الانشطة القادمة

برنامج الإسكان و مدينة بسماية السكنية

ان الهيئة الوطنية للاستثمار ملتزمة بجلب الاستثمارات إلى المستثمرين والتي تعتبر ركناً أساسيا للمواطن العراقي وتمد العراق بالتنمية والتطور كما انها ترفد الاستثمار بفوائد جمة. وتماشياً مع هذه الأهداف، نفخر نحن العاملون في الهيئة الوطنية للاستثمار بتقديم هذه الفرصة الاستثمارية في قطاع الإسكان في العراق ومن ضمنها مدينة بسماية السكنية

أكثر

دور الحكومة في الصناعة والتصنيع

اخذت الوزارة على عاتقها زمام المبادرة في الانتقال من مشاريع مملوكة للدولة إلى قاعدة صناعية مخصخصة وكانت طرفا مهماً في تطوير إطر العمل القانوني لتقوية ودعم فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم من الاقتصاد العراقي وفي ما يخص التشريعات القانونيه في مجال الاستثمار فان قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل يعد عاملا مهما لتشجيع وحماية شركات الاستثمارالاجنبية في العراق .

القانون النطاق/ الوصف
القانون رقم ٢٢ (١٩٩٧) ينظم المشاريع المملوكة للدولة للعمل على أساس الشراكة مع القطاع الخاص وتشكيل مشاريع مشتركة.
القانون رقم ٢٢ (١٩٩٧) المادة رقم ١٥، الفقرة ٣ يسمح للمشاريع المملوكة للدولة بأن يكون لها الحق بالمشاركة أو الشراكة مع شركات أجنبية أخرى لتنفيذ عمل ضمن أنشطتها داخل العراق.
القانون رقم ٢١ المادة ٨  (١٩٩٧) يناقش تشكيل شركات محدودة المسؤولية لمشاريع مملوكة للدولة تشارك بأقل من ٢٥٪ من أسهم رأس المال.
القانون رقم ٩١ والتعديل (١٩٨٨) ينظم الاستثمارات في التعدين والموارد الطبيعية الأخرى. والتعديلات المحتملة لغرض أنظمة على تعدين الموارد الطبيعية هو في البرلمان.
قانون الاستثمار رقم ١٣ (٢٠٠٦) يدعم عملية إقامة مشاريع استثمار في العراق. تعديل محتمل للسماح بملكية الأرض عند الاستثمار في قطاع الإسكان
القانون رقم ٢٩٠ (٢٠٠٩) يحدد أنظمة مجلس الوزراء التي تتطلب إن كل الوزارات والمشاريع المملوكة للدولة ملزمة بشراء منتجات وخدمات من وزارة الصناعة والمعادن. المشاريع المملوكة للدولة ولا يزال هذا حاليا مسودة قانون

وهناك قوانين أخرى تم اقرارها من قبل مجلس النواب  العراقي بخصوص: التحكيم والتجارة وحماية المستهلك ومكافحة الاغراق وقانون المنافسة وبالاضافة الى عرض انظمة عن الاستثمارات الصناعية لمشاريع صغيرة و متوسطة الحجم من خلال دمج قانون( رقم ٢٠- ١٩٨٨ مع القانون رقم ١٣-٢٠٠٦) وأنظمة اخرى متعلقة بالمدن الصناعية والمتنزهات.وبعد ان تسن هذه القوانين ستساعد أكثر على تشجيع نمو القطاع الخاص.

ان وزارة الصناعة والمعادن هي الوزارة الرئيسة المسؤولة عن الطاقة الصناعية في البلد حيث انها المشرفة على( ٦٧) مشروعاً مملوكاً للدولة مع أكثر من( ٢٢٠ ) مصنعاً موزعة في كافة أنحاء العراق. و في الوقت الذي يسعى فيه العراق لإعادة بناء البنية التحتية وتطويرالطاقة فإن هذه المشاريع ستلعب دور حاسمأً في تجهيز كلا من الحكومة والصناعة الخاصة (القطاع الخاص ) بالمنتجات والخدمات المطلوبة.

المشاريع المملوكة لوزارة الصناعة والمعادن مصنفة بشكل عريض في الجدول ادناه :

الصناعة عدد المشاريع المملوكة للدولة
الصناعات الهندسية ٢٠
الصناعات البتروكيمياوية/ الكيمياوية ١٤
الصناعات الإنشائية / السمنت ٩
الصناعات النسيجية ٨
الخدمات الصناعية ٧
الصناعات الغذائية والصيدلانية ٦
أخرى ٣
.