بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين
الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في اجتماعات اللجنة
العراقية – السورية المشتركة المنعقدة في دمشق

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في اجتماع السابع للجنة العراقية _ السورية المشتركة الذي عقد في العاصمة السورية دمشق للفترة من 6-7/11/2010 ، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات .
وذكر ممثل الهيئة في هذه الاجتماعات مدير عام الدائرة القانونية عدنان الرماحي ان وزير التجارة الدكتور صفاء الدين الصافي ترأس الجانب العراقي في تلك الاجتماعات وعن الجانب السوري السيدة لمياء مري عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السوري.
واضاف الرماحي ان هناك عدة نقاط تم الاتفاق عليها ومنها التعاون في المجال الاستثماري ، حيث اتفق الجانبان على عقد اجتماع بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وهيئة الاستثمار في سوريا وتفعيل الندوة الاستثمارية التي ستقام في دمشق للترويج للاستثمار ، كما تم الاتفاق على متابعة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين ومذكرة تعاون في مجال الاستثمار بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية تمهيدا للتوقيع عليهما.
اما في المجال الاقتصادي اكد الرماحي انه تم الاتفاق على استمرار التزام البلدين باحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتنسيق المشترك في المحافل الدولية والعربية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصلحة البلدين واستمرار الالتزام بمنح شهادات المنشأ ، كما تم الاتفاق على دراسة الغاء اجازات الاستيراد المفروضة على بعض السلع الترويجية للسلع المنتجة بين البلدين ، فضلا عن التعاون في مجال المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية والتعاون ايضا في مجال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وبين ممثل الهيئة انه تم اطلاق مجلس رجال الاعمال العراقي السوري خلال اجتماعات اللجنة بدورتها الحالية والاتفاق على على منح تأشيرة الى رجال الاعمال استنادا الى الكتب الصادرة من اتحادات الغرف الصناعية والتجارية في كلا البلدين واقامة مناطق حرة مشتركة بين الطرفين ، مشيرا ان الاجتماع شمل ايضا التعاون في مجالات مختلفة منها (المالي والمصرفي ، الري والموارد المائية ، التخطيط ، التربية والتعليم العالي والثقافة ،التدريب وتبادل الخبرات و المجال الصناعي والمواصفات والمقاييس ومجلات اخرى ) ، كما تم بحث موضوع خط الربط بين محطة القائم في العراق وسوريا وتفعيل خط الربط 132 K.V من(220 ك.ف)بين محطتي تل ابو ظاهر في العراق والسويدية في سوريا.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات لجنة المتابعة بين البلدين لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بدورتها الحالية برئاسة السيدين نائبي رئيسي اللجنة على ان تعقد اجتماعها الاول في بغداد او دمشق في نيسان من عام 2011.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يلتقي مع مجموعة الشركات الكورية الجنوبية ويبحث معها متطلبات تنفيذ التزاماتها في مشروع المليون وحدة سكنية

رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار .. يؤكد ان المعرض هو ركيزة أساسية لعملية الترويج الأستثماري في العراق

أكد رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار الدكتور سامي الأعرجي أن مشاركة الهيئة في المعارض والمحافل الدولية لاسيما المعارض التي تقام في العاصمة بغداد وفي مقدمتها معرض بغداد الدولي هي ركيزة أساسية لعملية الترويج الأستثماري في العراق .
جاء ذلك خلال تجواله في أجنحة معرض بغداد الدولي لدورته السابعة والثلاين الذي اقيم في العاصمة بغداد للفترة من 1- 10 / 11 / 2010 للاطلاع عن كثب على معروضات الشركات المشاركة واللقاء بعدد من رؤساء الأجنحة ، مبينا أن هذه الدورة للمعرض هي أفضل من دورته السابقة وهو أمتداد لتأسيس مستقبل زاهر في موضوع الترويج للعملية الأستثمارية والبناء ، وأن المعرض الذي يحمل أسم بغداد هو شعلة مضيئة في عملية الأستثمار والترويج عن المشاريع المزمع أقامتها في البلد .
وأضاف قائلا : نحن مسرورون بمشاركة الشركات الأجنبية والمحلية في المعرض الذي يعد خير دليل على أهتمام و مساهمة تلك الشركات في عملية البناء والأعمار ، مشددا على أن الهيئة الوطنية للأستثمار ومن خلال مشاركتها في المعرض مع هيئات الأستثمار في المحافظات اجابت على أستفسارات المستثمرين والمواطنين كافة التي تدور في أذهانهم عن قانون الأستثمار(13) لسنة 2006 وتعديلاته والأمتيازات والضمانات التي كفلها القانون وكيفية الدخول بالعملية الأستثمارية وما هي الأجراءات المتبعة من قبل النافذة الواحدة .
واشار الاعرجي الى ان الهيئة قامت بعملية الترويج للعملية الأستثمارية في عام 2009 بشكل كبير جداً ، وفي عام 2010 أتخذ قرار بأن تكون عملية الترويج تأخذ شكلا أخراً من خلال اللقاءات مع الشركات المحلية والأجنبية بشكل مباشر وتحقيق المنجزات على الأرض ، مفيدا أن للعراق أمكانات وثروات طبيعية كبيرة يمكنها أستقطاب اغلب الشركات العالمية المتطورة وخلق شراكات حقيقية ومتينة معها وفي جميع القطاعات .
مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

رئيس الهيئة الوطنية للاتثمار الدكتور سامي الاعرجي يبحث مع السقير الايطالي عددا من المشاريع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك

رئيس الهيئة الوطنية الدكتور سامي الاعرجي يناقش سبل التعاون الاقتصادي بين العراق و هولندامع السفير هولندا إلى بغداد وممثل وزير الاقتصاد الهولندي.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار … يؤكد رغبة الهيئة بخلق شراكات اقتصادية كبيرة بين العراق والمانيا

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي رغبة الهيئة في خلق شراكات اقتصادية كبيرة بين العراق والمانيا في مختلف القطاعات وفق استراتيجية استثمارية تهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا ضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والخارجية الالمانية وعدد من رجال الاعمال العراقيين والالمان في العاصمة بغداد بحضور السفير الألماني في العراق (كارل جورج كريستيان) ، مبينا ان اللقاءات المباشرة بين رجال الاعمال الالمان والقطاعين العام والخاص العراقي هي خير وسيلة لتحقيق تلك الشراكات التي ستعود بالنفع على كلا البلدين .
وافاد رئيس الهيئة قائلا : ان الهيئة مستعدة لمنح جميع التسهيلات والأمتيازات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته للمستثمرين الراغبين بالعمل في العراق ، مشيرا الى ان السوق العراقية سوقا واعدة والعراق بيئة خصبة للاستثمار والقطاع الخاص العراقي هو بحاجة الى خبرات الشركات الالمانية الكبيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها ( الكهرباء ، والاسكان ، والنقل ) ، فضلا عن ان الصناعة الالمانية تتمتع بسمعة طيبة لدى الشعب العراقي .

وكما شهد الاجتماع عقد جلسات ثنائية بين الشركات العراقية ونظيرتها الالمانية كلا في اختصاصه نوقشت فيها عدد من الأفكار المهمة لايجاد شراكات حقيقية بين الجانبين ، كما تدارس الحاضرون سبل تذليل المعوقات التي تعرقل مسيرة تلك الشراكات ، فضلا عن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في عموم العراق .
من جانبه اعرب السفير الالماني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي قوبل به الوفد الالماني من قبل الحكومة العراقية بشكلا عام والهيئة الوطنية للاستثمار بشكل خاص.
وشدد السفير على رغبة حكومة بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستثمار الفرص المتاحة للدخول الى السوق العراقية وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين .

خلال زيارة رسمية الى جمهورية كورية الجنوبية
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يوقع مذكرة تفاهم لبناء 500 الف وحدة سكنية في عموم العراق

وقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي في سيؤول مع مؤسسة تراك الكورية الجنوبية المعروفة عالميا للتنمية والأستثمار مذكرة تفاهم لبناء (500 ) الف وحدة سكنية في عموم محافظات العراق .
ودعا رئيس الهيئة الذي يترأس وفدا من الهيئة الوطنية للاستثمار وعدد من المسؤولين ذوي الاختصاص الى جمهورية كوريا الجنوبية الشركات الكورية كافة الى الدخول للسوق العراقية من خلال الأستثمار المباشر أو الشراكات الأستثمارية مع القطاعين العام والخاص العراقي للمشاركة في العملية الاستثمارية القائمة حاليا في العراق .
واستقبل الوفد العراقي بحفاوة كبيرة من قبل المسؤولين في كوريا الجنوبية ، حيث التقى رئيس الهيئة خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الكورية ومنهم (رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ) ، وعدداً من الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات الحكومية ورؤساء شركات البناء والأعمار المعروفة عالمياً ، حيث عبر رئيس الوفد الدكتور سامي الاعرجي خلال تلك اللقاءات عن تقدير الحكومة العراقية لمواقف جمهورية كوريا اتجاه العراق ، مشيرا الى ان الاجتماعات التي عقدها الوفد العراقي مع الجانب الكوري كانت مثمرة وشملت مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات منها (الكهرباء ، الصناعة ، الاسكان و النقل ، الأتصالات ومشاريع البنى التحتية ) .
وافاد رئيس الهيئة ان من الانجازات المهمة التي تحققت خلال هذه الزيارة هو اجراء لقاء مباشر مع القطاعين العام والخاص الكوري بالاضافة الى الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد للاطلاع على عدد من المشاريع العقارية وعلى احدث الاساليب التي توصلت لها التكنولوجيا في البناء والاعمار والتي تقوم بها كبريات الشركات الكورية الجنوبية ومنها شركة هنداي وشركة SK وشركة بوسكو ، بالأضافة الى الجهد الكبير الذي تقوم به مؤسسة (LH) لتأمين السكن اللأئق لكل المواطنين الكوريين ، موضحا ان هذه اللقاءات تأتي مكملة لسلسلة من الاجتماعات عقدتها وفود من كوريا الجنوبية زارت العراق مؤخرا مع القطاعين العام والخاص العراقي.
واعرب رئيس الهيئة عن امله بان تستثمر هذه اللقاءات الثنائية بين البلدين لتأسيس شراكات استثمارية واقتصادية في مختلف القطاعات وان يستفيد رجال الاعمال العراقيين من الخبرة الكورية في العمل ، لان المشاريع الكبيرة في العراق تحتاج الى قدرات تكنلوجية وتنظيمية عالية وهذان الامران متوفران لدى الجانب الكوري.
من جانبهم اعرب كبار المسؤولين في الحكومة الكورية الجنوبية عن سعادتهم بلقاء الوفد العراقي ، مبينين ان البلدين الصديقين يتمتعان بعلاقات طيبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وان الحكومة الكورية تقف الى جنب العراق حكومة وشعبا ، كما اكدو رغبة الشركات الكورية في الدخول الى السوق العراقية الواعدة وخلق شراكات استثمارية حقيقية مع القطاعين العام والخاص العراقي .

مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

اعلن نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين ان الهيئة وضعت استراتيجية جديدة للاستثمار تتناول كل قطاع على حدة، مبينا انها ستعقد مؤتمرات دولية لتشجيع الاستثمار خلال الاشهر المقبلة، ولقطاعات الصحة والزراعة والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية.
واضاف امين ان الهيئة عقدت العديد من المؤتمرات الدولية حول الاستثمار في جميع القطاعات، لكنها لم تأت بالنتائج المرجوة، فارتأت وضع استراتيجية استثمارية بديلة تركز على الاستثمار في كل قطاع على حدة ، مشيرا الى ان الهيئة تعمل حاليا على اعداد خريطة استثمارية لكل قطاع في العراق، وعدد فرص الاستثمار المتاحة في كل منها، بهدف جذب شركات الاستثمار العالمية بحسب اختصاص كل قطاع .
واوضح امين ان الهيئة لديها في الوقت الحاضر خريطة استثمارية متكاملة تشمل نحو 700 مشروع في جميع القطاعات كانت عرضت في السابق على الشركات الراغبة في الاستثمار في العديد من المؤتمرات الدولية ، متوقعاً ان تأتي الاستراتيجية الجديدة بنتائج جيدة سيلمسها المواطن العراقي بدءاً من العام المقبل.

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد اجتماع مع المندوبين في الوزارات

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار في مقرها اجتماعا ضم المندوبين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تراسه مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار مسؤول دائرة النافذة الواحدة الأستاذ عبد الله البندر وبحضور معاون مدير عام دائرة النافذة الواحدة سعد مزعل ومسؤول قسم المندوبين في الدائرة.

و اكد البندر خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون دور المندوبين في الدوائر المختلفة دور اكثر فاعلية بمتابعة الكتب التي تصدرها الهيئة بخصوص رأي الدوائر القطاعية بشأن المشاريع التي تقدم اليها ضمانا للاجابة ضمن السقف الزمني المحدد قانونا والبالغ (15 يوما) وذلك عن طريق المتابعة المستمرة من قبل المندوب مع الجهات المسؤولة فنيا في دائرته على المستويات المسؤولة كافة.

واستعرض الحاضرون قانون الاستثمار وشرح مضمون المادة ( 20 / اولا و / ثانيا ) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، وتوضيح جهود الهيئة في ضرورة مواصلة المندوبين مع دائرة النافذة الواحدة للوصول الى افضل صيغ التعاون المشترك الذي يحقق انجاز معاملة المستثمر ضمن السقف الزمني المحدد قانونا .

كما تم مناقشة موضوع ضرورة منح المندوبين من قبل دوائرهم الصلاحيات اللازمة لانجاز معاملة المستثمر بأسرع وقت لكي يتسنى للهيئة بعد ذلك أنجاز تلك المعاملات ضمن السقوف الزمنية المحددة ، والتوجيه من قبل الهيئة بضرورة قيام المندوبين باللقاء مع مسؤوليهم وشرح ابعاد الهدف الاساسي من وجودهم مع الهيئة الوطنية للاستثمار والتعاون معها في تفعيل تنفيذ الفقرات او المواد القانونية الخاصة بعملهم كجهات قطاعية واعلام الهيئة بأي معوقات او صعوبات تعترض عملهم ضمن دوائرهم وخاصة الاجابة على طلبات الهيئة .

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد بان مشروع المليون وحدة ســكنية سيســهم في حــل جزء كبيــــــر مــــن ازمـــة الســــكن

اعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي أن 125 شركة من جنسيات مختلفة قدمت عروضا، لتنفيذ مشروع انشاء مليون وحدة سكنية في عموم محافظات العراق، في اطار مشروع الاسكان الوطني ، على ان يتم اختيار 35 شركة من بينها لتنفيذ المشروع.

واوضح رئيس الهيئة على هامش احتفالية نظمتها وزارة الاعمار والاسكان بمناسبة يوم الاسكان العالمي، إن مشروع المليون وحدة سكنية الذي تتبنى تنفيذه الهيئة ضمن مشروع الاسكان الوطني سينفذ على مساحة 80 الف دونم.
وأضاف الاعرجي أن الهيئة ستختار 35 شركة من الشركات التي تقدمت بعروضها لتنفيذ المشروع خلال مدة انجاز أمدها عامين، مشيرا الى أن جنسيات الشركات توزعت بين محلية واخرى عالمية منها امريكية وفرنسية واسبانية وكورية ، بالاضافة الى شركات تركية كبيرة وصل عددها الى 12 شركة من بينها “توركي” المعروفة عالميا.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار الوطنية الى أن الهيئة تعمل حاليا على تقييم الشركات المتقدمة من الناحيتين الفنية والاقتصادية قبل المباشرة بتنفيذ المشروع ، لافتا الى أن الهيئة اتفقت مع الشركات المستثمرة على ضرورة وجود شركات متخصصة في البنى التحتية كالكهرباء ومشاريع المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي والاتصالات والخدمات الاخرى.