التقى رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية بمدير الجمعية اليابانية للإبتكار السيد إيسامو كوياما وناقشا امكانات توظيف واستثمار تكنولوجيا المدن الذكية الخضراء المستدامة في العراق.

وبحث اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الملتقى السنوي للإستثمار في العاصمة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، توطيد العلاقات الاقتصادية والتنموية بين طوكيو وبغداد، والتنسيق على لقاءات مع الشركات اليابانية المتخصصة في القطاع الإستثماري وعرض الفرص المتاحة عليها.

وأكد مكية ضرورة تحفيز الجانب التقني والتكنولوجي في القطاع الخاص لاسيما في مجال البنى التحتية والمدن الذكية الخضراء المستدامة والافادة من الخبرات لدى الشركات المتخصصة وصاحبة الأعمال المماثلة في الدول المتقدمة.

 

التقى رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية وزير التجارة الخارجية الإمارتي الدكتور ثاني الزيودي على هامش أعمال المتلقى السنوي للإستثمار في دورته (12) في العاصمة أبو ظبي.

واستعرض الجانبان نقاط التعامل المشترك والتنسيق المؤسسي في المجال الإستثماري والتجاري وتنمية التعاملات العراقية الإماراتية في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة البلدين.

وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية حرص العراق على تطوير مستويات التعاون الإقتصادي مع الدول العربية ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بصورة عامة، وأن الهيئة الوطنية تضع برنامج عمل مكثف مع الشركات الإستثمارية ورؤوس الأموال ومنحهم التسهيلات المنصوص عليها في قانون الإستثمار العراقي رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بهدف تشجيع البيئة الإستثمارية والشروع في إنشاء المشاريع الإستراتيجية في العراق.

وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي عدد من المديرين العامين في وزارة التجارة الإماراتية ومن الجانب العراقي معاون المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين الدكتور حسين المحمداوي.

 

نظمت الهيئة الوطنية للإستثمار ورشة حول المدخل المفاهيمي لنظام إدارة الجودة بمشاركة منتسبي الهيئة.

وقال نائب رئيس الهيئة المهندس سالار محمد أمين خلال حضوره الورشة إن الهيئة الوطنية للإستثمار حريصة على تطبيق المعايير العالمية لإدارة الجودة لما له من دور إيجابي على العملية الإستثمارية في العراق .

وتضمنت الورشة التي نظمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إلقاء محاضرة قدمتها السيدة يسرى حميد مدير قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي في وزارة الشباب والرياضة، بينت خلالها مفهوم وأسس وعناصر تطبيق ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة الجودة الـ (ISO9001 ) والفروقات بين ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة الجودة.

وتطرق منهاج الورشة الى بيان الأساليب الحديثة في إعداد دليل الجودة الشاملة والمواصفات المطلوبة للحصول عليها، وكيفية توثيق وتدقيق أنظمتها عبر منهجية خاصة في الإدارة.

وكان قد حضر الورشة معاون المدير العام للدائرة الاقتصادية والفنية عمار عبد الجبار ومدير قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي السيدة هدى محمد جاسم في الهيئة الوطنية للإستثمار.

 

عقدت لجنة التحليل والإحالة لمشاريع محطات الوزن المحورية إجتماعا لدراسة العطاءات الخاصة بالشركات المتقدمة لتنفيذ محطات الوزن على الطرق الخارجية في المحافظات كافة.

وبينت لجنة التحليل والإحالة المشتركة بين الهيئة الوطنية للإستثمار ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دائرة الطرق والجسور، وبحضور المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين السيد زهير شاكر ، انها بصدد تقييم عطاءات (40) شركة محلية متخصصة بتنفيذ مشاريع محطات الوزن المحورية على الطرق الخارجية في العراق، مبينة أن محطات الوزن كانت من المشاريع المعطلة طيلة السنوات الماضية.

وناقشت اللجنة جغرافية المشاريع التي ستتوزع الى (6) محاور مثل المحور الأول نينوى- صلاح الدين، والمحور الثاني بصرة- ذي قار – المثنى، فيما مثل المحور الثالث ميسان- واسط، واما المحور الرابع فشمل كركوك- ديالى- شرق بغداد، والمحور الخامس بابل- الديوانية- النجف الأشرف، اما المحور السادس والأخير فشمل الأنبار- كربلاء- غرب بغداد.

وقامت اللجنة بالتقييم الفني والإقتصادي للعطاءات، حيث مثلث نسبة التقييم الفني نسبة (65%)، فيما مثلت نسبة التقييم الإقتصادي نسبة (35%).

 

شارك رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية والوفد المرافق له في أفتتاح جلسات ملتقى الإستثمار السنوي في دورته الثانية عشر بمركز ابو ظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة للمدة 8 – 10 مايو.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية على هامش انعقاد جلسات الملتقى المقام تحت شعار “التحول في أوجه الإستثمار: فرص الإستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الإقتصادي المستدام والتنوع والإزدهار” وبمشاركة 170 دولة و600 متحدث و44 وزيرا و 18 رئيس منظمة عالمية متخصصة بالإستثمارات، على إيلاء الهيئة الوطنية للإستثمار الأهمية القصوى للبعد الإستراتيجي التكاملي في المجال الإقتصادي والتنموي مع دول الجوار الجغرافي والعالم وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية واعتماد عملية التخطيط ومعرفة التحديات بهدف زيادة قابلية تطبيق خطة التنمية الوطنية وتحسين فرص النجاح في تطوير مسارات التعاون العربي والإقليمي المشترك وتلبية متطلبات واحتياجات السوق العربية والدولية.

وتابع مكية في أثناء إنعقاد جلسة تدفق الإستثمارات المباشرة الى الدول العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الملتقى المقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أن الحكومة العراقية تتبنى منهاجا يوفر مناخا ملائما لجذب الشركات الإستثمارية الرصينة العربية منها والأجنبية وان قانون الإستثمار العراقي رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل يعد من أفضل القوانين في المنطقة في مسار التسهيلات التي يقدمها للشركات ورؤوس الأموال، مبينا ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته وتوفير الإمكانات المالية والبرامج الداعمة لعامل التنمية.

واضاف أن هذا الملتقى يشكل علامة مميزة في مجال تنشيط الإستثمار والإقتصادات العربية لما يقدمه من سوق للتطبيقات في مجالات الاختراعات بقطاع المعلوماتية وتجارتها العالمية الالكترونية في دول الصين وافريقيا واسيا، فضلا عن قطاعات أخرى في الجوانب الصحية بالمستشفيات والمجمعات السكنية الذكية، واساليب ربط هذه القطاعات واثرها في اداء الحكومات التي تستخدم نمط إستثمار هذه التقانات.

وبين رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر مكية أن هناك العديد من المشاريع الواعدة في العراق تتوزع على الأصناف السكنية والصناعية والبتروكيمياويات التي من المؤمل أن تنهض بها الهيئة بعد عرضها كفرص إستثمارية والتعاقد مع الشركات المعتمدة في مجال الإستثمار والإقتصاد.

 

أبرم وفد اللجنة العراقية السورية المشتركة مذكرة تفاهم مع وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية السورية بحضور وزير التجارة السيد اثير الغريري ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية ووكلاء وزارتي الصناعة والمعادن والموارد المائية العراقية وعدد من المديدين العامين في وزارات البلدين.

واكد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية خلال توقيع وزير التجارة العراقي اثير الغريري ونظيره السوري محمد سامر خليل مذكرة التفاهم، أن الاتفاق شمل تنشيط التعامل الثنائي مع الجمهورية السورية العربية في قطاعات الصناعة والتجارة والسكن وتكنولوجيا المعلومات.

واضاف أن المذكرة ستعمل على تعزيز مستويات التنمية للاقتصاد العراقي وزيادة مساحة التعريف بالفرص الإستثمارية والمشاريع النوعية المشتركة في الدولتين، مبينا ان هذا الإتفاق ابرم وفق اطر المنافع المشتركة لتطوير نسب التنمية الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات الرائدة في القطاعات الحيوية، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات في المشاريع والخبرات الفنية في مجال خدمة المستثمرين والافادة منها في تنمية الإقتصاد الوطني.

 

التقى رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية المدير العام لهيئة الإستثمار في الجمهورية العربية السورية السيد مدين دياب وناقشا التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين.

واكد الطرفان في اللقاء الذي حضره رئيس هيئة استثمار محافظة ذي قار السيد علي الدخيلي ضرورة الإهتمام بالمشاريع النوعية وتحديدها على الخارطة الإستثمارية وعرضها كفرص للشركات المتخصصة التي تمتلك رصيدا في الأعمال المماثلة والرصينة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر مكية إن الحكومة العراقية ماضية في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الجمهورية العربية السورية وفق سياقات المنافع المشتركة والمتبادلة في مجال الإستثمار.

من جهته أعرب المدير العام لهيئة الإستثمار في سوريا السيد مدين دياب عن سعادته بزيارة معالي رئيس الهيئة الوطنية الدكتور حيدر مكية والوفد المرافق، مبينا أن هيئة الإستثمار في دمشق ترحب بالتعاون المشترك مع بغداد واقامة المشاريع الواعدة التي تلبي متطلبات المجتمع في البلدين.

 

أتفق رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية على تفعيل مذكرة تفاهم حول التعريف بالفرص الإستثمارية والمشاريع النوعية والعمل على تشجيع ودعم استثمار رؤوس الاموال العربية والأجنبية وتنمية آليات التعاون الثنائي بين بغداد ودمشق.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ضم وزير التجارة اثير داود الغريري ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية ووكيل وزارة الصناعة والمعادن ووكيل وزارة الموارد المائية وعدد من المديرين العامين في الوزارات.

وأكد رئيس الهيئة الوطنيةالدكتور حيدر مكية في الإجتماع مع وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر خليل إن الحكومة العراقية حريصة على تطوير مستويات التنمية الاقتصادية والتجارية المحلية بالشراكة مع اقتصادات الدول العربية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات الرائدة في مجالات السكن والصناعة والتجارة والنفط والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

واضاف مكية ان مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للإستثمار وهيئة الإستثمار في الجمهورية العربية السورية تضمنت آليات تنشيط العمل الاستثماري وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات المشاريع والخبرات الفنية في مجال خدمة المستثمرين والافادة منها في تنمية الإقتصاد الوطني، ووضع خارطة للمشاريع القابلة للإستثمار المشترك وشروط تنفيذها ومتابعة انجازها وتشجيع المستثمرين على اقامة المشاريع باتجاه الأسواق العربية والدولية.

وتابع أن المذكرة تضمنت التأكيد على نقل التكنولوجيا والمعرفة بما يساعد على التنمية المستدامة في مجال الإستثمار، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لإقامة وإنجاز المشاريع الإستثمارية وفق التشريعات النافذة في البلدين.

وأوضح مكية الإتفاق على ضرورة تعزيز اللقاءات وتبادل الزيارات بين المستثمرين في كلا البلدين وتشجيع الإستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية واقامة المعارض والندوات للتعريف بالفرص المتوافرة، مبينا ان لجنة فنية مشتركة سيتم تشكيلها تتولى مهمة تفسير وتنفيذ بنود المذكرة وتقديم المقترحات لتطوير مستويات العمل.