الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد ورشة عمل لتشجيع التنمية الاقتصادية في العراق

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد ورشة عمل لتشجيع التنمية الاقتصادية في العراق

بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  ( OECD )

الهيئة الوطنية للاستثمار  تعقد ورشة عمل لتشجيع التنمية الاقتصادية في العراق

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار الاحد 2/2/2014 بالتعاون مع برنامج الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )  ورشة عمل لمناقشة السياسة الرامية الى تشجيع التنمية الاقتصادية في العراق بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب محمد سلمان السعدي وعدد من السادة اعضاء اللجنة والاستاذ عبد العزيز شوان ممثلا عن دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس و رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء الاستاذ ثامر الغضبان وعدد من المسؤولين في الهيئة و الوزارات .

ورحب رئيس الهيئة  الوطنية الدكتور سامي الاعرجي في كلمته الافتتاحية بالحضور الكريم ، موضحا ان الورشة تأتي لمناقشة وتقييم تجربة التعاون الاقتصادي بين المنظمة  والعراق بشكل عام والهيئة الوطنية للاستثمار بشكل خاص وتتلخص بثلاث محاور رئيسية الاول يمثل كيفية اختيار المناطق الاستثمارية وكيفية جلب الاستثمارات لهذه المناطق ابتدأ من الجانب التشريعي وصولا الى مايسمى بالملف الاستثماري ليساعد المستثمرين باختيار المنطقة المناسبة في عموم العراق وفي اختصاصات مختلفة الهدف منها نقل التكنولوجيا والمساعدة في تنمية الاقتصاد .

واضاف ان المحور الثاني يمثل عملية جذب الاستثمارات الخاصة لمشاريع البنى التحتية بانواعها المختلفة ومنها السكنية  ، فيما تمثل المحور الثالث بأيجاد بيئة قانونية لخلق شراكات بين القطاع الخاص الاجنبي والوطني مع القطاع العام العراقي للدخول في مشاريع البنى التحتية ، متطرقا الى مستقبل علاقة التعاون الثنائية بين الهيئة والمنظمة واليات تنفيذ اهدافها المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد .

وشكر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وزارة الخارجية الامريكية والسفارة الامريكية في بغداد لمساعدتهم في تمويل برنامج العمل مع ( OECD  ) ،كما رحب بأستعداد دولة السويد بالدخول في تمويل هذه المشاريع مستقبلا .

الى ذلك اثنى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الاستاذ محمد سلمان السعدي على الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للاستثمار في ايجاد السبل الكفيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية في العراق ، مشيرا الى ان مجلس النواب يعمل على تشريع وتعديل القوانين المتعلقة بتطوير العمل الاقتصادي في البلاد بجوانبه المتعددة ومنها المالية والتجارية والصناعية ، اضافة الى ايجاد بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات الكبيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي وجعله بمصاف نظرائه بدول المنطقة .

من جانبه اكد الاستاذ عبد العزيز شوان في كلمة له بالنيابة عن دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس بان اقامة هذه الورش يسهم في مناقشة اهم الخطوات التي يجب اتخاذها في طريق الاصلاح الاقتصادي ، مبينا ان عمل منظمة بحجم (OECD) يأتي عن قناعة لدى الخبراء الدوليين بان العراق يمكنه تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية التي يتطلع اليها والتي تؤكدها بوضوح خطة التنمية الوطنية في العراق للاعوام 2013 – 2017 ، وان ما اعلن قبل ايام بتحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي بمعدل (9% ) يؤكد ذلك .

وأستعرض رئيس هيئة المستشارين الاستاذ ثامر الغضبان بان الحكومة تعمل مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي على الاصلاح الاقتصادي في العراق وما يتضمنه من اصلاح لشركات القطاع العام وتطوير للقطاع الخاص وايجاد التشريعات المشجعة والجاذبة للاستثمار ورؤوس الاموال وحسب الدستور العراقي ، مبينا ان هذا التعاون نتج عنه مشاريع ومسودات قوانين وتشكيل لجان مختصة لتنفيذ تلك الاصلاحات وتذليل العقبات التي تقف إمامها.

على الصعيد ذاته اعربت السيدة روبن ماتيومن المستشار الاقتصادي في السفارة الامريكية في بغداد عن شكرها للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للاستثمار في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين على اساس المصالح المشتركة ، مضيفة ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش والندوات التي تعقدها السفارة لدعم الاقتصاد العراقي ايمانا منها بان هذا الاقتصاد سيكون له دوراً مهماً على المستوى العالمي .

وعبر السيد اندرسن يانسون منسق برنامج ( OECD  ) في العراق عن شكره وتقديره للتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمنظمة ، مبينا استعداد المنظمة للأستمرار في التعاون في عديد المجالات لخدمة التنمية الاقتصادية في العراق .

وتجدر الاشارة الى ان اعمال الورشة استمرت على مدى يومين متواصلين عرضت خلالها عدد من البحوث لتطوير العمل الاداري والقانوني ، كما شهدت مناقشة اماكن اقامة المناطق الاستثمارية واليات تشيدها وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ، وتم ذلك بمشاركة وزارات مختلفة منها(الصناعة المعادن ، والتخطيط ، الاعمار والاسكان ،المالية )  .