يسر الهيئة الوطنية الأستثمار أن تعلن عن فرصتها الأستثنائية في انشاء العديد من الأسواق والمخازن المركزية والأسواق الحرة بالأضافة الى تشييد عمارات سكنية في بغداد وبعض المحافظات.
حيث ستكون هذه الأسواق المركزية والعمارات السكنية بمواصفات وتقنيات عالية وعصرية تواكب التطور الحاصل في دول العالم المتقدمة وفيما يلي جدولاً بهذه المشاريع …

	نوع العقار	الموقع	المساحة	الملاحظات
•1	بناية سوق المنصور	بغداد/ الكرخ	16 دونم و8 اولك و48م²	في طور انجاز العقد
•2	سوق المستنصرية	بغداد / الرصافة	14 دونم و4 اولك و 44.72 م²	تشييد عمارات سكنية عليها بواقع بواقع 8-10 طوابق تكون منها حصة مناسبة وكبيرة لمنتسبي وزارة التجارة
•3	بناية سوق العدل	بغداد / الكرخ	9 دونم و 11.5 م²	سوق عصري
•4	سوق الشعب	بغداد / الرصافة	10 دونم و15 اولك و65 م²	سوق عصري
•5	بناية سوق العامل	بغداد / الكرخ	9 دونم و 22 اولك	تشييد عمارات سكنية عليها بواقع بواقع 8-10 طوابق تكون منها حصة مناسبة وكبيرة لمنتسبي وزارة التجارة
•6	بناية سوق الصالحية	بغداد / الكرخ	4 دونم و 9 اولك و 55.10 م²	سوق عصري
•7	مخزن مركزي في الزعفرانية	بغداد / الرصافة	4 دونم و 19 اولك و 19.78 م²	تشييد عمارات سكنية عليها بواقع بواقع 8-10 طوابق تكون منها حصة مناسبة وكبيرة لمنتسبي وزارة التجارة
•8	سوق الفاو المركزي	البصرة	5 دونم و 3 اولك	سوق عصري
•9	سوق الزبير	البصرة	18 اولك و 64.38 م²	سوق عصري
•10	ساحة ام البروم	البصرة	3 دونم و18 اولك و 54م²	سوق عصري
•11	قطعة ارض خالية قرب مقر الفرع	الانبار	1 دونم و17 اولك و 36.40 م²	سوق عصري
•12	السوق الحرة	بغداد	4 دونم و6 اولك و 25 م²	سوق عصري
•13	سوق النجف المركزي	النجف	3 دونم و 60 م²	سوق عصري
•14	سوق بابل المركزي	بابل	3 دونم و 12 اولك و 50 م²	سوق عصري
•15	قطعة ارض في السماوة	السماوة	1 دونم و 24 اولك و 50 م²	سوق عصري

بحث رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار الدكتور سامي الأعرجي مع السفير الألماني كارل جورج كريستيان الأحد 17/10/2010 سبل التعاون الأستثماري بين البلدين .

وقال رئيس الهيئة خلال اللقاء ان العراق ارض خصبة للاستثمار لما يتمتع به من فرص استثمارية كبيرة في القطاعات المختلفة منها (الاسكان ، الكهرباء ، النفط ، النقل والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى التي لها تماس مباشر مع المواطن)، داعيا الشركات الألمانية للمشاركة في العملية الاستثمارية القائمة حاليا في البلاد والدخول في المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي دعت لها الهيئة وفي مقدمتها مشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق.
من جانبه اكد السفير الألماني رغبة بلاده في الدخول الى السوق العراقية الواعده والمشاركة في العملية الاستثمارية بالعراق وخلق شراكات استثمارية حقيقية مع القطاعين العام والخاص العراقي.

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار بوفد رفيع المستوى في معرض ( صنع في امريكا) الذي اقيم في العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة وجهت للهيئة من قبل الجهة المنظمة للمعرض .

وقال رئيس الوفد مستشار رئيس الهيئة السيد عبد الله البندر للمكتب الاعلامي في الهيئة : ان “الهيئة شاركت في اعمال هذا المعرض بوفد رفيع المستوى ضم كلا من الدكتورة اكرام عبد العزيز مدير عام الدائرة الاقتصادية والاستاذ احمد الزبيدي مدير عام دائرة العلاقات والترويج والاعلام، بالاضافة الى عدد من رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات .
واضاف ان الهدف من المشاركة هو عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق والترويج للعملية الاستثمارية بشكل عام ، فضلا عن اجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين القطريين لتبادل الاراء والافكار المشتركة .
وعلى هامش اعمال المعرض التقى الوفد الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر في مقر الغرفة بحضور السفير العراقي في دولة قطر السيد جواد الهنداوي ، حيث رحب الشيخ خليفة بوفد الهيئة الوطنية للاستثمار واستعرض اوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية وامكانية اقامة شراكات بين رجال الاعمال في البلدين.
كما اكد رئيس وفد الهيئة للجانب القطري رغبة العراق بتوسيع افاق التعاون الاقتصادي المشترك على اساس المصالح المتبادلة.

يعلن قسم العقارات والشؤون الهندسية – شعبة الاملاك في مصرف الرافدين العراقي وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار عن الرغبة في استثمار قطعة الارض المرقمة 14/7/1877 المشتل / الوزيرية والبالغة مساحتها 5000 م ² لانشاء ستة عمارات سكنية لموظفي مصرف الرافدين بالاضافة الى الخدمات وبحدود 72 ( اثنان وسبعون ) شقة سكنية .
يرجى تسليم استمارات الطلب اما الى الهيئة الوطنية للاستثمار بشكل مباشر او عن طريق البريد الالكتروني info@investpromo.gov.iq وخلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان .

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي الاعرجي يستقبل السفير الروسي ( فاليريان شوفاييف ) يوم 14/10/2010 ويبحث معه افاق التعاون الاستثماري بين البلدين

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يستقبل السفير الايطالي ماوريزو ميلاني ويبحث معه افاق التعاون الاستثماري بين البلدين في يوم 13/10/2010 .

استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في مكتبه يوم 12/10/2010 السفير السريلانكي ( ميرا سهاب مهروف) وتباحث الجانبان عن الفرص الاستثمارية بين البلدين .

اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان المعيار الحقيقي لاختيار المنفذيين لمشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم العراق هو الكفاءة المالية والفنية للمستثمر المتقدم لهذا المشروع ، مبينا ان الجميع سيحظى بالمزايا والتسهيلات التي يكفلها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع ضم ممثلين عن اكثر من سبع وثلاثين شركة تقدمت للمشاركة في مشروع بناء مليون وحدة سكنية في عموم البلاد ، مبينا ان على كل شركة من الشركات المتقدمة ان تحدد موقفها من المشاركة ، و عند البدء تعمل على الجانب التنظيمي للمشروع ويشمل عدة نقاط اهمها وضع مواصفات تصميمية اولية للمشروع (وصف عام للمشروع) وتشمل عدد الطوابق والمساحات المطلوبة وعدد الغرف لكل وحدة سكنية ، فضلا عن وضع دراسة وكشف التصميم الاساس للمحافظة (المحددات التصميمية والعمرانية) من ارتفاع البناء المسموح وعدد الطوابق والتربة وفحوصاتها ، وكل ذلك يجب ان يتماشى من النواحي الهندسية والمردود الاقتصادي مع مراعاة المعايير التاريخية وخصوصية المنطقة المصمم لها ووضع عدة تصاميم وبدائل لنماذج الوحدات السكنية من (5-7).

وشدد رئيس الهيئة ان على الشركة المتقدمة لبناء مجمع سكني وجوب تأمين جميع خدمات البنى التحتية للمجمع ومنها (الماء ، الكهرباء ، الصرف صحي واتصالات ) ، اضافة الى بناء مدرسة ابتدائية مؤلفة من ( 12 صف ) و مستوصف واحد ، مركز شرطة ومركز دفاع مدني، مشيرا في الوقت ذاته الى ان جميع الخدمات المضافة الى الخدمات الاساسية ومنها ( مراكز ترفيه، مراكز رياضية ، مولات ) تكون على شكل استثمار مباشر تعود عوائدها للمستثمر ولفترة زمنية لا تقل عن (25) سنة ويكون عمل الهيئة الوطنية للاستثمار في هذا الجانب تنظيم تلك الفعاليات والاجراءات الادارية لها والتي تربطها مع الجهات الحكومية ويكون المستثمر مسؤولا عن الصيانة بعد المشروع وبمبلغ متفق علية مسبقا ، كما يمكن للشركات الاستثمارية ان تستفيد من العمالة العراقية والمواد المحلية بشرط ضمانها المواصفات القياسية والسيطرة النوعية.

محذرا الشركات المتقدمة للمشروع بالقول ان هنالك نقاط لايمكن للهيئة التساهل بها وهي السيطرة النوعية للمواد المستخدمة في البناء وسلامة العمل والمتطلبات البيئية و توفير الخدمات الاساسية للمواطنين و جمالية وحضارية المجمع السكني .
وعن الجانب المالي في تمويل المشروع اوضح رئيس الهيئة ان هنالك مصارف حكومية تضمن التدفق المالي وتكون ضامنة لراس مال المستثمر منها (الرافدين و الرشيد والمصرف العراقي للتجارة ) ، اما الاجراءات التنظيمية لعملية الدفع تكون 25% تؤخذ من المشتري (المستفيد) تعطى 10% مباشرة للمستثمر بعد توقيعة العقد والباقي 15% بعد الاجراءات وتهيئة الارض وبعد ان يجلب المستثمر تاييد من مصارف عالمية او محلية تكفله وتضمن اكماله المشروع الباقي 75% تجزء على (7) اقساط لسبع سنوات وبنسبة فائدة سنوية تلزم المصارف العراقية على دفعها للمستثمر بعد اكماله المشروع بحيث يكون القسط الاول عند تسليمه المشروع، ومن الممكن ان يدفع المستفيد مباشرة وبدون فوائد وبذلك تسجل الوحدة اصوليا باسمه ويرفع الحجز التقسيط الذي يكون بين ( 10-15 ) سنة مع الفوائد.
مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

بحث رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي مع نائب رئيس الوزراء سير عمل الخارطة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في عموم البلاد ، اضافة الى التعرف على نسب الانجاز في المشاريع التنموية والإستراتيجية.
مصدر اعلامي في مكتب العيساوي ذكر للمكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار انه تم خلال الاجتماع التركيز على المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية ونسب انجازها والتي من شأنها سد جزء من متطلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط .
واضاف المصدر ان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار اشار الى ان عمل هيئة الاستثمار يصب في توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين العراقيين الموجودين في المهجر أو الأجانب للتنافس في قطاعات الاقتصاد المختلفة ودعم عمليات البناء والاعمار.

شدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي على ضرورة مراعاة المحاور الاقتصادية والخصوصية في وضع الخارطة الاستثمارية لكل محافظة وتحديد المشاريع حسب اولويتها واهميتها للمحافظة ان كانت سكنية او زراعية او صناعية .

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري السادس لهيئات الاستثمار في المحافظات يوم الاحد 6/ 9 /2010 في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار ، كما وجه رئيس الهيئة بضرورة تحديث قاعدة البيانات للمشاريع الاستثمارية في كل محافظة وتقييم نسب الانجاز لكل مشروع منها والوقوف على اسباب توقف اي مشروع من تلك المشاريع وايجاد الحلول الناجعة لتك الاسباب ، فضلا عن تقديم كل التسهيلات والمميزات للمستثمر والتي يكفلها له قانون رقم (13) لعام 2006 .

واكد الاعرجي على تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية الضخمة لاسيما مشروع المليون وحدة سكنية ، مبينا انه يجب اختيار الأراضي المخصصة لبناء الوحدات السكنية قريبة من المدن ومراكز المحافظات او اختيار مساحات كبيرة خارج المدن تصلح لتكون مدينة متكاملة الخدمات ، اضافة الى ضرورة توطيد التعاون مع الحكومات المحلية والجهات القطاعية في تلك المحافظات بشأن تخصيص الاراضي .

وبخصوص توزيع الوحدات السكنية على منتسبي الدولة ضمن مشروع المليون وحدة سكنية الذي تتبناه الهيئة بين ان على رؤساء الهيئات معرفة عدد المنتسبين الراغبين بشراء تلك الوحدات داخل كل محافظة وتنظيم العملية من خلال حصر هذه الإعداد والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط و اللوائح القانونية المطلوبة .

مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار