تختلف فرص الاستثمار الموجودة في عراق اليوم من حيث النوع والحجم والنطاق والقطاع والغرض والهيكل.. وسيجد المستثمرون المجال مفتوحا لإنشاء او تشغيل او تطوير المشاريع التي يرغبون بها والتي ستلبي احتياجات سكان العراق المتنوعة والمتزايدة.

إن موقع العراق في مركز طرق التجارة العالمية يمنحه ميزة مهمة ممزوجة بتنوع فريد في الموارد الطبيعية التي تساعد على توفير مستوى لائق للحياة، هذه الميزة تخلق العديد من الفرص للمستثمرين والمجهزين والناقلين والمطورين والمنتجين والمصنعين والممولين، الذين سيجدون العديد من الوسائل التي ستساعدهم على بناء علاقات وإقامة مشاريع جديدة وتطوير أسواق وروابط عمل مفيدة بشكل متبادل.

في هذه الوثيقة نقدم نظرة عامة مفصلة عن العراق والعديد من المؤشرات الاقتصادية والقوانين التي تفيد المستثمر وكيفية الاستثمار في العراق والامتيازات التي يحصل عليها المستثمر ، وأننا إذ نضع تحت أيديكم هذه الوثيقة يسرنا الاطلاع على آرائكم ومقترحاتكم ويسعدنا أن نعمل سوية في إيجاد طرق بناءة ومثمرة لاستقطاب المستثمرين الذين يرغبون بالمساهمة الإيجابية في الازدهار الاقتصادي للعراق و شعبه

مع خالص تقديري ..

د. سامي رؤوف الاعرجي
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

المقــــــــدمة

سيتمتع أي مشروع استثماري مؤهل بالمزايا والضمانات التالية :

• الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات من تأريخ بدء التشغيل التجاري .
• زيادة سنوات الإعفاء من الضرائب والرسوم مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي لتصل الى 15 سنة .
• توظيف عمال أجانب عند الحاجة .
• الحصول على إعفاء كمركي لمدة 3 سنوات للموجودات المستوردة لحساب المشروع الاستثماري .
• ضمان عدم مصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلا او جزءا .
• يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا أضافية وفقا لاتفاقيات دولية ثنائية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الأطراف التي قد انضم العراق اليها .

اليوم كل العراقيين يستطيعون الاستفادة من موارد و ثروات بلدهم و لكن هناك تحديات مهمة يواجهها البلد في كيفية تقديم فرص للمستثمرين لتأسيس شراكة استثمارية اقتصادية .

ومن الاهداف الاساسية التي تسعى اليها الحكومة :

• اعادة بناء الاقتصاد لضمان حياة كريمة لكل الشعب .
• اعادة بناء الطرق والجسور والمساكن وكامل البنية التحتية
• اعادة تأسيس مصادر المياه والطاقة
• تطوير حقول النفط والغاز , والبنية التحتية لانابيب نقل النفط ومعامل التكرير وصناعة المشتقات النفطية.
• ان الاستقرار الحاصل في العراق سيجعل كل هذه الاهداف والمشاريع الطويلة الامد قابلة للتحقيق

و ان العوامل الرئيسية التي تدعم هذا الاستقرار هي:

• تحسين الوضع الامني يساعد على خلق جو وبيئة مناسبة للاستثمار الاجنبي .
• وجود حكومة قوية وقوات عراقية أمنية قوية يضمن اعمال مزدهرة طويلة الامد.
• الانتخابات الناجحة التي جرت في العراق رسخت العملية الديمقراطية بشكل تدريجي.
• أستقرار الأقتصاد مع السياسة الناجحة لتقليل التضخم ادت الى ارتفاع معدلات النمو السنوي

كان الاقتصاد في العراق ولأكثر من ثلاثين عاما اقتصادا بدرجة عالية من المركزية مع فرص قليلة للاستثمار من جانب القطاع الخاص. اما اليوم فان هذا البلد و اقتصاده يتحولان الى سوق مفتوح على الاعمال والاستثمارات مع قابليات كبيرة للنمو.

كما ان الحكومة العراقية قد صرحت علنا عن حاجتها للأستثمارات الاجنبية تحقيقا لاهدافها.

يتنوع الاقتصاد العراقي من حيث مصادره الطبيعية والبشرية والمكانية فضلا عن بنيته القطاعية الاقتصادية وبما يمثل بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال المؤشرات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التالية :

القطاع النفطي

• يلعب النفط دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد العراقي من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تتراوح 53% بالاسعار الجارية و 44% بالاسعار الثابتة من الناتج المذكور لعام 2012 وفي تحقيق مايزيد عن 90% من العائدات المالية، لذا فأن النمو الايجابي في انتاج النفط وارتفاع اسعاره سيمكن حكومة العراق من زيادة استثماراتها في مجالات البناء والاعمار ، كما ان هذا المورد الاقتصادي الهام سيساعد على تعزيز ميزان المدفوعات وتلبية احتياجات الاستيرادات الى جانب متطلبات الاستهلاك المحلي وهو بذلك يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد في البلد .
• تظهر الدراسات ان العراق يحتوي على حوالي 530 تركيباً جيولوجياً وهذه مؤشرات قوية لوجود كم نفطي كبير سيما وانه لم يحفر من هذه التراكيب سوى 115 من بينها 71 ثبت احتوائها على احتياطيات نفطية كبيرة .
• تبلغ الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلاً لم يستغل منها سوى 27 حقلاً من بينها 10 حقول كبيرة .
• يمتلك العراق امكانيات وخبرات تنافسية في مجال الصناعات المرتبطة بالكبريت الى جانب الانتاج الواسع للاسمدة النتروجينية والفوسفات فضلا عن الاحتياطيات من السليكات .

جدول رقم (1) يبين بعض المؤشرات لقطاع النفط لسنة 2012

المعدل اليومي لانتــاج النفط	3,250 مليون برميل/ يوم
المعدل اليومي لصادرات النفط	2,500 مليون برميل/ يوم
الاحتيــاطيات النفطية المثبتة	144 مليــار برميـــل
احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة	98تريليـون قدم مكـعب

موشرات النقد الاجنبي

سجلت الموجودات الاجنبية لدى البنوك التجارية والبنك المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في اقيامها للفترة ( 2008-2011) حيث ارتفعت من ( 68,084,967) مليون دينار عام 2008 الى ( 82,948,706) مليون دينار عام 2011 في حين تذبذبت اقيام المطلوبات الاجنبية لتصبح عام 2011 بحدود ( 3,929,605) مليون دينار وبذلك سجل صافي الموجودات الاجنبية ارتفاعا من ( 68,082,923,054) مليون دينار عام 2008 ثم الى (79,019,101) مليون دينار عام 2011 مما يعكس رصانة الموجودات الاجنبيه لدى الجهاز المصرفي والسلطه النقديه

والجدول ادناه يوضح واقع المطلوبات والموجودات الاجنبية للمدة (2008 - 2011) بملايين الدنانير العراقية .

جدول رقم (2) يبين الموجودات والمطلوبات الاجنبية للمدة (2008-2011)
مليون دينار عراقي

السنة	مجموع المطلوبات الاجنبية	مجموع الموجودات الاجنبية
2008	2,043,946	68,084,967
2009	5,767,829	67,910,770
2010	3,806,679	71,922,626
2011	3,934,507	82,980,261
2012	3,608,750	97,492,510
2013	3,679,416	112,787,829

المصدر* : البنك المركزي العراقي – النشرة الاحصائية السنوية 2011

معدلات اسعار الفائدة: شهدت معدلات اسعار الفائدة خلال الاعوام 2005-2013 ارتفاعاً ملحوظاَ حيث بلغت 23% مما ادى الى الحد من مجالات الاستثمار وأزاء ذلك عمدت السلطة النقدية الى خفض هذا المعدل الى نحو 4% وللاعوام اللاحقة وبما يدفع نحو التوسع في مجال الاستثمار ويجعل هذا الاجراء عنصرا محفزا للاقتراض المحلي للمستثمرين لتوسيع نشاطاتهم وتوجهاتهم في المجال الاقتصادي وبما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي.

معدل التضخم•: تجاوزت معدلات التضخم السنوية أكثر من 30% عام 2007 إلا أنها انخفضت إلى 2,4% في عام 2010 وعاودت ارتفاعها في عام 2011 لتبلغ 5% إما خلال عام 2012 فقد بلغت 6% وكانت الزيادة تتركز في أسعار المواد الغذائية والسلع والايجارات التي رفعت من معدلات الرقم القياسي لأسعار المستهلك . اما في عام 2013 بلغت النسبة (1,9%) مقارنة بعام 2012 وخلال عام 2014 بلغت النسبة (2,2%) وتركزت الزيادات في النقل والملابس والسكن والتعليم

الاتجاهات الديموغرافية والازدهار الاقتصادي

قدر عدد سكان العراق بنحو 34 مليون نسمة (حسب مؤشرات الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط) وبمعدل نمو سكاني 2,5 ٪ سنوياً وطبقا لذلك فأن العراق يعد سوقا واعدا وكبيرا وداعما للاستثمار يعزز من ذلك الارتفاع الملحوظ في متوسط نصيب الفرد سنويا من الدخل القومي الذي قدر بنحو 5000 دولار امريكي والذي كان دافعاً لزيادة الطلب على مختلف السلع والبضائع والخدمات وبذلك ستنمو وتتنوع تركيبة وتوجهات النشاط الاستثماري في العراق.

• ان الاستثمار الخاص ينمو في الوقت الحاضر بصورة ملحوظة وتوجد هناك فرص واسعة للاستثمار. حيث يتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2009 – 2015 .
• مجموع القوى العاملة في العراق بحدود 7 مليون عامل (القطاع العام والخاص).
• القطاعات الرئيسية (النفط والغاز، الكهرباء ، الاسكان والبنى التحتية ، النقل ، الصحة، الصناعة ، الزراعة ، الاتصالات ، الخدمات، التربية والتعليم ، السياحة(
• المنتجات الزراعية الرئيسية (الحنطة ، الشعير ، الرز ، الخضروات ، التمور ، القطن).
• القطاعات الرئيسية (النفط والغاز، الكهرباء ، الاسكان والبنى التحتية ، النقل ، الصحة، الصناعة ، الزراعة ، الاتصالات ، الخدمات، التربية والتعليم ، السياحة(
• المنتجات الزراعية الرئيسية (الحنطة ، الشعير ، الرز ، الخضروات ، التمور ، القطن).
• وافقت منظمة التجارة العالمية في كانون الأول 2004 على فتح مفاوضات حول عضوية العراق في المنظمة. وقد اصبح العراق عضو مراقب منذ شباط من عام 2004 ويجري مفاوضات متقدمة للانضمام الى هذه المنظمة.
• • على الرغم من تاخر العراق في ولوج تقنية الاتصالات الحديثة والمعلوماتية فقد حقق انجازات كبيرة على مدى السنوات 2004-2013 وعلى وفق المؤشرات المتاحة فقد بلغت نسبة الاسر التي لديها خط هاتف ثابت 5.1% مقابل 94.3% من الاسر التي لديها الهاتف الجوال , الى جانب ذلك فقد ارتفعت نسبة الاسر التي تستخدم الستلايت من 40% الى 96% للمدة ذاتها .

قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل

وفي مسعى من الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة الى العراق شرع قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديله, هذا القانون تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في تشرين الاول 2006 واصبح ساريا في كانون الثاني 2007 في كافة القطاعات, عدا الاستثمارات في انتاج واستخراج النفط والغاز الطبيعي والاستثمارات في قطاعي المصارف والتامين, ويبلغ الحد الادنى لراس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون (250000) دولار امريكي (مائتان وخمسون الف دولار امريكي) او مايعادلها بالدينار العراقي.

حيث صدر قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 واهم ماتضمنه التعديل:

• السماح لغير العراقيين بتملك الاراضي لاغراض مشاريع الاسكان حصرا.
• شمول الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العامة المملوكة للدولة بمزايا قانون الاستثمار.
• منح هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليم الشخصية المعنوية لتمكينها من اداء مهامها بصورة اكثر فاعلية.
• جمع واحصاء الاراضي العائدة ملكيتها للدولة وحصرها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض تخصيصها للمشاريع الاستثمارية.

أهم المزايا والضمانات في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل:

• المستثمرون الاجانب يحق لهم اعادة راس المال الذي جلب الى العراق, وكذلك اية ارباح مكتسبة وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي بعد دفع كافة الضرائب والديون المستحقة للحكومة العراقية وكافة السلطات الاخرى.
• اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم.
• اخراج راس المال المستثمر وعوائده.
• استخدام عمالة اجنبية عند الحاجة
• ضمانات بعدم مصادرة او تاميم المشروع الاستثماري.
• حق التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين عراقية او اجنبية.
• فتح حسابات بالعملة العراقية والاجنبية لدى المصارف العراقية وغير العراقية.
• منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخولهم وخروجهم.
• السماح للمستثمرين الاجانب بالتداول في الاسهم والسندات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية (ISX) وتكوين المحافظ الاستثمارية.
• منح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية والمؤسسات التربوية والتعليمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل اربع سنوات على الاقل.
• يسمح للمستثمرين باستئجار الاراضي اللازمة لاقامة المشروع لمدة تصل الى 50 سنة قابلة للتجديد.
• كافة المشاريع المرخصة تكون محمية من اي نوع من المصادرة او التاميم لاي جزء من المشروع مالم يكن هناك حكم قضائي مستحصل قانونيا ضد المشروع.
• غير العراقيين العاملين في مشاريع الاستثمار يمكنهم تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق بعد دفع كافة الضرائب والديون المستحقة لحكومة العراق وكافة السلطات الاخرى.
• اي تعديل مستقبلي لهذا القانون سوف لا يكون له اثر رجعي على الضمانات والاعفاءات المذكورة اعلاه

تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار

بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 تشكلت الهيئة الوطنية للاستثمار (NIC) وهيئات الاستثمار في المحافظات (PICs). حيث سمح القانون للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار.

وقد صدر نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 والذي حدد مهام الهيئة الوطنية للاستثمار وحدد الهيكل الإداري لها وحدد صلاحياتها بالمشاريع الإستراتيجية.

المشاريع الاستراتيجية التي تختص بها الهيئة الوطنية للاستثمار

الهيئة الوطنية مكلفة بصياغة استراتيجية وسياسات الاستثمار الوطني على مستوى العراق ككل, وهي تضع الخطط والانظمة والتوجيهات لتنفيذ السياسات الموضوعة, وتراقب تطبيق التوجيهات والانظمة, و تختص بالمشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي وفق ما تم تحديده في نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009, وهي:

• المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية التي لايقل راس مالها عن (000,000,50) خمسون مليون دولار امريكي او مايعادله بالدينار العراقي
• المشاريع المشتركة بين اكثر من اقليم او محافظة غير مرتبطة باقليم.
• المشاريع المتعلقة باستخراج الثروات الطبيعية مع مراعاة ماورد في المادة (29) من قانون الاستثمار.
• المشاريع التي تنشأ بموجب اتفاقية تكون جمهورية العراق طرفا فيها.
• مشاريع الصناعات الهندسية و المعدنية و البتروكيمياوية والدوائية وتصنيع وانتاج العجلات المختلفة على ان لا يقل راس مالها عن (000,000,50) خمسين مليون دولار امريكي او مايعادله بالدينار العراقي.
• مشاريع تطوير المناطق الاثارية والتاريخية.
• مشاريع النقل كالطرق والموانيء والمطارات وسكك الحديد على ان لايقل راس مالها عن (000,000,30) ثلاثين مليون دولار امريكي او مايعادله بالدينار العراقي.
• مشاريع الكهرباء التي لا تقل طاقتها الإنتاجية عن (30) ثلاثين ميكا واط.
• مشاريع الخزانات و السدود ومشاريع الري التي لا تقل المساحة المروية منها عن (000,20) عشرين الف دونم
• المشاريع المتعلقة بالاتصالات.
• المشاريع التي لا يقل راس مالها عن مليار دولار أمريكي او ما يعادله بالدينار العراقي.
• أي مشاريع أخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها إستراتيجية ذات طابع اتحادي.

وفيما عدا ما ورد آنفاً من مشاريع فإنها تدخل ضمن صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات ومن اجل تنظيم عملها وصلاحياتها وهيكلتها الإدارية فقد صدر النظام الداخلي لهيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 3 لسنة 2009 والذي حدد تشكيل هيئات الاستثمار في المحافظات وصلاحيات مجلس إدارتها وهيكلها التنظيمي .

ولغرض تشجيع الاستثمار بشكل عام ومشاريع السكن بشكل خاص ولتمكين المستثمرين من تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق وخاصة بناء وحدات سكنية بأنماط مختلفة من السكن ولتنظيم أسس تحديد بدلات بيع وتقدير قيمة أيجار عقارات وأراضي الدولة للمستثمرين او تحديد عائدات الدولة من المشاريع الاستثمارية المقامة عليها فقد صدر نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام رقم 7 لسنة 2010 المعدل واهم ما تضمنه :

• للهيئة الوطنية للاستثمار ولأغراض السكن تمليك الأرض الى المستثمر مجانا ولا يحتسب سعر الأرض ضمن الوحدة السكنية المباعة للمواطن.
• تشكيل لجنة في الهيئة الوطنية للاستثمار برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار تتولى تقدير قيمة الأراضي والعقارات العائدة للدولة لأغراض المشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على 250 مليون دولار أمريكي .
• تشكيل لجنة في هيئات الاستثمار في المحافظات برئاسة رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية تتولى تقدير قيمة الأراضي والعقارات العائدة للدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن (250) مليون دولار امريكي .
• تخصص الهيئة الوطنية للاستثمار الأراضي اللازمة لتنفيذ المدن السكنية المتعددة الأغراض (مجمع سكني ،ترفيهي ،غيرها)
• تؤجر الهيئة الوطنية للاستثمار الأراضي المطلوبة لأغراض تنفيذ المشاريع الاستثمارية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والسياحية والترفيهية وغيرها .
• يبدأ تاريخ استحقاق بدل الأرض ابتداء من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع .

التزامات المستثمر

تمنح الهيئة أجازة الاستثمار بناءا على طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الأتي :-

• مليء استمارة طلب الأجازة المعد من قبل الهيئة والمتوفر على الموقع الالكتروني
• كفاءة مالية من مصرف معتمد
• المشاريع التي قام بها المستثمر داخل العراق او خارجه
• تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية
• جدول زمني لانجاز المشروع .

خدمات منح الاجازة الاستثمارية

تعمل دائرة النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار على مساعدة المستثمرين في الحصول على الإجازات الاستثمارية من خلال :-

• تهيئة الفرص الاستثمارية :

التنسيق مع الدوائر المعنية في الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتهيئة قائمة بالفرص الاستثمارية للمشاريع الإستراتيجية وكذلك المشاريع المتوسطة والصغيرة.

• الدعم اللوجستي :

دعم المستثمرين من خلال :

1. تزويد المستثمرين بدراسة السوق وتفاصيل عن المناخ الاقتصادي.
2. توجيه المستثمرين نحو المراكز والجهات الاستشارية المتخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية.
3. تسهيل عملية دخول المستثمرين الأجانب الى العراق من خلال الحصول على سمات الدخول واستكمال حجوزات الفنادق والتنقل من والى المطار.
4. تقدم المعلومات التي يحتاجها المستثمرين عن المدن العراقية وتوزيع الثروات البشرية والطبيعية فيها.

• استحصال موافقات الجهات القطاعية :

العمل على استحصال موافقات الجهات القطاعية على العروض الاستثمارية ودراسات الجدوى الفنية والمالية المقدمة من قبل المستثمرين ضمن المدة القانونية المحددة.

• الترويج:

التنسيق مع دائرة العلاقات والترويج والإعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين فضلا عن تعريف القطاع الخاص المحلي بالشركات الأجنبية.

إجراءات منح الإجازة الاستثمارية

تقوم دائرة النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار بمساعدة المستثمرين في الحصول على الإجازات الاستثمارية من خلال الإجراءات المبينة في المخطط التوضيحي:-

حيث يوضح المخطط أعلاه بأن إجراءات منح الإجازة الاستثمارية تتضمن الآتي:-

1. قيام المستثمر بتقديم طلباً الى الهيئة الوطنية للاستثمار يشير الى رغبته للاستثمار في العراق من خلال ملئ استمارة طلب منح الإجازة الاستثمارية المعدة من قبل الهيئة والتي يمكن للمستثمر الحصول عليها مباشرة من الهيئة الوطنية للاستثمار أو عبر الموقع الالكتروني للهيئة :(www.investpromo.gov.iq).
2. تقديم خطة تمويل رصينة معززة بكتاب من مصرف معتمد يؤيد قدرة المستثمر على تنفيذ المشروع وضمان انجازه وفقاً للمدة المحددة .
3. تقديم دراسة جدوى اقتصادية أولية للمشروع وعرض فني يبين تفاصيل المشروع المزمع إنشاءه.
4. الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
5. قائمة بالمشاريع المنجزة والمماثلة داخل أو خارج العراق.

وبعد اكتمال كافة الوثائق المطلوبة في أعلاه فإن الهيئة لوطنية للاستثمار تقوم بدراسة الطلب وفقاً لما موضح أعلاه واستحصال الموافقات الأصولية من الجهات ذات العلاقة بغية منح الإجازة الاستثمارية خلال مدة 45 يوماً من تاريخ اكتمال وثائق المستثمر وتقديمها للهيئة.

بعد الحصول على إجازة الاستثمار فانه ينبغي على المستثمر الالتزام بالاتي :

• إشعار الهيئة تحريريا بتاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
• مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق.
• مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع و المعفاة من الرسوم مع تحديد مدد اندثار هذه المواد.
• المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق وكذلك معايير الجودة المعمول بها دوليا (iso) وفي دول الاتحاد الأوروبي (EU).
• الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجال الرواتب والإجازات وظروف العمل كحد أدنى.
• الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل مع الواقع.
• تدريب المستخدمين والعمال العراقيين وتكون الأولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين.

التسجيل القانوني للشركات في العراق

ان قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ونظام رقم (5) لسنة 1989 نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية والأجنبية تسمح للشركات الأجنبية فتح فرع او مكتب لها داخل العراق من خلال التسجيل لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة والحصول على رقم هوية عمل .

ان قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 نظم أنشطة التأسيس للشركات والتجارة للأعمال العراقية ولغرض تسجيل شركة في العراق سواء كان مالكها عراقيا ام اجنبيا ينبغي ان يتم الخطوات الآتية :

1- تحديد الصنف الذي تعود له الشركة موضوع البحث حسب قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وللاطلاع على تفاصيل اكثر يرجى زيارة الرابط:

www.investpromo.gov.iq

2- تنفيذ كل إجراءات التسجيل المطلوبة وكالاتي:

أ‌- تسجيل الاسم التجاري لدى غرفة التجارة ذات الصلة أو اتحاد الغرف التجارية.

ب‌- تقديم عقد موقع من قبل مؤسسي الشركة يبين اسم الشركة وأنشطتها ورأس مالها والوثائق الشخصية لمؤسسيها.

ج- ايداع رأس مال مناسب للشركة بالدينار العراقي لدى بنك عراقي وتبليغ مسجل الشركات.

د- دفع كافة الرسوم المطلوبة لتسجيل الشركة لدى مسجل الشركات.

هـ- ينبغي على الشركات المساهمة تقديم شهادة اكتتاب موقعة من قبل المؤسسين ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة.

و‌- تحديد الأنشطة التجارية للشركة.

ز- تقوم دائرة تسجيل الشركات باستحصال موافقة وزارة الداخلية للشركات التي يساهم فيها مساهمين غير عراقيين.

ح- الحساب المالي للشركة للسنة الاخيرة

ط – عنوان النشاط التجاري في العراق

اما فروع ومكاتب الشركات الاجنبية فتتم وفقا لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاجنبية رقم 5 لسنة 1989 التي سمحت للشركات الاجنبية بفتح فروع ومكاتب تمثيل لها وفقا لالية تضمنها النظام.

3- بعد تأسيس الشركة :

أ- تعيين مشاور قانوني (محامي) للشركة مسجل لدى نقابة المحامين العراقيين.

ب- تعيين محاسب قانوني مجاز من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين.

ج- تعيين مدير تنفيذي

د- فتح فرع للمكتب او للشركة الاجنبية

الشراكات المحلية

بينما يواصل البلد تحسين البيئة المنظمة للاستثمار وارساء دعائم الاستقرار السياسي والامني فان هنالك فوائد متوقعة من اعتماد ستراتيجية الشراكة مع شركاء عراقيين محليين، حيث ان بامكان الشركاء المحليون الحصول على معرفة السوق الحيوية والتعامل مع المتطلبات التنظيمية وتوفير العمالة والمدخلات الأخرى بأسعار تنافسية واستخدام شبكة المبيعات المؤسسة مسبقا والمحافظة على علاقات العمل الضرورية الأخرى أي المصرفية والقانونية والتوزيع التي تكون مهمة لنجاح المشروع الاستثماري ، كما ان بالامكان الدخول في شراكات مع القطاع العام وفقا لاحكام المادة (33/ ب) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل واحكام المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل.

اتفاقيات العراق الثنائية والمتعددة الأطراف

يفاوض العراق على توقيع 32 اتفاقية ثنائية و9 اتفاقيات متعددة الاطراف ضمن الجامعة العربية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، الى جانب ذلك هنالك اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع كل من الهند وايران واليابان والاردن والكويت وموريتانيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة وفيتنام واليمن الى جانب دول اخرى .كما ساهمت الهيئة الوطنية للاستثمار في مفاوضات العديد من مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات فضلا عن حصول العراق على عضوية بعض المنظمات الدولية المتعلقة بالاستثمار وكما ياتي:

الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار الموقع عليها		مشاريع الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار		الاتفاقيات المتعددة الاطراف لتشجيع وحماية الاستثمار وتسوية منازعات الاستثمار والتعاون القضائي
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وفرنسا	اتفاقية حوافز الاستثمار بين العراق والولايات المتحدة الامريكية	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وسلوفاكيا	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والمملكة الاردنية الهاشمية	الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لسنة 1988
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق واليابان	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والمانيا الاتحادية	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ومصر	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والجيك (معلقة)	مشروع الانضمام لاتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى ICSID) )
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وارمينيا		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والكويت	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وايران	مشروع اتفاقية دول المركسور في أمريكا الجنوبية
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وكوريا الجنوبية	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والامارات العربية	اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 1970
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وسلطنة عمان	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ورومانيا	الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوساء الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وتركيا (تم التريث بشان عقد اتفاقية بين العراق وتركيا)	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والبرتغال	اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والصين	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وكوريا الجنوبية	اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لسنة 1987
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسودان	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والبوسنة والهرسك (معلقة)	اتفاقية تشجيع وحماية استثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية لسنة 2000
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ومقدونيا	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وروسيا	اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لسنة 2000
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والبحرين	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ولتوانيا
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق ولبنان	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وبيلاروسيا
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وايطاليا	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وهولندا
		اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وفيتنام	اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وبولندا

النظام المصرفي في العراق والعملة

يتكون النظام المصرفي في العراق من تسعة واربعون مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (6) مصارف حكومية هي (الرافدين، الرشيد ، مصرف العراقي للتجارة، المصرف الزراعي، المصرف الصناعي، المصرف العقاري) و(43) مصرف أهلي بضمنها (9) مصارف اسلامية. وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004.

1. مصرف الرافدين- بغداد/شارع الرشيد/ش المصارف-	http://www.rafidain-bank.gov.iq emailcenter9@yahoo.com foreignlegaldept@yahoo.com
2.مصرف الرشيد - بغداد/شارع الرشيد/ش المصارف شعبة العلاقات العامة والاعلام 8186776	http://rasheedbank.gov.iq http://rasheedbank.gov.iq rasheedbank-88@yahoo.com
3. المصرف الصناعي- بغداد / السنك / ساحة الخلاني 8172184 /8154835	http://www.indbk.gov.iq info@indbk.gov.iq
4. المصرف الزراعي التعاوني– بغداد - السنك مقابل الاتصالات 8189087 خط 199/ 07700115122	http://www.agriculturalbank.gov.iq agriculturalcoop bank@yahoo.com
6.المصرف العقاري - بغداد / كرادة خارج	www.reb-iraq.com info@reb-iraq.com iqmofmedia@yahoo.com
7.المصرف العراقي للتجارة- بغداد/ المنصور / مقابل نادي الصيد 96415433561/96415439626	http://www.tbiraq.com info@tbiraq.com

*المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي لعام 2011

ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار).ومن الممكن الاطلاع على معلومات اكثر من موقع البنك المركزي العراقي:www.cbi.iq

معظم المصارف لديها مشاركة في مجتمع الاتصالات المالية بين البنـــــوك في كافة أنحـــــاء الـــعالم

(SWIFT) (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

وكافة البنوك متصلة بنظام الدفوعات العراقي المشغل من قبل البنك المركزي العراقي ولذلك فهي قادرة على إجراء دفوعات محلية.

ولدى العراق العديد من المصارف القادرة على تحويل الاموال الكترونياً ولديها ما يقرب من 200 فرع في كافة أنحاء البلاد كما يتطور نظام العمل باجهزة الصراف الآلي ويجري تعميمها في كافة أنحاء البلاد.

المصارف الخاصة القادرة على تحويل الاموال الكترونيا

• هناك مجموعة من المصارف الخارجية التي تعمل في العراق وبعدد (14 ) فرع وهي:-

• (7) لبنانية
• (4) تركية
• (3) ايرانية

اسماء المصارف

مصرف بغداد	مصرف ايلاف الاسلامي
مصرف التجاري العراقي	مصرف الشمال
مصرف العراقي الاسلامي	مصرف الاتحاد العراقي
مصرف الاستثمار العراقي	مصرف كوردستان الاسلامي
مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار	مصرف اشور
مصرف المتحد للاستثمار	مصرف المنصور
مصرف بابل	مصرف اربيل
مصرف دار السلام للاستثمار	مصرف الوطني الاسلامي
مصرف الائتمان العراقي	مصرف دجلة والفرات
مصرف الاهلي العراقي	مصرف التعاون الاسلامي
مصرف سومر التجاري	مصرف جيهان الاسلامي
مصرف الاقتصاد	مصرف الهدى
مصرف الخليج التجاري	مصرف التنمية الدولي
مصرف الموصل

مصارف عراقية مشاركة مع مصارف اجنبية

المساهمة الأجنبية	اسم المصرف
51% بنك برقان الكويتي 4% بنك الخليج المتحد- البحرين	مصرف بغداد
55% البنك الاهلي المتحد –البحرين	المصرف التجاري العراقي
80% بنك المال الاردني	المصرف الاهلي العراقي
75% بنك الكويت الوطني 10% مؤسسة التمويل الدولية	مصرف الائتمان العراقي
70% بنك البريطاني (HSBC)	مصرف دار السلام للاستثمار
51% بنك قطر الوطني	مصرف المنصور للاستثمار
62% بنك اقتصاد نوين الايراني 25% البنك الزراعي الايراني	مصرف التعاون الاسلامي

العملة

وحدة العملة هي الدينار العراقي (IQD) وسعر الصرف لكل (1) دولار أمريكي يساوي (1170) دينار عراقي تقريبا خلال عام 2012 ومن الممكن ان تتم الكثير من التعاملات المالية بالدولار الامريكي.

الضرائب

بموجب قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 المعدل فان الحد الاعلى لضرائب الدخل على الشركات والافراد ينبغي ان لا يتجاوز نسبة 15% من الارباح ويمكن الحصول على معلومات اخرى حول التشريعات الضريبية في العراق من موقع الهيئة العامة للضرائب www.iraqtax.org

المناطق الحرة في العراق

يسمح قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لعام 1998 بالاستثمار في المناطق الحرة من خلال المشاريع الصناعية التجارية والخدمية ويعمل هذا القانون بالتوجيهات الصادرة عن ادارة المناطق الحرة وتعليمات تنظيم عمل المستثمر رقم 4 لعام 1999، وحسب قانون هيئة المناطق الحرة تعفى البضائع المستوردة والمصدرة الى المناطق الحرة من كافة الضرائب والرسوم الا اذا تم توريدها الى داخل المنطقة الكمركية. كما تعفى رؤوس الاموال والارباح والدخل الناجم عن الاستثمار في المشاريع فيها من كافة الضرائب والرسوم طيلة مدة تنفيذ المشروع وبضمنها مراحل التاسيس والبناء وتقتضي عملية التقديم الخاصة بالمستثمر تقديم طلب ودفع رسم مقداره 100 دولار امريكي الى هيئة المناطق الحرة . ويمكنكم زيارة موقع الهيئة العامة للمناطق الحرة http://freezones.mof.gov.iq

تعتبر المناطق الحرة احدى الدعائم المهمة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني خصوصا في البلدان النامية وتعرف بانها عبارة عن مقاطعات صغيرة موجودة داخل الحدود السياسية للبلد ، لكنها تعتبر خارج الحدود الكمركية لذلك البلد أي ان كل مايصدر من والى المناطق الحرة غير خاضع إلى ضوابط الاستيراد والتصدير والرسم الكمركي ، وقد تاسست الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية بموجب القانون رقم (3) لسنة 1998 ولغرض مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في زيادة الترابط في العلاقات الاقتصادية الدولية في اطار من الحرية الاقتصادية وبهدف عزل هذه التطورات عن مسيرة الاقتصاد العراقي وخصوصيتها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الى امام عن طريق اجتذاب رؤس الاموال الوطنية والاجنبية واقامة المشاريع الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة ويوجد حاليا ثلاثة مناطق حرة تابعة إلى الهيئة هي (نينوى ، خور الزبير ، القائم) وتكمن الفلسفة الاقتصادية للمناطق الحرة في تنازل الدولة عن بعض الضرائب المستحقة على أي نشاط بهدف تحقيق المنفعة الاكبر لعموم اقتصاد البلد واعتمدت العديد من دول العالم اسلوب انشاء المناطق الحرة وخصوصا في الدول النامية لما لتلك المناطق الحرة من اهمية في خلق مصادر تمويلية اضافية لتنمية وجذب الاستثمارات الاجنبية بطريقة انتقائية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتشغيل الايدي العاملة المحلية للقضاء على البطالة .

1. الموقع الجغرافي للعراق :

   يحتل العراق موقع ستراتيجي وسيط بين دول العالم فهو قريب من الاسواق العالمية ويطل على الخليج العربي مما يجعله نقطة وصل جغرافي مهم لخطوط التجارة الدولية بين الشرق الادنى والعالم الغربي كما ان العراق يرتبط بشبكة من الخطوط البرية والبحرية والجوية بما فيها سكك الحديد .

2. الانشطة المسموح بمزاولتها في المناطق الحرة :

   لقد سمح القانون بممارسة كافة الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية للعمل في المناطق الحرة عدا المحظورة منها كالصناعات الملوثة للبيئة ، المواد السامة او المضرة بالصحة العامة ، المسكوكات المعدنية والنقود المزيفة والمقلدة ،قوالب سك النقود والمطبوعة والمنقوش عليها ، الكتب والكراريس واشرطة التسجيل وكل شي غير لائق ومنافي للاخلاق العامة .

3. الية واجراءات العمل في المناطق الحرة العراقية :

   ان الية واجراءات العمل في المناطق الحرة الثلاث تتمحور في قيام الهيئة بتاجير الاراضي والمنشات للمستثمرين (افراد او شركات) عراقية او عربية او اجنبية لاقامة مشاريع(صناعية . تجارية . خدمية) بموجب عقود استثمار تبرم بين الهيئة والمستثمر. تكون مدة التعاقد مع المستثمر حسب نوع المشروع .

• الامتيازات الممنوحة للمستثمرين :

• اعفاء راس المال والارباح والايرادات الناجمة عن الاستثمار من كافة الضرائب والرسوم طيلة عمر المشروع بما فيه تاسيس وبناء المشروع .
• اعفاء اجور العاملين الاجانب من الضرائب والسماح بتحويل دخولهم إلى خارج العراق اما العمالة العراقية فان 50% من اجورهم تعفى من ضريبة الدخل .
• اعفاء البضائع والمواد الاولية المستوردة والمصدرة من كافة الضرائب والرسوم عدا تلك المصدرة إلى داخل البلد
• لايخضع ادخال واخراج العملات الاجنبية او التعامل بها داخل المنطقة الحرة إلى أي قيد او شرط .
• السماح للمستثمرين في المناطق الحرة لفتح حسابات في مصارف معينة تغذى بعملات واردة من الخارج .
• منح المستثمرين امتياز ادخال كمركي مؤقت عن سياراتهم وفق حاجة المشروع .
• منح حق السماح بالتنازل عن الاستثمار او ادخال شريك او اخراج شريك

مجال شمول القانون

يسمح قانون المناطق الحرة بممارسة الانشطة التالية في المناطق الحرة:

    أ‌- النشاطات الصناعية (الانتاجية والاستهلاكية)، عمليات التجميع ، التصنيع واعادة التعبئة.
    ب‌- عمليات الخزن - اعادة التصدير والتجارة.
    ت‌- مشاريع الخزن والخدمات والنقل بكافة انواعه.
    ث‌- نشاطات العمل المصرفي - التامين واعادة التامين.
    ج‌- النشاطات والخدمات التكميلية والمهنية المساعدة.

لمزيد من المعلومات عن المناطق الحرة في العراق يرجى زيارة موقع الهيئة العامة للمناطق الحرة على الرابط

http://freezones.mof.gov.iq

الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية

قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 يسمح لغير العراقيين بالتداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه وتكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات.
    • تم افتتاح سوق العراق للأوراق المالية (www.isx-iq.net) عام 2004 ليحل محل سوق بغداد للأوراق المالية (BSX) الذي افتتح في 1992وقد اعتمد هذا السوق بالتعاون مع NASDAQ-OMX نظام التداول الالكتروني في 19 نيسان 2009 ،ويعمل السوق تحت اشراف هيئة الاوراق المالية وهي هيئة مستقلة.
بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية (84) شركة وبمعدل تداول مايقارب (894) مليار دينار عراقي في عام 2012.

جدول رقم (1) يوضح عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية

السنة	عدد الشركات
2008	94
2009	91
2010	85
2011	86
2012	84

 

المصدر/ * البنك المركزي العراقي / النشرة الاحصائية السنوية 2011
    *هيئة الاوراق المالية / التقرير السنوي لعام 2012
    * ان سبب انخفاض عدد الشركات المدرجة في عام 2012 هو ايقاف تداول البعض منها بسبب عدم تقديم مستلزمات الافصاح لهيئة الاوراق المالية

• اما حجم التداول فقد بلغ خلال عام 2008 مايقارب (301) مليار دينار عراقي وعام 2009 مايقارب (411) مليار دينار وعام 2010 مايقارب (400) مليار دينار و2011 مايقارب (941) مليار دينار .
• بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجه في سوق العراق للاوراق المالية لنهاية عام 2012 مايقارب (5327) مليار دينار وبنسبة ارتفاع 8% عن عام 2011.
• بلغ حجم التداول لعام 2012 مايقارب (894) مليار دينار وبنسبة انخفاض بلغت 5% عن العام السابق.
• بلغ عدد الاسهم المتداولة خلال عام 2012 مايقارب (626) مليار سهم وبنسبة ارتفاع 27% عن العام السابق .

جدول رقم (2) يوضح حجم التداول في سوق العراق للاوراق المالية (مليار دينار)

السنة	حجم التداول
2008	301
2009	411
2010	400
2011	941
2012	894
2013	2840
2014	941

 

 

حماية العلامة التجارية , التصاميم الصناعية , حقوق النشر

حقوق النشر

ترمي قوانين حق المؤلف العراقية الالتقاء مع المعايير الدولية المطبقة حالياً والاخذ بمعايير منظمة التجارة العالمية، وتعتبر هيئة الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة الجهة المسؤولة عن تسجيل حق المؤلف، ويتمتع بالحماية بموجب القواعد الحالية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم. يعتبر مؤلفاً الشخص الذي نشر المصنف منسوباً اليه. وتشمل الحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او تحويله اذا كان المصنف مبتكراً لحساب شخص آخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.

لايجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الروايات الا باذن منهم.تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته. وتمنح الاحكام القانونية الجديدة (امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم83) الحماية كذلك لفناني الاداء والحق الحصري في البث والنقل العلني والاشكال المبتكرة في الاتصالات وبما يتماشى مع المعايير الدولية المقبولة حماية العلامة التجارية. الحكومة العراقية ملتزمة بحماية العلامات التجارية المعترف بها دوليا حتى لو لم تسجل في العراق.

• بإمكان المستثمرين أن يسجلوا علامات تجارية جديدة لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن (MIM) يرجى زيارة: www.industry.gov.iq
• بإمكان المستثمرين أن يحولوا ملكية ويمنحوا إجازات لاستعمال العلامة التجارية المسجلة.
• القوانين العراقية تحمي العلامات التجارية المسجلة لمدة 10 سنوات.
• بإمكان المستثمرين أن يمددوا لـ 10 سنوات أخرى إذا أعاد مالك العلامة التجارية تقديم طلب خلال ستة أشهر من انتهاء نفاذية العلامة التجارية.

التصاميم الصناعية

تتم الموافقة على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناعي جديداً او مبتكرا، ولايعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكراً في الحالات الاتية: اولاً: اذا تم عرضه او وصفه او وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل . ثانياً: اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدأ المعاملة بالمثل . ثالثاً: انه قد عرض في معارض وطنية او دولية او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خلال مدة لاتزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل في العراق . رابعاً: اذا كان يتضمن اختلافات غير اساسية بالنسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق، او خصص لمنتج من نوع اخر يختلف عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي .

دائرة الضمان الاجتماعي للعمال

يتوجب على كافة الشركات، وقبل ممارسة الاعمال، التسجيل لدى وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية/ دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ودفع امانات مقابل استقطاعات الضمان الاجتماعي المبنية على اساس عدد العاملين والرواتب المقدرة لثلاثة اشهر ويحصل المستثمر على وصل استلام من الوزارة يؤيد تسديد المبلغ ويحتوي الوصل على رقم الضمان الاجتماعي للشركة وتسدد مستحقات الضمان الاجتماعي بعد ذلك على اساس فصلي ويبلغ الضمان الاجتماعي 17% من رواتب المستخدم. وتكون مساهمة رب العمل 12% ومساهمة المستخدم 5% وتسدد الدفعات من قبل اصحاب العمل الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال بصكوك معتمدة، وان الخطوة الاولية للتسجيل لدى وزارة العمل والحصول على وصل استلام تتطلب حوالي اسبوع واحد وهنالك رسوم مصاحبة لهذه العملية .يرجى زيارة موقع هيئة التقاعد الوطنية على الرابط: www.molsa.gov.iq

قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010

ينظم قانون التعريفة الكمركية الجديد والمصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 12-1-2010 نسب رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة به, كما يعتمد العراق في نظامه الكمركي نظام الترميز المنسق (Harmonized System-HS).

قوانين اخرى ذات علاقة

قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998.
قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964
قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004
قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
قانون التعرفة الكمركية رقم 23 لسنة 2010
قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984
قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل
قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل
صادق مجلس النواب العراقي في 12/1/2010 على قوانين اخرى وهي قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 و قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 والذي يهدف الى توفير شروط المنافسة العادلة للمنتجات المحلية.
اما القانون الاخر فهو قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 والذي يهدف الى خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي الى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها ولدعم للاقتصاد الوطني ولتحسين انسيابية السلع والخدمات .

مقاييس النوعية

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هي الجهة الحكومية التابعة لوزارة التخطيط المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات في العراق ويقوم الجهاز المذكور بفحص ومعاينة البضائع المحلية والمستوردة من ناحية العناصر الصحية والسلامة والنوعية فضلاً عن كون العراق عضو في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) الذي يقدم معونة فنية الى الدوائر المسؤولة عن براءة الاختراع وشؤون اخرى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية .

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية http://www.cosqc.gov.iq

مقاييس الصحة الغذائية والصحة النباتية

تقوم وزارة الزراعة باصدار شهادة الصحة النباتية قدر تعلق الامر بالمنتجات الزراعية، كما تقوم باصدار شهادة الصحة الحيوانية بالنسبة للحيوانات الحية، اما شهادة الصحة الغذائية فتصدر عن وزارة الصحة بالنسبة للمنتجات الغذائية المصنعة.

قائمة الوزارات العراقية

ت	الجهة	اسم النطاق
1	وزارة الخارجية العراقية	http://www.Mfa.gov.iq http://www.Mfaml.gov.iq http://www.Mofa.gov.iq http://www.Mofaml.gov.iq
2	وزارة المالية العراقية	http://www.Mof.gov.iq
3	وزارة الداخلية العراقية	http://www.Moi.gov.iq
4	وزارة الدفاع العراقية	http://www.mod.mil.iq
5	وزارة النفط العراقية	http://www.Oil.gov.iq
6	وزارة الكهرباء العراقية	http://www.Moelc.gov.iq
7	وزارة التربية العراقية	www.Moe.gov.iq www.Moedu.gov.iq
8	وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العراقية	http://www.Mohesr.gov.iq
9	وزارة الإعمار و الإسكان العراقية	http://www.Imariskan.gov.iq http://www.Moch.gov.iq
10	وزارة البلديات والاشغال العامة العراقية	http://www.Mmpw.gov.iq
11	وزارة النقل العراقية	http://www.Motrans.gov.iq http://www.Motransport.gov.iq
12	وزارة العدل العراقية	http://www.Moj.gov.iq
13	وزارة العمل و الشؤون الإجتماعية العراقية	http://www.Molsa.gov.iq
14	وزارة التخطيط العراقية	http://www.Mop.gov.iq http://www.Takhteet.gov.iq
15	وزارة الإتصالات العراقية	http://www.Moc.gov.iq
16	وزارة التجارة العراقية	http://www.Mot.gov.iq
17	وزارة الثقافة العراقية	http://www.Mocul.gov.iq
18	وزارة الصحة العراقية	http://www.Moh.gov.iq
19	وزارة الصناعة العراقية	http://www.Industry.gov.iq
20	وزارة العلوم و تكنولوجيا العراقية	http://www.Most.gov.iq
21	وزارة الموارد المائية العراقية	http://www.Mawardmaiya.gov.iq http://www.Mowr.gov.iq
22	وزارة الزراعة العراقية	http://www.Zeraa.gov.iq
23	وزارة الرياضة و الشباب العراقي	http://www.Moys.gov.iq
24	وزارة حقوق الإنسان العراقية	http://www.Humanrights.gov.iq
25	وزارة الهجرة والمهجرين	http://www.Momd.gov.iq
26	وزارة البيئة العراقية	http://www.Moen.gov.iq

الاستثمار في إقليم كردستان العراق

ينظم الاستثمار في اقليم كردستان بموجب قانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006 والذي تشكلت بموجبه هيئة الاستثمار في اقليم كردستان والتي اتخذت خطوات مهمة لجذب الاستثمار وعرضت مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقليم وهناك مشاريع نفذت بالفعل في الاقليم منها السكنية والفندقية وكذلك عدد من الجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومجموعة اخرى من المشاريع الصناعية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع

http://www.kurdistaninvestment.org

بيانات اساسية

1. منطقة الوقت: +GMT 3 ساعات
2. ساعات العمل: 800-1500
3. اسبوع العمل: الاحد الى الخميس
4. رمز الاتصال الدولي: 964
5. الكهرباء: 220 فولت AC 50 هيرتز
6. اللغات الرئيسية: العربية, الكردية, التركمانية

العطل الرسمية

التاريخ	المناسبة
1 / كانون الثاني	راس السنة الميلادية
6 / كانون الثاني	عيد الجيش العراقي
21/ اذار	عيد الربيع
ا / ايار	عيد العمال العالمي
14 / تموز	عيد تاسيس جمهورية العراق

 

العطل الاسلامية (حسب التقويم الهجري)

التاريخ	المناسبة
الاول من شهر محرم	راس السنة الهجرية
10 محرم	عاشوراء
12 ربيع الاول	المولد النبوي الشريف (ميلاد النبي محمد "ص" )
1-3 من شوال	عيد الفطر 3 ايام
10-14 ذي الحجة	عيد الاضحى- 4 ايام

كيفية تقديم طلب تأشيرة عمل الفيزا

ينبغي ان تنجز طلبات تاشيرة العمل في السفارات العراقية قبل المغادرة ويمكن مخاطبة الهيئة الوطنية للاستثمار لاستحصال سمة الدخول اصوليا لرجال الاعمال والمستثمرين. وبامكان رجال الاعمال والمستثمرين تقديم طلبات للحصول على سمة الدخول الى العراق الى الهيئة الوطنية للاستثمار- دائرة العلاقات العامة حصرا ومن خلال البريد الالكتروني المبين في ادناه ومن ثم ستقوم الهيئة بتسهيل حصولهم عليها من خلال ملا الاستمارة التالية :

*جدول رقم 1 بالنسبة لكافة الجنسيات (عربية أو أجنبية ) على إن لايتم الجمع بين العرب والأجانب بنفس الجدول وإنما جدول منفصل.

ت	الاسم الكامل	رقم الجواز	الجنسية	المهنة	اسم المشروع	عنوان المشروع	محل الاقامة داخل العراق

*جدول رقم 2 بالنسبة للجنسيات ( الهندي – البنغلاديش ) .

ت	الاسم باللغة الانكليزية	الاسم الكامل بالعربي	رقم الجواز	الجنسية	المهنة	اسم المشروع	عنوان المشروع	محل الاقامة في العراق

اما بالنسبة للمستثمرين الذين يقدمون للحصول على سمة دخول عن طريق هيئات المحافظات فيتم اتباع الخطوات التالية بالنسبة لهم :

- تكون مفاتحة الهيئة بموضوع طلب منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الإعمال والأيدي العاملة بتوقيع رئيس هيئة استثمار المحافظة أو نائبه حصرا"وترسل النسخة الأصلية الملونة الى الهيئة الوطنية للاستثمار .
- تكون إعداد وأسماء الأشخاص في الكتاب بشكل واضح وبقائمة مغلقة وبتوقيع رئيس الهيئة على الكتاب وعلى القائمة المرفقة وتكون للأجانب بالانكليزية إما الجنسية ( بنغلاديش – هندي ) فتكتب بالانكليزية والعربية ويكتب الاسم الأول ثم اللقب في الجدول المرفق .
- يرسل كتاب التعهد الأصلي من قبل الشركة مختوم بختمها المعتمد وختم هيئة استثمار المحافظة المعتمد ويذكر في التعهد بعدم تسرب العمالة خارج الشركة أثناء العمل وبعد انتهاء المشروع مع ذكر العدد وجنسياتهم واسم المشروع ويسلم باليد إلى الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد.
- تكون نسخ الجوازات المرفقة ملونة وواضحة وبالحجم الأصلي مع مراعاة فترة صلاحية جواز السفر قبل 6 أشهر من انتهاء الصلاحية وتكون للجنسيات( بنغلاديش – هندي ) صفحتين صفحة الاسم والصورة والصفحة الثانية اسم الأب وإلام وحسب تعليمات مديرية شؤون الإقامة .
- وتعتمد الجداول ادناه :

*جدول رقم 1 بالنسبة لكافة الجنسيات (عربية أو أجنبية ) على إن لايتم الجمع بين العرب والأجانب بنفس الجدول وإنما جدول منفصل.

ت	الاسم الكامل	رقم الجواز	الجنسية	المهنة	اسم المشروع	عنوان المشروع	محل الاقامة داخل العراق

*جدول رقم 2 بالنسبة للجنسيات ( الهندي – البنغلاديش ) .

ت	الاسم باللغة الانكليزية	الاسم الكامل بالعربي	رقم الجواز	الجنسية	المهنة	اسم المشروع	عنوان المشروع	محل الاقامة في العراق

الخطوط الجوية العاملة في العراق :

يعمل في العراق عدد من الخطوط الجوية العراقية والعربية والعالمية والتي بالامكان الدخول الى مواقعها الالكترونية للحصول على تفاصيل الرحلات من والى العراق وهي كما يلي :

ت	الخطوط الجوية	الموقع الالكتروني
1	العراقية	http://www.iq-airways.com
2	الاماراتية	http://www.emirates.com
3	الاردنية	http://www.rj.com
4	النمساوية	http://www.austrian.com
5	الاتحاد	http://www.etihad.com
6	القطرية	http://www.qatarairways.com
7	الايرانية	http://www.iranair.com
8	التركية	http://www.turkishairlines.com
9	اللبنانية	http://www.mea.com.lb
10	المصرية	http://www.egyptair.com

 

شبكة الاتصالات

يوجد في العراق 5 شركات للاتصالات والتي تقدم خدمات الاتصال والانترنت وهي ذات كفاءة جيدة :

ت	شبكة الهاتف النقال	الموقع الالكتروني
1	زين	https://www.iq.zain.com
2	اسيا سيل	http://www.asiacell.com
3	كورك	http://www.korektel.com
4	اتصالنا	http://www.etisaluna.com
5	امنية	http://www.omnnea.com
6	كلمات	http://www.kalimattelecom.com

الفنادق

نوجز في ادناه بعض التفاصيل الخاصة بخمسة من الفنادق الكبرى في العراق والتي يستطيع المسافر الى البلاد التعامل معها لاغراض الاقامة او اقامة المؤتمرات والملتقيات المختلفة :

ت	الفندق	عدد الغرف	عدد القاعات	عدد المطاعم	تفاصيل الاتصال
1.	فندق رويال توليب الرشيد	449 غرفة 33 جناح	4 قاعات -       قاعة الزوراء – تتسع لـ 850 شخص -       قاعة بغداد : تتسع لـ 80 شخص -       القاعة الشمالية: تتسع لـ 30 شخص -       القاعة الجنوبية: تتسع لـ 30 شخص	5 مطاعم -   المطعم الصيفي : يتسع لـ 100 شخص -   مطعم الزاهر : يتسع لـ 250 شخص -   مطعم ريحانة: يتسع لـ 200 شخص -   مطعم الف ليلة وليلة : يتسع لـ  120 شخص -   المطعم الوطني : يتسع لـ 90 شخص	ت: 009647700133370 reservation@royaltulipalrasheed.com www.royaltulipalrasheed.com
2.	كرستال كراند عشتار	307	5 قاعات -  قاعة تموز : تسع لـ 800 شخص -  قاعة عشتار : تتسع لـ 100 شخص -  قاعة كلكامش : تتسع لـ 60 شخص -  قاعة بغداد : تتسع لـ 100 شخص -  قاعة اوروك: تتسع لـ 70 شخص	2 مطعم -   مطعم الوركاء : يتسع لـ 90 شخص -   مطعم دنانير : يتسع لـ 100 شخص	شارع السعدون ، بغداد / العراق ت: 009647706770711 Cristal.grandishtar@cristalhospitality.com www.cristalhospitality.com
3.	فندق بابل	300 غرفة	-   2 قاعة اجتماعات -   صالة ضخمة تتسج لـ600 شخص	-  المقهى العربي -  قصر السماء طعم خاص بالفندق يقدّم مناظر بانورامية لبغداد تمتد على 360 درجة -  مطعم شناشيل -  المطعم اللبناني -  مطعم أوروك الاسيوي -  مقهى بهو الفندق	بغداد / الجادرية babilhotel@yahoo.com
4.	فندق المنصور ميليا	135	6 قاعات -       قاعة قرطبة : تتسع لـ 500 شخص -       قاعة الحمراء : تتسع لـ 150 شخص -       قاعة العباسي : تتسع لـ 150 شخص -       قاعة الخيام : تتسع لـ 70 شخص -       قاعة غرناطة : تتسع لـ 25 شخص -       قاعة اللوبي بار : تتسع لـ 50 شخص	5 مطاعم -   مطعم دجلة : 200 شخص -   المطعم الفرنسي : يتسع لـ 100  شخص -   المطعم الايطالي : يتسع لـ 120 شخص -   المطعم الصيني : يتسع لـ 80 شخص -   المطعم البغدادي: 50 شخص	ت: 009647700220775 mansourhotel@yahoo.com
5.	فندق فلسطين الدولي	271	3 قاعات -       قاعة صلاح الدين : تتسع لـ 850 شخص -       قاعة جنين : تتسع لـ 120 شخص -       القاعة العراقية للاجتماعات : تتسع لـ 30 شخص	مطعمين -   مطعم قطار الشرق : يتسع لـ 150 شخص -   كافتريا ومطعم دجلة: يتسع لـ 159 شخص	ت: 009647905155150 com.palestinehotel@yahoo.com
6.	فندق بغداد	175	قاعتان -  قاعة الاقواس – تتسع لـ 300 شخص -  قاعة دجلة : تتسع لـ 150 شخص	مطعمين	ت: 009647708822090 relationsbaghdadhotel@yahoo.com