تعلن الهيئة الوطنية للاستثمار عن تمديد موعد غلق المناقصة المرقمة ((1/2011)) والمتضمنة (( انشاء مجمع بناية الهيئة الوطنية )) الى الساعة الثانية ظهرا من يوم الاحد 26/6/2011 بدلا من 14/6/2011 ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور الاعلان.

بهدف تطوير القطاع الزراعي في العراق
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. نظام رقم (7) يسهل اقامة
مشاريع زراعية استراتيجية

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي رؤوف الاعرجي ان نظام رقم (7)الخاص بيع وايجار اراضي وعقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار المعدل اعطى دعم كبير للمستثمرين الراغبين للاستثمار في القطاع الزراعي لاقامة مشاريع زراعية ذات طابع استراتيجي تعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي .
واوضح رئيس الهيئة ان النظام نص على ان يتم تصنيف الاراضي الزراعية الى صنفين الاولى الاراضي التي تمتلك حصة مائية (مستصلحة) وبهذا الصنف وحسب النظام يتم تقدير قيمة هذه الارض ثم يقدر ايجار تلك الارض وبعد ذلك يتم استيفاء 20 % من قيمة ايجار هذه الارض من المستثمر الراغب باستثمارها ، اما الصنف الثاني فهو الاراضي التي لاتملك حصة مائية (غير المستصلحة) وهنا يتم استيفاء 1% من قيمة ايجارها من المستثمر الراغب باستثمارها.
على صعيد متصل اقامت عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات مؤخرا ندوات خاصة بالترويج للاستثمار الزراعي ، حيث عقدت هيئة استثمار بابل ندوة اكدت فيها اهمية النهوض بالواقع الاستثماري الزراعي في المحافظة بشقيه النباتي والحيواني ، وابدت خلال الندوة استعدادها للتعاون مع زراعة بابل لإبراز أهمية الاستثمار في هذا القطاع ودوره المؤثر في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للخريجين العاطلين وتحقيق الأمن الغذائي لمحافظة بابل من خلال اقامة المشاريع الزراعية الاستراتيجية المبنية على احدث الاسس العلمية والتقنية المتبعة في العالم في هذا المجال .
على الصعيد ذاته ناقش مسؤولون ومختصون في ندوة بديالى استراتيجية الخارطة الاستثمارية الزراعية وكيفية منح الاجازات للمستثمرين في القطاع الزراعي والجدوى الاقتصادية المتوخاة منها ، فضلا عن شرح اهمية الاستثمار في القطاع الزراعي للمحافظة وتوفير مساحات خضراء تحقق الامن الغذائي للمواطن فيها.
واكد المجتمعون ان الزراعة تواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل بشح المياه وغلاء اسعار المبيدات ومستلزمات الانتاج الزراعي ، مبينين ان الاستثمار يمثل الحل الناجع لانقاذ الواقع الزراعي والعودة بالمحافظة الى سابق عهدها باعتبارها سلة العراق الغذائية.

من خلال التعاون مع الجهات القطاعية في وزارات الدولة
الهيئة الوطنية للاستثمار تكثف جهودها لتسهيل عمل الشركات الاستثمارية داخل العراق

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار انها تكثف جهودها في الوقت الحاضر لتوفير كل الامكانات اللازمة لانجاح عمل الشركات الاستثمارية الممنوحة اجازات استثمارية لتنفيذ عدد من المشاريع في بغداد والمحافظات من خلال التعاون مع الجهات المعنية في وزارات الدولة والوقوف على الاسباب التي من الممكن ان تأخر عمل تلك الشركات ووضع الحلول الناجعة لها .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الهيئة تقوم بمتابعة الجهات القطاعية في الوزارات المعنية لمعرفة رأيها في المشاريع الاستثمارية المعروضة عليها والتي لم تحصل على الموافقات اللازمة للمباشرة بتنفيذها وذلك من خلال عقد اللقاءات الدورية مع مندوبي الوزارات وحثهم على ضرورة ايلاء المشاريع الاستثمارية المحالة اليهم من الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات الاولوية في استحصال الموافقات ، لا سيما ان هذه المشاريع تتعلق بتقديم الخدمات العامة للمواطنين وتساهم في تقليل نسب البطالة في العراق.
واستكمالا لمتطلبات منح الاجازات الاستثمارية للمستثمرين الراغبين الدخول الى السوق العراقية بين المصدر ان الهيئة مازالت مستمرة بالتعاون مع دوائر امانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات من خلال وزارة البلديات والاشغال العامة لغرض البت في تصاميم المشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين ، فضلا عن متابعة تخصيص الاراضي مع الجهات المعنية للمشاريع التي حصلت على الموافقات الاصولية لغرض تسليمها الى المستثمرين للبدء بتنفيذها .
وفيما يتعلق بمتابعة الشركات الاستثمارية التي لم تنجز المتطلبات القانونية والاقتصادية الخاصة بمشاريعها اكد المصدر ان الهيئة مستمرة بالتاكيد على هذه الشركات لتقديم تلك المتطلبات من خلال وسائل متعدده منها البريد الالكتروني ووسائل الاتصال الاخرى من اجل حصولها على اجازات الاستثمار التي تمكنها من خلالها المباشرة بتنفيذ تلك المشاريع .
هذا وتعمل دائرة النافذة الواحدة التابعة للهيئة الوطنية للاستثمار على تقديم الخدمات الى المستثمرين وتسهيل اجراءات حصولهم على اجازات الاستثمار من خلال متابعة متطلبات الاجازة مع دوائر الهيئة والوزارات ذات العلاقة دون ان يكون للمستثمر اي اتصال مباشر بتلك الدوائر من اجل تقليل حلقات الروتين واختصار الزمن في منح الاجازات ، فضلاً عن انجاز معاملات المستثمرين في مكان واحد يسهل الوصول اليه من قبلهم وتوفير والاجابة عن استفسارات المستثمرين المتعلقة بالاستثمار مع تقديم الخدمات للمستثمر قبل حصوله على الاجازة مثل ( بيانات السوق والتكاليف ، الحوافز ، الشركاء المحليين ) وتقديم خدمات بعد حصوله على الاجازة مثل تسهيل عملية استيراد المعدات والمواد الأولية.

بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النقل
الهيئة الوطنية للاستثمار تستعد لتحديث مشاريع وزارة النقل ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق

تستعد الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع وزارة النقل لتحديث مشاريع قطاع النقل ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق ، حيث سيتم طرح تلك المشاريع في بغداد والمحافظات كفرص استثمارية ويتمثل أبرزها بأنشاء مطارات وخطوط للسكك الحديد عن طريق الاستثمار ، فضلا عن تأهيل وتحديث عدد من الموانئ الكبيرة في البصرة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان من بين المشاريع الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع هو مشروع قطار بغداد المعلق والذي يبلغ طول الخط التقريبي له بـ(25) كم2 كمرحلة أولى وهو قطار معلق أحادي السكة يربط بين المناطق التالية (المستنصرية ، الشعب ، الوزيرية ، الجسر الحديدي ، العطيفية ، الكاظمية والعلاوي) وتبلغ الكلفة التخمينية للمشروع بين (500 – 600) مليون دولار .
كما يمثل مشروع الفاو الكبير والذي تستعد الهيئة لعرضه ضمن الخارطة الاستثمارية أحد اهم المشاريع في هذا القطاع والذي يقع في شبه جزيرة الفاو جنوبي مدينة البصرة على قناة خور عبدالله ويغطي مساحة قدرها (30) كم2 ويتضمن المشروع انشاء ميناء قادر على استيعاب السفن الكبيرة التي تحمل حاويات البضائع في العالم ومؤهل للتعامل مع (5000-6000) سفينة كبيرة سنوياً ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين وبكلفة اجمالية تتجاوز 47 مليون يورو ، ومن المؤمل ان يكون من بين أكبر عشرة موانئ في العالم على ساحل الخليج العربي مستغلا موقع العراق المميز والذي يربط بين شرق آسيا والخليج وأوربا.
وبخصوص مشاريع النقل الجوي المعروضة للاستثمار افاد المصدر ان هناك مشروعان سيتم طرحهما للاستثمار ضمن النسخة الجديدة للخارطة الاستثمارية للعراق يتمثل الاول بمشروع مطار الفرات الاوسط وهو من المشاريع الحيوية و يعمل على تسهيل النقل في مناطق الفرات الاوسط وتنشيط السياحة الدينية في تلك المناطق المقدسة وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 47 كم2 ، اما المشروع الثاني فهو مشروع مطار الموصل الدولي ، حيث تم تحديد موقع إنشاء المشروع في منطقة (السحاجي) الواقعة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل كون هذه المنطقة مستوفية للشروط الفنية والطبوغرافية ، بالاضافة الى بعدها عن المدينة وتقدر الكلفة التخمينية للمشروع بـ(700) مليون دولار.

تعزيزا للتعاون مع وزارات الدولة في مجال الاستثمار
الهيئة الوطنية للاستثمار تواصل التعاون مع وزارتي الصحة والصناعة والمعادن لتأهيل عدد من مؤسستها عن طريق الاستثمار

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار استمرار التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة بهدف تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات التابعة لتلك الوزارات وادراجها ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق والتي تعمل الهيئة على تحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية .
قال مصدر مسؤول في الهيئة ان وزارة الصناعة والمعادن هي واحدة من بين تلك الوزارات التي تسعى لتأهيل شركاتها عن طريق الاستثمار والتي يؤمل ان تسهم اعمال تأهيل معاملها في تنشيط القطاع الصناعي العراقي وقد عرضت مجمومة ملفات استثمارية لبعض شركاتها منها ما احيل بالفعل الى عدد من المستثمرين ويتمثل دور الهيئة في ذلك من خلال جذب الشركات العالمية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتأمين لقاءات مباشرة بين الجانبين تمهيدا لخلق شراكات اقتصادية ، معربا عن استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات والضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته للمستثمر الراغب بالدخول للسوق العراقية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واضاف المصدر ان الهيئة تستعد بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لعرض عدد اخر من الملفات الاستثمارية الخاصة بشركات الوزارة ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق وذلك بالافادة من مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي العام الذي حصلت موافقة مجلس الوزراء عليه مطلع العام الحالي ، حيث سينظم هذا القانون عملية دخول المسثمر الاجنبي في شراكات استراتيجية مع القطاع العام لتأهيل المؤسسات العامة ومنها معامل وشركات وزارة الصناعة والمعادن ، موضحا ان الشركات الصناعية التي من المؤمل ان تدرج ضمن الخارطة الاستثمارية كفرص استثمارية جديدة ستمثل عدة قطاعات منها (الصناعية ، الكيمياوية والبتروكيمياوية ، الانشائية ، النسيجية ، الغذائية والدوائية ).
وفيما يتعلق بالتعاون مع وزارة الصحة في مجال الاستثمار بين المصدر ان الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لبحث الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وامكانية تنفيذ مشاريع استثمارية من قبل شركات عالمية معروفه في المجال الصحي ، مفيدا ان اللجنة وجهت هيئات الاستثمار في المحافظات لتزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع ليتم تحديدها وفقا لحاجة كل محافظة وعرضها كفرص استثمارية وتهيئة الاطر القانونية للشراكة بين وزارة الصحة و المستثمر في المؤسسات العامة المعروضة للاستثمار .
هذا وتسعى وزارة الصحة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة في بغداد والمحافظات تتمثل بانشاء مستشفيات عامة ومتخصصة ومصانع ادوية ومختبرات متنوعة الاغراض ومراكز تشخيصية متطورة .

بكلفة تبلغ أكثر من 220 مليون دولار
هيئة استثمار ديالى تمنح إجازة استثمارية لبناء مدينة سياحية

أعلنت هيئة استثمار محافظة ديالى عن منح شركة محلية إجازة استثمارية لبناء مدينة سياحية بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 220 مليون دولار شمال بعقوبة، مؤكدة أن المشروع سيساهم بتعزيز النمو الاقتصادي ويوفر ألاف فرص العمل للعاطلين.
وقال مدير هيئة استثمار ديالى مجول الطائي إن الهيئة منحت إحدى الشركات المحلية إجازة لبناء مدينة سياحية في منطقة سد العظيم (شمالي بعقوبة) ، وفق أحدث المواصفات العالمية ، مبينا أن المشروع الذي سيشيد على مساحة 20 ألف دونم يتضمن بناء مدينة سياحية متكاملة المرافق وغابة تزيد مساحتها عن 11ألف دونم في محيط المدنية.
وأضاف الطائي أن الكلفة الإجمالية لانجاز المشروع تبلغ أكثر من 220 مليون دولار وبفترة انجاز أمدها خمس سنوات، مشيراً إلى أن “المشروع سيساهم في الارتقاء بالجانب السياحي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي ويوفر آلاف الوظائف للعاطلين عن العمل.