رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يصادق على تعديل الإجازة الاستثمارية لمشروع مطار كربلاء الدولي

في إطار دعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية في نهضة السياحة الدينية وتنشيط الاقتصاد الوطني العراقي، صادق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر محمد مكية، على تعديل الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع مطار كربلاء الدولي.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرص الحكومي على استكمال المشروع وفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية العالمية، لما له من أثر بالغ في دعم البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، وتحفيز الاستثمار والسياحة الدينية في محافظة كربلاء خصوصًا، والعراق بشكل عام، في ظل الارتفاع المستمر بأعداد الزائرين من داخل البلاد وخارجها.

أبرز ما تضمنه القرار:

• تمديد مدة الإجازة الاستثمارية لتواكب التحديات التنفيذية والاحتياجات التشغيلية.
• يأتي التمديد بعد مراجعة دقيقة لمراحل الإنجاز والتزام الشركة المنفذة بالمعايير الفنية والإدارية.
• استمرار المتابعة المباشرة من قبل الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه المشروع.

ويُعد مطار كربلاء الدولي من المشاريع الرائدة ضمن قطاع النقل، حيث يُتوقع أن يسهم بشكل مباشر في:

• تعزيز الربط الجوي لمحافظة كربلاء مع دول المنطقة والعالم.
• تنشيط السياحة الدينية وتحسين تجربة الزائرين.
• خلق فرص عمل جديدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
• تحفيز النمو الاقتصادي المحلي عبر زيادة الحركة التجارية والاستثمارية.

الهيئة الوطنية للاستثمار تجدد التزامها:

بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ المشاريع الحيوية ذات الأثر الاستراتيجي، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبما يعزز موقع العراق كمركز جذب استثماري في المنطقة.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يشارك في قمة الأعمال العراقية الأولى 2025

شارك الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في فعاليات قمة الأعمال العراقية الأولى 2025 (Iraq Business Summit – IBS) التي انعقدت اليوم في العاصمة بغداد، بحضور وزيرة الاتصالات، ووزير الصناعة والمعادن، وعدد من المسؤولين الحكوميين، والمستثمرين المحليين والدوليين، وممثلي القطاع الخاص.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية للقمة، أكد السيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار التزام الهيئة الكامل بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.

واستعرض سيادته خلال القمة أكبر مشروع استراتيجي وطني يواكب التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، والمتمثل في إنشاء مراكز بيانات دولية وتمرير بيانات وطاقة وسعات إنترنت دولية (Digital Economic Services for Private Sector)، والذي سيُمنح إجازة استثمارية ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للنظام رقم (2) لسنة 2009 المعدل، وبموجب المادة (رابعاً-ثانياً-ب) المُقرة من مجلس الوزراء والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية.

وأكد الأستاذ الدكتور مكية أن المشروع يأتي تفعيلًا لموقع العراق الجغرافي المتميز كبوابة اقتصادية رقمية إقليمية، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية الداعمة له، بما يخدم تطلعات الدولة في التنمية الشاملة ويدعم القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المشروع حظي بموافقة دولة رئيس الوزراء، فيما ستشرع الهيئة باستكمال الموافقات الدولية ذات الصلة، وذلك في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة العراقية لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وخلق شراكات حقيقية مع كبريات الشركات الإقليمية والدولية، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد رئيس الهيئة على أن العراق يتطلع إلى علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والضمانات الاستثمارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز مكانة العراق كمركز جذب للاستثمارات النوعية الكبرى.

كما سلطت القمة الضوء، في جلستها الافتتاحية، على أهمية التحول الرقمي كرافعة اقتصادية، وعُرضت نماذج ناجحة لشراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص. وشهدت القمة أيضًا نقاشات حول آليات تمويل المشاريع الكبرى ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم التنمية الاقتصادية في العراق

الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث آليات تنفيذ مشروع “تسكين” لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية مدعومة في بغداد والمحافظات

ترأس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار،الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، الاجتماع الخاص بلجنة الأمر الديواني المرقم (241،281) المعنية بمتابعة مبادرة “تسكين“، والتي تهدف إلى إنشاء 100,000 وحدة سكنية أفقية مدعومة في العاصمة بغداد والمحافظات، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير سكن لائق لذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة.

الاجتماع، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 10 نيسان 2025 في مقر الهيئة، شهد حضور عدد من الشخصيات المعنية، من بينهم رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم بغدادي، والمديرون العامون في دائرة الأراضي الزراعية، ودائرة عقارات الدولة، والدائرة الاقتصادية في الهيئة.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تخصيص الأراضي المناسبة لتنفيذ المشروع السكني الكبير، مع التأكيد على أن الوحدات السكنية ستكون بمساحة 200 متر مربع وبأسعار مدعومة لتتلاءم مع احتياجات الشرائح المستهدفة، وفق معايير عمرانية مدروسة تأخذ بنظر الاعتبار الكثافة السكانية ومعدلات الفقر في كل محافظة، لتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوب إنشاؤها.

وأكد الدكتور مكية أن المشروع يمثل امتدادًا لجهود الحكومة في ملف الإسكان، إلى جانب المشاريع الحكومية الأخرى والمدن السكنية التي انطلقت في عدد من المحافظات، مع فتح باب الاستثمار في قطاع السكن أمام الشركات المحلية والأجنبية، بالاستناد إلى قانون الاستثمار الذي يمنح فرصًا وتسهيلات واسعة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت قد وجهت في ديسمبر 2024 جميع هيئات الاستثمار في المحافظات بتحديد الأراضي الصالحة والمناسبة لتنفيذ المشروع، والذي جاء بمبادرة من المجلس الاقتصادي العراقي ولاقى دعمًا مباشرًا من الحكومة العراقية.