رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار .. العام المقبل 2021سيشهد الأعلان عن إنشاء مدينة سكنية على غرار مدينة بسماية في كل محافظة

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار .. العام المقبل 2021سيشهد الأعلان عن إنشاء مدينة سكنية على غرار مدينة بسماية في كل محافظة

خلالها ترؤسها الأجتماع الدوري لهيئات الإستثمار في المحافظات

رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار .. العام المقبل 2021سيشهد الأعلان عن إنشاء مدينة سكنية على غرار مدينة بسماية في كل محافظة

أكدت رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سها داود نجار أهتمام الحكومة بأيجاد الحلول الناجعة لمعالجة المعوقات التي تقف أمام المشاريع الأستثمارية المتلكئة والمتوقفة في المحافظات من خلال اللجان الفنية المشكلة في الأمانة العامة لمجس الوزراء لهذا الغرض وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ( 245 ) لسنة 2019

قالت خلال ترؤسها الأجتماع الدوري لرؤساء عدد من هيئات الأستثمار في المحافظات ومنها ( كربلاء المقدسة ، بابل ، واسط ، النجف الأشرف ، ديالى و ذي قار ) يوم السبت الموافق 19/12/2020  بحضور المدراء العامين للدائرة الأقتصادية  والقانونية في الهيئة أن أعادة الحياة لتلك المشاريع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل واسعه  للشباب وأنتعاش الواقع الأقتصادي في كل محافظة ، خاصة مع ما يواجهه العراق حالياً من تداعيات لجائحة كورونا وأنخفاض أسعار النفط عالمياً .

وبينت أن العام المقبل 2021 سيشهد الأعلان عن طرح فرصة أستثمارية لأنشاء مدينة سكنية متكاملة في كل محافظة على غرار مشروع مدينة بسماية وحسب حاجة المحافظة الفعلية للوحدات السكنية بعد تخصيص الأراضي اللازمة لذلك ، مشيرة الى أن نجاح مشروع مدينة بسماية وأقبال المواطنين على الشراء أعطى حافزاً كبيراً بأقامة مثل هكذا مشاريع في المحافظات ، وخصوصاً لذوي الدخل المحدود .

 

ودعت رئيس الهيئة الى تشكيل لجنة للتخطيط الستراتيجي تشرف عليها الهيئة الوطنية للاستثمار وعضويه  رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات تعنى بدراسة الحاجة الفعلية لكل محافظة من المشاريع الأستثمارية وحسب القطاعات تمهيداً لمنحها الأجازة الأستثمارية وفق القانون والتعليمات بدلاً من منح الأجازات الأستثمارية بشكل عشوائي وغير مدروس ، مؤكده  أهمية تعزيز التعاون بين هيئات الاستثمار في المحافظات والمؤسسات الحكومية والدوائر التابعة لها من أجل تطوير العمل الأستثماري في العراق .

وشددت نجار على ضرورة الأسراع بتحديث الخارطة الأستثمارية للعام المقبل 2021 لكل محافظة وحسب القطاعات وحاجة المحافظة من المشاريع الأستثمارية وفق الضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الإستثمار رقم  ( 13 ) لسنة 2006 المعدل ، موضحة أن الأعلان عن الفرص الأستثمارية الجديدة من خلال السفارات والملحقيات العراقية المتواجدة في عدد من الدول بالأضافة الى الصحف المحلية والمواقع الألكترونية من شأنه أن يسرع  في أيصالها الى الشركات الأستثمارية واصحاب روؤس الاموال  ويعطي فرصة أوسع للتنافس المشروع .

وأستعرض رؤساء الهيئات عدداً من المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم في محافظاتهم  وحاجتهم لتفسيرات واضحه لعدد من بنود قانون للاستثمار لتحقيق الهدف الذي شرع من اجله .

واستمعت رئيس الهيئة إلى شرح وافي من قبل رؤساء الهيئات في المحافظات للأنجازات المتحققة وعدد الأجازات الممنوحة خلال العام 2020 في كل  محافظة ، بالأضافة الى المقترحات والآراء اللازمه للنهوض بالواقع الاستثماري في القطاعات الاقتصادية  المختلفة ، واعده بدراسه المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية بالدولة .