بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة هانوا الكورية الجنوبية يوقعان عقد

مشروع البنى التحتية العامة لمشروع مدينة بسماية السكني

وقعت الهيئة الوطنية للاستثمار الاحد 5/4/2015 مع شركة هانوا الكورية الجنوبية عقدا لانجاز البنى التحتية والخدمات الخارجية الخاصة بمدينة بسماية .

وحضر أعمال التوقيع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الأستاذ بهاء الأعرجي ورئيس لجنة الأقتصاد والأستثمار النيابية الأستاذ جواد البولاني واللجنة الفنية المشرفة على المشروع .

واكد السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء في كلمة له بالمناسبة على أهمية مشروع مدينة بسماية في حل جزء من أزمة السكن في العاصمة بغداد ، مشيدا بدور الهيئة الوطنية للاستثمار في دفع عجلة الاستثمار في العراق عموما ً والإشراف على المشروع بصورة خاصة .

واشار الى عدد من الأمور التي أسهمت بتعطيل عملية الاستثمار في العراق ومن بينها التعقيدات الحاصلة بقانون الاستثمار والظروف التي حلت بالمنطقة ، وان الأزمات غالبا ماتسهم بخلق دول وأقتصاديات ، وأننا في العراق اليوم امام ازمة مالية وليس اقتصادية وهذا ما دعانا وكل المعنين للتفكير بالبديل الاقتصادي الاهم وهو ( الاستثمار ) ، مشيرا الى حزمة من القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء فيما يخص الاستثمار وخاصة في مجال النفط والطاقة ممثلة بتسريع منح سمة الدخول بما لايزيد عن (72) ساعة فقط مع وضع الية مختصرة لاجراءات الكمارك وتسهيل دخول المواد المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية .

من جانبة أوضح السيد جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان استمرار عمل شركة بحجم شركة هانوا الكورية الجنوبية في مشروع كبير مثل مشروع بسماية يعطي رسالة اطمئنان للشركات الراغبة للعمل في العراق مفادها ان العراق بيئة خصبة للاستثمار ، داعيا الى تشكيل قيادة عمليات مشتركة للاشراف على المشاريع الاستثمارية في جميع المحافظات العراقية تحدد مواطن الخلل وتعمل على علاجها .

وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الأعرجي قد قدم في كلمته التي أستهل بها أعمال التوقيع شرحاً وافياً لكل ما رافق ملف الخدمات الخاص بالمشروع من تفاصيل بدأت في العام 2012 وصولاً الى تاريخ توقيع العقد وما تضمنه .

مثمناً وبشكل كبير دور مجلس الوزراء ومجلس النواب بلجانه المختلفة بتخصيص المبلغ اللازم لتلك الخدمات ضمن موازنة العام 2015 وبما يسهم بشكل فاعل بأنجاز مدينة عصرية متكاملة بكل جوانبها الخدمية والترفيهية لما يزيد عن ( 600 ) الف نسمة وهي نموذج للمدن الكبرى التي نتمناها ونحرص على تنفيذها ضمن مشروع المليون وحدة سكنية في كافة المحافظات .

وعن مراحل الأنجاز والتسليم للوحدات السكنية أوضح رئيس الهيئة أن المخطط يتضمن أن يتم تسليم ( 7000 ) وحدة سكنية بكامل خدماتها نهاية العام الحالي وفق خطة أستثنائية وسريعة تضمن وصول تلك الخدمات للمسجلين بينما يسير المشروع لعموم المدينة ضمن خطة رئيسية تنسجم مع ما يتم أنجازه من وحدات سكنية بشكل تتابعي ومدروس .

من جانبه تعهد رئيس شركة هانوا للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع بان شركته ستبذل قصارى جهدها وستوصل الليل بالنهار للألتزام بتنفيذ هذا المشروع وفق المواصفات المطلوبة والتوقيتات الزمنية المتفق عليها ، مفيداً ان توقيع هذا العقد سوف يجعل مدينة بسماية تتمتع بمرافق البنى التحتية اللازمة ، كخدمات الطاقة الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي ، بالإضافة الى مرافق البنى التحتية العامة كالمدارس والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الشرطة والدفاع المدني وغيرها .

معرباً عن شكره وتقديره العاليين للهيئة الوطنية للاستثمار والمؤسسات الحكومية العراقية لما قدمته من تسهيلات لهذا المشروع والذي سوف يوفر السكن اللائق الذي يليق بالمواطن العراقي .

هذا وحضر مراسم التوقيع عدداً من المسؤولين في شركة هانوا الذين وصلو الى العراق خصيصا لحضور مراسم التوقيع بالأضافة الى السادة المدراء العامين في الهيئة .

في مشروع مدينة بسماية السكني

تخصيص عشرة الاف وحدة سكنية لمؤسسة السجناء السياسيين

التقى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الأعرجي اليوم الثلاثاء 31/3/2015 عدداً من السادة المدراء العامين في مؤسسة السجناء السياسيين والهيئة وتضمن اللقاء مناقشة الطلب المقدم من قبل مؤسسة السجناء السياسيين بتخصيص ( 10000) ( عشرة الأف ) وحدة سكنية في مشروع مدينة بسماية السكني يتم توزيعها على المشمولين بقانون المؤسسة وفق الضوابط والتعليمات المعدة من قبل المؤسسة أعلاه .

وبعد التدوال توصل الطرفان الى صيغة أتفاق أولي تقوم بموجبة الهيئة الوطنية للاستثمار بتخصيص العدد المطلوب اعلاه على شكل وجبات سنويا وأبتداءاً من نهاية العام الحالي وعلى شكل نسب ستقوم الهيئة بتخصيصها وفق ما يتم أنجازه سنوياً .

للاطلاع على احدث الطرق المستخدمة في البناء المعاصر

 

وفد من طلبة الجامعة التكنولوجية يزور مشروع مدينة بسماية السكني

نظمت أدارة مشروع مدينة بسماية السكني زيارة لعدد من طلاب الهندسة في الجامعة التكنولوجية الى موقع عمل مشروع بسماية السكني لاطلاعهم على احدث الطرق المستخدمة للبناء الحديث في المشروع وفق المعاير العالمية ، فضلا عن مرافق البنى التحتية للمدينة .

وقال مصدر مسؤول في الشركة ان وفد الجامعة ضم عدد من طلاب المراحل الاولية وطلاب الماجستير والدكتوراه ، مبينا ان الطلبة الزوار تلقو شرحاً فنياً في مكتب دائرة المهندس المقيم تضمن الآليات المتبعة في أدارة معامل خرسانة مسبقة الصب في المدينة والطرق الحديثة المستخدمة في تشغيل تلك المعامل ، فضلا عن الية تخزين المنتج وفق احدث الطرق المتبعة في العالم .

وكانت المحطة الثانية لوفد الجامعة هي معمل الخرسانة مسبقة الصب الذي يتكون من (14) معملا (5) منها رئيسية و(9) ساندة بطاقة تصميمية تصل الى (80) وحدة سكنية في اليوم الواحد ، وهو يعد الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط ، كما شملت الزيارة موقع المباني المنجزة في المشروع ، وشهدت الزيارة تفاعلا متميزا من الطلبة مع الشرح المقدم لهم وتبادلو الأسئلة مع المهندسين العراقين والكوريين الذين رافقوهم وتم إيضاح جميع الاستفسارات الخاصة بهم .

هذا وابدي الطلبة والأساتذة الزوار من الجامعة التكنولوجية إعجابهم بالمشروع وطرق البناء المتبعة فيه ، مؤكدين ان هذه الزيارات من شأنها ان تسهم في تطوير معلوماتهم وتكون دروس عملية قيمة لهم .

 

 

تحت شعار

Of

(قانون إستثمار رصين يحقق اهداف التنمية ويلبي طموح المستثمر)

وبحضور محلي ودولي كبير

العراق يعقد المؤتمر الدولي الاول للاستثمار والاقتصاد

شهدت العاصمة بغداد يومي الاربعاء والخميس 4-5 / شباط / 2015 انعقاد اعمال المؤتمر الدولي الاول للاستثمار والاقتصاد برعاية رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وبتنظيم مباشر من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار وبحضور كبار المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فضلا عن عدد من السادة السفراء العاملين في العراق ورجال الاعمال والمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي .

وافتتحت اعمال المؤتمر بكلمة لنائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس اكد خلالها ان العملية الاستثمارية في العراق تأثرت سلبا بعدة عوامل من اهمها استمرار العمل بالقوانين الموروثة والتي تتقاطع مع عمل قانون الاستثمار ووجود البيروقراطية في دوائر الدولة وضعف البنى التحتية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية ، اضافة الى مشكلة تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية وتفشي الفساد الاداري والمالي في العراق، وضعف الاجراءات الرادعة له حتى الان ، مضيفا ان الأنظمة المصرفية تعاني هي الأخرى من حزمة قوانين قديمة لا تتناسب وتوجه الدولة نحو الاستثمار .

وتابع شاويس ان القيام بنهضة اقتصادية شاملة تتطلب توفير مناخ استثماري تعززه التشريعات والقوانين ، اضافة الى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال وإلغاء جميع القوانين القديمة التي تتعارض مع الاستثمار، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على تعزيز النمو الاقتصادي في العراق وتشجيع الاستثمار فيه من خلال ايجاد الحلول الناجعة لجميع المعوقات التي تقف امام المستثمرين للعمل في العراق .

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الاستاذ بهاء الاعرجي في كلمة له خلال المؤتمر، ان الاستثمار في العراق لم يعد حاجة بل اصبح ضرورة ملحة ، مبينا ان الاستثمار في العراق تجربة حديثة وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية تذليل الصعوبات امام الشركات الراغبة للاستثمار فيه

وبخصوص دعم القطاع الخاص اكد الاعرجي ان المادة 15 من قانون الموازنة تشير الى منح صلاحيات وفرص للمحافظات للتعاقد مع القطاع الخاص ايمانا من الحكومة بالدور المهم للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد العراقي ، لافتا الى ان دولا كبيرة تسعى للاستثمار في العراق بالرغم من الظروف الامنية الراهنة .

من جانبه اكد الاستاذ جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب حرص الحكومة العراقية على انجاح وتبني اي فرصة حقيقية لتنويع الاقتصاد العراقي بما يسهم بخلق تنمية اقتصادية مستدامة وان مؤتمرا للاستثمار وقانونا للاستثمار لايكفي بل العراق بحاجة لحزمة من القوانين تنظم العملية الاستثمارية في العراق والتي تعني استثمار للمستقبل .

على الصعيد ذاته حدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي خمسة حلول لمواجهة المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية في العراق ستحقق طفرة نوعية بقطاع الاستثمار اذا ما طبقت وهي تتلخص بتفعيل عمل النافذة الواحدة لجذب كبار المستثمرين للعمل في العراق ، حيث لازال اقتصاد العراق يعاني من المركزية ولكي تتحقق عملية الإصلاح الاقتصادي يتطلب فك هذه البيروقراطية الإدارية الكبيرة الموجودة في الوزارات او الإدارات المحلية في المحافظات.

واشار الاعرجي إلى أن مشكلة تخصيص الأراضي التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي الزم فيها كافة الجهات المالكة للأراضي في الدولة بتقديم ماهو صالح منها الى الهيئة لكي تمنحها الى المستثمرين هي ثاني اكبر المشاكل التي تواجه الاستثمار في العراق ، خاصة وان هذه المادة لم تفعل ، داعيا الى النظر بجدية لهذا الموضوع وفرز الاراضي الصالحة للاستثمار في كل محافظة وتصنيفها أصوليا ضمن الخارطة الاستثمارية تمهيدا لمنحها للمستثمرين لاقامة المشاريع عليها .

كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة قضية تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال اعادة النظر بقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، لكي تكون تنموية بالإضافة الى عملها التجاري ، مشيرا الى ان هناك مقترح يتضمن قيام البنك المركزي بتمويل ما يتم إفرازه من بنوك خاصة ، بالإضافة الى البنك الصناعي والزراعي والعقاري وغيرها بمبلغ من المال اقترحت الهيئة ان تكون قيمتة خمسة مليارات دولار ، بفائدة صفر مثلما هو موجود في كثير من الدول سواء في اميركا او الاتحاد الأوروبي وهكذا تفعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبخصوص تعديل قانون الاستثمار قال رئيس الهيئة ان الهيئة وضعت التعديل الاول للقانون عام 2009 كما قدمت مقترحا للتعديل الثاني لقانون الاستثمار يتماشى مع كل المتطلبات والتوجهات التي تهدف الى دفع عجلة الاستثمار في العراق الى الامام وهو بطريقه للإقرار من قبل مجلس النواب .

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار قد اعلن عن بدأ جلسة الاستماع لمتطلبات المستثمرين الاجانب والعرب الى جانب متطلبات ومشاكل القطاع الخاص والمستثمرين العراقيين .

حيث استعرض عددا من السادة السفراء من بينهم السفير الالماني والسفير التركي في بغداد جملة من الاعاقات التي تواجه شركات بلدانهم للعمل الاستثماري في العراق مع مطالبات عدد من المستثمرين العراقيين بخصخصة القطاع العام والمختلط في الدولة ممن يواجه مشكلة بالتمويل الى القطاع الخاص وضمن جدول زمني محدد .

وكان لرئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الاستاذ ثامر الغضبان كلمته في هذا اللقاء والتي اوضح فيها ان الارادة على التغيير والاستفادة من التجارب السابقة اصبحت متوفرة لدى الحكومة الحالية وان واقع الضغط الاقتصادي يفرض على الحكومة اجراء سلسلة من الاصلاحات تمكن القطاع الخاص فيها ان ياخذ دوره وفق استراتيجية لتطوير القطاع الخاص اعلن عن انطلاقها نهاية الاسبوع المقبل مؤكدا ان موضوع تحويل وخصخصة القطاع العام والمختلط في الدولة الى القطاع الخاص بجدول زمني معلوم وسريع تم دراسته فعلا وسيرفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق ستراتيجية تتضمن ( اعادة هيكلة واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة).

محافظ البنك المركزي الاستاذ علي العلاق اكد بدوره على ضرورة طرح المشاريع الاستثمارية التابعة للدولة للاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل قبل المضي بتنفيذها على نفقة الدولة من الموازنة الاتحادية ، مضيفا ان البنك المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات لدعم العملية الاستثمارية في العراق ومنها زيادة السيولة النقدية لبنوك القطاع الخاص.

هذا وتضمنت اعمال المؤتمر في يومه الثاني كلمة للدكتور عادل عبد المهدي وزير النفط اكد خلالها ان الاستثمار في العراق اليوم يواجه تحديا كبيرا مع عدد من المعوقات مما حذا بالحكومة العراقية ومجلس النواب الى احداث اصلاحات اقتصادية مهمة تهدف الى خلق بيئة استثمارية جديدة خالية من القوانين المعرقلة لمسيرة الاستثمار مشيرا الى ان عددا من الوزارات والحكومات المحلية بدات تضيق الخناق على العملية الاستثمارية بذريعة الحرص على المال العام والحفاظ على المحافظة وهذا يمثل احد اهم العوامل المؤثرة على الاستثمار وجذب المستثمرين وبالتالي توقف عملية التقدم والتطور .

وعن الاستثمار في القطاع النفطي اوضح عبد المهدي بان هذا القطاع هو من اوسع القطاعات الاستثمارية خصوصا بعد جولة التراخيص وتوجه الشركات العالمية للاستثمار فيه .

كما تم عرض الفرص الاستثمارية في المحافظات من قبل السادة رؤوساء هيئات الاستثمار واهم المشاريع الاستثمارية المنجزة وممن هي قيد الانجاز. اضافة الى الاجازات الممنوحة مع تقديم عرض موجز لابرز الامتيازات التي تتمتع بها كل محافظة .

وتضمنت اعمال المؤتمر في اليوم الثاني ايضا تقديم اوراق عمل مقسمة على عدة لجان متضمنة اتخاذ الاجراءات الاصلاحية في العديد من القوانين التي تتعارض مع قانون الاستثمار او تشريعها من قبل مجلس النواب .

كما تمت مناقشة اوراق العمل المقدمة بشكل تفصيلي للوصول الى توصيات مرضية تسهم في اعمار العراق بمشاركة واسعة من القطاع الخاص .

إلى المستثمرين الكافة

م/ إعلان

تعلن هيئة استثمار بابل عن استكمال إجراءات وتثبيت حدود المنطقة الصناعية في ناحية الكفل على جزء من القطعتين المرقمتين 17/1 و 17/6 م 5 أبو سميج وبمساحة 3000 دونم وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل مع ملاحظة مايلي :

• المنطقة مخصصة لجميع أنواع المشاريع الصناعية ذات الملوثات البيئية      (أ ، ب ، ج) باستثناء مشاريع معامل الطابوق والإسفلت فقط .
• على المستثمر تقديم المستمسكات التالية مع الطلب :

– دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع

– المخططات الفنية للمشروع

– الوثائق والمستمسكات الأصولية للمستثمر

– الكفاءة المالية مع تفاصيل تمويل المشروع

– الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراحله

– الأعمال المماثلة أو السابقة إن وجدت

• يتمتع المستثمر بمزايا وضمانات قانون الاستثمار ومنها الإعفاء من الضرائب والرسوم

الكمركية وتحويل رأس مال المشروع وارباحه وأجور عامليه إذا كان المستثمر أجنبيا وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي .

• تقبل الطلبات المقدمة عن طريق البريد الالكتروني للهيئة على إن يتم تقديم المستمسكات الأصولية قبل منح الأجازة
• للمعلومات زيارة الموقع الالكتروني للهيئة bic.gov.iq أو البريد الالكتروني للهيئة info@bic.gov.iq .

لضمان حقوق العمالة العراقية في مشروع بسماية السكني

افتتاح مكتب لشؤون العمال العراقيين مطلع الشهر المقبل

كشف مدير المركز التدريبي المهني في مشروع بسماية السكني عن موعد افتتاح مكتب لشؤون العمال العراقيين في موقع العمل في المشروع بداية شهر شباط المقبل ، بهدف استقبال شكاوى ومقترحات العمالة العراقية في المشروع وبكافة الأختصاصات لإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مناقشتها مع الجهات المختصة في شركة هانوا المنفذة للمشروع والهيئة الوطنية للاستثمار المشرف عليه .

وأضاف المهندس وسام صلاح للمكتب الإعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار ان مركز التدريب المهني في المشروع سيطلق خلال الأيام القليلة القادمة الدورة التدريبية الجديدة للراغبين بالعمل في المشروع باختصاص (شيش التسليح ونجارة القالب ) ، مبينا ان أولوية القبول للمتدربين ستكون للعاطلين عن العمل من أبناء ناحية حي الوحدة المحاذية للمشروع وذلك بعد ملئهم استمارة خاصة بالعمل في شركة هانوا الكورية الجنوبية تعتمد على عدة معاير منها التحصيل الدراسي للمتقدم والحالة الاجتماعية له والمتمثلة بعدد أفراد الأسرة التي              يعيلها ، حيث تتم عملية ملئ الاستمارة عن طريق المجلس البلدي في الناحية .

على صعيد متصل أفاد مدير المركز أن دورتان تخصصية نظمها المركز للعاملين في المشروع الأولى تخصصت بمد كابلات الضغط العالي تحت الأرض والثانية خاصة لتعليم البرمجيات للمهندسين ولمدة أسبوع لكل دورة ، فضلا عن إقامة المركز دورتان في اختصاص                (شيش التسليح ونجارة القالب ) بواقع (60) متدرب لكل دورة على مدى شهرين وبراتب شهري يصل الى (170) الف دينار ، مشيرا الى انه تم تعين جميع الخريجين في موقع العمل وبعقد سنوي مع شركة هانوا وفق راتب شهري مجزي يشمل الضمان الاجتماعي .

يذكر ان مركز التدريب المهني في مشروع بسماية السكني هو أول مركز تدريبي تفتتحه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يدرب على اختصاصات الأعمال الإنشائية ويتميز بالتدريب العملي في موقع العمل والتعين الفوري للخريجين .

من أصل (14) مبنى سكني يضمه المجمع ( أ-2 )

البدء بأعمال تشييد النمط الثاني في مشروع بسماية السكني

بدأت في موقع مشروع بسماية السكني حاليا أعمال تشييد النمط الثاني من المباني السكنية بتصميمها الحديث ( B ) حيث يجري حالياً تشييد أكثر من (8) مبانٍ سكنية في آن واحد من أصل (14) مبنى سكني يضمه المجمع ( أ – 2 ) .

وقال مصدر مسؤول في موقع المشروع أن أعمال التشييد في بنايات هذا المجمع تسير بوتيره متسارعة وصولاً الى الطابق السابع ، مضيفاً بأن النمط الحديث قد تم تصميمه على غرار النمط التقليدي من حيث المساحة وتصميم شكل المبنى الخارجي أذ تتكون كل بناية من عشرة طوابق مع وجود بعض الأختلافات من حيث شكل النافذة الخارجية وتقطيع الحجرات والغرف الخاصة بالتصميم الداخلي للشقة .

كما يتميز النمط الحديث بأنه مخصص للعائلات التي تفضل أسلوب سكن ملائم وعصري مع أستغلال مثالي للمساحة حيث تتداخل غرفة الأستقبال مع المطبخ وذلك لأستغلال المساحة بشكل أوسع .

على صعيد متصل وفيما يتعلق بالمجمع ( أ – 1 ) تستمر أعمال التشطيب ووضع اللمسات النهائية على أن يتم تسليمه منتصف العام الجاري ، كما تجري أعمال التشطيبات ووضع الديكورات الداخلية الخاصة ببرج هانوا التسويقي الذي من المخطط الأنتهاء منه خلال شهر شباط المقبل .

 

إنشاء أول مطار للشحن الجوي في العراق

العراق والكويت يوقعان عقد مطار الديوانية التجاري الدولي

وقعت شركة الاستثمار الوطنية ومحافظة الديوانية في 21 كانون ^{الثاني (} يناير) 2015 عقدا استثماريا مع شركة الناصرية الكويتية لإنشاء مطار الديوانية التجاري الدولي. وتم توقيع العقد بحضور السيد بهاء الأعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى محافظ الديوانية ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، فيما مثل الجانب الكويتي السيد غسان الزواوي. سفير دولة الكويت لدى بغداد والشيخة ايمان ناصر الصباح رئيسة مجموعة شركات الناصرية الكويتية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال الحفل أن الاستثمار في العراق كان ضرورة والآن أصبح ضرورة أساسية تدرسها الحكومة بشكل جدي في تقديم كافة التسهيلات والامتيازات للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد وفق القوانين العراقية. مثمناً الموقف الكويتي الإيجابي تجاه العراق.

بدوره قال السيد جواد البولاني رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد بمجلس النواب إن إقامة مثل هذه المشاريع الكبيرة في المحافظات سيكون بمثابة انطلاقة مهمة للتنمية الاقتصادية هناك، معلناً أن بداية شهر شباط المقبل ستشهد استعدادات كبيرة لتنفيذ مشاريع كبيرة. تحسين البيئة القانونية وتشجيع الاستثمار في العراق، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار إلى أكثر من 180 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي قد استهل الحفل بكلمة ترحيبية أكد خلالها أن هذا المشروع سيكون النواة الأولى للتنمية في محافظة الديوانية وهو أول مشروع في العراق للشحن الجوي وإنشاء منطقة حرة. وتوفير كافة الخدمات اللوجستية، مشيدا بدور محافظ الديوانية ورئيس مجلس المحافظة الذي قاد المفاوضات الناجحة بدءا باختيار الشركة المنفذة وانتهاء بالمرحلة النهائية لتوقيع العقد.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الدور الداعم الذي قام به مجلس الوزراء الذي صوت لصالح تنفيذ المشروع، وأضاف أن شركة الاستثمارات الوطنية قامت بفحص تاريخ الشركة الكويتية والشركات الداعمة لها ووجدتها من الشركات الناجحة في المجال وذات الكفاءة الكاملة في تنفيذ المشروع. تنفيذ مثل هذا الصرح المهم.

وأوضح محافظ الديوانية الدكتور عمار المدني أن المحافظة عملت على إنجاح فكرة إنشاء مطار تجاري في المحافظة من خلال التفاوض مع الجهات المعنية في الحكومة المركزية التي رحبت بالفكرة مما أدى إلى إقبال كبير عليها. وقد تم اختيار الشركة لتنفيذ المشروع وفق القوانين المعتمدة في وقت قياسي مؤكدا أن المشروع يهدف إلى إنعاش النشاط التجاري في الديوانية والمحافظات المجاورة الأخرى.

وهنأ سفير الكويت في العراق الجانب العراقي على قدرته على جذب الشركات الكويتية للاستثمار في السوق العراقية، كما هنأ الشركة الكويتية على اختيار الاقتصاد العراقي الواعد للاستثمار فيه، مؤكدا أن العراق والكويت تربطهما دائما علاقات تاريخية قوية يمكن أن تثمر. لا يمكن تغييرها تحت أي ظرف من الظروف.

وأوضحت الشيخة إيمان الصباح رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الناصرية الكويتية خلال كلمتها أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي في إطار تطوير البنية التحتية في جمهورية العراق يشكل نقطة استراتيجية في المنطقة في مجال الشحن الجوي و النقل الذي سيتم تنفيذه بأيدٍ عراقية.

والجدير بالذكر أنه تم التخطيط لمطار الديوانية الجديد ليكون المطار الرئيسي لنقل المنتجات الزراعية ومركز الاستيراد والتوزيع إلى المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، حيث سيكون المطار الوحيد الذي تبعد عنه مسافة أقل من ساعتين. على أراضي من كافة مدن الجنوب الرئيسية بتكلفة إجمالية 1,350,000,000 دولار على مساحة 7000 دونم.

تم تصميم المطار بوحدات حديثة بشكل يسمح بالتوسع في المستقبل لتلبية الطلب المتوقع وسيخدم أيضًا سكان المناطق الجنوبية والسياح الدينيين في السنوات القادمة.

وسيضم المطار، الذي يركز على استقطاب شركات الشحن اللوجستي ووكلاء الشحن العالميين، مدرج إقلاع بطول 3600 متر وعرض 45 مترا، مما يجعله فعالا لاستقبال جميع أنواع الطائرات.

لضمان سلامة عامليها واستمرار العمل

 

العيادة الطبية في مشروع بسماية السكني تفتح أبوابها على مدار الساعة

تحرص ادارة مشروع بسماية السكني على توفير جميع وسائل الراحة والسلامة لكافة العاملين في المشروع ، حيث باشرت العيادة الطبية في المشروع بفتح أبوابها على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية للعاملين عند تعرضھم لبعض الحالات المرضية او إصابات العمل.

وتدار العيادة الطبية من قبل كادر طبي متخصص من الجنسيتين (العراقية والكورية) وتقدم الخدمات الطبية لما نسبته 98% من الاصابات التي تحدث اثناء العمل ، حيث يتم اجراء بعض العمليات الجراحية الصغرى بعناية طبية فائقة ، فضلا عن وجود ردھة خاصة بحالات الطوارئ. في حين يتم ارسال ٢% من الحالات الى المستشفيات في العاصمة بغداد.

وفي ھذا الجانب، تم تجھيز العيادة الطبية بأحدث الاجھزة والمعدات الطبية، اضافة الى أنشاء عيادة ثانوية تختص بمعالجة الاسنان تقدم خدماتھا لجميع الموظفين والعمال ، وبما يجعل من سلامة العاملين جزء لايتجزأ من سياسة الشركة العامة تجاه المنتسبين.

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يستقبل رئيس مجموعة شركات ھانوا

في زيارته الثانية للعراق

استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ، السيد (سيونج يون كيم) رئيس مجموعة شركات ھانوا الكورية الجنوبية الذي قام بزيارة تفقدية الى مشروع بسماية السكني الذي تقوم احدى شركات مجموعته بتنفيذه دعما منه للمشروع والقائمين عليه .

واكد رئيس الهيئة خلال اللقاء ان الهيئة تقدم كل التسهيلات والضمانات التي كفلها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته لكل الشركات الاستثمارية العاملة في العراق والراغبة بالعمل فيه ومنها شركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية السكني الذي يعد واحد من أكبر المشاريع الإستراتيجية في العراق والمنطقة ، معربا عن سعادته بنسب التقدم الحاصلة على ارض الواقع وسرعة الانجاز المتحقق الى جانب كونه تحديا وقرارا شجاعا من الشركة بمواصلة العمل في العراق بكفاءة عالية على الرغم من الظرف الامني الذي تمر به البلاد .

من جانبه جدد رئيس مجموعة شركات ھانوا العھد الذي قطعته المجموعة على نفسھا تجاه الشعب العراقي في بذل كل ما يمكن لإنجاز مشروع بسماية السكني ضمن التوقيتات المحددة له ، وما سيمثله ذلك من دور ھام في حل أزمة السكن في العراق .

وعبر موظفو شركة ھانوا العاملين في المشروع عن سعادتھم وتقديرھم لھذه الزيارة، كونھا تمثل حافزا ودعما معنويا اساسيا لھم، الامر الذي من شانه ان يٌضاعف الجھود لمواصلة العمل بكل جدية والتزام.

هذا وحث السيد كيم موظفيه على مواصلة الانجاز الذي كانوا قد بدأوا به قائلا:” لقد تغيرت الكثير من الاشياء ھنا بالمقارنة مع زيارتي الاولى منذ عامين”، مؤكدا ان هذا الانجاز لايتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة العراقية المتمثلة بالهيئة الوطنية للاستثمار لانجاح هذا المشروع السكني الكبير.