الكثير من الازدهار والتعمير في العراق على مدى السنوات الخمسة القادمة سيقاد بواسطة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتي تتمثل ب :
الماء والمجاري:
تغطي محطات معالجة المياه فقط ٦٪ من السكان ومعظم محطات المجاري قديمة تعمل بشكل رديء
المرافق العامة:
العديد من المباني العامة تحتاج إلى ترميم أو انها قد تضررت بالكامل خلال الحرب.
النقل:
البنية التحتية للنقل في العراق (الطرق والمطارات ومنظومات القطار) بحاجة ملحة للتصليح والتحديث.
الموانئ:
تحتاج موانئ العراق الستة إلى تحسين لأجل استخدام طرق الشحن الحديثة والأحجام العالية المتوقعة مستقبلا .
لقد خصصت حكومة العراق أكثر من ٦ مليار دولار أمريكي لاعادة الأعمار في ميزانيتها لعام ٢٠٠٩ كما ان بامكانها أيضا ان تستفيد من أكثر من ١٠٠ مليار دولار أمريكي من أموال الدول المانحة بضمنها الأموال التي تم اعتمادها والتعهد بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر مدريد للمانحين. بالإضافة إلى ذلك فأن المحافظات بدأت بأخذ دور متزايد في مشاريع البنية التحتية والاسكان .
بالرغم من ذلك فان الحكومة العراقية تدرك بأن التمويل العام سوف لا يكون كافيا، و سيكون رأس المال الخاص والخبرة مطلوبة لبناء وادامة الاستثمار الكبير المطلوب للبنية التحتية في قطاع الإسكان ,علما ان الحكومة تتوقع بان القطاع الخاص سينفذ ما يقدر ب ٨٥٪ من مشاريع بناء المساكن.
تقوم الحكومة أيضا بتعزيز النظام القانوني لدعم وتطوير مجال العقارات لقانون الاستثمار رقم (١٣) (٢٠٠٦)المعدل الذي يسمح بتوزيع الأرض إما بتقديمها كحافز للمستثمر في مشاريع التطوير أو كإيجار بعيد الأمد لغاية ٥٠ سنة. وقد جرى تعزيز ذلك بأصدار تشريع جديد اقر مؤخرا سيساهم في تحسين الإجراءات لتخصيص الأراضي وتأهيلها للاستثمار والتخطيط الجيد للمشاريع التي ستنفذ مستقبلا.
