بتصاميم حديثة تلبي متطلبات الحياة العصرية

الهيئة الوطنية للاستثمار تعلن مشروع تطوير

معسكر الرشيد ( سابقا ) خمس فرص استثمارية

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار مشروع تطوير معسكر الرشيد (سابقا) خمس فرص استثمارية (سكني ، تجاري ، رياضي ، صحي ، ترفيهي ) من خلال ثلاث تصاميم حديثة وفق المعايير الدولية التي تلبي متطلبات الحياة العصرية اعدت من قبل مهندسي وزارة الاعمار والاسكان و الجامعة التكنولوجية .

واكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة بهذه المناسبة يوم الاحد 22/7/2012 ان الهيئة فاتحت عدد من الشركات العالمية المختصة بالاستثمار للمساهمة بهذه الفرص الخمس ، كما وان المجال مفتوح لاي مستثمر للدخول والمشاركة في هذا المشروع الحيوي والمعلن عنه في الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار ( www.investpromo.gov.iq ) ولمدة (60) يوما من تاريخ الاعلان ، حيث ان الاستثمار سيكون استثمارا مباشرا والبيع للمواطنين يتم وفق مبدأ العرض والطلب ، مبينا ان التصاميم الثلاثة المقدمة وضعت معايير محددة للتنفيذ ، فالجانب السكني سيتمثل ببناء (50 – 70 ) الف وحدة سكنية وفق البناء العمودي وباربع مساحات (120م2 ، 140م2 ، 160م2 ، 200م2) وبارتفاع (10) طوابق فما فوق ، بالأضافة الى (5) الاف وحدة سكنية افقية على شكل بناء مستقل متكون من طابقين او ثلاث طوابق لكل وحدة .

واضاف ان الجانب التجاري في المدينة سيشمل مراكز تجارية ومولات وسلسلة فنادق خمس نجوم مع خدمات ثقافية واجتماعية من سينمات ومسارح ومراكز ثقافية ، اما الجانب الطبي فسيتم العمل على اعادة تأهيل وتطوير مستشفى الرشيد العسكري (سابقا) واضافة ابنية لها بسعة الف سرير مع بناء مجمع وكلية للدراسات والاختصاصات الطبية ليكون معلم طبي كبير في العراق وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ، فيما سيتضمن الجانب الترفيهي اقامة مجمع ترفيهي ومدينة العاب ، فضلا عن تطوير كورنيش نهر دجلة بما في ذلك المدينة المائية مع الخدمات الفندقية المطلوبة ، وبما يتعلق بالجانب الرياضي فسيتم بناء ملعب رئيسي بسعة (60 ) الف متفرج مع ملعب ثانوي سعته (10 ) الاف متفرج مع قاعات مغلقة متعددة الاغراض ومسبح اولمبي ( مغلق ومفتوح )

هذا وشهد ختام المؤتمر الصحفي عرض تفصيلي للتصاميم الثلاثة الخاصة بالمشروع من قبل السادة المسؤولين في الدائرة الهندسية والمركز الوطني للاستشارات في وزارة الاعمار والاسكان واساتذة مختصين من الجامعة التكنولوجية .

خلال الأجتماع الدوري لرؤوساء هيئات الأستثمار في المحافظات

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي خلال ترأسه الاجتماع الدوري لهيئات الأستثمار في المحافظات يوم الاحد 15/7/2012 ضرورة متابعة الاجازات الاستثمارية التي منحتها هيئات الاستثمار في المحافظات وحصر نسب الانجاز المتحققة لكل منها ووضع الحلول الناجعة للمعوقات التي تقف عائقاً في تنفيذ المشاريع المتلكئة وتقديم جميع التسهيلات والضمانات للمستثمرين التي يكفلها لهم قانون الاستثمار وتعديلاته ، مؤكدا على ضرورة تفعيل العملية الاستثمارية بشكل أفضل خلال النصف الثاني من هذا العام من خلال تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي تهم المواطن في كل محافظة وبمختلف القطاعات ، اضافة الى جرد وتخصيص الاراضي المرشحة للاستثمار في المحافظات وتصنيفها قطاعياً ( صناعي ، تجاري ، زراعي ، سكني … الخ ) بما ينسجم ومتطلبات الخارطة الاستثمارية للعراق خلال العام 2012 ، مشيراً الى ضرورة تهيئة ( بنك معلومات ) خاص بتلك الاراضي في كل هيئة يساعد ويسهم بشكل فاعل بتقييم تلك الاراضي ومدى جاهزيتها للاستثمار .

واوضح رئيس الهيئة ان هناك اليات ثلاثة لمتابعة المشاريع الاستثمارية الكبيرة يمكن لكل محافظة اختيار احدها لمراقبة مراحل انجاز تلك المشاريع وهي تتمثل بالاستعانة بدوائر ومهندسي وزارة الاعمار و الاسكان او الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية الهندسية في الجامعات العراقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي او المكاتب الاستشارية الهندسية للقطاع الخاص العراقي أو الأجنبية ذات السمعة الرصينة والخبرة الطويلة ، مشيرا الى ان متابعة المشاريع الاستثمارية باحدى هذه الاليات يعد الطريقة المثلى لتنفيذ تلك المشاريع وبالشروط المطلوبة والمتفق عليها مسبقا مع المستثمر وفقا للاجازات الاستثمارية الممنوحة والتي تضمن حق المستثمر والدولة.

مشدداً على ضرورة الأهتمام بالخارطة الأستمارية في كل محافظة وحسب القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات الجاذبة للاستثمار

واستمع السيد رئيس الهيئة إلى عدد من المقترحات والآراء من قبل روؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات والمتعلقة بالعملية الاستثمارية في القطاعات المختلفة ، إضافة الى بعض المعوقات التي تعرقل إقامة المشاريع الاستثمارية ، واعدا بالعمل على تذليل جميع المعوقات خدمة لتطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء .

بهدف تسهيل عمل الشركات اليابانية في العراق

أحتضنت الهيئة الوطنية للاستثمار يوم الأثنين 18/6/2012 حفل أفتتاح مكتب تمثيل العراق لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط حيث سيسهل المكتب دخول وعمل الشركات اليابانية الى العراق والأستثمار بالقطاعات الأقتصادية المختلفة ، فضلا عن تنفيذ برامج تطويرية للقدرات البشرية في العراق من خلال أقامة الدورات التدريبية والدراسات والبحوث .

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الأعرجي في كلمة له بالمناسبة أن زيارة دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي الى اليابان في تشرين الثاني الماضي فتحت ابوابا واسعة من التعاون الأقتصادي بين البلدين الصديقين ، وأفتتاح المكتب هو ثمرة لهذا التعاون .

مبينا أن المكتب سيكون باكورة أعمال العلاقات الأقتصادية العراقية اليابانية على مستوى الأستثمار والتجارة ، وأن الهيئة ستقدم جميع التسهيلات والأمتيازات التي تكفلها القوانين العراقية النافذة لأنجاح عمل الشركات الأستثمارية اليابانية داخل البلد .

وأوضح رئيس الهيئة خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والمركز على هامش الأحتفالية أن العديد من الشركات اليابانية أعربت عن رغبتها بدخول السوق العراقية .

من جهته أكد ( تاداتسونا كودا ) رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط خلال الأحتفالية ان المكتب سيفتح آفاق تعاون كبيرة مع العراق الذي يعد من الدول المهمة أقتصاديا في المنطقة ، وأن الشركات اليابانية لديها الرغبة القوية والجادة في دخول السوق العراقية والمساهمة في عملية البناء والأعمار وهذا ما جاء خلال ندوة ( العمل العراقي ) الذي عقده المركز في طوكيو في نيسان الماضي والتي شاركت فيها اكثر من مئة شركة يابانية .

السفير الياباني ( سوسومو هاسيغاوا ) أكد خلال كلمة له بالمناسبة أن العلاقات الأقتصادية بين العراق واليابان تطورت بشكل كبير خاصة بعد الزيارة الأخيرة الذي قام بها دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي لليابان وعقد أجتماعات اللجنة الأقتصادية المشتركة وتوقيع مذكرات بشأن القرض الياباني البالغ (750 مليون دولار ) لأربع مشاريع جديدة ، مؤكداً ان أفتتاح هذا المكتب سيكون بمثابة مركز لرجال الأعمال اليابانيين والعراقيين وعقد شراكات أستثمارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار .

وأفاد نائب المدير العام لدائرة سياسات التجارة الدولية في وزارة الأقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان العراق يتمتع بسوق واعد وقد دخل مرحلة جديدة من التنمية الأقتصادية بعد مرحلة أعادة الأعمار ما بعد الحرب مثلما شهدته اليابان خلال تجربتها في أعادة الأعمار بعد الحرب العالمية الثانية ، مضيفا أن اليابان ستقدم كل الدعم من الخبرات والتقنيات لأنجاح مهمة أعمار العراق التي ستسهم الشركات اليابانية فيها من خلال الأستثمارات الكبيرة .

و عبر السيد عباس شماره نائب رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي عن رغبة القطاع الخاص العراقي بعقد شراكات ستراتيجية مع نظيراتها اليابانية وبمختلف القطاعات ، مشيدا بدور الشركات اليابانية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وهي تضع لمساتها في التطور العمراني والتقني على جميع المدن العراقية ، معربا عن أمله بعودة تلك الشركات للمساهمة في عملية البناء والأعمار .

وتجدر الأشارة الى أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الأعرجي وقع ممثلا عن الحكومة العراقية في مقر الهيئة يوم الخميس 7/6/2012 مع ممثل حكومة اليابان سفيرها في العراق السيد ( سوسومو هاسيغاوا ) أتفاقية ( تشجيع وحماية الأستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان ) التي تهدف الى جذب الشركات اليابانية للدخول في السوق العراقية وعقد شراكات أقتصادية مع القطاعين العام والخاص العراقي للمساهمة في بناء وأعمار العراق .

وقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ممثلا عن الحكومة العراقية في مقر الهيئة يوم الخميس 7/6/2012 اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان ) ، فيما مثل حكومة اليابان سفيرها في العراق السيد سوسومو هاسيغاوا وتهدف الاتفاقية الى جذب الشركات اليابانية للدخول في السوق العراقية وعقد شراكات اقتصادية مع القطاعين العام والخاص العراقي للمساهمة في اعادة اعمار العراق .

واكد رئيس الهيئة خلال كلمة القاها بالمناسبة ان الاتفاقية تتضمن عدد من البنود التي تنص على حماية المشاريع الاستثمارية وتوفير كل التسهيلات والضمانات التي تكفلها التشريعات القانونية في كلا البلدين وبما يؤدي الى انجاح الشراكات الاستثمارية العراقية اليابانية ويخدم المصالح المشتركة .

واضاف ان هذه الاتفاقية تأتي تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين العراق واليابان ، فضلا عن المساهمة في دعم العلاقات الاستثمارية المشتركة ما يعزيز الرخاء الاقتصادي للشعبين الصديقين ، مشيرا الى ان شهر حزيران الحالي سيشهد ايضا افتتاح مكتب لمركز التعاون الياباني في الشرق الاوسط (JCCME) في بغداد من اجل تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع المركز.

ومن جانبه قال السفير الياباني في العراق السيد سوسومو هاسيغاوا ان هذه الاتفاقية ستشجع الشركات والعمالة اليابانية على الدخول للسوق العراقية ، كما ستؤدي الى خلق بيئة جاذبة لرؤوس الاموال اليابانية لاستثمارها في العراق ، مفيدا ان اليابان تولي العراق اهمية خاصة وهي ملتزمة التزاما راسخا لدعم اعادة اعماره وتنميته ، حيث وقعت الحكومتان خلال شهر ايار من هذا العام على منح قرضين جديدين بقيمة 750 مليون دولار لتنفيذ أربعة مشاريع مختلفة في العراق.

هذا وحضر حفل توقيع الاتفاقية السيد السفير محمد صابر اسماعيل رئيس دائرة اسيا واستراليا ونيوزلندا ( استراليزيا ) في وزارة الخارجية ، فضلا عن عدد من المسؤولين في الهيئة والسفارة اليابانية .