خلال زيارته لمحافظة كربلاء
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. مجلس الوزراء يوافق على منح إجازة استثمارية لتنفيذ مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني

اعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان مجلس الوزراء الموقر قرر منح إجازة استثمارية لشركة بلوم العقارية الإماراتية لتنفيذ مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني ، كاشفا بان المدينة المقدسة ستشهد حضور دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي الاسبوع المقبل لحفل توقيع العقد من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار والمحافظة مع الشركة المنفذة ووضع حجر الاساس للمشروع .
جاء ذلك خلال زيارته الى محافظة كربلاء المقدسة يوم الاربعاء ٢٠/١/٢٠١٣ التقى خلالها محافظ كربلاء الاستاذ امال الدين الهر ورئيس مجلس المحافظة محمد حميد الموسوي بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة حيث بحث معهم السبل الكفيلة لتعزيز العملية الاستثمارية في المحافظة ، مؤكدا ان محافظة كربلاء من المحافظات التي ترغب كثير من الشركات العالمية والمستثمرين المساهمة في العملية الاستثمارية فيها لما تمتاز به من موقع ومكانة سياحية ودينية كبيرة.
واضاف رئيس الهيئة الوطنية خلال مؤتمر صحفي مشترك ان مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني سيكون معلما كبيرا في فن العمارة والحداثة والخدمات وقد تم مراعاة التراث والتاريخ وقدسية المحافظة الدينية “، موضحا ان المشروع يبلغ مساحته ٢٠ مليون متر مربع وسينشأ على ضفاف بحيرة الرزازة ، ويتضمن بناء ٤٠ الف وحدة سكنية بنظام افقي وعمودي ، وسينجز بأربع مراحل بواقع ١٠ آلاف وحدة سكنية لكل مرحلة يرافقها بناء المنشآت الخدمية.
واشار الاعرجي الى ان هذه الزيارة تأتي تماشيا مع نهج الهيئة في متابعة سير العملية الاستثمارية في كل محافظات البلاد وتوفير جميع الظروف المناسبة لاقامة المشاريع الأستثمارية التي تعود بالنفع على الأقتصاد الوطني والمواطن ، مشيدا بالدور التي تقوم بها هيئات الاستثمار في المحافظات بالعمل على انجاح العمليةالاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة .
من جانبه اشاد محافظ كربلاء بالدور التي تقوم بها الهيئة الوطنية للاستثمار في جذب رؤوس الاموال الكبيرة للمحافظة وتسهيل دخول المستثمرين اليها لاقامة المشاريع الاستثمارية وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة لاسيما مشروع ضفاف كربلاء السكني ، معربا عن استعداد المحافظة تقديم الدعم والمساندة لهيئة استثمار المحافظة ولجميع المستثمرين بالشكل الذي يكفله القوانين العراقية النافذة لهم .

نظمت الهيئة الوطنية للإستثمار في بغداد الثلاثاء الماضي بالتعاون مع برنامج الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OECD) دورة تدريبية خاصة عن إدارة المناطق الإستثمارية في العراق استمرت ليومين بهدف تطوير الكوادر المشاركة وإعدادها لإدارة تلك المناطق والمزمع إقامتها في عدد من المحافظات . مستشار الهيئة الدكتور عبد الله البندر في كلمة إفتتاحية القاها نيابة عن رئيس الهيئة الدكتور سامي رؤوف الاعرجي بهذه المناسبة رحب بالمشاركين في الدورة الذين يمثلون عدة وزارات منها ( الصناعة و المعادن , الإتصالات , المالية ) ،وهيئات الإستثمار في المحافظات , فضلا عن الهيئة الوطنية للإستثمار , مؤكداً إن نهج الهيئة التي تتبعه في عملها هو خلق كادر متطور و مطلع على التجارب العالمية في مجال تطوير العمل الإستثماري في عموم العراق ومن بينها إدارة المناطق الإستثمارية . وأضاف البندر إن منظمة التعاون الإقتصادية ( OECD) لها دور كبير في العمل على تفعيل مفهوم المناطق الإستثمارية لما لها من أهمية في جذب الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد , حيث عقدت المنظمة مع الهيئة عدة إجتماعات في دول مختلفه منها ( فرنسا , الأردن , تركيا , لبنان) نتج عنها إعداد مسودة نظام المناطق الإستثمارية و هو الآن في طور التشريع , مبينا إن هذه الدورة قدمت للمشاركين أساليب جديدة في جذب الإستثمارات الكبيرة للبلاد من خلال مفهوم المناطق الإستثمارية وكيفية عملها و إدارتها . من جانبه أعرب السيد أندرس جونسن منسق مشروع العراق في منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية (OECD) في كلمة له عن سعادته بإقامة هذه الدورة في العراق بعد ما كانت تقيم المنظمة دورات مماثلة في دول الجوار , مشيدا بالدور الإقتصادي المهم الذي يلعبه العراق في المنطقة و التطور الملحوظ الذي يشهده في الفترة الأخيرة. الجدير بالذكر إن الهيئة الوطنية للإستثمار وفي إطار سعيها لتشجيع وتمكين الإستثمار الأجنبي الخاص في العراق وبهدف التغلب على بعض المعوقات التي رافقت تنفيذ المشاريع الإستثمارية تبنت مفهوما ( المناطق الإستثمارية ) إستنادا لمادة / ٩ من قانون الإستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته ، وقد رشحت الهيئة عدد من المناطق الاستثمارية لغرض تهيئتها امام المستثمرين منها على سبيل المثال لا الحصر ( منطقة مطار بغداد الدولي ، محطة حطين في محافظة بابل ، منطقة الفرات الاوسط ، المنطقة الحرة بين محافظتي نينوى ودهوك ( فليفل ) ومنطقة الزبير في البصرة ) .

بهدف زيادة حجم الاستثمارات الالمانية في العراق

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد مؤتمر الاعمال والاستثمار العراقي – الالماني

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار مؤتمر الاعمال والاستثمار ( العراقي – الالماني ) في بغداد الثلاثاء ٥/٢/٢٠١٣ بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس ووزير النقل الالماني ( بيتر رامساور ) ووزير النقل العراقي الاستاذ هادي العامري وعضوة مجلس النواب الالماني السيدة (داجمار ورل) وممثلين عن اكثر من (٥٠) شركة المانية ، فضلا عن عدد كبير من المسؤولين ورجال الاعمال في كلا البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة .
في كلمة افتتح بها المؤتمر اكد الدكتور سامي رؤوف الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان الهيئة اولت ومنذ تأسيسها اهتماما خاصا لموضوع استقطاب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية والشركات العالمية المرموقة للمساهمة في اعادة اعمار العراق ، حيث عملت مع الجهات الحكومية المعنية ومجلس النواب على توفير الحماية القانونية والضمانات والاستثناءات الضريبية للمستثمرين من خلال اجراء تعديلات على قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ لإعطاء فرص أفضل للمستثمرين .
موضحاً أن التعديلات شملت ادخال مفهوم المطور الذي يتولى انشاء وإدارة المدن السكنية والمناطق الاستثمارية الامنة والسماح للمستثمرين العاملين في هذه المشاريع بالتمتع بمزايا الاجازة الاستثمارية من تأريخ اصدارها وليس من تاريخ صدور اجازة المطور الاصلي ، إنشاء صندوق لدعم الاستثمار يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالهيئة الوطنية للاستثمار لتمكينها من الدخول في تمويل المشاريع الاستثمارية والمشاركة فيها ، رفع سقف الإعفاءات الكمركية لتشمل كامل مدة انشاء المشروع ولحين دخوله مرحلة التشغيل التجاري ، إلزام الوزارات بتخصيص الاراضي المهيأة للاستثمار للهيئة لادراجها ضمن الخارطة الاستثمارية وتخصيصها للمستثمر ، تعويض المستثمر عن المشروع الاستثماري في حال التأميم او نزع الملكية بموجب حكم قضائي ، فضلا عن الغاء او تعديل العديد من القوانين التي تعرقل او لا تتلائم مع احكام قانون الاستثمار .
واضاف الأعرجي ان الحكومة أدركت بان اي نجاح للعملية الاستثمارية في العراق يتطلب تطوير القطاع المصرفي والمالي ، لهذا فقد شرعت في مهمة إعادة هيكلية وتحديث هذا القطاع الذي يتكون من (٤١) مصرفا منها (٧) حكومية و (٣٤) مملوكة للقطاع الخاص لمواكبة عمل المصارف العالمية والقدرة على توفير مستلزمات نجاح العملية الاستثمارية ، فضلا عن توفير قواعد مصرفية شأنها زيادة كفائتها والمساهمة في دعم الاستثمار واقتصاد السوق الحر ، بالاضافة الى بدء سوق العراق للاوراق المالية في ممارسة دوره في جذب الاستثمارات من خلال العمل بنظام التدوال الالكتروني على غرار ما معمول به في البورصات العالمية .
وفيما يخص قطاع الاسكان والتطوير العقاري بين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بأن العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال العشر سنوات المقبلة ، ونتيجة ذلك شرعت الهيئة الوطنية للاستثمار في برنامج طموح يهدف الى بناء مليون وحدة سكنية من خلال الاستثمار الخاص حيث توجت الجهود بتوقيع اتفاق مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لبناء مدينة بسماية الجديدة جنوب شرق بغداد وبواقع ١٠٠ ألف وحدة سكنية وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي ثمانية مليارات دولار، حيث دخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل اشهر قليلة ، مشيرا الى ان الهيئة بصدد توقيع عقود استثمارية لبناء مدن سكنية نموذجية في كربلاء المقدسة ( مدينة ضفاف كربلاء بواقع ٤٠٠٠٠ الف وحدة سكنية ) وفي بغداد ( مشروع تطوير معسكر الرشيد سابقا بواقع ٧٠٠٠٠ الف وحدة سكنية ومشروع بناء مدينة المستقبل بواقع ٣٠٠٠٠ الف وحدة سكنية ومشروع بناء ٢٠٠٠٠ الف وحدة سكنية في منطقة الدباش في بغداد) ، بالاضافة الى هناك فرص كبيرة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها (الاتصالات و النقل و الصناعة و التعليم و الصحة وغيرها ) .
مبينا ان العراق ومن خلال توقعات عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تشير الى ان الاقتصاد العراقي سيكون من بين العشرة الاسرع نموا في عام ٢٠١٣ .
من جانبه ذكر نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس في كلمة له ان الحكومة على استعداد لتقديم كل اشكال الدعم للشركات الالمانية وتذليل كل المعوقات التي تواجهها في العراق ، مشيرا الى ان محور اهتمامات الحكومة هو جلب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع الاعمال وتنويع مصادر التمويل عبر تنشيط القطاع الصناعي و الزراعي الذي يمكن للاستثمار الاجنبي ان يلعب دورا مهما في هذا المجال لتحقيق التنمية المطلوبة .
على الصعيد ذاته اشاد وزير النقل الالماني (بيتر رامساور) في كلمة له بحفاوة الضيافة والاستقبال التي قوبل بها الوفد الزائر ونقل تحيات الحكومة الالمانية الى حكومة وشعب العراق ، مشيرا الى ان انعقاد المؤتمرفي بغداد له اهمية كبيرة بعد انعقاد المؤتمر الاول في المانيا قبل عدة اشهر من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ، معلنا في الوقت نفسه استعداد الحكومة الالمانية لتقديم المساعدة للعراق في جميع المجالات والدخول الى العملية الاستثمارية والمشاركة فيها من خلال مشاريع كبيرة بالشكل الذي يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وعلى هامش اعمال المؤتمر عقدت ثلاث جلسات نقاشية الاولى ناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل العراقي ، حيث طرح ممثلو وزارة النقل فيها عدد من الفرص الاستثمارية على الجانب الالماني ، اما الجلسة النقاشية الثانية فكانت مخصصة لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاسكان والاعمار والموارد المائية والتطوير الحضري وبخصوص الجلسة الثالثة والاخيرة فتناولت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التصنيع العراقي .
هذا وقد حضر المؤتمر ممثلو عدد من الوزارات هي ( المالية ، النفط ، الكهرباء ، التخطيط ، الصناعة ، الاعمار والاسكان ، الموارد المائية ) ، فضلا عن عدد من اعضاء البرلمان العراقي ومحافظين ورؤساء مجالس بعض المحافظات ورؤساء هيئات استثمار المحافظات ، كما شهد المؤتمر حضور فعال من قبل المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، بالاضافة الى غرفة التجارة العربية الالمانية واتحاد الغرف التجارية العراقية ، اتحاد الصناعات العراقي ، اتحاد رجال الاعمال العراقيين ، مجلس الاعمال الوطني العراقي ، التجمع الاقتصادي المستقل ، رابطة المصارف العراقية ، و اتحاد المقاولين العراقيين .

وقعت الهيئة الوطنية للاستثمار ممثلة برئيسها الدكتور سامي رؤوف الاعرجي يوم الاربعاء ٩/١/٢٠١٣ في العاصمة الكورية الجنوبية (سيئول) مذكرة للتعاون الاستراتيجي مع المؤسسة الكورية للتنمية والتجارة والاستثمار (كوترا) ممثلة برئيسها السيد (او يونغ هو) بهدف زيادة حجم الاستثمارات والتبادل الاقتصادي بين البلدين. واستعرض الدكتور سامي الاعرجي خلال كلمة القاها بهذه المناسبة الفرص الاستثمارية والتنموية في العراق ، كما حث الشركات الكورية على المشاركة في العملية الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في العراق بما فيه مصلحة البلدين الصديقين . وحضر حفل التوقيع نائب وزير الاقتصاد والمعرفة الكوري الجنوبي وسفيري العراق وكوريا وممثلين عن (٢٠٠) شركة فضلا عن (٦٠) رجل اعمال . وعلى هامش زيارته الى كوريا الجنوبية بحث رئيس الهيئة الخميس ١٠/١/٢٠١٣ مع وزير الارض والنقل والشؤون البحرية الكوري السيد (كون دو يوب) سبل تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة في العراق لما فيه مصلحة البلدبين الصديقين . واكد الاعرجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمناسبة وبحضور عدد كبير من الصحافة الكورية على استمرار تقدم العمل في مشروع مدينة بسماية الجديدة كما مخطط له ، داعيا الشركات الكورية الدخول للسوق العراقية لما يمتلك هذا السوق من فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة على الصعيد الدولي.

ردا على تصريحات السيد النائب جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية في بعض وسائل الأعلام بشأن تلوث موقع مشروع بسماية السكني بالأشعاعات النووية وإدلائه بمعلومات غير صحيحة حول جهود الهيئة الوطنية للاستثمار في تنفيذ مشروع بسماية السكني.. تود الهيئة وايمانا منها بالشفافية والمصارحة أن تبين الأتي: –

قام فريق من قبل وزارة البيئة / مركز الوقاية من الأشعاع بأجراء مسح أشعاعي شامل لقياس مستوى النشاط الأشعاعي على الأرض المخصصة لمشروع بسماية السكني وحسب كتاب وزارة البيئة المرقم ٢٣٨ في ١٨/٣/٢٠١٢ ، حيث اثبتت قراءات المسح الأشعاعي وفحص نماذج التربة والمياه عدم وجود مؤشر لتلوث أشعاعي وأن جميع القياسات كانت ضمن حدود الخلفية الأشعاعية وأمكانية استخدام الموقع للمشروع المذكور أعلاه .

ومن هنا نطمئن المواطنين الكرام بأن المشروع مستمر وفق الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذه وأن لا أساس لصحة المعلومات التي تنشر عن عدم تنفيذ مشروع بسماية السكني الذي يعد من المشاريع الستراتيجية وحلم المواطن الكريم.