رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع المستشفى الإيطالي في بغداد بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

أطلق رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم، الأعمال التنفيذية لمشروع “المستشفى الإيطالي” المقام على موقع “المطعم التركي” سابقًا في قلب العاصمة بغداد، وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر محمد مكية، ووزير الصحة، الدكتور صالح الحسناوي، وأمين بغداد، المهندس عمار موسى، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن الصحي والاستثماري.

ويعد المشروع من أكبر المشاريع الاستثمارية الصحية التي منحت الهيئة الوطنية للاستثمار إجازتها، في إطار توجهات الدولة لتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، وتعزيز منظومة الخدمات الطبية الحديثة داخل مراكز المدن.

وفي تصريح له خلال الفعالية، أكد الدكتور حيدر محمد مكية أن الهيئة منحت الإجازة الاستثمارية للمشروع بعد استيفائه جميع المتطلبات الفنية والقانونية، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع شركة عالمية متخصصة ووفق مواصفات طبية دولية.

وأوضح رئيس الهيئة أن المستشفى سيتضمن (103) سريرًا، منها (10) أسرّة للعناية المركزة و**(7) أجنحة خاصة لكبار الشخصيات**، وسيُسهم عند إنجازه في توفير مئات فرص العمل، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في بغداد.

وأشار الدكتور مكية إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين التخطيط الاستثماري المسؤول والجهود الحكومية، حيث يتم إعادة توظيف أحد المواقع الحيوية المهملة وتحويله إلى منشأة خدمية حديثة تُقدم خدمات صحية متقدمة للمواطنين في منطقة من أكثر مناطق بغداد كثافة سكانية.

كما أكد أن مشروع المستشفى الإيطالي يُعد مثالًا حيًا على التنمية المستدامة، وعلى أهمية إعادة استثمار الفضاءات العامة بشكل يخدم الصالح العام، ويوفر بديلاً حقيقيًا للمواطن العراقي عن عناء السفر لتلقي العلاج في الخارج.

رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع جسر الكريعات والفرصة الاستثمارية لقصر العدالة في الكاظمية ويشيد بدور الهيئة الوطنية للاستثمار

أطلق رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم، الأعمال التنفيذية لمشروع جسر الكريعات والفرصة الاستثمارية لمشروع قصر العدالة في منطقة الكاظمية المقدسة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

وخلال الفعالية، ثمّن السيد رئيس مجلس الوزراء الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للاستثمار، مؤكداً أن “الهيئة معوّل عليها في تنفيذ مشاريع التنمية الاستثمارية التي تسهم في تحقيق رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص”.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الدكتور حيدر محمد مكية، أن دور الهيئة لا يقتصر على تسهيل الإجراءات الاستثمارية فحسب، بل يمتد إلى رسم تصورات استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات في مدينة الكاظمية المقدسة وتعزيز مكانتها كمركز ديني وسياحي وخدمي.

وأضاف الدكتور مكية أن المشروع الاستثماري لقصر العدالة، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 357 دونماً، سيكون له أثر كبير في تحسين البيئة العمرانية، وخلق فرص عمل، ودعم القطاع السياحي والخدمي للمدينة المقدسة، لا سيما مع ربطه بمحور جسر الكريعات الجديد، ما يعزز حركة الزائرين الوافدين من مختلف المحافظات العراقية وخارج البلاد.

بدء الجولة الثالثة لمناقشة مسودة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين جمهورية العراق وجمهورية التشيك.

بعد الزيارة الاخيرة لدولة رئيس الوزراء الى جمهورية التشيك وفي إطار سعي العراق إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والصداقة بين البلدين، وبغية دعم المصالح المشتركة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المتبادلة وحمايتها، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتطوير التنمية الاقتصادية، عُقدت يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الى 22-23 تموز عدة جلسات لمناقشة مسودة اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات بين جمهورية العراق وجمهورية التشيك.

ترأس الوفد العراقي معالي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، يرافقه فريق التفاوض العراقي
ومن الجانب التشيكي، ترأست الاجتماعات السيدة مارتينا ماتيوڤا، إلى جانب فريق العمل التشيكي المعني بالمفاوضات.

كما حضر الاجتماع القائم بالأعمال العراقي في جمهورية التشيك، الأستاذ حسين الصافي، ونائبه الأستاذ (سامر جمال).

◽️استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة مارتينا، رحبت فيها بالوفد العراقي وقدمت تعريفاً بفريق العمل التشيكي، مع تقديم نبذة عن مشروع الاتفاقية وتسليم نسخ منها إلى الوفد العراقي.

ثم ألقى السيد حسين الصافي، القائم بالأعمال العراقي، كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للجانب التشيكي، مشيداً بالدور البارز لسعادة السفير التشيكي في تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل عقد هذا اللقاء المهم. كما رحب بالوفد العراقي وأشاد بدور معالي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وجهوده في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

كلمة رئيس الهيئة .. تقدم نوعي وتحولات تشريعية مشجعة

عقب ذلك، ألقى معالي الدكتور حيدر مكية كلمة تناول فيها تطورات بيئة الاستثمار في العراق، لا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي شهدت قفزات نوعية في حجم ونوعية الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ما أُجري من تعديلات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. وفي سياق كلمته، أعلن معاليه افتتاح الجلسات الرسمية لمناقشة بنود اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين جمهورية العراق وجمهورية التشيك، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة.

نقاشات معمقة وصياغة متقدمة للاتفاقية

ناقش الجانبان خلال الجلسة العديد من النقاط الأساسية والمحورية في مشروع الاتفاقية، وتمت مناقشتها بتفصيلاتها، حرصاً على بلورة رؤية مشتركة تسهم في تطبيق الاتفاقية عملياً وواقعياً.

ومن المقرر استمرار الاجتماعات وعقد جولات تفاوضية لاحقة لاستكمال صياغة الاتفاقية بصيغتها النهائية، تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة في جمهورية العراق ومصادقتها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

دعم فني دولي وتصنيف استثماري واعد للعراق

وفي اليوم الثاني من الاجتماعات أكد السيد وكيل وزير المالية توماس خلال حضوره الجلسة الخاصة بإقرار المسودة الاولية لبعض الفقرات التي تم مناقشتها ترحيبه بهذه المناقشات لمسودة الاتفاقية ويأمل استكمالها في الجولات القادمة،ومثمّنًا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية والهيئة الوطنية للاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية في تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع دخول الشركات العالمية إلى السوق العراقية، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار في العراق.
وأكد السيد توماس أن وزارة المالية التشيكية، ومن خلال ممثلها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ستعمل على دعم جهود رفع التصنيف الدولي للعراق، لاسيما في ضوء وصول حجم الاستثمارات إلى 99 مليار دولار. كما أشاد بمسودات الاتفاقيات الاستثمارية التي أبرمها العراق مع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية أو الاتفاقية التي أقرت مع دولة الامارات.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يوقّع عقداً استشارياً مع مركز التخطيط الحضري التابع لجامعة بغداد ولثلاثة مشاريع استراتيجية.

الاربعاء 16/7/2025
🟣 وقّع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية اليوم، عقداً استشارياً مع مركز التخطيط الحضري التابع لجامعة بغداد، من أجل تقديم الدعم الفني والهندسي عبر تحديث الرؤية التصميمية والتخطيطية لثلاثة مشاريع كبرى تُعد من بين أبرز المبادرات التنموية في العراق، وهي “الرؤية التخطيطية لمدينة الرفيل حول مطار بغداد، والمدينة الاقتصادية، وأراضي معسكر العدالة في مدينة الكاظمية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة الوطنية ،حيث ذكر رئيس الهيئة الوطنية ان هذا التوجه هو تأكيداً على الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة الأكاديمية والتنفيذية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء أن “الاعتماد على الخبرات الوطنية الأكاديمية، وفي مقدمتها جامعة بغداد، يشكّل خياراً إستراتيجياً للهيئة”، مشددًا على أهمية هذه المشاريع في “تحقيق التوازن الحضري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة عصرية تراعي متطلبات النمو السكاني والاقتصادي”.

⚪️ وقد ذكر الدكتور عادل حسن جاسم مدير المركز التخطيطي الحضري الاستشاري ان المكتب سيتولى إعداد الدراسات الأساسية، والتصاميم الحضرية للمشاريع اعلاه.

نحو بيئة استثمارية اكثر استدامة

🔳الهيئة الوطنية للاستثمار تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز التجارة الدولي لتسهيل إجراءات الاستثمار

الثلاثاء 15/7/2025
🔳 نظمت الهيئة الوطنية للاستثمار/ قسم التعاون الدولي ورشة عمل بشأن ( اتفاقية تسهيل الاستثمار من اجل التنمية ) بالتعاون مع مركز التجارة الدولي (ITC) عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات وموظفي الهيئة.
وتهدف الورشة التمهيدية إلى تعزيز فهم اتفاق تيسير الاستثمار من أجل دعم جهود التنمية وتسهيل بيئة الأعمال في العراق، وتحفيز الجهات الحكومية على الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في هذا السياق .
كما تناولت الورشة إطلاق عملية التقييم الذاتي في إطار اتفاق تيسير الاستثمار، باعتبارها الخطوة الأولى نحو تطبيق فاعل وواقعي لبنود الاتفاق على المستوى الوطني ، وتهدف هذه العملية إلى مراجعة السياسات والإجراءات الاقتصادية الحالية المتعلقة بالاستثمار وتشخيص الفجوات والتحديات التي قد تعيق تنفيذ الاتفاق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتستعد الهيئة لعقد ورشة ثانية موسعة لاحقاً تستهدف شريحة أوسع من المعنيين في مجال الاستثمار من أجل تعميق الفهم المشترك وتعزيز التنسيق في تنظيم وإدارة الاستثمار في العراق.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة الوطنية للاستثمار في دعم بيئة استثمار مستدامة منفتحة على الشراكات الدولية ومبنية على أسس التطوير المؤسسي.