بيان توضيحي من الهيئة الوطنية للاستثمار

 بيان توضيحي من الهيئة الوطنية للاستثمار

إلى الزميلات والزملاء في وسائل الإعلام،

الموضوع: توضيح بشأن ما تم تداوله حول منح إجازات استثمارية لشركة الأبعاد الذهبية

تحية طيبة…

تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً غير دقيق يفيد بأن الهيئة الوطنية للاستثمار منحت إجازات استثمارية لصالح شركة الأبعاد الذهبية لتنفيذ مشاريع سكنية في محافظتي بغداد ونينوى. وفي هذا الصدد، نود التوضيح بأن الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا يتم إصدار أي إجازة استثمارية إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها.

نؤكد بشكل قاطع أن هذه الشركة لم تُمنح أي إجازة استثمارية من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار نينوى حتى هذا اليوم، مما يدحض تمامًا ما تم تداوله بشأن هذا الموضوع. كما أن ما نُسب إلى ديوان الرقابة المالية في هذا السياق لا يستند إلى معلومات صحيحة.

الاستثمار.. ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني

إن الاستثمار يمثل دعامة رئيسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، ونعمل جاهدين على توفير بيئة استثمارية شفافة وجاذبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل. لكن، في الوقت الذي نحرص فيه على تطوير هذا القطاع الحيوي، نواجه بعض الممارسات غير المهنية من جهات تحاول التأثير على الرأي العام من خلال نشر معلومات مضللة أو ممارسة الابتزاز والتشهير غير المبرر بحق مؤسسات الدولة والمستثمرين.

التزامنا بالشفافية والمساءلة القانونية

نؤكد ترحيبنا بالإعلام الحر والمسؤول الذي يؤدي دوره في نقل الحقائق وكشف الفساد بموضوعية ومهنية، لكننا في المقابل لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات للضغط أو استغلال الإعلام لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، وأي ادعاءات أو اتهامات غير مبنية على أدلة واضحة سيتم التعامل معها عبر القنوات القانونية، انطلاقًا من إيماننا المطلق بأن الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة وثقة متبادلة بين جميع الأطراف المعنية.

مستمرون في دعم الاستثمار وحمايته

نؤكد التزامنا بدعم المشاريع التنموية والعمل مع جميع الجهات المسؤولة لحماية الاستثمار من أي تجاوزات قد تعيق تقدمه. كما نتطلع إلى دور إعلامي إيجابي وبنّاء يكون شريكًا في بناء الوطن، وليس في عرقلة مسيرته.

مع فائق التقدير والاحترام،
الهيئة الوطنية للاستثمار

الهيئة الوطنية للاستثمار تختتم دورة تدريبية متقدمة حول تصميم وإدارة المجمعات السكنية والاستثمارية

الهيئة الوطنية للاستثمار تختتم دورة تدريبية متقدمة حول تصميم وإدارة المجمعات السكنية والاستثمارية

نظمت الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم التدريب والتطوير المهني، دورة تدريبية مكثفة استمرت لمدة خمسة أيام تحت عنوان “تصميم وإدارة المشاريع للمجمعات السكنية والاستثمارية”. تهدف الدورة إلى تعزيز الكفاءات المهنية للمشاركين وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين المختصين في الاستثمار العقاري.

افتتح الدورة الدكتور محمد قاسم الحسيني، الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة أوروك، حيث أكد على ضرورة إدارة المجمعات السكنية بطريقة تضمن بيئة معيشية آمنة ومريحة للمستأجرين. تناول في محاضرته الأهمية القصوى للتخطيط المالي الدقيق الذي يوازن بين النفقات والعوائد لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على جودة المرافق المشتركة، إضافة إلى تقديم خدمات أساسية كالأمن والنظافة وصيانة العقارات.

هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الهيئة لتنمية مهارات المشاركين ورفع مستواهم المهني في مجال تصميم وإدارة المشاريع، مما يعكس التزام الهيئة بدعم وتطوير القطاع العقاري والاستثماري في البلاد.

شهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا بين المحاضرين والمشاركين، مما أسهم في تبادل الآراء والأفكار التي لها أهمية بالغة في الحياة العملية، وهو ما أثرى النقاشات وأكد على القيمة العملية لما تم تقديمه خلال الدورة.

الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث متطلبات توقيع العقود الاستثمارية لمشروع معالجة النفايات وتوليد الكهرباء

الهيئة الوطنية للاستثمار تبحث متطلبات توقيع العقود الاستثمارية لمشروع معالجة النفايات وتوليد الكهرباء

استقبلت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الأربعاء 26 شباط 2025، وفدًا رفيع المستوى من شركة شنغهاي إليكتريك الصينية، الحاصلة على الإجازة الاستثمارية لتنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات وتوليد الكهرباء بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة.

وتهدف الزيارة إلى مناقشة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية الخاصة بالعقود المرتبطة بالمشروع، الذي يمثل خطوة نوعية في معالجة النفايات بطرق حديثة ومستدامة.

وأكد المهندس سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن الزيارة تتضمن تنسيقًا مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الكهرباء، وزارة البيئة، وأمانة بغداد، لضمان تحقيق أهداف المشروع في تقليل الانبعاثات والحد من التلوث البيئي، مقارنةً بالآليات التقليدية غير الآمنة المستخدمة في التخلص من النفايات.

وأضاف أن هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في العراق، يمثل إنجازًا مهمًا للهيئة وجميع الجهات الداعمة، ويمهد الطريق أمام مشاريع مماثلة في بغداد والمحافظات الأخرى.

من جانبه، أعرب وفد شركة شنغهاي إليكتريك عن حرصهم على تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، مؤكدين أن نجاحه سيشكل مدخلًا مهمًا للاستثمارات المستقبلية في العراق والمنطقة.

واستعرض الوفد إمكانيات الشركة، التي تعد من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع الذكي، مشيرين إلى أن الشركة نفذت أكثر من 80 مشروعًا لمعالجة النفايات داخل وخارج الصين. كما ساهمت تقنياتها المتقدمة في دعم منظومة الطاقة الكهربائية في الصين بنسبة 70%، عبر توليد 20,000 ميجاواط من الكهرباء يوميًا من معالجة 110 آلاف طن من النفايات.

الهيئة الوطنية للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمبادرة الوطنية لإعادة تأهيل المدارس

الهيئة الوطنية للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول للمبادرة الوطنية لإعادة تأهيل المدارس

استضافت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء 26 شباط، الاجتماع الأول للفريق المشكّل من قبل الهيئة، بالتعاون مع فريق الجهد الخدمي، ووزارة التربية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، في إطار المبادرة الوطنية لإعادة تأهيل المدارس التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، بهدف تحسين البيئة التعليمية في بغداد والمحافظات.

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، المهندس سالار محمد أمين، خلال ترؤسه الاجتماع، أن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء تضمنت إعادة تأهيل جميع المدارس في العراق، دعمًا لجهود وزارة التربية. وأوضح أن الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التربية، حددت المدارس التي سيتم تأهيلها من قبل الشركات الاستثمارية وفقًا للكشوفات الفنية المعدّة مسبقًا، مشيرًا إلى أن نقطة الانطلاق ستكون من بغداد.

وأضاف أن هذه المبادرة تعتمد على جهود القطاع الخاص، الذي أثبت قدرته على المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار البلاد ودعم خطط الحكومة في هذا المجال، لافتًا إلى أن العديد من المدارس بحاجة إلى تأهيل شامل لمرافقها الخدمية.

وأشار إلى أن اختيار الشركات الاستثمارية لتنفيذ هذه المبادرة جاء نظرًا لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال، حيث تم تحديد مجموعة من الشركات الرصينة للبدء بعمليات التنفيذ، بالتعاون مع فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي.

وشهد الاجتماع حضور استشاري الهيئة لشؤون الطاقة والبيئة، الأستاذة الدكتورة منى الجابري، إلى جانب ممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشة آليات التنفيذ وخطط العمل المستقبلية.

الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

الهيئة الوطنية للاستثمار تشارك في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

شاركت الهيئة الوطنية للاستثمار في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر، الذي أقيم على أرض معرض بغداد الدولي للفترة من 24 – 26 شباط 2025، برعاية ومشاركة وزارتي النفط والكهرباء، إلى جانب أكثر من 80 شركة محلية وأجنبية متخصصة في قطاع الطاقة.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لدورها المحوري في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة، وسعيها المستمر للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في العراق، لا سيما في قطاعات النفط، الغاز، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الكهربائية.

ومن خلال جناحها في المعرض، استعرضت الهيئة أبرز مشاريعها الاستثمارية الرائدة في قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات والمبادرات التي تعزز استدامة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة.

كما شهد جناح الهيئة لقاءات مكثفة بين ممثلي الهيئة والمستثمرين، حيث تم تسليط الضوء على الإجراءات والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، وما يتضمنه من ضمانات ومزايا استثمارية، مما يعزز بيئة الأعمال ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنمية المستدامة في العراق.

ويُعد معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر منصة استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص، حيث يتيح فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة لعقد شراكات استثمارية واستراتيجية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

الهيئة الوطنية للاستثمار تنظّم دورة تدريبية متخصصة حول المواصفة الدولية ISO 9001

الهيئة الوطنية للاستثمار تنظّم دورة تدريبية متخصصة حول المواصفة الدولية ISO 9001

في إطار جهودها لتعزيز معايير الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، نظّمت الهيئة الوطنية للاستثمار/ قسم الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي، وعلى مدى خمسة أيام، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “أساسيات مواصفة ISO 9001”، وذلك بالتعاون مع شركة أور لإدارة الجودة.

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات جديدة في مجال إدارة الجودة، وتعزيز قدراتهم الوظيفية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يواكب متطلبات الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الكفاءة المهنية. كما تضمنت الدورة تقديم معلومات شاملة حول تطبيقات المواصفة ISO 9001، وآليات تحسين جودة الأداء الإداري والخدمي، وتطوير منهجيات العمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير وتأهيل كوادرها البشرية، ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وتعزيز ثقافة الجودة في بيئة العمل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وشهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، الذين أبدوا اهتماماً بالموضوعات المطروحة، وأشادوا بالأنشطة العملية والتطبيقات التدريبية التي قدمها المحاضرون، مؤكدين حرصهم على تطبيق المكتسبات العلمية في مجالات عملهم المختلفة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار التزامها المستمر بتنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة، وفقاً للمتطلبات الدولية المعتمدة.

الهيئة الوطنية للاستثمار تنظم ورشة عمل لتأهيل بنايتها وفق المواصفات القياسية لنظام إدارة الطاقة ISO 50001

الهيئة الوطنية للاستثمار تنظم ورشة عمل لتأهيل بنايتها وفق المواصفات القياسية لنظام إدارة الطاقة ISO 50001

ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الطاقة وتحسين الأداء البيئي، نظّمت الهيئة الوطنية للاستثمار يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025، ورشة تدريبية عملية لتأهيل بناية الهيئة وفق المواصفات القياسية لنظام إدارة الطاقة (ISO 50001)، وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتركزت الورشة على تطبيق البند السادس من المواصفة ISO 50001، الذي يتناول آليات تحديد وحساب استخدامات الطاقة، وقياس استهلاكها، وتحليل الكفاءة، ووضع مؤشرات الأداء، وتحديد خط الأساس الطاقي، وفق استمارات معيارية معتمدة. ويهدف هذا التطبيق إلى ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءتها، واعتماد نموذج عملي يمكن تعميمه على باقي المباني والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة لتحقيق المستوى المطلوب لتأهيل بنايتها وفق معايير كفاءة الطاقة، حيث تم اختيارها ضمن ثلاث بنايات نموذجية يجري تدقيقها من قبل الفريق المختص لضمان توافقها مع المواصفات القياسية المعتمدة.

وشهدت الورشة حضور الدكتورة منى الجابري، مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار، والمدرب الدولي الأستاذ أسامة العمري، ونخبة من أعضاء المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، إلى جانب عدد من المشاركين الذين ساهموا في التدريب الميداني داخل مرافق الهيئة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الطاقة، بما يحقق الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي، تماشياً مع التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.

تعزيز بيئة الاستثمار بالعراق: لقاء موسع بين الهيئة الوطنية للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولي

تعزيز بيئة الأعمال في العراق: الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد اجتماعاً موسعاً مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC)

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار اليوم الاثنين 24/شباط اجتماعاً موسعاً في مقرها مع وفد من مؤسسة التمويل الدولي (IFC) لمناقشة سبل التعاون المشترك، والذي يأتي في إطار تعزيز بيئة الأعمال في العراق. تضمن اللقاء بحث آليات تقديم الاستشارات الفنية، دعم تمويل المشاريع، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل الهادفة لتطوير قدرات الكوادر المحلية وتحسين إعداد دراسات الجدوى والخارطة الاستثمارية بما يواكب المتطلبات الحديثة للعملية الاستثمارية.

وأكد السيد حيدر حمادة، مدير عام دائرة العلاقات والإعلام بالهيئة، خلال ترؤسه للاجتماع، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز المناخ الاستثماري من خلال الأنشطة الترويجية والإعلامية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، الأمر الذي يسهم في زيادة الشفافية وبناء جسور الثقة بين المستثمرين والحكومة، وتقديم صورة واضحة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل خاصة بمشاريع الطاقة النظيفة واستراتيجيات الترويج لها، تماشياً مع التوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة نجحت في تحقيق تدفق استثماري نوعي بلغ حوالي (63) مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال عام ونصف، بالإضافة إلى 27 مليار دولار كاستثمارات محلية موزعة على قطاعات متعددة، مما أسهم في دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل، وعزز من جاذبية السوق العراقي على المستوى العالمي.

كما شهد الاجتماع حضور مدير عام الدائرة الاقتصادية واستشاري الهيئة للطاقة، مما أضاف بعداً مهماً للنقاشات وآفاق التعاون المستقبلي.

الهيئة الوطنية للاستثمار: التزام راسخ ببيئة استثمارية عادلة ونمو اقتصادي مستدام

الهيئة الوطنية للاستثمار: التزام راسخ ببيئة استثمارية عادلة ونمو اقتصادي مستدام

في إطار دورها المحوري كجهة مشرفة ومخططة لنشاط الاستثمار في العراق، تؤكد الهيئة الوطنية للاستثمار التزامها الراسخ بضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة، والتصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة المسار الاستثماري أو التأثير سلبًا على مناخ الأعمال في البلاد.

🔹 التزامنا بتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة

نحرص على تعزيز شراكات استثمارية قائمة على النزاهة والشفافية.
نمضي قدمًا في دفع عجلة الاستثمار بإيجابية، ونتطلع إلى فرص جديدة تعزز النمو الاقتصادي.
نعمل على خلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم التنمية وتحقق الفائدة لجميع الأطراف.

🔹 إنجازات نوعية تعكس النمو الاستثماري في العراق

حققت الهيئة خلال الفترة الماضية إنجازات ملموسة عززت من حضور الاستثمار الأجنبي والمحلي في الاقتصاد العراقي، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 60 مليار دولار خلال عام ونصف، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية إلى 27 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية للبلاد.

كما عملت الهيئة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، على تنفيذ إجراءات ميدانية وإدارية مبكرة لمعالجة تداعيات الارتفاع الحاصل في سوق العقارات، والذي تأثر بعدة عوامل اقتصادية تتعلق بسياسات السوق والواقع المالي للبلاد.

🔹 السياسات الإسكانية: خطوات عملية لتعزيز العرض السكني

وضعت الهيئة، بالتعاون مع الحكومة، سياسات إسكانية فعالة تتماشى مع احتياجات المواطنين وتحديات سوق الإسكان، حيث تم خلال العامين الماضيين منح إجازات استثمارية لتنفيذ 313 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء العراق، بتكلفة تقدر بـ 34 مليار دولار. هذه المشاريع، التي تم توثيقها وعرضها أمام رئيس مجلس الوزراء، ستسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مع التركيز على تطبيق معايير تسويقية عادلة تضمن حقوق المواطنين.

🔹 ضوابط صارمة لتنظيم الاستثمار العقاري

في إطار سعيها لضبط السوق وضمان الالتزام بالمعايير الاستثمارية الحديثة، أصدرت الهيئة حزمة من التوجيهات الملزمة لهيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تشمل:
الالتزام بالأسعار المحددة في دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة عند منح الإجازة الاستثمارية.
فتح حسابات خاصة في المصارف العراقية لكل شركة مستثمرة، مع التقيد بسعر صرف الدولار وفق تعليمات البنك المركزي العراقي.
إلزام المستثمرين باستيفاء أقساط الوحدات السكنية بالدينار العراقي، لضمان استقرار السوق المالي.
اشتراط استخدام الطاقة الشمسية في المشاريع السكنية، لتخفيف العبء على شبكة الكهرباء الوطنية ودعم الاستدامة البيئية.

🔹 المدن الذكية: رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة

ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان، أعلنت الهيئة في ديسمبر 2024 عن مبادرات لتطوير مدن ذكية تعتمد على تقنيات البناء الحديث، بما يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتحسين جودة الحياة، ودعم استدامة الموارد. كما تم إطلاق برنامج تطوير 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين، مع التركيز على تقنيات البناء المتقدمة التي تضمن تقليل التكاليف وتسريع عمليات الإنشاء.

🔹 التزام الهيئة بحماية بيئة الاستثمار وفرض سيادة القانون

تجدد الهيئة الوطنية للاستثمار تأكيدها على توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة تضمن لجميع المستثمرين الحماية الكاملة لإجازاتهم الاستثمارية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو محاولات للإضرار بسمعة الاستثمار في العراق. كما تؤكد الهيئة أن أي مخالفات سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن بيئة أعمال مستقرة تحقق التنمية والازدهار.

إن ما يُثار في بعض وسائل الإعلام من مغالطات، تدحضه الحقائق على الأرض، حيث تمضي الهيئة بخطى ثابتة نحو إرساء سياسات استثمارية حديثة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتضع العراق في مسار اقتصادي متين.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديد ضوابط وأسعار الوحدات السكنية

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديد ضوابط وأسعار الوحدات السكنية

▪️ رئيس الهيئة: مسؤوليتنا مشتركة في تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمستثمر وأموال الدولة.
▪️ نمضي قدمًا نحو “الاستثمار المنتج” الذي يراعي جميع أطراف العملية الاستثمارية.

ترأس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بتكاليف الإنشاءات وأسعار الوحدات السكنية في العراق، وذلك بهدف تنظيم سوق الإسكان، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وضمان فرص سكن لائق للمواطنين بأسعار مناسبة.

▪️ توجه استراتيجي نحو استثمار مستدام في قطاع الإسكان

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أن الإدارة المدروسة لقطاع السكن في العراق، وفقًا لمعايير الاقتصاد العالمي، تُعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق التوازن بين:
✔️ توفير وحدات سكنية تلائم القدرة الشرائية للمواطنين.
✔️ ضبط الأسعار وفق رؤية استثمارية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
✔️ تعزيز استقرار سوق العقارات بما يحقق التنمية الحضرية المستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، على وضع إجراءات واضحة تساهم في تسهيل عملية الاستثمار في قطاع الإسكان، ضمن مفهوم “الاستثمار المنتج”، الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمواطن والمستثمر.

▪️ تحديد المعايير الاقتصادية لتسعير الوحدات السكنية

أوضح رئيس الهيئة أن اللجنة ستعمل على:
✔️ تحديد نسب ربح عادلة للمستثمرين، لضمان تحقيق عوائد مجزية دون الإضرار بالمواطنين.
✔️ دراسة تأثير تكاليف البنى التحتية على أسعار المشاريع السكنية، خاصة عندما يتحمل المستثمر أعباء تطوير الخدمات الأساسية.
✔️ إعداد خارطة طريق لتنظيم أسعار الوحدات السكنية، بما يسهم في تقديم توصيات عملية تدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد في ضبط أسعار العقارات.

▪️ معالجة تداعيات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

من جانبه، أوضح المهندس سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة، أن تشكيل هذه اللجنة جاء بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استجابةً للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية. وأشار إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار:
✔️ الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل محافظة، لضمان توافق الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطنين.
✔️ التوازن بين العرض والطلب، لضمان استدامة المشاريع السكنية دون تحميل المواطن أعباء مالية مرهقة.
✔️ مراعاة التعاميم والإجراءات السابقة الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار لضبط وتنظيم سوق العقارات.

▪️ مشاركة الجهات المعنية في صياغة القرارات

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تسعير الوحدات السكنية، حيث استمعت اللجنة إلى المقترحات والتوصيات المقدمة من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وهم:
✔️ وزارة التخطيط.
✔️ وزارة الإعمار والإسكان.
✔️ أمانة بغداد.
✔️ رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد، الأنبار، والبصرة.
✔️ عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية للاستثمار.

▪️ ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان إصدار توصيات واقعية تساهم في استقرار سوق العقارات، وتدعم عملية التنمية المستدامة في العراق. كما شدد على أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية تجعل من قطاع الإسكان عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.