هيئة استثمار ديالى تمنح إجازة استثمارية لبناء مدينة سياحية

بكلفة تبلغ أكثر من 220 مليون دولار
هيئة استثمار ديالى تمنح إجازة استثمارية لبناء مدينة سياحية

أعلنت هيئة استثمار محافظة ديالى عن منح شركة محلية إجازة استثمارية لبناء مدينة سياحية بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار شمال بعقوبة، مؤكدة أن المشروع سيساهم بتعزيز النمو الاقتصادي ويوفر ألاف فرص العمل للعاطلين.
وقال مدير هيئة استثمار ديالى مجول الطائي إن الهيئة منحت إحدى الشركات المحلية إجازة لبناء مدينة سياحية في منطقة سد العظيم (شمالي بعقوبة) ، وفق أحدث المواصفات العالمية ، مبينا أن المشروع الذي سيشيد على مساحة 20 ألف دونم يتضمن بناء مدينة سياحية متكاملة المرافق وغابة تزيد مساحتها عن 11ألف دونم في محيط المدنية.
وأضاف الطائي أن الكلفة الإجمالية لانجاز المشروع تبلغ أكثر من 220 مليون دولار وبفترة انجاز أمدها خمس سنوات، مشيراً إلى أن “المشروع سيساهم في الارتقاء بالجانب السياحي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي ويوفر آلاف الوظائف للعاطلين عن العمل.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يعلن تأسيس مجلس الاعمال العراقي – التشيكي المشترك

img5

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يعلن تأسيس مجلس الاعمال العراقي – التشيكي المشترك

اكد دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي رغبة حكومة العراق الجادة بتعزيز افاق التعاون المشترك مع جمهورية التشيك وعلى كافة الصعد ، واصفا زيارة الوفد التشيكي الى بغداد بانها نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين ومن شأنها ان تفتح ابواب التعاون في مجالات كثيرة والتي سنعمل على تعزيزها في زيارتنا الى جمهورية التشيك التي ستتوج ما بدأ به رئيس الحكومة التشيكية في بغداد .
جاء ذلك خلال اعمال منتدى رجال الاعمال الاستثماري العراقي – التشيكي الذي عقد في بغداد للفترة 23-24/5/2011 ، مبينا ان الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال تكون مميزة في المنطقة من خلال تهيئة جميع الظروف الامنية والتشريعية واللوجستية الاخرى .
من جانبه اكد رئيس الوزراء التشيكي السيد بيتر نيتشاس استعداد بلاده لتقديم الخبرات الفنية اللازمة في مجالات اقتصادية مختلفة في ظل المكانة البارزة التي اصبحت تحتلها جمهورية التشيك في الاتحاد الاوربي والعالم .
مبينا جاهزية الشركات التشيكية للدخول الى السوق العراقية باحدث التقنيات التكنلوجية القادرة على حل عددا من المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي بعد الاتفاق بين الطرفين وان جمهورية العراق والتشيك سارا في طريق الحرية والديمقراطية الذي سيفتح الابواب بين البلدين على مصراعيها في ظل دعم ورعاية الحكومة في البلدين .
الى ذلك اعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي عن تأسيس مجلس الاعمال العراقي – التشيكي المشترك على هامش المباحثات التي شهدها اللقاء الموسع بين رجال الاعمال العراقيين والتشيك الهادف لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبما يسهم في عقد شراكات اقتصادية.
واستعرض رئيس الهيئة خلال اعمال المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في عشرة قطاعات اقتصادية هي ( النفط والغاز ، الصناعة ، الزراعة ، الأسكان ، الأتصالات ، التربية والتعليم ، الصحة ، الكهرباء ، النقل و السياحة ) ، كما تطرق الى اشكال الاستثمار المعمول بها في العراق والمتضمنه الاستثمار المباشر بموجب قانون الأستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل او الشراكة بين رجال الأعمال والشركات التشيكية مع القطاعين العام والخاص العراقي ، بالاضافة الى الشراكة بين القطاع الخاص التشيكي والعراقي للدخول مع القطاع العام العراقي في عملية الأصلاح الأقتصادي لشركاته .
وافاد رئيس الهيئة ان العراق يعمل على الاستفادة من تجربة جمهورية التشيك في التحول من الأقتصاد المركزي الى أقتصاد السوق وهو يخوض اليوم تجربة رائدة و كبيرة في هذا الاتجاه من خلال اصدار القوانين والتعليمات والأنظمة للتحول خلال فترة محددة من الأقتصاد الشمولي الى أقتصاد السوق .
هذا وعقد في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار سلسلة من اللقاءات الاقتصادية بين رجال الاعمال في كلا البلدين وبمشاركة روؤساء وممثلين لاكثر من 30 شركة تشيكية و25 شركة عراقية من مجلس الأعمال الوطني العراقي وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة لجمهورية التشيك السيد مارتن كوتسورك .

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يوقع مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية في بغداد

img6

بحضور دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يوقع مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية في بغداد

اكد دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي اهمية المباشرة بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية الذي تدعمه الحكومة العراقية وتتبناه الهيئة الوطنية للأستثمار في محاولة جادة للتخفيف من حدة أزمة السكن التي تواجه البلاد .
جاء ذلك خلال التوقيع على مشروع بناء (100) الف وحدة سكنية امس الاربعاء 25/5/2011 مع شركة هانوا الكورية ، متمنيا المباشرة بالتنفيذ باسرع وقت ممكن وبما يفتح المجال واسعا أمام تنفيذ مشاريع اخرى في مجالات مختلفة .
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي الذي وقع عن الجانب العراقي ان التوقيع على (100) الف وحدة سكنية هو بداية لتنفيذ مشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق والتي تم تعزيز الاتفاق عليها خلال زيارة دولة رئيس الوزراء الاخيرة الى كوريا الجنوبية .
مضيفا ان هذا المشروع سيتم تنفيذه قريبا على الارض التي تم اختيارها في منطقة بسماية ( جنوب شرق بغداد ) ضمن حصة بغداد من المليون وحدة سكنية والبالغة (224) الف وحدة سكنية ، مؤكدا ان المشروع مؤهل لأسكان (600) الف مواطن سيتم تقديم جميع الخدمات لهم في هذه المنطقة السكنية .
من جهته عبر ممثل شركة هانوا الكورية السيد هون شونغ كيم عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق مع العراق ، مؤكدا بأن العمل سيبدأ فورا في الارض التي تم اختيارها في محافظة بغداد .

الهيئة الوطنية للاستثمار تستضيف ورشة عمل لاصلاح وتنظيم قطاع الكهرباء في العراق

img7

بالتعاون مع وزارة الكهرباء وعدد من الخبراء في مجال الطاقة
الهيئة الوطنية للاستثمار تستضيف ورشة عمل لاصلاح وتنظيم قطاع الكهرباء في العراق

انعقدت في الهيئة الوطنية للاستثمار الاثنين 16/5/2011 ورشة العمل الخاصة باصلاح وتنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار والمؤسسة الدولية للتنمية الامريكية والقسم الاقتصادي في السفارة الامريكية.
وأفتتحت اعمال الورشة بكلمة لوزير الكهرباء الاستاذ رعد شلال استعرض خلالها خطة الوزارة المركزية للاعوام 2011 – 2015 لاعادة بناء شاملة واساسية للمنظومة الكهربائية متوافقة مع المعايير العالمية ورؤية واضحة لاحتياجات واوليات قطاع الكهرباء على المديين القصير والبعيد ، موضحاً ان هذه الخطة تعتمد على محورين اساسيين يتمثل الاول بتأهيل محطات انتاج الطاقة العاملة ، بينما يركز المحور الثاني على بناء محطات انتاجية جديدة (غازية ، بخارية ، وديزل ) بشكل متزامن مع تأهيل المحطات مع تغير تلك الخطة في ضوء المتغيرات الحاصلة.
واوضح ان الوزارة ولمعالجة العجز الحالي بتجهيز الطاقة الكهربائية الى قطاع المستهلكين وضعت خطة عاجلة لادخال نحو (5000) ميكا واط من وحدات الديزل لتكون جاهزة للتشغيل صيف عام 2012.
آملا ان توفر هذه الوحدات ستة ساعات اضافية لتجهيز الطاقة الكهربائية ليصل عدد ساعات التجهيز المتوقعة صيف عام 2012 بحدود (16) ساعة يوميا .
من جانبه اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان قطاع الكهرباء هو قطاع اساسي وحيوي وهناك رؤى مختلفة في كيفية ادارته في المفهومين الاقتصادي والاداري الصحيح في توجهات الدولة نحو اقتصاديات السوق.
مشيرا الى نسبة الضائعات في الطاقة الكهربائية سواء كانت على مستوى الاتاحة والوثوقية في الانتاج أو على مستوى النقل والتوزيع والتي تصب في نهاية الأمر في كيفية ادارة هذا القطاع .
من هذا المنطلق حرصت الهيئة على استضافة نخبة من المعنين في وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية للتنمية الامريكية مع القسم الاقتصادي في السفارة الامريكية من الذين لديهم خبرة واسعة في هذا الجانب للبحث في كيفية الدخول في اصلاحات حقيقية سواء كانت في الجانب الاداري او الجانب الاقتصادي وبما يؤهلها لأن تكون منضومة قوية وكبيرة قادرة على تأمين احتياجات المواطنين ، منوها الى ان هذا المشروع هو بداية سيأخذ سنوات عديدة وقد بدأنا في الاصلاح الاقتصادي في جانب الانتاج وعلينا ان نتواصل في جوانب النقل والتوزيع .
الى ذلك اكد الاستاذ عادل حميد المستشار في وزارة الكهرباء ان الوزارة طرحت خطتها للاستثمار والمتضمنة توفير (2750) ميكا واط لاربع مواقع في شط البصرة والعمارة والسماوة والديوانية وقد قطعت الوزارة شوطا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا الجانب والوزارة حاليا في مرحلة اعلان الفائزين ، حيث ستشهد الفترة القليلة القادمة تسمية الفائز (المرشح الاول ) لكل موقع من المواقع الاربعة .
وعلى الصعيد ذاته أستعرض السيد آلن أيزن خبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) بعض الأشكال المقترحة لأصلاح الكهرباء في العراق و المعمول بها عالمياً و المتمثلة بأستحداث مؤسسات حكومية لأقسام الكهرباء أو الخصخصة وفق عقد أداري قد يمتد لستة سنوات لمعالجة النقص الحاصل في الكهرباء مع بعض أشكال المنافسة التي نجحت في عدد من دول العالم مشيراً الى ضرورة الأهتمام ببعض النقاط الهامة في عملية أصلاح الكهرباء والمتمثلة بنظام الحسابات و الميزانية مع تحديد الأسعار ، فضلاً عن نظام المشتري الفردي و المعمول به في كل دول العالم .
هذا وحضر اعمال الندوة القنصل الاقتصادي في السفارة الامريكية السيد ديل ابلر .

الهيئة الوطنية للاستثمار -اعلان مناقصة رقم (1) لعام 2011

الهيئة الوطنية للاستثمار
اعلان مناقصة رقم (1) لعام 2011

تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن مناقصة انشاء ابنية الهيئة الوطنية للاستثمار والمدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2011 وذلك في الموقع الكائن داخل المنطقة الخضراء .
فعلى الراغبين بالاشتراك في المناقصة من الشركات المتخصصة الحاصلة على تصنيف درجة اولى الانشائية مراجعة مقر الهيئة الكائن في المنطقة الخضراء قرب ساحة 14 تموز للحصول على وثائق المناقصة (جداول الكميات والمخططات والشروط العامة للمناقصة) مقابل مبلغ قدره (250,000 ) مائتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابلة للرد وذلك بعد تقديم الوثائق المبينة في الفقرات(3،2،1) الواردة ضمن المستمسكات المطلوبة في ادناه وتودع العروض في صندوق العطاءات الموجود في الهيئة بعد تضمينها المستمسكات المطلوبة المبنية ادناه علما ان اخر موعد لقبول العطاءات هو يوم الثلاثاء الموافق 14 / 6 /2011 ولغاية الساعة الثانية ظهرا ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر والاعلان.

المستمسكات المطلوبة:-
1- هوية تصنيف الشركات وفق تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين (الاصلية) والصادرة من وزارة التخطيط.
2- وثائق تاسيس الشركة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات.
3- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب لعام 2011 .
4- تقديم التأمينات الاولية بشكل صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ 1% من قيمة العطاء صادر من مصرف معتمد.
5- صورة من البيانات المالية متضمنة الحسابات الختامية للشركة لاخر ثلاث سنوات مصادق عليها من قبل محاسب قانوني مجاز وكذلك كشفا مصرفيا يبين القدرة المالية بالارقام .
6- تقديم وثائق تبين مؤهلات الجهاز الفني والاداري للشركة من الاختصاصين المتفرغين وغير المتفرغين وكذلك الاليات والمكائن العائدة للشركة.
7- ارفاق وصل شراء العطاء عند التقديم.

ملاحظات عامة:-
1- يلزم المقاول او الشركة بتقديم اسعاره بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وبموجب جداول الكميات المرافقة لمستندات المناقصة على ان تكون جميع الاوراق مختومة بختم الشركة مع بيان لمدة انجاز العمل والعنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد الالكتروني وكافة المستمسكات الشخصية للمدير المفوض.
2- الهيئة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
3- مدة انجاز المشروع (21) شهرا.
4- تقديم ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال المقاولة مع ابراز مايثبت تنفيذ الشركة للأعمال المماثلة مصادقة من الجهات التي نفذ العمل لحسابها.
5- لايحق للشركة او المقاول احالة العمل الى مقاول او شركة اخرى.
6- يقدم العطاء في ثلاثة ظروف مختومة الاول تجاري والثاني فني والثالث بالمستمسكات المطلوبة.
7- ستقوم الهيئة بتنظيم مؤتمر للاجابة على كافة استفسارات المشاركين قبل سبعة ايام من تاريخ غلق المناقصة.
8- يعد هذا الاعلان جزءاً لايتجزء من العقد وملزم للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء.
9- يعول على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(1) لسنة 2008 والشروط والمواصفات العامة للمقاولات الهندسية بقسميها الاول والثاني والصادرة من وزارة التخطيط.
10- مدة نفاذ العطاء يجب ان لاتقل عن(90) تسعين يوما.
11- يهمل العطاء غير المستوفي للشروط اعلاه ولايقبل اي عذر جراء ذلك او تفاوض بخصوص اي شرط ورد في اعلان.
12- بالنسبة للشركات الاجنبية تقدم شهادة تاسيس الشركة مصدقة من جهة مخول معترف بها في العراق مع المرافقات الاصولية عن تأسيس فرعها في العراق.

نستقبل استفساراتكم على الرقم التالي ( 07706740195 )

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

هيئة استثمار البصرة تواصل جهودها لاستحصال مساحات من الاراضي لعرضها كفرص استثمارية

بهدف اقامة مشاريع استثمارية تخدم مدينة البصرة
هيئة استثمار البصرة
تواصل جهودها لاستحصال مساحات من الاراضي لعرضها كفرص استثمارية

عقدت هيئة استثمار البصرة اجتماعا موسعا لمناقشة استحصال الموافقات اللازمة وسبل حصول الهيئة على اكبر مساحات من الاراضي العائدة الى مديرية عقارات الدولة وعرضها كفرص استثمارية.
وبين رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس حيدر علي فاضل انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عرض بعض قطع الاراضي كفرص استثمارية متاحة للقطاع الصناعي في بعض مناطق البصرة ومنها (اوركلي الشمالي، اراضي الصبخ، طلحة، خور لزبير) والمساحات الفارغة من العقارات المجاورة للمنطقة الحرة في خور الزبير ، مضيفا ان هيئة استثمار البصرة قامت بتشكيل فريق مشترك مكون من هيئة ودائرة عقارات الدولة في البصرة و كوادر هندسية متخصصة ومساحين لغرض الكشف والاطلاع ميدانيا على الاراضي المخصصة ومدى جاهزيتها لاقامة مشاريع صناعية عليها.

هذا وحضر الاجتماع مدير دائرة عقارات الدولة في البصرة السيد مازن حسن قربون ومعاونه السيدة ليلى حميد مظلوم.يذكر ان هيئة استثمار البصرة عقدت في وقت سابق اجتماعات مكثفة مع وزير البلديات والاشغال العامة و وزير التخطيط و وزير المالية وعدد من وزارات ودوائر معنية اخرى لغرض اقامة المشاريع الاستثمارية وتطوير اقتصاد المحافظة واستحصال الموافقات المطلوبة وابداء كل التسهيلات اللازمة لجذب الشركات الاجنبية للعمل في البصرة.

هيئة إستثمار بغداد تضع حجر الأساس لمنتجع بغداد الأستثماري

هيئة إستثمار بغداد تضع حجر الأساس
لمنتجع بغداد الأستثماري

برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي وبحضور رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار وأعضاء محافظة بغداد ومجلسها وضع حجر الأساس لمشروع منتجع بغداد الأستثماري في منطقة الدورة الذي ستشرف على أنجازه شركة عبرين بالأئتلاف مع شركة المجموعة الدولية للانشاءات IGC ، وسيكلف المشروع قرابة 120 مليون دولار لانشاء960 وحدة سكنية وبفترة انجاز ثلاث سنوات .
د . سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار ذكر في كلمته أن بغداد أطلت على مشروع جديد وهو ضمن باكورة مشاريع كبرى ستقوم بها هيئة أستثمار بغداد دعما للعملية التنموية والأقتصادية في البلاد ، وهذا المشروع السكني ، التجاري ، الترفيهي والذي يقع في منطقة مهمة وهي الدورة سيكون معلم حضاري وبداية لمشاريع كبرى مطلع عام 2011 .

من جانبه قال الأستاذ شاكر الزاملي رئيس هيئة أستثمار بغداد في كلمة له انه لا يخفى على الجميع الواقع الذي عاشه ومر به العراق خلال السنوات الماضية والفترات المظلمة التي مر بها خصوصا العاصمة بغداد فالتغييرات التي مر بها البلد عقب التغيير كانت كثيرة وهو ما حفز الحكومة العراقية على السير قدما نحو البناء والتطوير فتحققت الأرادة التي خطت خطوات كبيرة في مجال التطور خصوصا في ما يخص دعم العملية الأستثمارية في العراق فشرعت العديد من الأنظمة والقوانين التي تهدف الى النهوض بواقع الأنسان العراقي ومن ضمن هذه القوانين قانون الاستثمار كما تشكلت هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات التي باشرت عملها بالتنسيق مع كافة الجهات التي لها علاقة بعملنا فعملت هيئتنا على وضع خطة قصيرة الأمد ومتوسطة وبعيدة الأمد ومن ضمن خطتنا هو تهيئة مجموعة اراضي للمشاريع الاستثمارية خاصة لمشاريع الاسكان فتم تسليم ستة مواقع خلال الاسابيع الماضية وباشروا بالاعمال الاولية لها
يذكر أن المنتجع سيكون سكني ، ترفيهي ، ثقافي على مساحة 120,000 م2 ويعد الاول من نوعه في العاصمة لكونه متكاملا من حيث الأستخدامات كافة ومرتبط بكافة المراكز الحضرية للعاصمة بغداد وله أهمية اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وريادية وابداعية فهو متميز بالشمولية والتكامل بحيث يستهدف كافة الفئات والشرائح في المجتمع العراقي ويعد تجربة أستثمارية مهمة كونه يشكل انطلاقة جديدة في مجال التطوير والأستثمار العقاري بقيادات تجارية كفوءة على درجة عالية من الخبرة .
تسعى هيئة أستثمار بغداد للتحرك على تنمية كافة القطاعات ومنها قطاع السكن الذي اولته الهيئة أهتمام كبير ومنحت الكثير من الاجازات الخاصة بأنشاء مشاريع سكنية .

الهيئة الوطنية للاستثمار تقدم شرحاً بالمناخ الاستثماري في العراق

img8

خلال اعمال مؤتمر الاستثمار في الاعمال التجارية
الهيئة الوطنية للاستثمار تقدم شرحاً بالمناخ الاستثماري في العراق

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار بوفد متخصص برئاسة المستشار الاقتصادي للهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية عدد من موظفي الاعلام والترويج والقانونية في المؤتمر الذي عقد بغرفة التجارة الهولندية بمشاركة عدد من المستثمرين ورجال الاعمال وشركات متخصصه في الاسكان والزراعه والصناعة والسياحة بحضور السفير العراقي في هولندا والسفير الهولندي في العراق وقد تم خلال اللقاء استعراض المناخ الاستثماري في العراق متضمناً اهم الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات وقد تم تعريف الحضور من المستثمرين بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمزايا والضمانات والحوافز التي يقدمها للمستثمرين الاجانب كما تم شرح مضامين النظام رقم 7 لسنة 2010 .
وقد لقيت هذه المبادرة ترحيباً كبيرا من قبل الشركات الهولندية التي لم تكن تعرف شيئاً عن المناخ الاستثماري وعن اوضاع الاستثمار في العراق وابدت الكثير من الشركات رغبتها التعرف بشكل تفصيلي على الفرص المتاحة في العراق ليتسنى لها المشاركة والدخول للاستثمار في العراق .
وقد اثنى السفير العراقي والسفير الهولندي على مشاركة الهيئة الوطنية بهذا الوفد والذي ساهم بشكل جاد في انجاح اعمال هذا اللقاء الذي استمر على مدى يومين للفتره من 11-12/4/2011.

الهيئة الوطنية للاستثمار تسعى لأعتماد طريقة رقمية لدراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية

بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة في العراق (UNIDO )

الهيئة الوطنية للاستثمار تسعى لأعتماد طريقة رقمية لدراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية

تستعد الهيئة الوطنية للاسثمار لأعتماد برنامج حاسوبي يدعى (COMFAR) لتقيم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي تقدم الى الهيئة بطريقة رقمية ومعتمدة في معظم دول العالم المتقدمة في مجال الاستثمار .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان هذا البرنامج معد من قبل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في العراق وهو يساعد في تقيم دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية عن طريق ادخال المعلومات والبيانات والارقام الخاصة بكل دراسة الى البرنامج للحصول على نتائج دقيقة على الصعيدين المالي والاقتصادي تدرس من قبل المعنين في الهيئة لمعرفة مدى جدوى المشروع الاستثماري ، مبينا انه تم تدريب فريق عمل متخصص من الهيئة اقتصاديين وفنين على المرحلة الاولى من البرنامج والمتضمنة اعطاء نتائج اولية عن عملية الدراسة بأستخدام ذلك البرنامج ، على ان يتم استكمال المرحلة الثانية من التدريب خلال شهر ايار القادم والتي تتضمن اعطاء نتائج نهائية لتقيم دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية باستخدام ذلك البرنامج .
مؤكدا ان هذه التدريبات لاستخدام البرامج المتطورة تأتي تماشيا مع نهج الهيئة في اعداد وتطوير ملاكات متخصصة في العمل الاستثماري واطلاعهم على كل ما هو جديد في هذا المجال .

الهيئة الوطنية للاستثمار تعد قائمة باسماء الشركات العراقية الراغبة بالتعاون مع الجانب الياباني

تنفيذا لمذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط
الهيئة الوطنية للاستثمار تعد قائمة باسماء الشركات العراقية الراغبة بالتعاون مع الجانب الياباني

اعدت الهيئة الوطنية للاستثمار قائمة باسماء الشركات العراقية من الراغبة بالتعاون مع الجانب الياباني لخلق شراكات استثمارية بين البلدين الصديقين وذلك في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط (JCCME) اواخر العام الماضي خلال اعمال المؤتمر العربي الياباني الثاني في العاصمة تونس.
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان القائمة تتضمن عددا من الشركات الكبيرة التي تمتلك القدرة على الدخول مع الشركات اليابانية للسوق العراقية في اغلب القطاعات وتنفيذ مشاريع استثمارية في عموم البلاد وسيتم ارسالها الى مركز التعاون الياباني ، مبينا ان الجانب الياباني زود الهيئة باسماء اكثر من (50) شركة يابانية من بينها شركات (تيوتا ، هيتاشي ، كوساكي ، توشيبا ) ، لديها الرغبة بالعمل في العراق بمختلف القطاعات وفي مقدمتها مشاريع الطاقة والبنى التحتية .
واضاف المصدر ان الهيئة مستمرة في عقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط لبحث اليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بالشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين ، مشيرا الى امكانية عقد لقاءات ثنائية مستقبلية بين القطاعين العام والخاص العراقي والياباني بشكل مباشر لتشجيع الطرفين على خلق شراكات اقتصادية .

وكانت الهيئة قد ابدت استعدادها لتقديم كافة التسهيلات التي يضمنها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته للشركات اليابانية الراغبة بالاستثمار في العراق .