العراق .. فرص واعدة للاستثمار

• المستثمرون يقدمون طلب إلى الهيئة الوطنية للاستثمار يشير إلى الرغبة بالاستثمار، يتضمن قطاع الاستثمار المقترح والمنطقة الجغرافية. هذا الطلب سيعمل عبر استمارة قياسية متيسرة من الهيئة الوطنية للاستثمار مباشرة أو من موقع شبكة الهيئة الوطنية للاستثمار (www.investpromo.gov.iq)
• المستثمرون الأجانب يجب أن يرفقوا شهادة ملاءة مالية من بنك معتمد.
• بإمكان المستثمرين أن يرفقوا قائمة بالمشاريع المنجزة داخل وخارج العراق
• يجب أن يقدم المستثمرون تفاصيل المشروع الاستثماري تتضمن دراسة جدوى اقتصادية اولية.
• يجب أن يقدم المستثمرون جدول زمني لتنفيذ المشروع.
• عندما تستلم هذه المواد فإن الهيئة الوطنية للاستثمار ستنفذ إجازة الاستثمار بفترة زمنية لا تتجاوز ٤٥ يوم من تاريخ التقديم. المخطط التالي يوضح إجراءات الحصول على إجازة استثمار:

منح إجازة الاستثمار

الخدمات المقدمة دائرة النافذة الواحدة

حاليا دائرة النافذة الواحدة يساعد المستثمرين المحتملين في الحصول على إجازات الاستثمار، خدمات المساعدة هذه ستوسع لتشمل:

مشاريع محتملة:

تهيأ الهيئة الوطنية للاستثمار محفظة بالمشاريع المحلية الجارية والمحتملة. هذه المشاريع ستنسق عبر وزارات وستحدد وتعطى أسبقية من قبل حكومة العراق.

الإسناد اللوجستي:

كادر الهيئة الوطنية للاستثمار حاليا يساعد المستثمرين المحتملين لتسهيل عملية طلب فيزا الأعمال التي تكون مطلوبة لزيارة العراق وكذلك عمل حجوزات الفندق وترتيب النقل من المطار وتحويلات الفندق. بإمكان الهيئة الوطنية للاستثمار أن تزود المستثمرين أيضا دراسة السوق وتفاصيل عن المناخ الاقتصادي وخدمات ترجمة محتملة ومعلومات ضرورية أخرى لمشاريع العمل المحتملة.

التعريف:

بإمكان الهيئة الوطنية للاستثمار أن تعرف المستثمرين المحتملين بالاتصالات المناسبة لمعرفة المزيد حول فرص الاستثمار.وبإمكان الهيئة الوطنية للاستثمار أيضا أن تكون شبكة أعمال مع شركاء محليين.

إسناد عملية العمل:

بامكان الهيئة الوطنية للاستثمار أن تساعد المستثمرين في استكشاف التوجيهات والأنظمة المحلية خصوصا:

• دراسة الجدوى: دراسة الجدوى تكون مطلوبة لأجل تقديم مقترح الاستثمار. بإمكان الهيئة الوطنية للاستثمار أن تزود المستثمرين بنماذج وقائمة بالشركات العراقية المشهورة المؤهلة لإجراء الدراسة.
• تسجيل الشركة: بعد أن تكون إجازة الاستثمار قد منحت فإن الهيئة الوطنية للاستثمار يمكن أن تساعد المستثمرين على تسجيل الشركة للقيام بأعمال في العراق لدى وزارة التجارة.

التسجيل القانوني

قانون الشركات رقم ٢١ (١٩٩٧) وقرار سلطة الائتلاف المؤقتة في (٩ حزيران ٢٠٠٣) تسمح للكيانات العراقية بإقامة كيانات تجارية مباشرة مع شركات أجنبية. تكون الشركات الأجنبية حرة بفتح فرع أو مكتب، لكنها مطلوب منها تسجيل مكتبها لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة والحصول على رقم هوية عمل

تسجيل الشركات في العراق

ينظم قانون التجارة رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وقانون الشركات العامة رقم (٢٢) ١٩٩٧ أنشطة التأسيس والتجارة للأعمال العراقية،ولغرض تسجيل شركة في العراق ينبغي اتباع الخطوات الاتية:

1. تحديد الصنف الذي تعود له الشركة موضوع البحث حسب قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وللاطلاع على تفاصيل اكثر يرجى زيارة الرابط ادناه: www.investpromo.gov.iq.
2. تنفيذ كل إجراءات التسجيل المطلوبة:

   أ‌- تسجيل الاسم التجاري لدى غرفة التجارة ذات الصلة أو اتحاد الغرف التجارية.

   ب‌- تقديم عقد موقع من قبل مؤسسي الشركة يبين اسم الشركة وأنشطتها ورأس مالها.

   ‌ج- ايداع رأس مال مناسب للشركة بالدينار العراقي لدى بنك عراقي وتبليغ مسجل الشركات.

   ‌د- دفع كافة الرسوم المطلوبة لتسجيل الشركة لدى مسجل الشركات.

   هـ- ينبغي على الشركات المساهمة تقديم شهادة اكتتاب موقعة من قبل المؤسسين ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة.

   و‌- تحديد الأنشطة التجارية للشركة.

   ي‌- تقوم دائرة تسجيل الشركات باستحصال موافقة وزارة الداخلية للشركات التي يساهم فيها مساهمين غير عراقيين.

   الرابط ادناه يقدم معلومات اكثر عن تسجيل الشركات في العراق: www.motiraq.org/registration.aspx

3. بعد تأسيس الشركة:

   ‌أ- تعيين مشاور قانوني (محامي) للشركة مسجل لدى نقابة المحامين العراقيين.

   ‌ب- تعيين محاسب قانوني مجاز من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين.

   ‌ج- تعيين مدير تنفيذي.

الشراكات المحلية

بينما يواصل البلد تحسين البيئة المنظمة للاستثمار وارساء دعائم الاستقرار السياسي والامني فان هنالك فوائد متوقعة من اعتماد ستراتيجية الشراكة مع شركاء عراقيين محليين، حيث ان بامكان الشركاء المحليون الحصول على معرفة السوق الحيوية والتعامل مع المتطلبات التنظيمية وتوفير العمالة والمدخلات الأخرى بأسعار تنافسية واستخدام شبكة المبيعات المؤسسة مسبقا والمحافظة على علاقات العمل الضرورية الأخرى أي المصرفية والقانونية والتوزيع التي تكون مهمة لنجاح المشروع الاستثماري.

اتفاقيات العراق الثنائية والمتعددة الأطراف

وقع العراق على ٣٢ اتفاقية ثنائية و٩ اتفاقيات متعددة الاطراف ضمن الجامعة العربية فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، الى جانب ذلك هنالك اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع كل من الهند وايران واليابان والاردن والكويت وموريتانيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة وفيتنام واليمن الى جانب دول اخرى .كما ساهمت الهيئة الوطنية للاستثمار في مفاوضات العديد من مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات فضلا عن حصول العراق على عضوية بعض المنظمات الدولية المتعلقة بالاستثمار وكما ياتي:

• مشروع الاتفاقية العراقية - الايطالية التي تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى.
• مشروع الاتفاقية العراقية - الفرنسية التي تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى.
• مشروع الاتفاقية العراقية - اللبنانية التي تمت احالتها الى مجلس الوزراء من قبل مجلس شورى الدولة.
• مشروع الاتفاقية العراقية - العمانية التي تمت احالتها الى مجلس الوزراء من قبل مجلس شورى الدولة.
• مشروع الاتفاقية العراقية - الاردنية وهي تناقش حاليا في مجلس شورى الدولة.

ما و أصبح العراق الدولة الـ (١٥٢) التي تنضم الى عضوية المركز الدولي لتسوية نزاعات الأستثمار ) ICSID ( .. وتعمل معاهدة ) ICSID ( على تشجيع الأستثمارات عبر أنحاء العالم من خلال توفير أسس قانونية لحماية المستثمرين الأجانب ..

الضرائب

بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٣ فان الحد الاعلى لضرائب الدخل على الشركات والافراد ينبغي ان لا يتجاوز نسبة ١٥% من الابراح ويمكن الحصول على معلومات اخرى حول التشريعات الضريبية في العراق من موقع الهيئة العامة للضرائب www.iraqtax.org

المناطق الحرة في العراق

يسمح قانون هيئة المناطق الحرة رقم (٣) لعام ١٩٩٨ بالاستثمار في المناطق الحرة من خلال المشاريع الصناعية التجارية والخدمية ويعمل هذا القانون بالتوجيهات الصادرة عن ادارة المناطق الحرة وتعليمات تنظيم عمل المستثمر رقم ٤ لعام ١٩٩٩، وحسب قانون هيئة المناطق الحرة تعفى البضائع المستوردة والمصدرة الى المناطق الحرة من كافة الضرائب والرسوم الا اذا تم توريدها الى داخل المنطقة الكمركية. كما تعفى رؤوس الاموال والارباح والدخل الناجم عن الاستثمار في المشاريع فيها من كافة الضرائب والرسوم طيلة حياة المشروع وبضمنها مراحل التاسيس والبناء وتقتضي عملية التقديم الخاصة بالمستثمر تقديم طلب ودفع رسم مقداره ١٠٠ دولار امريكي الى هيئة المناطق الحرة .

وللعراق ثلاث مناطق حرة عاملة هي :-

• المنطقة الحرة في البصرة/ خور الزبير
• المنطقة الحرة في نينوى/ فلفيل
• المنطقة الحرة في الانبار/ القائم

مجال شمول القانون

• يسمح قانون المناطق الحرة بممارسة الانشطة التالية في المناطق الحرة:
• أ‌- النشاطات الصناعية (الانتاجية والاستهلاكية)، عمليات التجميع ، التصنيع واعادة التعبئة.
• ب‌- عمليات الخزن - اعادة التصدير والتجارة.
• ت‌- مشاريع الخزن والخدمات والنقل بكافة انواعه.
• ث‌- نشاطات العمل المصرفي - التامين واعادة التامين
• ج‌- النشاطات والخدمات التكميلية والمهنية المساعدة

لمزيد من المعلومات عن المناطق الحرة في العراق يرجى زيارة موقع الهيئة العامة للمناطق الحرة على الرابط www.iraqifreezones.com

مصارف قادرة على تحويل الاموال الكترونيا

يتكون النظام المصرفي في العراق من ثلاثة وخمسون مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (٦) مصارف حكومية هي (الرافدين، الرشيد ، مصرف التجارة العراقي، المصرف الزراعي، المصرف الصناعي، المصرف العقاري) و(٤٧) مصرف أهلي بضمنها (٩) مصارف اسلامية. وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ والمصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤.

المصارف الحكومية

المصارف الخاصة العراقية

أ‌. المصارف التجاريـــــــة

ب. المصارف العراقية الإسلامية

جـ. فروع المصارف الأجنبية العاملة في العراق

دــ الشركات الساندة للعمل المصرفي

الاستثمار في الاوراق المالية

قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ يسمح لغير العراقيين بالتداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه وتكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات.

• تم افتتاح سوق العراق للأوراق المالية (www.isx-iq.net) عام ٢٠٠٤ ليحل محل سوق بغداد للأوراق المالية (BSX) الذي افتتح في ١٩٩٢وقد اعتمد هذا السوق بالتعاون مع NASDAQ-OMX نظام التداول الالكتروني في ١٩ نيسان ٢٠٠٩ ،ويعمل السوق تحت اشراف هيئة الاوراق المالية وهي هيئة مستقلة.
• في أيلول ٢٠٠٩، بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية ٩١ منها ٧٩ شركة متاح التداول باسهمها الكترونيا وبمعدل تداول بحدود ١٠ مليون دولار امريكي اسبوعياً.
• هناك مسودة قانون جديد لهيئة الاوراق المالية سيتيح تنظيم العمل في الاوراق المالية في العراق بشكل اكثر تنظيما وشفافية.

حماية العلامة التجارية , التصاميم الصناعية , حقوق النشر

حقوق النشر

ترمي قوانين حق المؤلف العراقية الالتقاء مع المعايير الدولية المطبقة حالياً والاخذ بمعايير منظمة التجارة العالمية، وتعتبر هيئة الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة الجهة المسؤولة عن تسجيل حق المؤلف، ويتمتع بالحماية بموجب القواعد الحالية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم. يعتبر مؤلفاً الشخص الذي نشر المصنف منسوباً اليه. وتشمل الحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او تحويله اذا كان المصنف مبتكراً لحساب شخص آخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.

لايجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفديو او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الروايات الا باذن منهم.تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته. وتمنح الاحكام القانونية الجديدة (امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم٨٣) الحماية كذلك لفناني الاداء والحق الحصري في البث والنقل العلني والاشكال المبتكرة في الاتصالات وبما يتماشى مع المعايير الدولية المقبولةحماية العلامة التجارية

الحكومة العراقية ملتزمة بحماية العلامات التجارية المعترف بها دوليا حتى لو لم تسجل في العراق.

• بإمكان المستثمرين أن يسجلوا علامات تجارية جديدة لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن (MIM) يرجى زيارة: www.industry.gov.iq
• بإمكان المستثمرين أن يحولوا ملكية ويمنحوا إجازات لاستعمال العلامة التجارية المسجلة.
• القوانين العراقية تحمي العلامات التجارية المسجلة لمدة ١٠ سنوات.
• بإمكان المستثمرين أن يمددوا لـ ١٠ سنوات أخرى إذا أعاد مالك العلامة التجارية تقديم طلب خلال ستة أشهر من انتهاء نفاذية العلامة التجارية.

التصاميم الصناعية

• تتم الموافقة على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناعي جديداً او مبتكرا، ولايعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكراً في الحالات الاتية :
• اولاً: اذا تم عرضه او وصفه او وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل .
• ثانياً: اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدأ المعاملة بالمثل .
• ثالثاً: انه قد عرض في معارض وطنية او دولية او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خلال مدة لاتزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل في العراق .
• رابعاً: اذا كان يتضمن اختلافات غير اساسية بالنسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق، او خصص لمنتج من نوع اخر يختلف عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي .

حقوق النشر

ترمي قوانين حق المؤلف العراقية الالتقاء مع المعايير الدولية المطبقة حالياً والاخذ بمعايير منظمة التجارة العالمية، وتعتبر هيئة الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة الجهة المسؤولة عن تسجيل حق المؤلف، ويتمتع بالحماية بموجب القواعد الحالية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم. يعتبر مؤلفاً الشخص الذي نشر المصنف منسوباً اليه. وتشمل الحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او تحويله اذا كان المصنف مبتكراً لحساب شخص آخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.

لايجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفديو او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الروايات الا باذن منهم.تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته. وتمنح الاحكام القانونية الجديدة (امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم٨٣) الحماية كذلك لفناني الاداء والحق الحصري في البث والنقل العلني والاشكال المبتكرة في الاتصالات وبما يتماشى مع المعايير الدولية المقبولة

مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

يتوجب على كافة الشركات، وقبل ممارسة الاعمال، التسجيل لدى وزارة العمل/ مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ودفع امانات مقابل استقطاعات الضمان الاجتماعي المبنية على اساس عدد العاملين والرواتب المقدرة لثلاثة اشهر ويحصل المستثمر على وصل استلام من الوزارة يؤيد تسديد المبلغ ويحتوي الوصل على رقم الضمان الاجتماعي للشركة وتسدد مستحقات الضمان الاجتماعي بعد ذلك على اساس فصلي ويبلغ الضمان الاجتماعي ١٧% من رواتب المستخدم. وتكون مساهمة رب العمل ١٢% ومساهمة المستخدم ٥% وتسدد الدفعات من قبل اصحاب العمل الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بصكوك معتمدة، وان الخطوة الاولية للتسجيل لدى وزارة العمل والحصول على وصل استلام تتطلب حوالي اسبوع واحد وهنالك رسوم مصاحبة لهذه العملية .يرجى زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الرابط : www.molsa.gov.iq

كيفية تقديم طلب تاشيرة عمل الفيزا

ينبغي ان تنجز طلبات تاشيرة العمل في القنصليات العراقية قبل المغادرة ويمكن ان تستغرق الموافقة على الفيزا أسبوعين إلى ستة أسابيع من تاريخ التقديم تأشيرات السفر تصدر إلى رجال الأعمال شرط أن يكون لديهم دعوات رسمية من السلطات العراقية أو ان يتم تعريفهم بذلك من قبل من وزارات خارجية بلدانهم بالاضافة الى كتب من غرفة التجارة

وبامكان المستثمرين تقديم طلبات للحصول على سمة الدخول الى العراق الى الهيئة الوطنية للاستثمار- دائرة العلاقات العامة حصرا ومن خلال البريد الالكتروني المبين في ادناه ومن ثم ستقوم الهيئة بتسهيل حصولهم عليها من خلال ملا الاستمارة التالية :

*جدول رقم ١ بالنسبة لكافة الجنسيات (عربية أو أجنبية ) على إن لايتم الجمع بين العرب والأجانب بنفس الجدول وإنما جدول منفصل.

*جدول رقم ٢ بالنسبة للجنسيات ( الهندي – البنغلاديش ) .

اما بالنسبة للمستثمرين الذين يقدمون للحصول على سمة دخول عن طريق هيئات المحافظات فسيتم اتباع الخطوات التالية بالنسبة لهم :

1. تكون مفاتحة الهيئة بموضوع طلب منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الإعمال والأيدي العاملة بتوقيع رئيس هيئة استثمار المحافظة أو نائبه حصرا"وترسل النسخة الأصلية الملونة .
2. تكون إعداد وأسماء الأشخاص في الكتاب بشكل واضح وبقائمة مغلقة وبتوقيع رئيس الهيئة على الكتاب وعلى القائمة المرفقة وتكون للأجانب بالانكليزية إما الجنسية ( بنغلاديش – هندي ) فتكتب بالانكليزية والعربية ويكتب الاسم الأول ثم اللقب في الجدول المرفق .
3. يرسل كتاب التعهد الأصلي من قبل الشركة مختوم بختمها المعتمد وختم هيئة استثمار المحافظة المعتمد ويذكر في التعهد بعدم تسرب العمالة خارج الشركة أثناء العمل وبعد انتهاء المشروع مع ذكر العدد وجنسياتهم واسم المشروع ويسلم باليد إلى الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد.
4. تكون نسخ الجوازات المرفقة ملونة وواضحة وبالحجم الأصلي مع مراعاة فترة صلاحية جواز السفر قبل ٦ أشهر من انتهاء الصلاحية وتكون للجنسيات( بنغلاديش – هندي ) صفحتين صفحة الاسم والصورة والصفحة الثانية اسم الأب وإلام وحسب تعليمات مديرية شؤون الإقامة .
5. وتعتمد الجداول ادناه :

*جدول رقم 1 بالنسبة لكافة الجنسيات (عربية أو أجنبية ) على إن لايتم الجمع بين العرب والأجانب بنفس الجدول وإنما جدول منفصل.

٦- *جدول رقم ٢ بالنسبة للجنسيات ( الهندي – البنغلاديش ) .

مقاييس النوعية

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة الحكومية المستقلة المسؤولة عن مراقبة مقاييس المنتجات في العراق ويقوم الجهاز المذكور بفحص ومعاينة البضائع المحلية من ناحية العناصر الصحية والسلامة والنوعية فضلاً عن كون العراق عضو في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) الذي يقدم معونة فنية الى الدوائر المسئولة عن براءة الاختراع وشؤون اخرى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية .

البريد الالكتروني: cosqc@yahoo.com

الاستثمار في إقليم كردستان العراق

ينظم الاستثمار في اقليم كردستان بموجب قانون الاستثمار رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ والذي تشكلت بموجبه هيئة الاستثمار في اقليم كردستان والتي اتخذت خطوات مهمة لجذب الاستثمار وعرضت مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقليم وهناك مشاريع نفذت بالفعل في الاقليم منها السكنية والفندقية وكذلك عدد من الجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومجموعة اخرى من المشاريع الصناعية.

الوزارات العراقية الرئيسية

قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦

صادق مجلس النواب العراقي في ١٣ تشرين الاول ٢٠٠٩ على قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار كما صادق عليه مجلس الرئاسة، ومن اهم ما تضمنه التعديل :

• السماح لغير العراقيين بتملك الاراضي لاغراض مشاريع الاسكان حصرا.
• شمول الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العامة المملوكة للدولة بمزايا قانون الاستثمار.
• منح هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليم الشخصية المعنوية لتمكينها من اداء مهامها بصورة اكثر فاعلية.

جمع واحصاء الاراضي العائدة ملكيتها للدولة وحصرها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض تخصيصها للمشاريع الاستثمارية

مقاييس الصحة الغذائية والصحة النباتية

تقوم وزارة الزراعة باصدار شهادة الصحة النباتية قدر تعلق الامر بالمنتجات الزراعية، كما تقوم باصدار شهادة الصحة الحيوانية بالنسبة للحيوانات الحية، اما شهادة الصحة الغذائية فتصدر عن وزارة الصحة بالنسبة للمنتجات الغذائية المصنعة.

قوانين اخرى ذات علاقة

صادق مجلس النواب العراقي في ١٢/١/٢٠١٠ على قانونين اخرين هما قانون حماية المنتج المحلي والذي يهدف الى توفير شروط المنافسة العادلة للمنتجات المحلية.

اما القانون الاخر فهو قانون المنافسة ومنع الاحتكار والذي يهدف الى خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي الى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها ولدعم للاقتصاد الوطني ولتحسين انسيابية السلع والخدمات .