اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي استعداد الهيئة الكامل لتقديم جميع الضمانات والتسهيلات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في العراق وفي القطاعات المختلقة ومنها قطاع النفط .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد على هامش اعمال الندوة التي إقامتها وزارة النفط السبت 26/ 6 /2010 بشأن أنشاء أربعة مصافي نفط جديدة عن طريق الاستثمار ، لافتاً الى وجود امتيازات وتسهيلات عدة يضمنها قانون الاستثمار بهذا المجال للمستثمر منها حرية اخراج وإدخال رأس المال مع الفوائد نقداً من العراق مع الإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات وغيرها من المميزات التي تمنح للمستثمرين ، مبينا ان قانون الاستثمار وتعديلاته رقم (2) للعام 2010 مع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 يشكلان حالة مثالية وجديدة للمستثمر الراغب بالاستثمار في مجال القطاع النفطي .
وأوضح رئيس الهيئة ان الطاقة التكريرية التي ستحققها هذه المصافي، بالاضافة الى تأهيل المصافي الحالية سيكون أكثر من مليون وخمسمئة الف برميل يوميا ، فضلا عن انشاء محطات لانتاج الطاقة الكهربائية تقدر بـ( 1600 الى 1800 ) ميكا واط يستهلك جزء منها لتشغيل المصافي الجديدة والجزء الاخر يضاف الى شبكة الكهرباء الوطنية ،كما ان كلفة الاستثمار في المصافي الأربعة الجديدة التي تسعى وزارة النفط لإقامتها ستكون بحدود (25) مليار دولار ، وان الاستثمار في إنشاء المصافي سيكون اما عن طريق الاستثمار المباشر أو بمشاركة وزارة النفط على أساس المشاركة بين القطاعين العام والخاص .
وأكد الاعرجي ان الهيئة الوطنية للاستثمار مع وزارة النفط تسعى للمساهمة في امتصاص جزء من البطالة من خلال تشغيل الأيدي العاملة المدربة والغير المدربة لان هذه المصافي ستحقق نهضة كبيرة في مجال تصفية النفط مما ينعكس ايجابا على اقتصاديات المحافظات التي ستنشأ فيها .

وشدد رئيس الهيئة على سعي الهيئة الحثيث في جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات للبلاد ومنها قطاع النفط ، بالإضافة الى خلق شراكات استثمارية حقيقية بين القطاع الخاص و العام العراقي والقطاع الخاص الأجنبي.

مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

دعا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي كافة الشركات ورؤوس الأموال المصرية للمشاركة بالعملية الاستثمارية الجارية في العراق ، مبينا ان العراق ارض خصبة للاستثمار وان السوق العراقية واعدة وقادرة على استيعاب الجميع .
جاء ذلك خلال استقباله سعادة السفير محمد قاسم وكيل وزارة الخارجية المصرية والوفد المرافق له الاربعاء 23/6/2010 ، حيث بحث الجانبان السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين .
وقال رئيس الهيئة ان العراق لديه رغبة كبيرة في بناء علاقة اقتصادية إستراتيجية متينة مع مصر وان هناك فرص استثمارية ضخمة يمكن استغلالها من قبل الجانب المصري ومنها مشروع المليون وحدة سكنية ، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم جميع التسهيلات والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 للمستثمرين .
واشار الى وجود فرص كبيرة لرجال الإعمال المصريين تتمثل بمشاركة القطاع الخاص العراقي بتجهيز المشاريع الإسكانية الضخمة بمتطلبات البناء المهمة ومنها المواد الإنشائية والصحية وغيرها ، معربا في الوقت ذاته عن استعداد الهيئة لتأمين جميع اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والقطاع الخاص العراقي بهدف تبادل الخبرات وزيادة التعاون المشترك.
من جانبه أشاد وكيل وزارة الخارجية المصرية بالدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للاستثمار في جذب المستثمرين ورؤوس الاموال للعراق ، مشددا على حرص بلاده لدخول السوق العراقية واستغلال المشاريع الاستثمارية المطروحة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
هذا وحضر اللقاء سعادة السفير المصري لدى العراق شريف كمال شاهين .

فرصة استثمارية جديدة في مستشفى ابن سينا
يسر وزارة الصحة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ان تعلن عن فرصة جديدة في مستشفى ابن سينا التي تقع في المنطقة الدولية في بغداد ولغرض الشراكة مع وزارة الصحة.
على المستثمرين الراغبين بهذه الفرصة الاتصال بالهيئة عن طريق البريد الالكتروني info@investpromo.gov.iq حتى (30 ايار 2010 ) .

يسر وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ان تعلن عن عدة فرص تنموية في مدينة البصرة الرياضية.

بدأ البناء في مجمع مدينة البصرة الرياضية والذي سيستضيف دورة كأس الخليج الحادية والعشرين (خليجي 21) في كانون اول 2012. اهم جزء في المشروع هو الملعب الرئيسي والذي يتسع الى 65 الف مقعد محاط بالماء ويمكن الوصول اليه عن طريق الجسر. يحتوي الملعب الذي تبلغ مساحته 1.2 كم² على ملعب اصغر منه وقاعات تمرين ومجمع تدريب ومسبح ومرافق اخرى وهو يعد احد المراكز الرياضية الرئيسية في العراق.
تقوم الخطط الرئيسية على وجود قناة تربط المجمع من المباني الرياضية الى القطاع التجاري بالتكامل مع الفنادق والمساحات التجارية. ولغرض اكمال التطوير، تبحث وزارة الشباب والرياضة عن المستثمرين/ المطورين من ذوي الخبرة والراغبين ببناء الفنادق والمساحات التجارية والقاعات الترفيهية في مجمع مدينة البصرة الرياضية.

يمكنكم الاطلاع على تفاصيل المساحات وفقاً للخطة الرئيسية في الجدول ادناه:

فنادق خمس نجوم

تضم الخطط التطويرية بناء فندقين خمس نجوم مع كافة الخدمات المتعلقة بها في نهاية المساحة المخصصة للمدينة الرياضية. يتسع كل فندق منهما على ما لايقل عن 500 شخص ويتسم ببناء معماري فريد من نوعه ومتميز. تبلغ المساحة المخصصة لكل فندق حوالي 10 الاف م².

مباني سكنية اخرى

تم تخصيص اكثر من 5000 متر مربع لبناء مجمع سكني للوفود المهمة والفرق الرياضية والطلاب الزائرين.

المساحات التجارية

تم فرز اكثر من 10 الاف م² تجزأ لغرض انشاء 4 مولات تجارية على طول القناة مابين الملعب والفندق.

مشاريع التسلية والترفيه

خصصت مساحة لبناء مرافق ترفيهية مختلفة تضم مدرج للحفلات الموسيقية او يمكن استخدامه كسينما وساحات وملاعب وقاعة بولنك ومطاعم وقاعة انترنت ومسبح ومساحات ترفيهية اخرى.

اجازات الاستثمار

يمنح المستثمر الذي يقع عليه الاختيار اجازة استثمار للمشروع، ادناه بعض الحوافز التي تمنح مع اجازة الاستثمار
اعفاء من ضريبة ورسوم الشركة لمدة تتراوح ما بين 10 و15 سنة
اعفاء من رسوم استيراد المعدات المطلوبة لمدة 3 سنوات
الحق في توظيف عمال اجانب اذا دعت الحاجة لذلك
الحق في اعادة الاستثمار والارباح
يمكنكم ايجاد طلب اجازة الاستثمار على صفحة النافذة الواحدة في موقعنا الالكتروني
تقدم الطلبات مباشرة الى الهيئة الوطنية للاستثمار او عن طريق البريد الالكتروني
info@investpromo.gov.iq
لمزيد من المعلومات حول الفرص الاستثمارية في مدينة البصرة الرياضية، يمكن للمستمرين الراغبين بالاستثمار الاتصال بالهيئة الوطنية للاستثمار عن طريق البريد الالكتروني info@investpromo.gov.iq .

منحت الهيئة الوطنية للاستثمار اجازتين استثماريتين في مجالي الاسكان والصناعة تتعلق الاولى بانشاء مجمع سكني في منطقة العامرية في بغداد وتتعلق الثانية بمشروع تنقية وتعبئة مياه الشرب .
اعلن ذلك المكتب الاعلامي في الهيئة وقال ان المجمع السكني والمنفذ من قبل ( شركة محمد جليك ونور الرتاج) سيخصص للكادر التدريسي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي علماً ان المجمع يتكون من 2000 وحدة سكنية مشيده وفق نظام البناء العمودي وبفترة تنفيذ تمتد ثلاث سنوات.
اما المشروع الثاني الخاص بتنقية مياه الشرب وتعبئتها والمنفذ من قبل ( شركة اويسيس العالمية للمياه ) وهو عبارة عن سبع معامل موزعة في محافظات بغداد ، نينوى ، صلاح الدين ، ذي قار ، الانبار وبطاقة انتاجية كلية (ستة واربعون مليون ونصف) صندوق سنوياً.
[

وافقت الهيئة الوطنية للاستثمار رخصتين الاستثمار في قطاعات الإسكان والصناعية لبناء مجمع سكني في حي Amiriah في بغداد والبدء مصنع لتنقية وتعليب مياه الشرب.
وسيتم تنفيذ أول مشروع من قبل (محمد Jaleek ونور آل Rattaj شركاه) لبناء مجمع سكني والذي يهدف إلى أن احتلت كسكن لكادر التدريس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ سيتألف مجمع 2000 وحدة سكنية بنيت وفقا لنظام البناء العمودي مع مدة تنفيذ 3 سنوات.

أما بالنسبة للمشروع الثاني من تنقية مياه الشرب والتعليب، والتي يجب تنفيذها من قبل (شركة Oises الدولية)، هو عبارة عن سلسلة من سبعة مصانع موزعة على 5 محافظات (بغداد، Ninava، صلاح الدين، ذي قار، الانبار) مع مجموع الإنتاج السنوي قدرة 46،5 مليون مربع.

18.اذار .2010

تتوفر في وزارة الاتصالات فرصة استثمارية باسلوب الشراكة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال استحداث شبكات جديدة للهواتف الارضية السلكية الثابتة تقديم طلباتهم الى الهيئة الوطنية للاستثمار مرفق معها CV خبرات الشركة والكفائة المالية والفنية ودراسة جدوى فنية واقتصادية تفصيلية عن المشروع ، على ان يؤخذ بنظر الاعتبار ماياتي :

ان الشبكات يجب ان تنفذ باسلوب Access Network
اعتماد الالياف الضوئية الواصلة للكابينة FTTC والمؤسسات والمواقع المهمة Fiber to Premises وفي حالة الواصلة للبيت FTTH فان ذلك يكون بحسب ماتحدده الجدوى الفنية والاقتصادية للمنطقة .
مدة التعاقد تختلف بحسب حجم المشروع وعدد المناطق التي يحدمها على ان لاتزيد عن عشرة سنوات قابلة للتمديد .
تبني اسلوب بطاقات الدفع المسبق كخيار متروك للمواطن .

على الشركات الراغبة تقديم طلباتها الى الهيئة الوطنية للاستثمار مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني للهيئة info@investpromo.gov.iq خلال فترة 30 يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان .

التغير الاقتصادي سيظل العراق حاضن لكثير من المشاريع الاستثمارية
………………………………………………………………………………
بحضور دولة رئيس الوزراء نوري المالكي عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار منتداها الاول للتعاون الاقتصادي العراقي الكوري يوم الخميس المصادف 25/ 2/ 2010 في بغداد وشارك في هذا اللقاء المهم اكثرمن 200 شخصية من المسؤولين وكبار رجال الاعمال من كلا الجانبين.
اكد السيد رئيس الوزراء، ان العراق يمتلك مقومات تحقيق الرفاهية والازدهار لشعبه، لكن حروب ومغامرات وسياسات النظام السابق احدثت دمارا كبيرا، وان جميع المجالات الاقتصادية وفرص الاستثمار مفتوحة امام الشركات الكورية ، ونحن بحاجة الى الشركات الكورية للعمل والاستثمار في مجالات الطاقة والكهرباء والسكن وتأهيل المصانع، والى التجهيزات وتطويرالبنيى التحتية العسكرية كما شدد السيد رئيس الوزراء على اهمية تبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب وتأهيل الشركات العراقية لتنهض بعملية البناء والاعمار.
حضر المنتدى عن الجانب العراقي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي الذي قال في كلمة له ان زيارة وفد كوري بهذا المستوى من التمثيل تؤشر التوجهات الجديدة لدى كوريا تجاه العراق بعد التغير الاقتصادي، واعلن عن مشروع استثماري لبناء مليون وحدة سكنية يكتمل العمل به خلال السنوات الثلاث المقبلة، الى جانب زيادة مستوى انتاج الطاقة الكهربائي، ومشاريع استثمارية اخرى.

عن الجانب الكوري ترأس الوفد الدكتور جوي كونكان وزير اقتصاد المعرفة والوزارات ذات العلاقة وعدد كبير من مسؤولي الحكومة والمدراء التنفذيين لكبريات الشركات الكورية، وتحدث الوزيرالكوري عن ابرز الملفات الاقتصادية التي تنوي كبرى الشركات الكورية الاستثمار فيها بمختلف التخصصات كالطاقة والكهرباء والنفط والاعمار والاسكان والصناعات الثقيلة.

ومن خلال الدراسات التي قدمتها الهيئة الوطنية للاستثمار وطروحات الوفد الكوري تم تنفيذ مشاريع المنتدى الاول الرامي الى النهوض الاقتصادي في العراق وتعزيز العلاقات الثنائية عبر تفعيل الحوار البناء بين رجال الاعمال من كلا الجانبين بدءاً بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كتطوير الطاقة والاعمار والتسهيلات الصناعية والبنى التحتية، حيث سيولي الجانب الكوري اهتماماً كبيراً لمشاريع الاعمار الخاصة بشركة نفط الجنوب والطرق والجسور والمنازل والمستشفيات، فضلاً عن اعداد الخطط الاساسية للمدن العراقية الجديدة وتنفذ بناء البنى التحتية للمدن والنقل، وايضاً قامت شركة هونداي للصناعات الثقيلة بالتباحث مع وزارة الاسكان لتوفير المعدات الضروية اللازمة لاعادة اعمار العراق.
ومن الجدير بالذكر قدم الجانب الكوري لوزارة النفط العراقية الكثير من الاستشارات في كيفية المضي بمشاريع تحديث مصفى الدورة وبناء مصافي جديدة، كما قامت شركة هونداي للصناعات الثقيلة بالتفاوض مع وزارة الكهرباء لتجهيز حزم الطاقة الكهربايئة، ومن جانب آخر قامت شركةSTX للصناعات الثقيلة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن في مجال المشا ريع النفطية والبتروكيمياويات، كذلك طرحت الشركات الكورية مبادرات لعدد من المشاريع مثل اعادة تأهيل ( محطات الطاقة الكهربائية في البصرة والانتفاع من الغاز المصاحب للنفط في الجنوب وتحلية المياه في البصرة ).

بعد ترحيب الحكومة الكورية بالجهود المتواصلة للحكومة العراقية وتشجيع العراق على تحسين المناخ الاستثماري أكد الجانبين الفائدة المتبادلة للشراكة الاقتصادية بينهم والتي تتضمن مشاركة الشركات الكورية بصورة كبيرة للاستثمار في العراق واهمية ذلك لخلق نمو اقتصاد عراقي متنوع ومستقر، وضرورة تفعيل الاتصال المنضم والمتابعة للنتائج المحققة في هذا المنتدى لتسريع التطور والمشاركة في الاستثمار والاعمال، ولذلك اتفق الطرفين على توثيق التعاون الاقتصادي بين العراق كوريا وتسهيل نافذة واحدة لخدمات الاستثمار الناجح والمبادلات التجارية بين البلدين.

دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي،
أصحاب المعالي،
أيها السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمه الله،

بالنيابة عن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، يسرني أن ارحب بكم في بغداد. إن الكوريين ليسوا بغرباء عن هذه الأرض، وقد آن الأوان لنستقبلكم من جديد. إن أول مجموعة من العمال الكوريين كانت قد وصلت إلى العراق في العام 1975. وقد كان العراق من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة الكورية.
لقد حققت كوريا الجنوبية سجلاً متميزاً في النمو والاندماج في النظام الإقتصادي العالمي حيث يُصنــَّـف إقتصادها الآن واحداً من بين أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً. نهنئكم على هذا الانجاز الكبير ونتطلع قدماً للتعاون معكم في كافة المجالات.
إن العراق كما تعلمون هو بلد مليء بالثروات، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى طاقاته الكامنة. لدينا فرص غير محدودة للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية. كما أن قانون الاستثمار قد منح للمستثمر الأجنبي فرصاً وإمتيازات كثيرة وقدم درجات عالية من الاستقلالية للمحافظات في منح الرخص الاستثمارية، وتبقى المشاريع الكبرى الاستراتيجية من اختصاص الهيئة الوطنية.

إن بيئة الأعمال والاستثمار في العراق هي في تغير مستمر. فقد تم إصدار العديد من التشريعات والتي شملت قوانين جديدة للشركات، الاستثمار، المصارف، الأوراق المالية، الإدارة المالية، المشتريات العامة، والبنك المركزي العراقي. لقد قام العراق بتطوير العديد من الاستراتيجيات من أجل التقليل من سيطرة الحكومة على الأسعار ووضع الإجراءات الخاصة بإعادة هيكلة الشركات المملوكة من قِبل الدولة.

إن الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات هي الأذرع التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته. ومن خلال اعتمادنا لنظام النافذة الواحدة، نعمل مع المستثمر لإكمال كافة التراخيص والوثائق المطلوبة وتسهيل كافة الإجراءات ومنها الحصول على الأرض المناسبة للمشروع.

لدينا إيمان راسخ بأن نجاح الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في العراق بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التي يصبو إليها المستثمر المحلي والدولي من استرداد سريع لرأس المال مع ربحية عالية سيؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة للمواطن العراقي ورفاهية المجتمع بشكل عام.

في الوثائق التي تم توزيعها عليكم، ستجدون معلومات مُـفصّـلة عن أكثر من 750 مشروع هي من أهم الفرص الاستثمارية في العراق اليوم والتي تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليار دولار. فعلى سبيل المثال:

في قطاع الاسكان، يسعى العراق لاستقطاب المستثمرين لبناء نصف مليون وحده سكنية في كافة المحافظات بشروط ميسرة. ولدينا الآن عروض من شركات ومستثمرين عالميين لبناء أكثر من مليون وحده سكنية بشروط مالية وقانونية يتم تهيئتها حالياً بالإضافة إلى الأرض المطلوبة في كل محافظة ومن ضمنها محافظات أقليم كردستان.
أما في مجال الطاقة الكهربائية فقد تقدمت شركات ومستثمرين دوليين لبناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية والتفاوض بطاقة انتاجية تتجاوز 24 الف ميغاواط. والآن تجري عملية التحليل والتفاوض للوصول إلى أفضل الشروط للطرفين.
أجدد دعوتي لكم اليوم للاستثمار في العراق. إننا ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعنا لضمان إنطلاق مشروعكم الاستثماري وبخطوات راسخة لأن كافة عوامل النجاح متوفرة لكم.
أكرر ترحيبي بكم واشكركم على مشاركتكم في هذا المنتدى الاقتصادي الأول بين بلدينا ونقدم شكرنا وتقديرنا لدولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي لدعمه الكبير ومتابعته المستمرة لعمل واهداف الهيئة الوطنية للاستثمار ورعايته الكريمة لهذا المنتدى.

إذا كان البنك الدولي هو المؤسسة الرئيسية في توفير التمويل الطويل الأجل لإغراض التنمية فأنه سرعان ما تمخض عنه مؤسسات شقيقة تعمل في إطار ما يسمى مجموعة البنك الدولي و هي تشمل التمويل الدولي وهيئة التمويل الدولية و قد أنشأت أخيرا الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار.ان مؤسسة التمويل الدولية IFC هي احد فروع البنك الدولي وتهدف إلى تنشيط التوسع الاقتصادي و تشجيع ظهور المؤسسات الخاصة ذات الطابع الإنتاجي في الدول النامية. إن النمو في الدول النامية والاستثمارات الخاصة يجب إن يفسح لها المجال للقيام و الظهور و تدعيم مشاركتها في التنمية الاقتصادية الاجتماعية.على هذا الأساس نشأت المؤسسة في عام 1956 لتمثل فرع البنك الدولي المهتم بتنمية القطاع الخاص. إذ إن قروض البنك الدولي تخصص للحكومات أو ضمانها و من ثم فإنها تعمل من خلال القطاع العام. لذلك كان من الضروري العمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص فأنشئت هذه المؤسسة التي تقوم بالتمويل عن طريق المساهمة. و تقوم الفكرة الأساسية على إن معظم الدول النامية تعاني من نقص في المنظمين الذين يمكن أن يتحملوا مخاطر المشروعات كما تقوم على ان مشاركة المؤسسة في تأسيس شركات من شانه أن يشجع المستخدمين من القطاع الخاص على دخول ميدان الاستثمار و تقوم فلسفة المؤسسة على بيع حصتها من الشركات بعد ان تقف على قدميها و لذلك فان مساهمتها هي نوع من التشجيع للاستثمار و ترويجه. وذلك لغرض تكوين محفظة استثمارية دائمة.يحق لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي الحصول على العضوية في مؤسسة التمويل الدولية. ويمثل الدول الأعضاء في المؤسسة لممثلو تلك الدول في مؤسسات البنك الدولي و قد ضمت المؤسسة في مطلع الثمانينات106 عضو. لكل دولة ممثل و نائب في مجلس المحافظين. أما مجلس الإدارة فهو مجلس إدارة البنك ذاته. و رئيس البنك هو رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة. وينسحب الأمر نفسه على المديرين التنفيذيين. وقد حددت قيمة اسهم الاشتراك في رأس مال الهيئة مائة ألف دولار للسهم الواحد وفقا للمادة الثانية التي تنص أيضا على إمكانية زيادة رأس مال المؤسسة بموافقة أغلبية مجلس المحافظين. إلا إذا تجاوزت نسبة الزيادة 10% من رأس مالها فيطلب عندئذ 75% من أصوات مجلس المحافظين كما تسدد الحصص جميعها بالذهب أو الدولار.

سالار محمد امين
نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار