استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في مكتبه يوم 12/10/2010 السفير السريلانكي ( ميرا سهاب مهروف) وتباحث الجانبان عن الفرص الاستثمارية بين البلدين .

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان المعيار الحقيقي لاختيار المنفذيين لمشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق هو الكفاءة المالية والفنية للمستثمر المتقدم لهذا المشروع ، مبينا ان الجميع سيحظى بالمزايا والتسهيلات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع ضم ممثلين عن اكثر من سبع وثلاثين شركة تقدمت للمشاركة في مشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم البلاد ، مبينا ان على كل شركة من الشركات المتقدمة ان تحدد موقفها من المشاركة ، و عند البدء تعمل على الجانب التنظيمي للمشروع ويشمل عدة نقاط اهمها وضع مواصفات تصميمية اولية للمشروع (وصف عام للمشروع) وتشمل عدد الطوابق والمساحات المطلوبة وعدد الغرف لكل وحدة سكنية ، فضلا عن وضع دراسة وكشف التصميم الاساس للمحافظة (المحددات التصميمية والعمرانية) من ارتفاع البناء المسموح وعدد الطوابق والتربة وفحوصاتها ، وكل ذلك يجب ان يتماشى من النواحي الهندسية والمردود الاقتصادي مع مراعاة المعايير التاريخية وخصوصية المنطقة المصمم لها ووضع عدة تصاميم وبدائل لنماذج الوحدات السكنية من (5-7).

وشدد رئيس الهيئة ان على الشركة المتقدمة لبناء مجمع سكني وجوب تأمين جميع خدمات البنى التحتية للمجمع ومنها (الماء ، الكهرباء ، الصرف صحي واتصالات ) ، اضافة الى بناء مدرسة ابتدائية مؤلفة من ( 12 صف ) و مستوصف واحد ، مركز شرطة ومركز دفاع مدني، مشيرا في الوقت ذاته الى ان جميع الخدمات المضافة الى الخدمات الاساسية ومنها ( مراكز ترفيه، مراكز رياضية ، مولات ) تكون على شكل استثمار مباشر تعود عوائدها للمستثمر ولفترة زمنية لا تقل عن (25) سنة ويكون عمل الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا الجانب تنظيم تلك الفعاليات والاجراءات الادارية لها والتي تربطها مع الجهات الحكومية ويكون المستثمر مسؤولا عن الصيانة بعد المشروع وبمبلغ متفق علية مسبقا ، كما يمكن للشركات الاستثمارية ان تستفيد من العمالة العراقية والمواد المحلية بشرط ضمانها المواصفات القياسية والسيطرة النوعية.

محذرا الشركات المتقدمة للمشروع بالقول ان هنالك نقاط لايمكن للهيئة التساهل بها وهي السيطرة النوعية للمواد المستخدمة في البناء وسلامة العمل والمتطلبات البيئية و توفير الخدمات الاساسية للمواطنين و جمالية وحضارية المجمع السكني .
وعن الجانب المالي في تمويل المشروع اوضح رئيس الهيئة ان هنالك مصارف حكومية تضمن التدفق المالي وتكون ضامنة لراس مال المستثمر منها (الرافدين و الرشيد والمصرف العراقي للتجارة ) ، اما الاجراءات التنظيمية لعملية الدفع تكون 25% تؤخذ من المشتري (المستفيد) تعطى 10% مباشرة للمستثمر بعد توقيعة العقد والباقي 15% بعد الاجراءات وتهيئة الارض وبعد ان يجلب المستثمر تاييد من مصارف عالمية او محلية تكفله وتضمن اكماله المشروع الباقي 75% تجزء على (7) اقساط لسبع سنوات وبنسبة فائدة سنوية تلزم المصارف العراقية على دفعها للمستثمر بعد اكماله المشروع بحيث يكون القسط الاول عند تسليمه المشروع، ومن الممكن ان يدفع المستفيد مباشرة وبدون فوائد وبذلك تسجل الوحدة اصوليا باسمه ويرفع الحجز التقسيط الذي يكون بين ( 10-15 ) سنة مع الفوائد.
مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

بحث رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي مع نائب رئيس الوزراء سير عمل الخارطة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في عموم البلاد ، اضافة الى التعرف على نسب الانجاز في المشاريع التنموية والإستراتيجية.
مصدر اعلامي في مكتب العيساوي ذكر للمكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار انه تم خلال الاجتماع التركيز على المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية ونسب انجازها والتي من شأنها سد جزء من متطلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط .
واضاف المصدر ان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار اشار الى ان عمل هيئة الاستثمار يصب في توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين العراقيين الموجودين في المهجر أو الأجانب للتنافس في قطاعات الاقتصاد المختلفة ودعم عمليات البناء والاعمار.

شدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي على ضرورة مراعاة المحاور الاقتصادية والخصوصية في وضع الخارطة الاستثمارية لكل محافظة وتحديد المشاريع حسب اولويتها واهميتها للمحافظة ان كانت سكنية او زراعية او صناعية .

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري السادس لهيئات الاستثمار في المحافظات يوم الاحد 6/ 9 /2010 في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار ، كما وجه رئيس الهيئة بضرورة تحديث قاعدة البيانات للمشاريع الاستثمارية في كل محافظة وتقييم نسب الانجاز لكل مشروع منها والوقوف على اسباب توقف اي مشروع من تلك المشاريع وايجاد الحلول الناجعة لتك الاسباب ، فضلا عن تقديم كل التسهيلات والمميزات للمستثمر والتي يكفلها له قانون رقم (13) لعام 2006 .

واكد الاعرجي على تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية الضخمة لاسيما مشروع المليون وحدة سكنية ، مبينا انه يجب اختيار الأراضي المخصصة لبناء الوحدات السكنية قريبة من المدن ومراكز المحافظات او اختيار مساحات كبيرة خارج المدن تصلح لتكون مدينة متكاملة الخدمات ، اضافة الى ضرورة توطيد التعاون مع الحكومات المحلية والجهات القطاعية في تلك المحافظات بشأن تخصيص الاراضي .

وبخصوص توزيع الوحدات السكنية على منتسبي الدولة ضمن مشروع المليون وحدة سكنية الذي تتبناه الهيئة بين ان على رؤساء الهيئات معرفة عدد المنتسبين الراغبين بشراء تلك الوحدات داخل كل محافظة وتنظيم العملية من خلال حصر هذه الإعداد والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط و اللوائح القانونية المطلوبة .

مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي تم عقد الاجتماع الخاص بمناقشة واقع قطاع الاستثمار وعمل الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق حيث ترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء الدكتور روﮋ نوري شاويس يوم الاثنين 30 آب 2010.

مصدرأعلامي في مكتب نائب رئيس الوزراء اوضح للمكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار ان الاجتماع حضره ايضا السادة وزراء النفط والتخطيط والصناعة والمعادن والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين بالاضافة الى مستشار وزير المالية وممثل عن وزارة البلديات والاشغال العامة ، مبينا ان الاجتماع تدارس التقرير الذي قدمته الهيئة الوطنية للاستثمار حول واقع عمل الهيئة واهم المشاريع الاستثمارية والمعوقات والمشاكل التي تعيق تدفق الاستثمارات ورؤوس الاموال الى العراق ، كما ناقش المجتمعون مشاريع الاسكان الكبرى كمشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق استنادا الى نسبة التركيز السكاني ومشروع مدينة الرشيد( معسكر الرشيد) ومشروع مدينة ضفاف كربلاء ومشروع مدينة المستقبل في بغداد بالاضافة الى المشاريع الاستثمارية الصناعية ومشاريع الكهرباء والنفط.
كما تمت مناقشة اهم القوانين والقرارات والمواضيع التي لها صلة وثيقة بالاستثمار كالاراضي ورؤوس الاموال والتسهيلات الكمركية والضريبية مع الاخذ بالاعتبار توصيات اللجان المختلفة لتعديل بعض القوانين والقرارات من اجل تسهيل وتطوير فرص الاستثمار في العراق.

تراس الدكتور سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار اجتماع لجنة الاستثمار والتجارة ضمن لجنة الاقتصاد والطاقة عقد في مكتب نائب رئيس الوزراء الدكتور روژ نوري شاويس الخميس 26 آب 2010 وحضرها ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والعمل والتجارة والصناعة بالاضافة الى مدير مكتب نائب رئيس الوزراء ونائبه بينما حضرها عن الجانب الامريكي السيد ديل ابلر المستشار الاقتصادي بالاضافة الى المستشار التجاري وعدد من المختصين في مجال الاستثمار والتجارة في سفارة الولايات المتحدة الامريكية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تسهيل اعمال التبادل التجاري بين الطرفين من خلال تهيئة كل الظروف المناسبة للشركات التجارية من سمات دخول ومعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة وغيرها.

كما تم التباحث في سير عملية مراجعة القرارات والقوانين التي تسهل عمل الشركات الاستثمارية والتجارية وتوسيع حجم التبادل التجاري من اجل جذب رؤوس الاموال ومناقشة الصعوبات والمعوقات وسبل تذليلها من اجل تعزيز النمو الاقتصادي وانفتاح العراق على اقتصاد السوق.

كما ناقش المجتمعون ملف انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية والاجراءات والمفاوضات الجارية حاليا لاستكمال متطلبات الانضمام الى المنظمة مبديا الجانب الامريكي دعمه لهذا الملف.
وياتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات من اجل صياغة التوصيات والمقترحات لرفعها الى اللجنة العليا للاقتصاد والطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور روژ نوري شاويس والمزمع عقد اجتماعها منتصف ايلول القادم.
مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

اعلن رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار الدكتور سامي الأعرجي أن الشهرين المقبلين ستشهد الجولة الثانية من المفاوضات ومن ثم توقيع العقود مع الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية الذي تتبناه الهيئة.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري الثامن عشر لمجلس أدارة الهيئة يوم الخميس 26/8/2010 في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار ، مبينا ان الشركات التي لديها القدرة الفنية والمالية لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية هي (35) شركة من أصل (120) شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع.
وأضاف رئيس الهيئة أن الأسبوعين المقبلين سيتم أستلام جزء من الأراضي المخصصة لأنشاء الوحدات السكنية في العاصمة بغداد ضمن مشروع المليون وحدية سكنية ، مؤكدا ان الهيئة مستمرة في أستلام اعداد الراغبين في شراء تلك الوحدات السكنية من منتسبي الدولة وفي جميع القطاعات الحكومية .
و نوقش خلال الأجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الأداره قدرة القطاع الخاص وأمكانياته في الدخول والمشاركة في العملية الاستثمارية الجارية حاليا في عموم البلاد، كما نوقشت السبل الكفيلة لتذليل جميع المعوقات التي تقف عائقا امام المستثميرين للاستثمار في العراق وذلك للاسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي منحت اجازات استثمارية من قبل الهيئة .

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد اجتماع مع المندوبين في الوزارات

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار في مقرها اجتماعا ضم المندوبين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تراسه مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار مسؤول دائرة النافذة الواحدة الأستاذ عبد الله البندر وبحضور معاون مدير عام دائرة النافذة الواحدة سعد مزعل ومسؤول قسم المندوبين في الدائرة.
و اكد البندر خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون دور المندوبين في الدوائر المختلفة دور اكثر فاعلية بمتابعة الكتب التي تصدرها الهيئة بخصوص رأي الدوائر القطاعية بشأن المشاريع التي تقدم اليها ضمانا للاجابة ضمن السقف الزمني المحدد قانونا والبالغ (15 يوما) وذلك عن طريق المتابعة المستمرة من قبل المندوب مع الجهات المسؤولة فنيا في دائرته على المستويات المسؤولة كافة.
واستعرض الحاضرون قانون الاستثمار وشرح مضمون المادة ( 20 / اولا و / ثانيا ) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، وتوضيح جهود الهيئة في ضرورة مواصلة المندوبين مع دائرة النافذة الواحدة للوصول الى افضل صيغ التعاون المشترك الذي يحقق انجاز معاملة المستثمر ضمن السقف الزمني المحدد قانونا .
كما تم مناقشة موضوع ضرورة منح المندوبين من قبل دوائرهم الصلاحيات اللازمة لانجاز معاملة المستثمر بأسرع وقت لكي يتسنى للهيئة بعد ذلك أنجاز تلك المعاملات ضمن السقوف الزمنية المحددة ، والتوجيه من قبل الهيئة بضرورة قيام المندوبين باللقاء مع مسؤوليهم وشرح ابعاد الهدف الاساسي من وجودهم مع الهيئة الوطنية للاستثمار والتعاون معها في تفعيل تنفيذ الفقرات او المواد القانونية الخاصة بعملهم كجهات قطاعية واعلام الهيئة بأي معوقات او صعوبات تعترض عملهم ضمن دوائرهم وخاصة الاجابة على طلبات الهيئة .

مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

بحث مدير هيئة استثمار الديوانية المهندس حاكم الخزاعي مع إحدى الشركات المحلية إمكانية إنشاء معامل للاسمنت والسيراميك في المحافظة.
وقال الخزاعي للمكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للستثمار أن العرض الذي قدمته شركة زين القوافل للتجارة والمقاولات المحدودة تضمن إنشاء معمل للاسمنت بمواصفات ايطالية في ناحية الشنافية وعلى مساحة 600 دونم.
وتابع ان الشركة قدمت التصاميم المتعلقة بالمشروع وجدوى إنشاء هذا المعمل ، مشيرا إلى انه تم التباحث مع نفس الشركة إمكانية إنشاء معمل للسيراميك في نفس الناحية.
واكد الخزاعي بان الهيئة قدمت كافة الإمكانات والتسهيلات أمام هذه الشركة بغية تسهيل عملها في المحافظة.
يذكر بان العديد من الشركات الدولية والمحلية قد زارت المحافظة خلال السنوات الأخيرة وبحثت الاستثمار مع المسؤولين فيها .

منحت هيئة استثمار النجف (6) إجازات استثمارية جديدة لمشاريع تجارية وصناعية وترفيهية بقيمة إجمالية تبلغ ( 64,9 ) مليون دولار .
وقال رسول عبد الزهرة الكعبي مسؤول اعلام الهيئة في تصريح للمكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار ان هيئة استثمار النجف منحت إجازة لإنشاء مول تجاري للمستثمر اورانس غالب بقيمة 286,000 ألف دولار ويتضمن إنشاء مول من طابقين الطابق الأرضي يتكون من (9) محلات تجارية أما الطابق الأول فيحتوي على قاعة كبيرة ومدة انجاز المشروع (10) أشهر .أما المشروع الثاني فيتضمن إنشاء محطة وقود متكاملة بقيمة 1,000.000 مليون دولار للمستثمر (حازم كامل مسلم )وهو عبارة عن محطة وقود متكاملة لبيع البنزين و الكاز والنفط الأبيض ودهن الكاز وتحتوي المحطة على (10) خزانات بسعة (64) ألف لتر ، كما تضم المحطة محلات تجارية وساحة خضراء ومدة انجازها 12 شهرا.
واضاف (الكعبي) أما في المجال السياحي فتم منح إجازتين استثماريتين الأولى لإنشاء فندق سياحي للمستثمر حسن نوري عبد الحسن بكلفة (800)ألف دولار ويتكون الفندق من طابقين كما يتكون من (156)غرفة و(12)سويت كما يحتوي على عدد من الفعاليات الأخرى مثل صالة العاب ومطعم و مرافق خدمية أخرى.
أما المشروع السياحي الثاني فيشمل تطوير مجمع زمزم السياحي بكلفة تقديرية تبلغ 27,230,000 مليون دولار حيث سيتم بناء (151)غرفة نوم إضافية وتخصيص (4)غرف للمعاقين وترميم البناية الخدمية القائمة وبناء مرآب تحت الأرض وزيادة عدد المصاعد الكهربائية وبناء مكتب للخدمات والاتصالات والانترنيت واستيراد وسائل نقل حديثة لنقل خدمات الوفود والزوار علما إن مدة انجاز المشروع (23)شهرا .
وتابع المسؤول الاعلامي حديثه للمكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار قائلا : اما في المجال الترفيهي فقد تم منح إجازة استثمارية لإنشاء متنزه ترفيهي وهو عبارة عن متنزه يحتوي على أكشاك والعاب أطفال بالإضافة لمناطق خضراء والصحيات ومدة إكمال المشروع (141) يوما، كما تم منح إجازة استثمارية في المجال الصناعي لشركة تاج الزمرد لإنشاء معمل لإنتاج وتجميع الوحدات السكنية الجاهزة بسرعة ويتألف المعمل من مخازن إجمالية ومحطة تحضير الكونكريت وأجهزة التجميع وأجهزة التمديدات الكهروميكانيكية وصب اللوحات وصب التشكيلات والتسليح بالحديد والمعالجة ومدة انجاز المشروع تبلغ (6)أشهر ليبلغ عدد التراخيص الممنوحة103 رخصة استثمارية وفي كافه المجالات في الوقت الذي وصل عدد الطلبات الاستثماريه الى اكثر من500 طلب اجازه استثماريه.