الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد ملتقى الاعمال والاستثمار العراقي – السنغافوري

Singapore-262f730b

بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس

بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ليومي 3- 4/3/2013 ملتقى الاعمال والاستثمار العراقي – السنغافوري بهدف اطلاع وفد الشركات السنغافورية الذي يزور بغداد على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين .

واكد دولة نائب رئيس الوزراء في كلمة افتتاحية ان الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص واشراكه بعملية التنمية في البلاد من خلال ادخال تعديلات على عدد من القوانين النافذة بما يمنح تسهيلات اكبر للمستثمرين الاجانب للدخول في العملية الاستثمارية في العراق ، معربا عن رغبة الحكومة في خلق شراكات اقتصادية استراتيجية في كافة القطاعات الاقتصادية مع جمهورية سنغافورة ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة .

من جانبه رحب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الأعرجي في كلمة له في الملتقى بالوفد الاقتصادي السنغافوري الضيف ، مستعرضا الفرص الاستثمارية والتنموية في العراق ، كما حث الشركات السنغافورية على المشاركة في العملية الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في العراق بما فيه مصلحة البلدين الصديقين .

واوضح الاعرجي ان الهيئة ستوفر للمستثمر الراغب بالعمل في العراق جميع الامتيازات والضمانات التي يكفلها له قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ، مبينا ان الهيئة وفي اطار سعيها لتهيئة المناخ الأستثماري المناسب في العراق تم أكمال التعديل الثاني على قانون الاستثمار وهو بطريقه للتشريع ، حيث ستوفر هذه التعديلات المزيد من التسهيلات للمستثمرين بما يسهم في تطوير العمل الاستثماري في البلاد .

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الشركات السنغافورية لعقد شراكات استثمارية مع القطاع الخاص العراقي وفي جميع القطاعات ، مشيرا إلى أن سنغافورة من البلدان المتقدمة اقتصاديا ولاسيما في قطاع المال والتسهيلات المصرفية ، إضافة إلى القدرات التي تتميز بها شركاتهم في مجال بناء الوحدات السكنية والبنى التحتية والموانيء والمطارات وغيرها .

من جانبه قال السفير السنغافوري غير المقيم في العراق زينول رشيد خلال الملتقى أن شركات بلاده لديها الرغبة للدخول إلى السوق العراقية والاستثمار فيه، وخاصة في مجال النفط والغاز، إضافة إلى إنشاء المطارات والبنى التحتية و التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف رشيد أن سنغافورة لديها الخبرة الكافية التي يمكن إن يستفيد منها العراق في تطوير اقتصاده والنهوض به من جديد ، مبينا أن بلاده ترغب بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة أنها تعتمد على النفط العراقي وبنسبة 95%.

وعلى هامش الملتقى وخلال يومين تم عقد ورش عمل بين القطاع الخاص العراقي ممثل بـ( اتحاد الغرف التجارية ، أتحاد الصناعات ، اتحاد رجال الأعمال ، مجلس الأعمال الوطني العراقي ، رابطة المصارف العراقية ، التجمع الأقتصادي واتحاد المقاولين العراقيين ) و ممثلوا الشركات السنغافورية الضيف لتبادل الأفكار ووجهات النظر ، فضلا عن دراسة امكانية الشراكة في تنفيذ المشاريع لخدمة البلدين الصديقين .

الهيئة الوطنية للاستثمار تقيم حفل توقيع ووضع حجر الاساس لمشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني

d'faf krblaء-f38b81a2

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي اقامت الهيئة الوطنية للاستثمار حفل توقيع ووضع حجر الاساس لمشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني الخميس 28/2/2013 في مدينة كربلاء المقدسة بحضور السادة محافظ كربلاء ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء وسفير دولة الامارات في العراق والمدير التنفيذي للمجموعة الوطنية القابضة والمدير التنفيذي لشركة (بلوم العقارية) الاماراتية المنفذة للمشروع وعدد كبير من المسؤولين الحكومين ورجال الاعمال .

واثنى دولة رئيس الوزراء في كلمة له في المناسبة على الجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار و الشركة المنفذة للمشروع في تذليل الصعوبات التي واجهت المشروع ليرى النور ، معربا عن حاجة العراق لمثل هذه المشاريع الستراتيجية التي تخدم البلاد وتنشط اقتصاده.

داعيا المؤسسات التشريعية الى توفير بيئة قانونية وتشريعية لاستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات العالمية ، مبينا ان الحكومة تعمل على توفير كل مايسهم بدفع عجلة اقتصاد البلاد الى الامام .

من جانبه قدم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء على الدعم المتواصل للعملية الاستثمارية والتنموية في البلاد ، لاسيما المشاريع الستراتيجية ومنها مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني وقبله مشروع مدينة بسماية السكني .

مشيرا الى ان المشروع والذي تبلغ مساحته 20 كم مربع يضم 40 الف وحدة سكنية وسينفذ باربعة مراحل بفترة زمنية تقدر بـ8 سنوات كل مرحلة متداخلة مع الاخرى ، بالاضافة الى خدمات البنى التحتية والمرافق العامة والترفيهية .

من جانبه قال محافظ كربلاء امال الدين الهر إن هذا المشروع يعد انجازا كبيرا للمحافظة حيث سيقلل من ازمة السكن فيها ويساهم على توفير فرص عمل مختلفة لسكان المحافظة.

الى ذلك ذكر سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى بغداد عبد الله الشحي إن هذا المشروع سيكون مشجعا وجاذبا لفرص اخرى من الاستثمارات في كربلاء، وستكون هذه الشركة والشركات الاماراتية خير من يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في العراق .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الاماراتية الوطنية القابضة غسان عبد الكريم إن المجموعة القابضة والتي تنتمي اليها شركة بلوم العقارية المنفذة للمشروع واحدة من الشركات الرائدة في دولة الامارات ولديها اهتمامات في قطاعات الاستثمار والصناعة والتطوير العمراني والتجارة العامة والنفط والغاز ، عاداً ان هذا المشروع من اولى المشاريع العقارية الرائدة في العراق .

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي

الهيئة الوطنية للاستثمار تقيم حفل توقيع ووضع حجر الاساس لمشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني

10_3_2013

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي اقامت الهيئة الوطنية للاستثمار حفل توقيع ووضع حجر الاساس لمشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني الخميس 28/2/2013 في مدينة كربلاء المقدسة بحضور السادة محافظ كربلاء ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء وسفير دولة الامارات في العراق والمدير التنفيذي للمجموعة الوطنية القابضة والمدير التنفيذي لشركة (بلوم العقارية) الاماراتية المنفذة للمشروع وعدد كبير من المسؤولين الحكومين ورجال الاعمال .
واثنى دولة رئيس الوزراء في كلمة له في المناسبة على الجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار و الشركة المنفذة للمشروع في تذليل الصعوبات التي واجهت المشروع ليرى النور ، معربا عن حاجة العراق لمثل هذه المشاريع الستراتيجية التي تخدم البلاد وتنشط اقتصاده.
داعيا المؤسسات التشريعية الى توفير بيئة قانونية وتشريعية لاستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات العالمية ، مبينا ان الحكومة تعمل على توفير كل مايسهم بدفع عجلة اقتصاد البلاد الى الامام .
من جانبه قدم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء على الدعم المتواصل للعملية الاستثمارية والتنموية في البلاد ، لاسيما المشاريع الستراتيجية ومنها مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني وقبله مشروع مدينة بسماية السكني .
مشيرا الى ان المشروع والذي تبلغ مساحته 20 كم مربع يضم 40 الف وحدة سكنية وسينفذ باربعة مراحل بفترة زمنية تقدر بـ8 سنوات كل مرحلة متداخلة مع الاخرى ، بالاضافة الى خدمات البنى التحتية والمرافق العامة والترفيهية .
من جانبه قال محافظ كربلاء امال الدين الهر إن هذا المشروع يعد انجازا كبيرا للمحافظة حيث سيقلل من ازمة السكن فيها ويساهم على توفير فرص عمل مختلفة لسكان المحافظة.
الى ذلك ذكر سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى بغداد عبد الله الشحي إن هذا المشروع سيكون مشجعا وجاذبا لفرص اخرى من الاستثمارات في كربلاء، وستكون هذه الشركة والشركات الاماراتية خير من يمثل دولة الامارات العربية المتحدة في العراق .
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الاماراتية الوطنية القابضة غسان عبد الكريم إن المجموعة القابضة والتي تنتمي اليها شركة بلوم العقارية المنفذة للمشروع واحدة من الشركات الرائدة في دولة الامارات ولديها اهتمامات في قطاعات الاستثمار والصناعة والتطوير العمراني والتجارة العامة والنفط والغاز ، عاداً ان هذا المشروع من اولى المشاريع العقارية الرائدة في العراق .

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. مجلس الوزراء يوافق على منح إجازة استثمارية لتنفيذ مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني

خلال زيارته لمحافظة كربلاء
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .. مجلس الوزراء يوافق على منح إجازة استثمارية لتنفيذ مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني

28_2_2013
اعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي ان مجلس الوزراء الموقر قرر منح إجازة استثمارية لشركة بلوم العقارية الإماراتية لتنفيذ مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني ، كاشفا بان المدينة المقدسة ستشهد حضور دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي الاسبوع المقبل لحفل توقيع العقد من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار والمحافظة مع الشركة المنفذة ووضع حجر الاساس للمشروع .
جاء ذلك خلال زيارته الى محافظة كربلاء المقدسة يوم الاربعاء 20/1/2013 التقى خلالها محافظ كربلاء الاستاذ امال الدين الهر ورئيس مجلس المحافظة محمد حميد الموسوي بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة حيث بحث معهم السبل الكفيلة لتعزيز العملية الاستثمارية في المحافظة ، مؤكدا ان محافظة كربلاء من المحافظات التي ترغب كثير من الشركات العالمية والمستثمرين المساهمة في العملية الاستثمارية فيها لما تمتاز به من موقع ومكانة سياحية ودينية كبيرة.
واضاف رئيس الهيئة الوطنية خلال مؤتمر صحفي مشترك ان مشروع مدينة ضفاف كربلاء السكني سيكون معلما كبيرا في فن العمارة والحداثة والخدمات وقد تم مراعاة التراث والتاريخ وقدسية المحافظة الدينية “، موضحا ان المشروع يبلغ مساحته 20 مليون متر مربع وسينشأ على ضفاف بحيرة الرزازة ، ويتضمن بناء 40 الف وحدة سكنية بنظام افقي وعمودي ، وسينجز بأربع مراحل بواقع 10 آلاف وحدة سكنية لكل مرحلة يرافقها بناء المنشآت الخدمية.
واشار الاعرجي الى ان هذه الزيارة تأتي تماشيا مع نهج الهيئة في متابعة سير العملية الاستثمارية في كل محافظات البلاد وتوفير جميع الظروف المناسبة لاقامة المشاريع الأستثمارية التي تعود بالنفع على الأقتصاد الوطني والمواطن ، مشيدا بالدور التي تقوم بها هيئات الاستثمار في المحافظات بالعمل على انجاح العمليةالاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة .
من جانبه اشاد محافظ كربلاء بالدور التي تقوم بها الهيئة الوطنية للاستثمار في جذب رؤوس الاموال الكبيرة للمحافظة وتسهيل دخول المستثمرين اليها لاقامة المشاريع الاستثمارية وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة لاسيما مشروع ضفاف كربلاء السكني ، معربا عن استعداد المحافظة تقديم الدعم والمساندة لهيئة استثمار المحافظة ولجميع المستثمرين بالشكل الذي يكفله القوانين العراقية النافذة لهم .

فرصة استثمارية

إعلان عن فرص استثمارية

انطلاقاً من إيمان وزارة الاتصالات بأهمية تشجيع الاستثمار وبغية تفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتطوير قطاع الاتصالات في العراق ، يسر الوزارة إن تعلن عن فرص الاستثمار من قبل القطاع الخاص بأسلوب المشاركة (PPP)public provide sector partnership في مجال شبكات الألياف الضوئية (optical fiber network) .

وفي أدناه التوصيفات العامة للمشاريع المعروضة للاستثمار سيكون المختصون في الوزارة على استعداد للقاء المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذه المشاريع لتقديم التوضيحات والشروحات والمعلومات التي يحتاجها المستثمرون قبل إعداد عروضهم الفنية والتي بالإمكان تقديمها إلى الوزارة مباشرة أو عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار .

فكرة المشاريع :

بناء وتشغيل شبكة ألياف ضوئية متكاملة ضمن الميل الأخير (last mile) بتقنية (FTTX) Fiber to the X تتضمن الأعمال المدنية وحفر ومد الألياف الضوئية وتجهيزها وتجهيز المعدات والمنظومات والأجهزة اللازمة للشبكة وربطها وتشغيلها .

يكون التنفيذ بشكل ثلاث مشاريع مستقلة يتم التعاقد حولها من قبل ثلاث مستثمرين كل على حدة (Network Providers) وذلك وفقاً لتقسيم الفني للشبكة الوطنية .

الهدف من المشاريع :

بناء شبكة نفاذ ضوئي (Access Network) تخدم حوالي مليوني (2000000) خط بتقنية FTTX تكون متاحة للاستخدام من قبل مشغلي القطاع الخاص وبمعدل لا يقل عن اثنين إلى ثلاثة مشغلين (Virtual Service Providers VSP) في كل منطقة (Zone) للتنافس فيما بينهم لتقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية (الصوت والبيانات) للمشتركين ويقوم المستثمر (Network provider) بتأجير هذه الشبكة إلى مزودي الخدمة (VSP) لإتاحتها للاستخدام

التوصيات العامة :

  1. تكون عقود الاستثمار طويلة الأجل مايقارب (15-20) سنة .
  2. تكون نسبة المشاركة في الإيرادات العائدة للقطاع الحكومي تشجيعية جداً لدعم المشاريع باعتبارها مشاريع خدمية هامة .
  3. للمستثمر الحرية في اختيار مقاولين ثانويين محليين للاستعانة بهم في تنفيذ المشاريع .
  4. يقوم المستثمر بتحديث نوع التقنية المناسبة للتنفيذ (FTTX) في المنطقة الجغرافية المعينة بناءاً على العوامل المختلفة مثل الجدوى الاقتصادية وحجم الطلب (Demand) والكثافة السكانية ، والثقافة المعلوماتية والمستوى ألمعاشي وغيرها .
  5. ستقوم الوزارة ومن خلال تنفيذ الشركة العامة للاتصالات والبريد بمشاريع مماثلة بتقديم النصح والاستشارة فيما يتعلق بتحديد التقنية المناسبة للمناطق الجغرافية المعينة (FTTH,FTTC,FTTB) .
  6. بغية منح الفرصة للمزيد من المستثمرين من القطاع بهدف منع الاحتكار في قطاع الاتصالات يكون اختيار المستثمرين من غير المشغلين المتعاقدين رسمياً للعمل حالياً في العراق .
  7. يتم دراسة العروض الفنية التي يقدمها المستثمر من قبل كادر متخصص في الوزارة ويتم التفاوض حولها ومناقشتها مع المستثمر مباشرة للاتفاق على حلول فنية تتلائم والتعليمات النافذة ومنها ما يتعلق بأمن الاتصالات والمعلومات .
  8. تكون مناطق مشاريع الاستثمار الثلاثة وفقاً للتقسيم الفني للشبكة الوطنية (Network Core Topology) وكما يلي :
    1. أ‌- المنطقة الشمالية وتتضمن محافظة الموصل وكركوك وصلاح الدين .
    2. ب-المنطقة الوسطى والغربية تتضمن محافظات بغداد والرمادي والحلة وديالى .
    3. ج-المنطقة الجنوبية تتضمن محافظات الناصرية والعمارة والبصرة والكوت والسماوة والديوانية وكربلاء والنجف .
  9. تتضمن عقود المشاركة كل ما يُمكن هيئة الإعلام والاتصالات من قيامها بأدائها دورها كمنظم لقطاع الاتصالات في العراق بشكل فاعل .
  10. سيتم اختيار المستثمرين وفقاً لأسس الشفافية والمنافسة العادلة .

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد مؤتمر الاعمال والاستثمار العراقي – الالماني

بهدف زيادة حجم الاستثمارات الالمانية في العراق الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد مؤتمر الاعمال والاستثمار العراقي – الالماني برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار مؤتمر الاعمال والاستثمار ( العراقي – الالماني ) في بغداد الثلاثاء 5/2/2013 بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس ووزير النقل الالماني ( بيتر رامساور ) ووزير النقل العراقي الاستاذ هادي العامري وعضوة مجلس النواب الالماني السيدة (داجمار ورل) وممثلين عن اكثر من (50) شركة المانية ، فضلا عن عدد كبير من المسؤولين ورجال الاعمال في كلا البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة . في كلمة افتتح بها المؤتمر اكد الدكتور سامي رؤوف الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان الهيئة اولت ومنذ تأسيسها اهتماما خاصا لموضوع استقطاب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية والشركات العالمية المرموقة للمساهمة في اعادة اعمار العراق ، حيث عملت مع الجهات الحكومية المعنية ومجلس النواب على توفير الحماية القانونية والضمانات والاستثناءات الضريبية للمستثمرين من خلال اجراء تعديلات على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لإعطاء فرص أفضل للمستثمرين . موضحاً أن التعديلات شملت ادخال مفهوم المطور الذي يتولى انشاء وإدارة المدن السكنية والمناطق الاستثمارية الامنة والسماح للمستثمرين العاملين في هذه المشاريع بالتمتع بمزايا الاجازة الاستثمارية من تأريخ اصدارها وليس من تاريخ صدور اجازة المطور الاصلي ، إنشاء صندوق لدعم الاستثمار يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالهيئة الوطنية للاستثمار لتمكينها من الدخول في تمويل المشاريع الاستثمارية والمشاركة فيها ، رفع سقف الإعفاءات الكمركية لتشمل كامل مدة انشاء المشروع ولحين دخوله مرحلة التشغيل التجاري ، إلزام الوزارات بتخصيص الاراضي المهيأة للاستثمار للهيئة لادراجها ضمن الخارطة الاستثمارية وتخصيصها للمستثمر ، تعويض المستثمر عن المشروع الاستثماري في حال التأميم او نزع الملكية بموجب حكم قضائي ، فضلا عن الغاء او تعديل العديد من القوانين التي تعرقل او لا تتلائم مع احكام قانون الاستثمار . واضاف الأعرجي ان الحكومة أدركت بان اي نجاح للعملية الاستثمارية في العراق يتطلب تطوير القطاع المصرفي والمالي ، لهذا فقد شرعت في مهمة إعادة هيكلية وتحديث هذا القطاع الذي يتكون من (41) مصرفا منها (7) حكومية و (34) مملوكة للقطاع الخاص لمواكبة عمل المصارف العالمية والقدرة على توفير مستلزمات نجاح العملية الاستثمارية ، فضلا عن توفير قواعد مصرفية شأنها زيادة كفائتها والمساهمة في دعم الاستثمار واقتصاد السوق الحر ، بالاضافة الى بدء سوق العراق للاوراق المالية في ممارسة دوره في جذب الاستثمارات من خلال العمل بنظام التدوال الالكتروني على غرار ما معمول به في البورصات العالمية . وفيما يخص قطاع الاسكان والتطوير العقاري بين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بأن العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال العشر سنوات المقبلة ، ونتيجة ذلك شرعت الهيئة الوطنية للاستثمار في برنامج طموح يهدف الى بناء مليون وحدة سكنية من خلال الاستثمار الخاص حيث توجت الجهود بتوقيع اتفاق مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لبناء مدينة بسماية الجديدة جنوب شرق بغداد وبواقع 100 ألف وحدة سكنية وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي ثمانية مليارات دولار، حيث دخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل اشهر قليلة ، مشيرا الى ان الهيئة بصدد توقيع عقود استثمارية لبناء مدن سكنية نموذجية في كربلاء المقدسة ( مدينة ضفاف كربلاء بواقع 40000 الف وحدة سكنية ) وفي بغداد ( مشروع تطوير معسكر الرشيد سابقا بواقع 70000 الف وحدة سكنية ومشروع بناء مدينة المستقبل بواقع 30000 الف وحدة سكنية ومشروع بناء 20000 الف وحدة سكنية في منطقة الدباش في بغداد) ، بالاضافة الى هناك فرص كبيرة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها (الاتصالات و النقل و الصناعة و التعليم و الصحة وغيرها ) . مبينا ان العراق ومن خلال توقعات عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تشير الى ان الاقتصاد العراقي سيكون من بين العشرة الاسرع نموا في عام 2013 . من جانبه ذكر نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس في كلمة له ان الحكومة على استعداد لتقديم كل اشكال الدعم للشركات الالمانية وتذليل كل المعوقات التي تواجهها في العراق ، مشيرا الى ان محور اهتمامات الحكومة هو جلب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع الاعمال وتنويع مصادر التمويل عبر تنشيط القطاع الصناعي و الزراعي الذي يمكن للاستثمار الاجنبي ان يلعب دورا مهما في هذا المجال لتحقيق التنمية المطلوبة . على الصعيد ذاته اشاد وزير النقل الالماني (بيتر رامساور) في كلمة له بحفاوة الضيافة والاستقبال التي قوبل بها الوفد الزائر ونقل تحيات الحكومة الالمانية الى حكومة وشعب العراق ، مشيرا الى ان انعقاد المؤتمرفي بغداد له اهمية كبيرة بعد انعقاد المؤتمر الاول في المانيا قبل عدة اشهر من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ، معلنا في الوقت نفسه استعداد الحكومة الالمانية لتقديم المساعدة للعراق في جميع المجالات والدخول الى العملية الاستثمارية والمشاركة فيها من خلال مشاريع كبيرة بالشكل الذي يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وعلى هامش اعمال المؤتمر عقدت ثلاث جلسات نقاشية الاولى ناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل العراقي ، حيث طرح ممثلو وزارة النقل فيها عدد من الفرص الاستثمارية على الجانب الالماني ، اما الجلسة النقاشية الثانية فكانت مخصصة لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاسكان والاعمار والموارد المائية والتطوير الحضري وبخصوص الجلسة الثالثة والاخيرة فتناولت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التصنيع العراقي . هذا وقد حضر المؤتمر ممثلو عدد من الوزارات هي ( المالية ، النفط ، الكهرباء ، التخطيط ، الصناعة ، الاعمار والاسكان ، الموارد المائية ) ، فضلا عن عدد من اعضاء البرلمان العراقي ومحافظين ورؤساء مجالس بعض المحافظات ورؤساء هيئات استثمار المحافظات ، كما شهد المؤتمر حضور فعال من قبل المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، بالاضافة الى غرفة التجارة العربية الالمانية واتحاد الغرف التجارية العراقية ، اتحاد الصناعات العراقي ، اتحاد رجال الاعمال العراقيين ، مجلس الاعمال الوطني العراقي ، التجمع الاقتصادي المستقل ، رابطة المصارف العراقية ، و اتحاد المقاولين العراقيين .

دورة تدريبية خاصة لإدارة مناطق الاستثمار في العراق

123

نظمت الهيئة الوطنية للإستثمار في بغداد الثلاثاء الماضي بالتعاون مع برنامج الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OECD) دورة تدريبية خاصة عن إدارة المناطق الإستثمارية في العراق استمرت ليومين بهدف تطوير الكوادر المشاركة وإعدادها لإدارة تلك المناطق والمزمع إقامتها في عدد من المحافظات . مستشار الهيئة الدكتور عبد الله البندر في كلمة إفتتاحية القاها نيابة عن رئيس الهيئة الدكتور سامي رؤوف الاعرجي بهذه المناسبة رحب بالمشاركين في الدورة الذين يمثلون عدة وزارات منها ( الصناعة و المعادن , الإتصالات , المالية ) ،وهيئات الإستثمار في المحافظات , فضلا عن الهيئة الوطنية للإستثمار , مؤكداً إن نهج الهيئة التي تتبعه في عملها هو خلق كادر متطور و مطلع على التجارب العالمية في مجال تطوير العمل الإستثماري في عموم العراق ومن بينها إدارة المناطق الإستثمارية . وأضاف البندر إن منظمة التعاون الإقتصادية ( OECD) لها دور كبير في العمل على تفعيل مفهوم المناطق الإستثمارية لما لها من أهمية في جذب الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد , حيث عقدت المنظمة مع الهيئة عدة إجتماعات في دول مختلفه منها ( فرنسا , الأردن , تركيا , لبنان) نتج عنها إعداد مسودة نظام المناطق الإستثمارية و هو الآن في طور التشريع , مبينا إن هذه الدورة قدمت للمشاركين أساليب جديدة في جذب الإستثمارات الكبيرة للبلاد من خلال مفهوم المناطق الإستثمارية وكيفية عملها و إدارتها . من جانبه أعرب السيد أندرس جونسن منسق مشروع العراق في منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية (OECD) في كلمة له عن سعادته بإقامة هذه الدورة في العراق بعد ما كانت تقيم المنظمة دورات مماثلة في دول الجوار , مشيدا بالدور الإقتصادي المهم الذي يلعبه العراق في المنطقة و التطور الملحوظ الذي يشهده في الفترة الأخيرة. الجدير بالذكر إن الهيئة الوطنية للإستثمار وفي إطار سعيها لتشجيع وتمكين الإستثمار الأجنبي الخاص في العراق وبهدف التغلب على بعض المعوقات التي رافقت تنفيذ المشاريع الإستثمارية تبنت مفهوما ( المناطق الإستثمارية ) إستنادا لمادة / 9 من قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ، وقد رشحت الهيئة عدد من المناطق الاستثمارية لغرض تهيئتها امام المستثمرين منها على سبيل المثال لا الحصر ( منطقة مطار بغداد الدولي ، محطة حطين في محافظة بابل ، منطقة الفرات الاوسط ، المنطقة الحرة بين محافظتي نينوى ودهوك ( فليفل ) ومنطقة الزبير في البصرة ) .

فرص الاستثمار في القطاع الصناعي

يسر وزارة الصناعة والمعادن ان تعلن عن الوجبة الاولى للفرص الاستثمارية لعام 2012 ودعوة المستثمرين والشركات العالمية المختصة والممولين للمشاركة في هذه الفرص الاستثمارية لتاهيل وتحديث الشركات العامة التابعة لهذه الوزارة لكامل الشركة او لاحد معاملها والمدرجة في ادناه :

1شركة اور العامة / ذي قار

  • معمل القابلوات
  • معمل مقاطع الالمنيوم

2الشركة العامة للصناعات الورقية

  • معمل ورق ميسان
  • معمل ورق البصرة

3الشركة العامة لصناعة الاطارات في النجف

4الشركة العامة لكبريت المشراق

  • معمل الشب الكاوولين
  • معمل حامض الكبريتيك

5الشركة العامة للصناعات القطنية / بغداد / الكاظمية

  • معمل الضماد الطبي

6الشركة العامة للزيوت النباتية

  • معمل الامين / بغداد
  • معمل المامون / بغداد
  • معمل الرشيد / بغدتد
  • معمل المعتصم (علي الهادي ) / محافظة صلاح الدين

7الشركة العامة للزجاج والسيراميك

  • معمل الزجاج
  • معامل السيراميك
  • معمل القناني الطبية

8الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية / البصرة

9الشركة العامة للحديد والصلب / معمل الانابيب الحلزونية / البصرة

10الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية / معمل الاسمدة ابي الخصيب

11الشركة العامة لمنتوجات الالبان

  • مصنع جبن المثلثات / ابو غريب
  • معمل بلادي (حليب الاطفال) / ابو غريب
  • مصنع البان الموصل
  • مصنع البان الديوانية

12الشركة العامة صناعة التبوغ والسكاير / بغداد

  • معمل سكاير نصر

13الشركة العامة لصناعة السكر

  • معمل سكر ميسان : يضم مصنع السكر + المزرعة + الرصيف
  • معمل سكر الموصل

14الشركة العامة للسمنت الجنوبية

  • معمل السماوة القديم
  • معمل سمنت النجف الاشرف
  • معمل النورة
  • معمل الاكياس الورقية / الكوفة
  • معمل سمنت البصرة

على اساس المشاركة بالادارة والانتاج وزيادة الطاقات الانتاجية والمساهمة في هذه الفرص المهمة للحاجة الماسة لانتاج هذه المعامل واهميتها لتلبية احتياجات السوق العراقية والجدوى الاقتصادية والمزايا المتحققة للمستثمر منها توافر المواد الاساسية الداخلة في الانتاج وباسعار مناسبة.

وبالامكان الحصول على الملف الاستثماري من دائرة الاستثمارات وزارة الصناعة والمعادن لقاء مبلغ قدره (150) الف دينار (مائة وخمسون الف دينار ) فقد غير قابل للرد لكل معمل واعتبارا من يوم الاربعاء المصادف 20/6/2012 ، علما انه في حالة ورود عطاء جيد لاحد المصانع في الشركات اعلاه يمكن احالته منفردا وفي حالة ورود عطاء للشركة كاملة وهناك بنفس الوقت عطاء للمصنع الواحد او مصنعان للشركة فتكون الاولوية للشركة كاملة في حالة كون النسب المعطاة مقبولة لدى الوزارة .

والوزارة على استعداد لتقديم كافة المعلومات التفصيلية والتسهيلات لزيارة المعمل وتلفت نظر ذوي الاختصاص والمهتمين لتقديم عروضهم وفق الشروط الواردة في الملف الاستثماري وسيكون التركيز على الجانب الفني والتطويري والكفاءة المالية على ان تقدم العروض بموعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي في يوم الاحد المصادف 2/9/2012 وبالامكان زيارة موقع الوزارة على الانترنيت www.industry.gov.iq للاطلاع على المعلومات التفصيلية ومخاطبة دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن على العنوان التالي :

العراق بغداد شارع النضال

هاتف : 009648166040

نقال : 009647816070939

بريد الكتروني : invest@industry.gov.iq

وزارة الصناعة والمعادن / دائرة الاستثمارات

بهدف زيادة حجم الاستثمارات الالمانية في العراق

بهدف زيادة حجم الاستثمارات الالمانية في العراق

الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد مؤتمر الاعمال والاستثمار العراقي – الالماني

5_2_2013

برعاية دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري كامل المالكي عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار مؤتمر الاعمال والاستثمار ( العراقي – الالماني ) في بغداد الثلاثاء 5/2/2013 بحضور دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس ووزير النقل الالماني ( بيتر رامساور ) ووزير النقل العراقي الاستاذ هادي العامري وعضوة مجلس النواب الالماني السيدة (داجمار ورل) وممثلين عن اكثر من (50) شركة المانية ، فضلا عن عدد كبير من المسؤولين ورجال الاعمال في كلا البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة .
في كلمة افتتح بها المؤتمر اكد الدكتور سامي رؤوف الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان الهيئة اولت ومنذ تأسيسها اهتماما خاصا لموضوع استقطاب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية والشركات العالمية المرموقة للمساهمة في اعادة اعمار العراق ، حيث عملت مع الجهات الحكومية المعنية ومجلس النواب على توفير الحماية القانونية والضمانات والاستثناءات الضريبية للمستثمرين من خلال اجراء تعديلات على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لإعطاء فرص أفضل للمستثمرين .
موضحاً أن التعديلات شملت ادخال مفهوم المطور الذي يتولى انشاء وإدارة المدن السكنية والمناطق الاستثمارية الامنة والسماح للمستثمرين العاملين في هذه المشاريع بالتمتع بمزايا الاجازة الاستثمارية من تأريخ اصدارها وليس من تاريخ صدور اجازة المطور الاصلي ، إنشاء صندوق لدعم الاستثمار يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالهيئة الوطنية للاستثمار لتمكينها من الدخول في تمويل المشاريع الاستثمارية والمشاركة فيها ، رفع سقف الإعفاءات الكمركية لتشمل كامل مدة انشاء المشروع ولحين دخوله مرحلة التشغيل التجاري ، إلزام الوزارات بتخصيص الاراضي المهيأة للاستثمار للهيئة لادراجها ضمن الخارطة الاستثمارية وتخصيصها للمستثمر ، تعويض المستثمر عن المشروع الاستثماري في حال التأميم او نزع الملكية بموجب حكم قضائي ، فضلا عن الغاء او تعديل العديد من القوانين التي تعرقل او لا تتلائم مع احكام قانون الاستثمار .
واضاف الأعرجي ان الحكومة أدركت بان اي نجاح للعملية الاستثمارية في العراق يتطلب تطوير القطاع المصرفي والمالي ، لهذا فقد شرعت في مهمة إعادة هيكلية وتحديث هذا القطاع الذي يتكون من (41) مصرفا منها (7) حكومية و (34) مملوكة للقطاع الخاص لمواكبة عمل المصارف العالمية والقدرة على توفير مستلزمات نجاح العملية الاستثمارية ، فضلا عن توفير قواعد مصرفية شأنها زيادة كفائتها والمساهمة في دعم الاستثمار واقتصاد السوق الحر ، بالاضافة الى بدء سوق العراق للاوراق المالية في ممارسة دوره في جذب الاستثمارات من خلال العمل بنظام التدوال الالكتروني على غرار ما معمول به في البورصات العالمية .
وفيما يخص قطاع الاسكان والتطوير العقاري بين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بأن العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية خلال العشر سنوات المقبلة ، ونتيجة ذلك شرعت الهيئة الوطنية للاستثمار في برنامج طموح يهدف الى بناء مليون وحدة سكنية من خلال الاستثمار الخاص حيث توجت الجهود بتوقيع اتفاق مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لبناء مدينة بسماية الجديدة جنوب شرق بغداد وبواقع 100 ألف وحدة سكنية وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي ثمانية مليارات دولار، حيث دخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل اشهر قليلة ، مشيرا الى ان الهيئة بصدد توقيع عقود استثمارية لبناء مدن سكنية نموذجية في كربلاء المقدسة ( مدينة ضفاف كربلاء بواقع 40000 الف وحدة سكنية ) وفي بغداد ( مشروع تطوير معسكر الرشيد سابقا بواقع 70000 الف وحدة سكنية ومشروع بناء مدينة المستقبل بواقع 30000 الف وحدة سكنية ومشروع بناء 20000 الف وحدة سكنية في منطقة الدباش في بغداد) ، بالاضافة الى هناك فرص كبيرة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة منها (الاتصالات و النقل و الصناعة و التعليم و الصحة وغيرها ) .
مبينا ان العراق ومن خلال توقعات عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تشير الى ان الاقتصاد العراقي سيكون من بين العشرة الاسرع نموا في عام 2013 .
من جانبه ذكر نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس في كلمة له ان الحكومة على استعداد لتقديم كل اشكال الدعم للشركات الالمانية وتذليل كل المعوقات التي تواجهها في العراق ، مشيرا الى ان محور اهتمامات الحكومة هو جلب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع الاعمال وتنويع مصادر التمويل عبر تنشيط القطاع الصناعي و الزراعي الذي يمكن للاستثمار الاجنبي ان يلعب دورا مهما في هذا المجال لتحقيق التنمية المطلوبة .
على الصعيد ذاته اشاد وزير النقل الالماني (بيتر رامساور) في كلمة له بحفاوة الضيافة والاستقبال التي قوبل بها الوفد الزائر ونقل تحيات الحكومة الالمانية الى حكومة وشعب العراق ، مشيرا الى ان انعقاد المؤتمرفي بغداد له اهمية كبيرة بعد انعقاد المؤتمر الاول في المانيا قبل عدة اشهر من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ، معلنا في الوقت نفسه استعداد الحكومة الالمانية لتقديم المساعدة للعراق في جميع المجالات والدخول الى العملية الاستثمارية والمشاركة فيها من خلال مشاريع كبيرة بالشكل الذي يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وعلى هامش اعمال المؤتمر عقدت ثلاث جلسات نقاشية الاولى ناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل العراقي ، حيث طرح ممثلو وزارة النقل فيها عدد من الفرص الاستثمارية على الجانب الالماني ، اما الجلسة النقاشية الثانية فكانت مخصصة لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاسكان والاعمار والموارد المائية والتطوير الحضري وبخصوص الجلسة الثالثة والاخيرة فتناولت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التصنيع العراقي .
هذا وقد حضر المؤتمر ممثلو عدد من الوزارات هي ( المالية ، النفط ، الكهرباء ، التخطيط ، الصناعة ، الاعمار والاسكان ، الموارد المائية ) ، فضلا عن عدد من اعضاء البرلمان العراقي ومحافظين ورؤساء مجالس بعض المحافظات ورؤساء هيئات استثمار المحافظات ، كما شهد المؤتمر حضور فعال من قبل المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، بالاضافة الى غرفة التجارة العربية الالمانية واتحاد الغرف التجارية العراقية ، اتحاد الصناعات العراقي ، اتحاد رجال الاعمال العراقيين ، مجلس الاعمال الوطني العراقي ، التجمع الاقتصادي المستقل ، رابطة المصارف العراقية ، و اتحاد المقاولين العراقيين .

الهيئة الوطنية للاستثمار توقع مذكرة تعاون استراتيجي مع المؤسسة الكورية للتنمية والتجارة والاستثمار (كوترا)

13-1-2013-91dfa923

وقعت الهيئة الوطنية للاستثمار ممثلة برئيسها الدكتور سامي رؤوف الاعرجي يوم الاربعاء 9/1/2013 في العاصمة الكورية الجنوبية (سيئول) مذكرة للتعاون الاستراتيجي مع المؤسسة الكورية للتنمية والتجارة والاستثمار (كوترا) ممثلة برئيسها السيد (او يونغ هو) بهدف زيادة حجم الاستثمارات والتبادل الاقتصادي بين البلدين. واستعرض الدكتور سامي الاعرجي خلال كلمة القاها بهذه المناسبة الفرص الاستثمارية والتنموية في العراق ، كما حث الشركات الكورية على المشاركة في العملية الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في العراق بما فيه مصلحة البلدين الصديقين . وحضر حفل التوقيع نائب وزير الاقتصاد والمعرفة الكوري الجنوبي وسفيري العراق وكوريا وممثلين عن (200) شركة فضلا عن (60) رجل اعمال . وعلى هامش زيارته الى كوريا الجنوبية بحث رئيس الهيئة الخميس 10/1/2013 مع وزير الارض والنقل والشؤون البحرية الكوري السيد (كون دو يوب) سبل تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة في العراق لما فيه مصلحة البلدبين الصديقين . واكد الاعرجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمناسبة وبحضور عدد كبير من الصحافة الكورية على استمرار تقدم العمل في مشروع مدينة بسماية الجديدة كما مخطط له ، داعيا الشركات الكورية الدخول للسوق العراقية لما يمتلك هذا السوق من فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة على الصعيد الدولي.