وقّع رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار على اتفاقية التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة والمنازعات الاستثمارية الدولية (اتفاقية سنغافورة). وشدد على أهمية تكامل مؤشرات بيئة الاستثمار الدولية والمحلية.
وقع الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وخبير الاستثمار الدولي المعروف، على اتفاقية الأمم المتحدة للوساطة الدولية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وتسمى هذه الاتفاقية أيضاً اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة ومنازعات الاستثمار الدولي.
وأكد رئيس الهيئة خلال حفل التوقيع الذي أقيم بالتنسيق مع ممثلية العراق في الأمم المتحدة على ضرورة تفعيل انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة والمنازعات الاستثمارية الدولية. وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم (14) لسنة 2021، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24203) لسنة 2024، الذي أقر قانون التحكيم التجاري الدولي. يتضمن هذا القانون المعايير الدولية للتحكيم التجاري الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز واقع الاستثمار العراقي. لدى العراق فرص عديدة للاستثمار الاستراتيجي والنوعي الدولي، مما يستلزم التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في الاستثمار. من الضروري توفير الحماية القانونية لهذه الشركات في حال نشوب نزاعات ناشئة عن العقود التي تبرمها مؤسسات الدولة. وتفضل هذه الشركات الأجنبية اللجوء إلى التحكيم الدولي لضمان حقوقها، كما نصت على ذلك المادة (27/ أولاً) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته.
وذكر مكية أن اتفاقية سنغافورة للوساطة هي بمثابة أداة لتعزيز التجارة الدولية والوساطة، ورمز للأمل في بيئة أعمال عالمية أكثر فعالية وتناغمًا. وهي وسيلة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع استخدام الوساطة في تسوية المنازعات عبر الحدود، وبالتالي الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المشاركة في عملية الاستثمار.
وأضاف رئيس اللجنة أن الاتفاقية محورية لأهميتها ومبررات الانضمام إليها المتعددة. أحد الأسباب الرئيسية هو الحاجة إلى طريقة بديلة لإجراءات التقاضي أمام هيئات التحكيم الدولية في المنازعات الناشئة عن الاستثمار من خلال الوساطة التجارية، كما هو مبين في أحكام هذه الاتفاقية. وقد انضمت جمهورية العراق إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في عام 2015، وهو ما يمنح المستثمرين الأجانب حق اللجوء إلى مركز واشنطن.
كما أكد على أن انضمام العراق إلى اتفاقية الوساطة السنغافورية ليس ضرورياً فقط بل خطوة حاسمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في سياق انتقال البلاد إلى اقتصاد السوق الحر وإحالة العديد من المشاريع الاستراتيجية إلى المستثمرين والشركات الأجنبية.
واختتم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن برنامج متخصص لورش العمل التعريفية التي ستعقدها الهيئة لجميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تهدف ورش العمل هذه إلى تثقيف الإدارات القانونية الخاصة بهم حول الأثر القانوني لهذه الاتفاقية.
