية التحتية المحتملة كما هو موضح ادناه.

تمنح الهيئة تفضيلاً للمطورين الذين يرغبون بالبناء مستخدمين التقنيات الحديثة، والتي تسمح لهم باكمال البناء بشكل اكثر فاعلية من ناحية الكلفة والوقت. يقوم المستثمرون/ المطورون ببيع الوحدات السكنية عند اكمال المشروع الى الافراد وفق ماهو موضح تحت عنوان " برنامج شراء الاسكان"

تشرف الهيئة على تنفيذ برنامج الاسكان في عموم العراق من خلال تنسيق تقدمه عبر مراحله المختلفة ويشمل ذلك منح الارض الى المطورين. كما تقوم الهيئة بتنسيق العلاقة بين المستثمر/ المطور والوزارات المناسبة وخاصة وزارة الاسكان والاعمار والسلطات في المحافظات لضمان سلاسة عملية التطوير وتسهيل نشاطات المطورين.

ستقوم مجموعة من المصارف العراقية (المصرف التجاري العراقي، الرافدين، الرشيد) بقيادة وادارة كافة الاتفاقيات المالية الخاصة بالبرنامج. كما انهم سيقومون بتنسيق المبالغ المالية المتعلقة بالتطوير المتنوع الحادث في العراق.

برنامج شراء الاسكان

يتميز البرنامج بالخصائص التالية:

  1. يتألف البرنامج من سلسلة من التطويرات (مفردها تطوير) في عموم المحافظات العراقية الخمس عشر. يصل عدد الوحدات السكنية المزمع بناءها حوالي مليون وحدة سكنية.
  2. يجب ان تخضع الوحدات السكنية الى معايير اساسية معينة من حيث الحجم والتصميم وكفاءة الطاقة ومواد البناء. نحن نعتقد في ظل النقص في الاسكان والاراضي المتوفرة في البيئات الحضرية ان المتطلبات المحتملة في مثل هذه المناطق ان تكون الوحدات على شكل شقق (اعتمادا على المتطلبات المحلية واحتياجات السوق الاقليمية) على ان تكون مساحة كل شقة مابين 100-140م² (تحتوي على اقل تقدير على ثلاث غرف نوم، غرفة معيشة، حمام، مطبخ، ومنطقة خزن) وعليه يتوجب على المستثمرون/المطورون ادراك الحاجة الى المصاعد في هذه المباني عندما تظهر الحاجة لها.
    بالنسبة لمواقع المناطق خارج المدن الرئيسية، نحن نعتقد ان المتطلبات المحتملة في المناطق الريفية هي للدور والمباني الاصغر حجماً مع نفس حجم الشقق
    ترحب الهيئة بالتصاميم الخلاقة والتي من شأنها تعديل المتطلبات الرئيسية بهدف توفير المزيد من الترتيبات التطويرية المثلى.
  3. نقترح حالياً ان لايتجاوز سعر بيع كل وحدة سكنية خمسين الف دولار امريكي مع الاخذ بنظر الاعتبار ان سعر الوحدة في العديد من محافظات العراق سيكون اقل من السعر المذكور اعلاه.
  4. تم تصميم البرنامج حالياً بحيث يوفر خيارين عقاريين للمشتري وهما:
    • أ- يدفع المشتري قسطا اولياً بقيمة 25% من سعر الشراء عند توقيع العقد بضمان من مجموعة المصارف المعنية. كما يدفع المشتري دفعة اخرى يقيمة 10% من سعر الشراء عند تسليم الوحدة السكنية على ان يقسط باقي المبلغ من قبل مقرض الرهن العقاري على مدى عشر سنوات.
    • ب- يدفع المشتري قسطا اولياً بقيمة 25% من سعر الشراء عند توقيع العقد بضمان من مجموعة المصارف المعنية. كما يدفع المشتري 7% من سعر الشراء عند تسليم الوحدة السكنية على ان يقسط باقي المبلغ على مدى عشر سنوات، يحتوي هذا الخيار على مبلغ شهري اقل لمقرض الرهن العقاري ودفعة كبيرة عند اكتمال وقت الرهن (والذي من الممكن اعادة دفعه)
  5. وتزامنا مع شراء كل عقار، يتوجب على المشتري التوقيع على عقد صيانة للمناطق المشتركة من مشروع التطوير (انظر برامج الصيانة ادناه).
  6. توفر الشركة الوثائق التالية لغرض الحصول على موافقة الهيئة والهيئات الداعمة الاخرى خلال اسبوعين:
    • أ‌- تصميم خيالي لمدينة سكنية اقتصادية – قابلة للتعديل لأي قطعة ارض (خمسة اختلافات على الاقل) ومعايير تصميم عامة.
    • ب‌- وصف خطة العمل والجدول الزمني لغرض القيام بالمهمة خلال سنتين
    • ت‌- وصف الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة
    • ث‌- عدد مستويات التوظيف المباشر وغير المباشر خلال مراحل البناء والتشغيل
    • ج‌- تقييم النمو المتوقع للاعمال القائمة والجديدة باعتبارها نتيجة غير مباشرة للعمل والتطويرات الرئسية الاخرى والزيادة الناتجة في النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة عدد السكان.
    • ح‌- خطاب مصرفي يقدم الى المصرف المعتمد لدى الهيئة يبين استعدادهم لتمويل المشروع (75% من الكلفة الكلية للمشروع)
    • خ‌- قائمة بأسم/ نبذة عن الشركات العاملة على انجاز المهمة.
    • د‌- الاعمال السابقة للشركات المساهمة بالعمل
  7. تجهز الشركة الوحدات السكنية لمحدودي - متوسطي الدخل في المحافظات المتفق عليها.
  8. تدفع الهيئة الى الشركة مالايزيد عن 500 دولار امريكي عن كل متر مربع واحد في كل وحدة سكنية وهذا يعني ما لايزيد على 50 الف دولار امريكي للوحدة التي مساحتها 100م² كما هومبين في الاعلان الصادر عن الهيئة والخاص بالمشروع (بما في ذلك كافة اعمال البنى التحتية في كل مجمع)
  9. يشمل تمويل المشروع/ البناء دفعة اولية كمقدمة قيمتها 10% مقابل ضمان مصرفي للدفعة و15% دفعة اخرى وفقاً لتقدم العمل حسب المراحل المتفق عليها.

كلف البنى التحتية

يتناول المشروع بناء البنى التحتية بالشكل التالي:

  1. يتم بيان المزيد من التفاصيل لكل تطوير بخصوص البنى التحتية القائمة في المناطق المحيطة بموقع التطوير المعني.
  2. فيما يخص البنية التحتية ضمن حدود التطوير، يطلب من كل مستثمر/مطور بناء مثل هذه البنية التحتية، والتي تدخل قيمتها في سعر بيع الوحدات على اساس تناسبي.
  3. لإغراض كل تطوير بحد ذاته، من المتوقع ان تشمل البنى التحتية ضمن حدودها الطرق والماء والمجاري والكهرباء وخطوط الاتصالات

برنامج الرهن العقاري

نحن ندرك ان المستثمرون/ المطورون لايريدون اقراض الرهن لمدة طويلة وعليه سوف يشتمل البرنامج على تسهيلات رهنية وبترتيب مالي رئيسي من مجموعة المصارف العراقية (المصرف التجاري العراقي، الرافدين، الرشيد) يشمل برنامج الرهن العقاري وبشكل واسع الشروط التالية:

  1. يكون الرهن المقدم الى المشترين قابلاً للتعديل. تعمل الهيئة على توفير تمويل اسكان متوافق مع الشريعة الاسلامية.
  2. تضع مجموعة المصارف معايير ائتمان مناسبة ونظام مراقبة بخصوص الرهون. تحصل مجموعة المصارف على الامن في شكل اولوية حق الامتياز على عنوان كل وحدة باعتبارها الجهة الادارية للمجموعة.
  3. يهدف البرنامج الى استخدام السيولة الكبيرة المتوفرة في قطاع المصارف العراقية. كما يهدف الى استغلال الموارد الاخرى للسيولة داخل وخارج العراق.
  4. تقوم كلا من الهيئة ومجموعة المصارف بتنسيق نشاطاتهم المالية مع الهيئات والمؤسسات المالية متعددة الاطراف.

برامج الصيانة

ان الهيئة على علم بحاجة كلا من المشتري والمقرض للرهن بضمان عدم تدهور قيمة الوحدات السكنية بسبب انعدام الصيانة المناسبة. تتوخى الهيئة ذلك في كل تطوير وفي كل المناطق المشتركة وخارج الوحدات فهي بحاجة الى صيانة. يتم التعاقد مع شركات متخصصة لصيانة هذه المناطق المشتركة. تتقاضى هذه الشركات اجور شهرية مقابل الادارة والصيانة من مالكي الوحدات السكنية.

محفزات للمستثمرين/ المطورين وقضايا اخرى

يحتوي البرنامج على خصائص اضافية اخرى:

  1. في حالات معينة، تقوم الهيئة بتوفير فرص بناء اضافية للتطويرات المقترحة وذلك لغرض زيادة عائدات المستثمر/ المطور، تقترح الهيئة بعد ذلك احتواء تطويرما لمكونات تجارية معينة والتي تكون الرخص فيها مشروطة بالموافقة على اكمال وحدات سكنية معينة. تشمل هذه المشاريع التجارية ولاتقتصر على الوحدات السكنية التي لاتحمل اسعار البيع المستهدفة، منافذ البيع بالتجزئة (وتتضمن مراكز التسوق) والفنادق والمساحات المكتبية. نرحب بمداخلات المطورين حول انواع المشاريع التجارية المصاحبة وعن كيفية بناء التطوير كجزء من استجابة المستثمرين/ المطورين لهذا الاعلان.
  2. تعتقد الهيئة ان كل تطوير سوف يتضمن متطلبات من المطورين لبناء خدمات عامة معينة مثل المدارس والمستوصفات وخدمات مشابهة.
  3. في ضوء نقص الاسكان في العراق، فأن الهيئة تفضل المطورين الذين يرغبون باكمال مشاريعهم المقترحة باستخدام التقنيات الحديثة في البناء، والتي من المتوقع ان تكمل البناء بشكل اكثر فاعلية من ناحية الكلفة والوقت من تلك التي يحتاجها البناء التقليدي المستخدم في العراق. يجب ان يذكر المطورون ان الهيئة سوف تقوم بمراجعة هذه التقنيات الحديثة لضمان عدم تضرر النوعية وتطابق المواد والتصاميم مع المتطلبات الاصلية واحتياجات السوق.

عدد الوحدات السكنية في كل محافظة

نقترح في الوقت الحالي عدد الوحدات السكنية اعتماداً على البيانات المتوفرة من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي في كل محافظة والتي تكون مقاربة لما هو مذكور في الجدول ادناه:

الشكل 1: عدد الوحدات السكنية في كل محافظة

المحافظة/ الاقليم

عدد الوحدات السكنية

الانبار

45 الف وحدة

بابل

54 الف وحدة

بغداد

224 الف وحدة

بصرة

80 الف وحدة

ديوانية

35 الف وحدة

ديالى

43 الف وحدة

كربلاء

31 الف وحدة

كركوك

40 الف وحدة

اقليم كردستان

140 الف وحدة

ميسان

31 الف وحدة

مثنى

22 الف وحدة

نجف

37 الف وحدة

نينوى

101 الف وحدة

صلاح الدين

39 الف وحدة

ذي قار

58 الف وحدة

واسط

36 الف وحدة

.معايير الإسكان الحضري

Footer Social Icons Arabic