رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يلتقي وزير العدل لمناقشة الإعلان عن ستة مجمعات تجارية متخصصة بالخدمات العدلية في عدد من المحافظات

في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتطوير البُنى التحتية الداعمة للقطاع العدلي، التقى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، بـ وزير العدل، الدكتور خالد شواني، لبحث سُبل المضي قدماً في إجراءات الإعلان عن ستة مجمعات تجارية استثمارية مخصصة لتقديم خدمات مساندة للقطاع العدلي، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

وتهدف هذه المجمعات إلى استيعاب الأنشطة التجارية ذات العلاقة المباشرة بالخدمات العدلية، مثل:

• مكاتب المحاماة

• الترجمة القانونية

• الطباعة والاستنساخ

• مراكز تقديم الاستشارات القانونية

• وغيرها من الخدمات التي تُسهّل إنجاز المعاملات العدلية للمواطنين وتدعم بيئة القضاء.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تنفيذ هذه المجمعات وفق معايير عمرانية حديثة، بما يضمن بيئة عمل منظمة وآمنة وسهلة الوصول للمواطنين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل هذه المجمعات، بما يحقق فائدة مزدوجة لكل من الدولة والمواطن.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الحكومة نحو تفعيل الاستثمار في الأصول غير المستغلة، وتطوير البنى التحتية الخدمية للقطاع العدلي بطريقة مستدامة وعصرية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات العدلية من خلال الاستثمار.